موسسات اعتباری غیرمجاز دردسرهای فراوانی برای شبکه بانکی کشور دارند. بخش عمده ای از این مشکلات از آنجا ناشی می شود که در روند ساماندهی، مدیران موسسات غیر مجاز از نگرانی و استیصال سپرده‌گذاران و کارمندان خود برای اعمال فشار بر نهادهای نظارتی سوءاستفاده می کنند
نمونه بارز این رفتار را در نحوه تعامل مدیران تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج می توان دید.
به گزارش ایران جیب به نقل از خبرآنلاین، گرچه با برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط بانک مرکزی تاکنون بیش از 1850 میلیارد تومان از وجوه سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج به صاحبان آنها مسترد شده است، اما کماکان مسئولان آن تعاونی از همکاری لازم با حوزه نظارت بانک خودداری می کنند.
پس از آن که بانک مرکزی ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ در نخستین اطلاعیه خود از تعیین تکلیف تعاونی اعتبار ثامن الحجج خبر داد، موجی از خوش بینی در بین مردم ایجاد شد.
در پی انتشار این خبر، همزمان با مسدود کردن منابع تعاونی و منابعی که به عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار داشت، باز پرداخت وجوه سپرده گذاران با مبالغ 30، 50،100 میلیون ریال آغاز شد و اکنون این میزان به سقف 350 میلیون ریال رسیده است.
شایان ذکر است مسئولان تعاونی از همان ابتدا، با عدم همکاری، کارشکنی و ارائه اطلاعات دروغین سعی در تحت تاثیر قرار دادن اقدامات بانک مرکزی داشته و با اعلام مبالغی واهی از میزان سپرده های مردمی، بزرگ نمایی ارزش اموال و مستغلات، ارائه آمارهای مخدوش و ... سعی وافر در ایجاد اختلال در فرآیند سامان دهی داشته اند.
امتناع ورزیدن از تعطیلی شعب پرهزینه، حضور فعالانه در حوزه تیم داری و لاجرم هزینه های بالای مرتب بر آن و نیز عدم تمکین از تصمیم بانک مرکزی برای تبدیل دارایی ها به وجه نقد را می توان از دیگر تخلفات بارز تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن الحجج برشمرد.
لازم به ذکر است اینک که به تدریج بازپرداخت مبالغ کلان وجوه سپرده گذاران آغاز می شود، این مهم با بهره‌‌گیری از ترهین اموال و مستغلات تعاونی و نیز اقساط دریافتی از مشتریان تعاونی صورت خواهد گرفت ولی اطلاعات دریافتی از شعب تعاونی اعتبار ثامن الحجج، نشان از آن دارد اقساط دریافتی مشتریان توسط مسئولان شعب مصروف پرداخت هزینه های جاری، حقوق کارکنان و بازپرداخت سپرده‌های برخی از مشتریان خاص شده است!
با محرز شدن این تخلفات، بانک مرکزی به منظور جلوگیری از هر‌گونه اجحاف به مشتریان تعاونی، در اطلاعیه شماره 7 خود اعلام کرد به منظور نظارت دقيق بر اقساط دريافتي از محل تسهيلات تعاوني و استفاده از آن در پرداخت مطالبات سپرده گذاران به زودي پرداخت اقساط مشتريان در بانک عامل (بانک پارسیان) صورت خواهد گرفت.
متعاقب این تصمیم‌سازی، حوزه نظارت بانک مرکزی از نیمه دوم بهمن ماه سال گذشته طی چندین نوبت نامه نگاری از مسئولان تعاونی در زمینه سوءاستفاده از اقساط دریافتی و برخورد قانونی با تخلفات هشدار داد و همزمان، در آستانه سال نو خواستار اعلام مطالبات کارکنان و حقوق معوق آنان شد ولی مسئولان تعاونی در ابتدا از هر گونه همکاری امتناع ورزیده و تنها به دنبال چند نوبت پیگیری مجدانه و انعکاس موضوع به دادسرای امور اقتصادی، بعد گذشت قریب به چهار ماه اعلام کردند موضوع به سرپرستی ها و مدیران استانی ابلاغ و تاکنون پاسخی دریافت نشده است!
این رویکرد، مشتی از خروار شیوه تعامل و همکاری تعاونی فاقد مجوزی است که سرمایه های جمعی از سپرده گذاران را در چنگ خویش گرفته و در طول چندین سال فعالیت لجوجانه و عملکرد قانون گریزانه و رشد قارچ گونه خود مشکلات عدیده ای را بر سر راه بانک مرکزی قرار داده است.
