در حالی وزیر راه چندی پیش مدعی شد رئیس‌جمهوری تأکید کرده حداکثر مبلغ تخصیص یافته به مسکن مهر 45 هزار میلیارد تومان خواهد بود که شورای پول و اعتبار دولت یازدهم سقف تسهیلات جمعی مسکن مهر را با احتساب وصولی وام به 55 هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در جلسه با شماری از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت ناگوار مسکن مهر و تأخیرهای متعدد این طرح و بلاتکلیفی مردم در تکمیل واحدهای نیمه‌تمام گفته بود: دولت قبل 50هزار میلیارد تومان متعهد شده بود اما آقای روحانی می‌گفت حداکثر مبلغی که می‌تواند اختصاص یابد 45هزار میلیارد تومان است، یعنی 5هزار میلیارد تومان کسری داشتیم به‌اضافه ساخت فضاها و ساختمان‌های روبنایی و تأسیسات زیربنایی.
آخوندی و به‌تبع آن دولت تحت فشار سنگین افکار عمومی در خصوص مسکن قرار دارند که از یک‌سو بخش مسکن هنوز نتوانسته از رکود خارج شود و وعده مسکن اجتماعی سرابی بوده و از سوی دیگر وعده تکمیل مسکن مهر در سال 94 به سال 95 و اینک به سال 96 موکول شده است.
وزیر راه در حالی این سخنان را مطرح می‌کند و انگشت اتهام را متوجه عالی‌ترین مقام اجرایی کشور کرده است و در واقع رئیس‌جمهوری را به‌عنوان مقصر اصلی در خصوص تزریق منابع مالی به مسکن مهر و تطویل آن معرفی می‌کند، اما واقعیت امر به‌گونه دیگری است.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار دولت قبل میزان سقف تسهیلات جمعی مسکن مهر 50هزار میلیارد تومان شامل 45هزار میلیارد تومان آن از محل منابع بانک مرکزی و 5هزار میلیارد تومان از محل بازگشت اقساط مسکن مهرهای تحویل‌شده بوده است.
در دولت فعلی نیز با تصویب شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات جمعی مسکن مهر 5هزار میلیارد تومان دیگر از محل بازگشت اقساط افزایش یافت و به 55هزار میلیارد تومان رسید.
بانک مرکزی هم با استمهال 10ساله بازگشت منابع بانک مرکزی عملاً بستر لازم را برای تخصیص منابع مالی به مسکن مهر فراهم کرده است. مصوبات شورای پول و اعتبار نیز به‌گونه‌ای بوده که منابع مورد نیاز تکمیل مسکن مهر از وابستگی به منابع بانک مرکزی خارج و از طریق اقساط بازگشتی مسکن مهر تأمین خواهد شد.
بنابراین این‌که گفته می‌شود نظر رئیس‌جمهوری مبنی بر عدم استفاده از منابع بانک مرکزی اجرا شده اما منابع جایگزین معرفی شده است، منابعی که از همان ابتدا در اختیار بانک مسکن و وزیر راه و شهرسازی بوده است، اما، باید پرسید: بانک مسکن با علم وزارت راه و شهرسازی منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر را در چه‌محلی هزینه کرده است؟
طبق گزارش سال گذشته کمیسیون عمران مجلس از عملکرد وزارت راه و شهرسازی تا سال 94 بیش از 7هزار میلیارد تومان منابع حاصل از بازگشت از اقساط مسکن مهر در اختیار بانک مسکن بوده که ریالی از آن به پروژه‌های این طرح اختصاص نیافته است.
این منابع به‌خلاف منابع بانک مرکزی که همیشه از سوی دولت متهم به تورم در اقتصاد کشور می‌شد، هیچ‌گونه آثار تورمی نخواهد داشت. اما علی‌رغم در اختیار بودن منابع لازم مالی در مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن منابع تخصیص یافته به مسکن مهر را از 500 میلیارد تومان ماهانه در دولت گذشته به کمتر از 80 میلیارد تومان در دولت فعلی رسیده است، حقیقتی تلخ که در گزارش سال گذشته کمیسیون عمران به آن اشاره شده است.
در حقیقت منابع مالی فراوان خارج از منابع بانک مرکزی از ابتدای دولت در اختیار وزیر راه و شهرسازی و بانک مسکن بوده است که می‌توانسته‌اند به پروژه‌های مسکن مهر اختصاص دهند اما این امر صورت نگرفته است. سد شدن تزریق منابع به مسکن مهر از سوی بانک مسکن در حالی انجام شده است که ماهانه به بیش از 300 میلیارد تومان بازگشت اقساط صورت می‌گرفته است.
حال باید دید که هدف وزیر از وارد کردن اتهام به رییس جمهور چه بوده است. رییس جمهوری نیز یکی از مقصران عدم اتمام مسکن مهر به‌شمار می‌آید چراکه می‌توانست با تشکیل شورای عالی مسکن نقش مهمی در حل مشکلات مسکن مهر داشته باشد.
طی سه سال اخیر وزارت راه و شهرسازی سعی داشته وزارت نیرو را مقصر اصلی عدم تحویل مسکن مهر قلمداد کند اما گزارش نشان از آن دارد که پروژه‌های مسکن مهر نیمه‌کاره رها شده است.