«با دونرخي شدم بنزين موافق نيستيم»، «بنزين دونرخي فساد مي‌آورد»، «فساد در بنزين دونرخي»؛ «مخالف بنزين دونرخي هستيم»، «بنزين دونرخي عامل اصلي فساد در جايگاه‌هاي عرضه سوخت»، «بنزين دونرخي براي اقتصاد ايران هزينه‌زا است» و... اينها تنها بخشي از اظهارنظر اعضاي كابينه و كارشناسان اقتصادي با طرحي است كه مجلس بر سفره دولت گذاشته است.
به گزارش ایرانجیب به نقل از اعتماد، حالا محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت هم اظهارنظر جديدي كرده است: «دولت قيمت تك‌نرخي تعادلي را براي بنزين مناسب مي‌داند.» او گفته كه «اگر درصدي از مردم بنزين هزار و ٥٠٠ تومان را مصرف كنند، همه تصميم‌ها بر همين هزار و ٥٠٠ تومان معطوف مي‌شود. حتي اگر قرار باشد نرخ‌هاي هزار و هزار و ٥٠٠ تومان وجود داشته باشد، دولت ميانگين را محاسبه مي‌كند، ضمن اينكه دولت معتقد است افزايش قيمت بنزين بيش از هزار تومان به صرفه نيست.» اين گفته نوبخت به خوبي نشان مي‌دهد كه نظر دولت بر بنزين تك‌نرخي هزار و ٢٥٠ توماني است چراكه ميانگين دو نرخ هزار و هزار و ٥٠٠ تومان همين هزار و ٢٥٠ مي‌شود.
دولت در لايحه پيشنهادي‌اش براي سند مالي سال 1395 بنزين تك‌نرخي را پيشنهاد داده بود. با اين حساب كابينه راضي به دونرخي شدن نبود و وجود كارت سوخت را همراه با هزينه‌هاي سنگين و نرخ‌هاي چندگانه بنزين عاملي براي فساد مي‌دانست. نخستين روز ارديبهشت ماه اما نماينده‌هاي مجلس آخرين تلاش‌شان را هم براي بهره‌گيري از توان قانوني‌شان در اثرگذاري بر نقشه راه دولت كردند؛ لايجه بودجه را تصويب كردند و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان فرستادند. حالا كه شوراي نگهبان هم آن را تاييد كرده است، دونرخي شدن بنزين قطعي است. اما هنوز معلوم نيست كه بهاي دو نرخ متفاوت بنزين چقدر خواهد بود.
واقعيت آن است كه دولت سه دليل بزرگ مشهود براي مخالفت با اين نوع عرضه بنزين دارد؛ نخست آنكه سال پيش رو انتخابات رياست‌جمهوري را در پيش دارد و هر نوع افزايش قيمت بنزين مي‌تواند نوعي نارضايتي عمومي ايجاد كند. ديگر آنكه تصميمي كه دولت خرداد ماه سال پيش براي حذف كارت‌هاي سوخت گرفته بود، با تصميم جديد مجلس «هيچ» شد. آن زمان دولت تصميم به اعلام يك نرخ واحد براي بنزين گرفت. اين تصميم براي حذف سهميه‌ها و پيش رفتن به سوي «يك» نرخ آزاد براي بنزين گرفته شد. تصميمي كه تنها ٩ ماه دوام آورد و مجلس در تنظيم سند بودجه سال ١٣٩٥ دوباره بر دونرخي شدن بنزين مهر تصويب زد. سومين عامل هم مي‌تواند «فسادي» باشد كه دولت معتقد با بنزين دونرخي ايجاد مي‌شود. به گمان مخالفان اين طرح بنزين دونرخي عامل اصلي رانت و فساد خواهد شد و آنها كه دسترسي‌هاي خاص به منابع دارند مي‌توانند شبكه‌اي رانتير تشكيل دهند. اين ميان اما سخنگوي دولت در مورد چرايي مخالفت دولت با دونرخي شدن بنزين گفته كه اگر بخواهيم بنزين را دونرخي كنيم، مصرف‌كنندگان دچار سردرگمي مي‌شوند و بنابراين ما «قيمت تعادلي» را مناسب تشخيص مي‌دهيم.
نوبخت در برنامه رويداد گفته است: «بايد قبول كنيم كه در يك شرايط رقابتي قرار داريم، تا همه سرمايه‌گذاران خارجي اقدام به سرمايه‌گذاري كنند و هرچه به شكل غير عادي استثنا ايجاد كند، را نافع نمي‌دانيم.» او ادامه داده كه «اگر مي‌خواهيم بنزين را دونرخي كنيم، جايگاه‌ها هم بايد محاسبات خود را با دو نرخ انجام دهند. مصرف‌كنندگان هم دچار سردرگمي هستند بنابراين ما قيمت تعادلي را مناسب تشخيص مي‌دهيم.» نوبخت گفته: «با توجه به افت قيمت نفت و نزديك شدن عرضه به قيمت FOB قيمت بر عرشه كشتي، به نظر نمي‌رسد، رقم اضافه‌اي را از افراد دريافت مي‌كنيم.» او ادامه مي‌دهد: «اگر درصدي از مردم براي مثال هزار و ٥٠٠ تومان را مصرف كنند، همه تصميم‌ها بر همين هزار و ٥٠٠ تومان معطوف مي‌شود. حتي اگر قرار باشد نرخ‌هاي هزار و هزار و ٥٠٠ تومان وجود داشته باشد، دولت ميانگين را محاسبه مي‌كند، ضمن اينكه دولت معتقد است افزايش قيمت بنزين بيش از هزار تومان به صرفه نيست.»
