جدال مالياتي اصناف با سازمان امور مالياتي به نفع اصناف تمام شد. هرچند ماليات با هدف توزيع درآمد وضع مي‌شود و به عقيده وزير صنعت ابزار مهمي براي تحرك اقتصادي است، همچنين به گفته رييس سازمان امور مالياتي در آمدهاي دولت در سال 95 بايد از طريق ماليات 29 درصدي افزايش يابد اما فرار مالياتي و ركود در سال‌هاي گذشته باعث شده است كه سازمان امور مالياتي، ارقام مالياتي را تغيير ندهد و براي دريافت ماليات به خواست اصناف تن دهد؛ چنانچه ماليات صنوف در سال 94 نسبت به سال گذشته افزايشي نخواهد داشت.
هرچند اصناف 6 ميليون و 500 هزار شغل دارا هستند و در اقتصاد كشور سهم 17.5درصد توليد ناخالص داخلي را دارند اما تنها 76 درصد از اصناف پرونده مالياتي دارند و كمتر از 5 ميليون ريال در سال ماليات پرداخت مي‌كنند. درواقع براساس اين محاسبات، اگر نرخ قانوني و ضروري پرداخت ماليات اصناف را در نظر بگيريم، تنها 4 درصد اصناف ماليات را مي‌پردازند، درحالي‌كه رسيدگي به هر پرونده مالياتي 10ميليون ريال هزينه دارد و عملا پرونده‌هايي با هزينه‌هاي سنگين در حوزه ماليات در دست بررسي است كه هيچ عايدي براي دولت ندارد.
با اين حال، اصناف با وجود عدم پرداخت و حتي دست‌كاري‌ها و انحرافات در اظهارنامه‌هاي مالياتي، عمدتا ازجمله معترضان به محاسبات مالياتي هستند و نكته جالب اين است كه طلافروشان، پارچه‌فروشان و حتي آهن‌فروشان ازجمله واحدهاي صنفي معترض به ماليات هستند؛ در حالي كه اين صنوف نسبت به صنوف ديگر از قدرت بيشتري در بازار برخوردارند. در هر حال، براساس توافق انجام شده بين سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف، ماليات سال 93 ملاك عمل قرار داده شده و با همان ضرايب دو سال پيش ماليات امسال اصناف محاسبه مي‌شود. هرچند محاسبه و مقايسه ساده اين ارقام نشان مي‌دهد كه اصناف كشور بايد به‌طور متوسط 17.5درصد ماليات كشور را بپردازند؛ درحالي كه 13.5درصد از واحدهاي اصناف 32درصد از سهم مالياتي خود را پرداخت مي‌كنند كه به معناي حدود 77درصد فرار مالياتي است. در اين ميان، موضوع جالبي كه در خصوص ماليات اصناف وجود دارد، مطالبات آنها از دولت است و به نظر مي‌رسد اصناف نسبت به پرداخت حداقل ماليات نيز معترض هستند.
علي فاضلي، رييس اتاق اصناف معتقد است كه سياست‌هاي تشويقي در امور مالياتي وجود ندارد و اگر قرار است رونق اقتصادي را دنبال كنيم، بايد سياست‌هاي تشويقي نيز در كنار سياست‌هاي تنبيهي ديده شود. البته به گفته فاضلي، اصناف خود وظيفه نظارتي برعهده دارند و بايد از محل تبصره ماده 72 مبالغي در اختيار اصناف براي تشديد نظارت‌ها اختصاص يابد. از سوي ديگر، دولت به دنبال آن است كه با تدوين روش‌هايي، فرار مالياتي را كاهش دهد و يكي از اين روش‌ها، نصب صندوق پوز مكانيزه جديد در فروشگاه‌ها و مراكز فروش است كه اين صندوق‌ها به صورت رايگان در فروشگاه‌ها نصب و قدمي در راستاي جلوگيري از فرار مالياتي و قاچاق محسوب مي‌شود.
ماليات 94 اصناف افزايش نيافت
درمجموع در جلسه‌يي كه بين نمايندگان اتاق اصناف ايران و مسوولان سازمان امور مالياتي برگزار شد، درنهايت تصميم بر اين شد كه اصناف هيچ نوع افزايش مالياتي از سال 1393 به 1394 نداشته باشند. نماينده اتاق اصناف در سازمان امور مالياتي با اشاره به اينكه اين موضوع توافقي «برد – برد» است، گفت: تصميم بر اين شد كه اصناف هيچ نوع افزايش مالياتي از سال 1393 به 1394 نداشته باشند. ابراهيم درستي همچنين به بند «ج» توافقنامه ميان اتاق اصناف و سازمان امور مالياتي اشاره كرد و افزود: قرار بر اين شده تا سال جاري، هيچ نوع نمونه‌يي از اصناف براي جداسازي آنها نداشته باشيم. در سال قبل 4درصد كسبه را جدا كرده و مورد بررسي قرار مي‌دادند اما در توافقنامه اخير، تصميم بر اين شد كه در بند «ج» نمونه نداشته باشيم.
آذرماه آخرين مهلت پرداخت ماليات
نماينده اتاق اصناف تهران و ايران در سازمان امور مالياتي ادامه داد: كساني كه برگه قطعي ماليات سال 1393 را در اختيار دارند، بدون هيچ‌گونه افزايش مالياتي در بند «ج» مواجه هستند، كساني كه با اظهارنامه مالياتي كل مبلغ را پرداخت كنند، دو ماه پس از آن برگه قطعي ماليات آنها صادر مي‌شود و افرادي كه تا پايان شهريورماه پرداختي لازم را داشته باشند نيز، يك ماه بعد برگه قطعي آنها صادر مي‌شود و درنهايت پايان آذرماه به عنوان آخرين مهلت براي پرداخت‌هاي مالياتي در نظر گرفته خواهد شد. درستي همچنين به بند 11 توافقنامه مذكور اشاره كرد و افزود: قرار بر اين شد كه اگر مشكلي در ادامه روند كار پيش آمد، نماينده اتاق اصناف، رييس اتحاديه ذي‌ربط و مديركل دارايي نسبت به حل آن اقدام كنند.
