تازه‌ترين گزارش بانك جهاني مي‌گويد كه روند رشد اقتصاد رو به كاهش است از اين رو اين بانك پيش‌بيني خود از رشد اقتصاد را از نرخ 2.9 درصد به 2.4 درصد كاهش داد. در اين گزارش آمده است كه بزرگ‌ترين مشكل متوجه بازارهاي نوظهور است كه بايد با كاهش نرخ رشد، مواجهه‌يي مناسب داشته باشد.
به گزارش وال استريت ژورنال، در ماه ژانويه بانك جهاني پيش‌بيني نرخ رشد 2.9 درصدي را براي اقتصاد جهان كرده بود. كاهش اين پيش‌بيني به 2.4 درصد حاكي از آن است كه رشد اقتصاد نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته نيز كمتر است. از اين رو اين بانك نرخ رشد مورد انتظار خود درباره سال 2017 را نيز از 3.1 درصد به 2.8 درصد رساند. كائوشيك باسو، اقتصاددان ارشد بانك جهاني در اين باره گفت:«چشم‌انداز اين گزارش نشان مي‌دهد كه بايد براي مواجهه با خطرات رشد خاموش ديگري آماده شويم. اين موضوع همچنين حاكي از آن است كه طيف وسيعي از تهديدها و خطرات احتمالي در كمين بازيابي‌هايي است كه تاكنون در زمينه اقتصادي انجام شده است.»
كشورهايي مانند برزيل، روسيه، نيجريه و آنگولا به عنوان صادركنندگان كالا بايد با خطرات بيشتري دست و پنجه نرم كنند. اين دولت‌ها مجبور هستند تا هزينه‌هايشان را به دليل كاهش قيمت فلز، انرژي و ديگر كالاها تا سقف قابل توجهي كاهش دهند. تضعيف ارزها نيز بانك‌هاي مركزي را مجبور خواهد كرد تا براي به دست گرفتن كنترل تورم تغييراتي چشمگير در نرخ بهره ايجاد كنند. هزينه‌هاي بالاي استقراض، سرمايه‌گذاري را تحت‌الشعاع قرار داده است. همين امر موجب مي‌شود تا ترازنامه تجاري بسياري از شركت‌ها به خط بحران نزديك شود.
شرايط براي امريكا به عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد جهان نيز تعريف چنداني ندارد. بحران در بخش انرژي، تقويت دلار و بي‌رمق شدن بخش تقاضاي بين‌المللي موجب شد تا پيش‌بيني رشد اين كشور از 1.9درصد به رشد 0.8 درصدي در سال 2016 كاهش پيدا كند. در ژاپن نيز با وجود تلاش بانك مركزي براي منفي نگه داشتن نرخ بهره همچنان تحرك قابل توجهي در سومين اقتصاد جهان پيش‌بيني نمي‌شود. اقتصاددان‌هاي بانك جهاني همچنين نگران هستند كه عملكرد بانك مركزي امريكا جلوتر از تغييرات بازار حركت كند و همين مساله تاثيرات منفي بر بازار داشته باشد.
براساس گزارش بانك جهاني، رشد ژاپن در سال جاري 0.5درصد خواهد بود. اين ميزان رشد تقريبا يك واحد درصد كمتر از آن چيزي است كه اين بانك در ماه ژانويه براي ژاپن پيش‌بيني كرده بود. گزارش اخير بانك مركزي همچنين نشان مي‌دهد كه بحران در اقتصاد بازارهاي نوظهور مي‌تواند پيش‌بيني‌هاي اين بانك در زمينه رشد را كاهش دهد.
