فولکس واگن و اتحادیه صنعتی آلمان با 4.8 درصد افزایش حقوق کارمندان این شرکت تا سال آینده موافقت کردند.
به گزارش ایران جیب به نقل از ایسنا، این افزایش در حالی مورد موافقت قرار گرفته که هزینه زندگی در اقتصاد آلمان ثابت است و بنابراین افزایش مذکور ممکن است به بالا بردن تورم از سطح پایین کنونی در منطقه یورو کمک کند.
فولکس واگن اعلام کرد تقریبا 120 هزار کارمند این شرکت 2.8 درصد افزایش حقوق از اول سپتامبر و سپس دو درصد دیگر افزایش از اول اوت سال 2017 خواهند داشت.
این خودروساز برای تامین هزینه‌های رسوایی نصب نرم افزار غیرقانونی در موتور خودروهای دیزلی و تقلب در تست آلایندگی دیزلی گرفتار شده ست. این شرکت 16.2 میلیارد یورو (18.1 میلیارد دلار) از درآمدهای سال گذشته اش را برای پوشش فراخوان‌ها و سایر هزینه‌های اصلاح 11 میلیون خودروی مجهز به این نرم افزار که در سراسر جهان به فروش رفته اند، اختصاص داد.
اما نمایندگان کارمندان فولکس واگن مصرانه اصرار داشتند که آنها نباید بهای اشتباه مدیریت را پرداخت کنند. توافق فولکس واگن توافق ملی برای افزایش 2.8 درصدی و دو درصدی حقوق 3.8 میلیون کارگر کارخانه را دنبال کرد با اینهمه زمان اعمال این افزایشها متفاوت است. فولکس واگن معمولا توافق ملی را دنبال نمی‌کند و توافق خاص خود را با کارکنانش دارد.
فولکس واگن با وجود ضرری که از رسوایی تقلب در تستهای آلایندگی متحمل شده است، اخیرا اعلام کرد به هر یک از کارمندانش 3950 یورو پاداش برای سال 2015 می‌دهد. این پاداش بدون مالیات که کمتر از 5900 یورو پاداش برای سال 2014 است، پس از اعلام پاداشهای هنگفت به مدیران ارشد این شرکت در ماه گذشته که نارضایتی گسترده ای در میان کارمندان فولکس واگن ایجاد کرد، داده می‌شود.
اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند حقوق و تورم بالاتر در آلمان به رشد تورم کل منطقه یورو که در حال حاضر رشد منفی پیدا کرده است، کمک می‌کند.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، قیمتها در آلمان ماه گذشته بر مبنای سالانه 0.1 درصد کاهش پیدا کرد و در منطقه یورو 0.2 درصد کاهش داشت. رییس بانک مرکزی اروپا که مسئول سیاست پولی همه کشورهای عضو منطقه یورو است، با اجرای برنامه خرید اوراق قرضه به اقتصاد این بلوک پول تزریق می‌کند تا تورم را به سطح مناسب با رشد اقتصادی افزایش دهد.
آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، بزرگترین سهم را در بالا بردن سطح قیمتها دارد. پایین ماندن سطح تورم کاهش سطح بدهی کشورهای مقروضی مانند اسپانیا و یونان را دشوار می‌کند.