فرار اصناف بزرگ از صندوق مكانيزه
از سوي ديگر بايد گفت، دولت با تدوين روش‌هاي مختلفي به دنبال كاهش فرار مالياتي است؛ يكي از اين روش‌ها نصب صندوق فروش مكانيزه جديد در فروشگاه‌ها و مراكز فروش است. در اين زمينه چندي پيش لايحه نحوه استفاده، نگهداري و نظارت بر پايانه فروشگاهي (صندوق مكانيزه فروش) در هيات دولت به رياست رييس‌جمهوري تصويب شد كه با تصويب اين لايحه تمامي صاحبان مشاغل موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم (صنفي – غيرصنفي) و فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي (اعم از حقيقي و حقوقي) مكلفند نسبت به ثبت درخواست دريافت شناسه پايانه فروشگاهي در درگاه عمليات الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور و اخذ شناسه و مجوزهاي لازم جهت نصب و به كارگيري آن براي هر پايانه فروشگاهي اقدام كنند. هرچند اين كش و قوس ميان اصناف و سازمان امور مالياتي همچنان ادامه دارد اما در سال 1392، زماني كه نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش به اصناف ابلاغ شد، با اعتراض برخي صنف‌هاي مختلف همراه بود، چراكه آنها معتقد بودند فاقد بسترهاي لازم براي اين موضوع هستند و به نظر مي‌رسد اصناف پردرآمد بيشتر از واحدهاي صنفي كوچك به نصب صندوق مكانيزه فروش معترض هستند و به هر حال اين موضوع همچنان بلاتكليف است.
بهانه‌تراشي به روش اصناف
در اين راستا، پيش از اين نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي درباره آخرين وضعيت تجهيز اصناف به صندوق‌هاي مكانيزه فروش، گفت: حدود سه ميليون واحد صنفي داريم و مطمئنا به اين تعداد صندوق مكانيزه فروش وجود ندارد. وي ادامه داد: علاوه بر اين بايد بدانيم برخي اصناف نيازمند تجهيز به اين صندوق نيستند؛ به‌طور مثال مي‌توان به فروشندگان قطعات الكترونيك اشاره كرد، چراكه در ارتباط با ابزار سبك و كم‌هزينه‌يي همچون اي‌سي‌ها و خازن‌ها دچار مشكل هستيم. حتي برخي اصناف وجود دارند كه اتوماسيون خاص خود را داشته و نيازي به مجهز شدن به اين صندوق را ندارند. با اين حال به نظر مي‌رسد با وجود اينكه دولت تمهيداتي براي پرداخت ماليات اصناف درنظر گرفته، براي محاسبه ماليات‌هاي 94 اصناف، افزايش نرخ مالياتي درنظر نگرفته است اما همچنان نمي‌توان به پرداخت ماليات از سوي اصناف اميدوار بود و آنطور كه محاسبات نشان مي‌دهد، كارمندان بيشتر از اصناف ماليات پرداخت مي‌كنند.
كمك نظام مالياتي به رشد اقتصادي
در همين حال، محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه نظام مالياتي ازجمله بخش‌هايي است كه مي‌تواند به رشد و رونق اقتصادي كمك شاياني كند، همانطوري‌كه هم‌اكنون در چارچوب قانون ماليات‌هاي مستقيم، با مشوق‌ها و معافيت‌هاي قانوني از توليد، صادرات، گردشگري، اشتغال، مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، همچنين مناطق ويژه اقتصادي حمايت مي‌شود. وي با بيان اينكه سازمان امور مالياتي ابزار و ظرفيت‌هاي لازم براي حمايت از صنعت را در اختيار دارد، گفت: با رشد و رونق بخش صنعت، نهايتا نظام مالياتي نيز همچون يك بنگاه سهامي، از آورده خود منتفع خواهد شد. نعمت‌زاده درخصوص لايحه ماليات بر ارزش افزوده نيز گفت: در اين لايحه كه هم‌اكنون مراحل نهايي خود را طي مي‌كند، كاستي‌ها و نقايص قبلي رفع شده و اميدواريم با اجراي اين لايحه به شكلي هدفمند و اثربخش از حوزه صنعت حمايت شود.
بهره‌گيري از روش‌هاي نوين مالياتي
وزير صنعت، معدن و تجارت با ابراز خوشحالي از اينكه طرح جامع مالياتي به عنوان طرح با اهميت و ملي كه به شفافيت اقتصادي كشور كمك شاياني مي‌كند، امسال عملياتي خواهد شد، گفت: همه بايد همت كنيم و اين طرح را به سرانجام برسانيم، حتي بنده معتقدم اگر با 80 درصد ظرفيت هم‌اكنون اين طرح اجرا شود، بهتر از اين است كه با 100درصد ظرفيت در انتهاي سال راه‌اندازي شود. نعمت‌زاده با بيان اينكه در دنياي امروز، همراه شدن و تاثير گرفتن از فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي اجتناب‌ناپذير است، اظهار كرد: در سيستم مالياتي نيز ضمن بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد همچون طرح جامع مالياتي مي‌توانيم به سمت نوآوري و بهره‌وري بيشتر حركت كنيم؛ همانطور كه در طرح كارت هوشمند سوخت نيز همين تجربه را داشتيم و اقتصاد كشور از يك نوآوري جديد و مزاياي متعدد آن بهره‌مند شد.
* تعادل