باز هم بحران قيمت نفت
قيمت پايين انرژي همچنان صادركنندگان نفت را تحت فشار قرار خواهد داد. اين كاهش قيمت تنها به نفع اروپا و ژاپن به عنوان واردكنندگان نفت شده است. هر دو اين اقتصاد‌ها اين فرصت را داشتند تا خود را در طول سال 2015 و نيمه اول 2016 بازيابي كنند. در مقابل قيمت پايين نفت براي بخش‌هايي همچون آسيا، آفريقا و امريكاي جنوبي به عنوان اقتصادهاي متكي به نفت به جز ضرر چيز ديگري نداشته است. سقوط قيمت نفت و غذا در جهان نيز ضربه سختي به اقتصادهاي نوظهور و درحال توسعه زد. اين درحالي است كه قيمت اين اقلام در كشورهاي ثروتمند تغيير چنداني نداشته است.
برگزيت و تهديد امنيت تجارت
به گزارش گاردين، بانك مستقر در واشنگتن كه در سال بيش از 25 ميليارد دلار به كشورهاي درحال توسعه وام مي‌دهد، اعلام كرد كه رشد ضعيف‌تر تجارت در جهان ركود در سرمايه‌گذاري‌هاي تجاري و خصوصي را ايجاد كرده است. همين ركود توليد را در كشورهايي كه وابسته به درآمدهاي نفتي هستند با اخلال مواجه كرده است. اخلال در توليد نيز باعث شده تا رشد كمتر از آن چيزي كه انتظار مي‌رفت، باشد. در فصل بهار قيمت كالاها با توجه به تغيير در قيمت نفت، فلز آلومينيوم و روي تا حدودي بهبود يافته است. قيمت نفت كه تا پيش از اين زير 27دلار براي هر بشكه در ماه ژانويه بود در هفته‌هاي اخير به 50 دلار در هر بشكه رسيده است. قيمت فلز روي نيز از 1500دلار در هر تن به 2000دلار رسيده است. با اين وجود به اعتقاد بانك جهاني قيمت‌ها در مقايسه با انتظارات بازار در سطح بسيار پايين‌تري قرار دارد. همين مساله مي‌تواند تاثيرات خود را بر سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي دولتي در كشورهايي كه اقتصاد درحال توسعه دارند براي بقيه سال بگذارد.
براساس برآورد تازه‌ترين گزارش بانك جهاني، رشد اقتصاد در خاورميانه و شمال افريقا در سال 2016 چيزي حدود 2.9درصد پيش‌بيني شده است. اين ميزان رشد 1.1واحد درصد كمتر از پيش‌بيني‌ها در ژانويه است. كاهش انتظارات از رشد اقتصاد در اين مورد نيز ارتباط مستقيمي با قيمت نفت دارد.
«جيم يونگ كيم» مديركل بانك جهاني به انگليسي‌ها هشدار داد كه خروج انگليس از اتحاديه اروپا مي‌تواند دورنماي تجارت جهاني و اقتصاد جهان را بيش از پيش تحت تاثير قرار دهد چراكه اقتصاد بريتانيا متكي بر صادرات است و از بين رفتن امنيت مي‌تواند تبعات سويي براي آن داشته باشد.
بانك جهاني نيز همانند صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود نسبت به حركت نزولي رشد اقتصاد در كشورهاي پيشرفته هشدار داد و تاكيد كرد ادامه اين روند مي‌تواند براي اين اقتصاد‌ها بحران‌آفرين باشد. در مقابل كشورهاي درحال توسعه بايد توانايي مقابله با كاهش قيمت كالاها را در خود تقويت كنند. كاشيك باسو، اقتصاددان ارشد نيز در اين باره گفت:«رشد ضعيف اقتصاد حامل پيام‌هاي ناگواري است. اين پديده مي‌تواند ريسك را بيشتر و فضاي آزاد سياسي را محدود كند. سياست‌گذران در اقتصادهاي پيشرفته و درحال توسعه بايد زمينه ايجاد اصلاحات در اقتصاد را فراهم كنند. با وجود آنكه ممكن است چنين چيزي غيرممكن به نظر برسد اما آنها بايد برنامه‌هاي خود را به اهداف كوتاه‌مدت و ميان‌مدت تقسيم‌بندي كنند تا دست آخر، رشد اقتصادي در بلندمدت براي آنها حاصل شود.»
* تعادل