آماده اجراي مصوبه بنزين دونرخي هستيم
در همان برنامه رويداد هم معاون وزير نفت با اشاره به مخالفت دولت با بنزين دونرخي گفته كه «ما مجري هستيم و اگر قانون مجلس ابلاغ شود، آماده اجراي مصوبه بنزين دونرخي هستيم.» عباس كاظمي تصريح كرده: «زمان سهميه‌بندي هم عموما نرخ دوم را محاسبه مي‌كردند و معتقديم دولت زحمات بسياري كشيد تا تمام محصولات را تك‌نرخي كند.» او ادامه مي‌دهد: «لايحه دولت هم تك‌نرخي بود كه متاسفانه در يك لحظه تغيير كرد و تصور مي‌كنم سهميه‌ها به گونه‌اي باشد كه نياز نباشد مردم از نرخ دوم استفاده كنند.»
كاظمي با اشاره به اتخاذ تصميم دونرخي شدن بنزين در لحظه آخر گفت: «در آن زمان از ما در كميسيون دعوت نكردند و زماني كه بنزين دونرخي بود، در حوزه تسويه حساب با جايگاه‌ها دچار مشكل بوديم.» او گفته است: «دولت در حال تك‌نرخي كردن دلار است؛ حال چرا بايد بنزين دونرخي شود و ان‌شاءالله كوشش مي‌كنيم، در سال بعد بنزين دوباره تك‌نرخي شود.» كاظمي اصلاح اين روند از راه لايحه دولت را محتمل دانست و گفت: «چون مجلس چهار ماه براي اجراي اين مصوبه به ما فرصت داده، احتمالا تا اول مهر ماه اجرايي مي‌شود. » او گفته كه «هنوز درباره نرخ دوم صحبتي نشده و اخبار منتشر شده فقط گمانه‌زني است و مردم نبايد در اين مورد نگراني داشته باشند.»
كوتاه از وضعيت قيمت بنزين:
مسوولان از تعيين ميزان سهميه بنزين مازاد سهميه اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند اما اعداد ٦٠ و صد ليتر در نشست‌هاي دولت براي تعيين سهميه بنزين به گوش مي‌رسد. بر اين اساس برخي برآوردها هم نشانگر آن است كه قيمت هزار و ٥٠٠ تومان براي هر ليتر بنزين مازاد بر سهميه طرفداران بيشتري دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگر بناي دولت دريافت قيمت تمام شده بنزين از مصرف‌كنندگان باشد، بايد تن به تعيين قيمت شناور براي اين فرآورده سوختي دهد.
قيمت هر تن بنزين در بازار خليج فارس با توجه به قيمت‌هاي فعلي نفت، نزديك به ٤٥٠ دلار است؛ اين به معناي قيمت ٣٣ سنتي بنزين در هر ليتر است. بر اين اساس، قيمت هر ليتر بنزين با ارز دولتي حدود هزار تومان و با احتساب ارز آزاد حدود هزار و ١٥٠ تومان محاسبه خواهد شد. در اين شرايط اگر هزينه حمل و نقل، تبخير و ساير موارد به بنزين اضافه شود بايد به ازاي هر ليتر بنزين حدود هزار و ٥٠٠ تومان از مصرف‌كننده‌اي كه مازاد بر سهميه دريافت كرده، گرفته شود. پيش از اين هم «فارس» در گزارشي تاكيد كرده بود: اگر قيمت ارز آزاد مبناي محاسبه قيمت بنزين باشد به ازاي هر ليتر بنزين مازاد بايد قيمتي حدود هزار و ٧٣٠ تومان از مصرف‌كنندگان دريافت شود.
بنزين از سال ١٣٨٦ پس از اعلام سهميه‌بندي از قيمت تك‌نرخي ٨٠ تومان به قيمت يارانه‌اي صد تومان و آزاد ٤٠٠ تومان تغيير وضعيت داد. دونرخي ماندن بنزين در اين سال‌ها، با استفاده از كارت سوخت مديريت شد اما در سال گذشته، دولت يازدهم پس از فراز و فرودهاي فراوان به اين نتيجه رسيد كه نسبت به تك‌نرخي كردن بنزين اقدام كند. اين در حالي است كه مجلس با بررسي ديرهنگام لايحه بودجه، پايان نخستين ماه سال دولت را نسبت به اقدام براي بازگرداندن نظام دونرخي و تعيين سهميه مكلف كرد. مصوبه مجلس در مورد قيمت بنزين، براي ششمين بار در يك دهه گذشته وضعيت قيمت و سهميه اين ماده سوختي استراتژيك را تغيير خواهد داد. به اين ترتيب بنزين در دوره‌هاي زماني كمتر از دو سال، تغيير وضعيت داده و ميزان سهميه و نرخ آن تغيير كرده است. قيمت اين فرآورده نفتي در سال ١٣٨٩، با آغاز هدفمندي يارانه‌ها، ٤٠٠ تومان براي هر ليتر يارانه‌اي و ٧٠٠ تومان براي هر ليتر غير يارانه‌اي بود. پس از آن در سال ١٣٩٢ بهاي بنزين يارانه‌اي ٧٠٠ و نيمه يارانه‌اي هزار تومان شد. سال گذشته دولت با تك‌نرخي كردن بنزين قيمت هزار تومان را براي اين ماده سوختي استراتژيك تعيين كرد.
مجلس پيش‌بيني كرده:
يك| هزينه واگذاري كارت هوشمند سوخت از مالك خودرو دريافت شود.
دو| قيمت انواع سوخت برابر قيمت آنها در پايان سال ١٣٩٤ با رعايت بندهاي اين تبصره تعيين شود.
سه| اگر وسيله نقليه با استفاده از كارت سوخت جايگاه و يا مازاد بر سهميه تعيين شده توسط دولت (سهميه پايه) سوخت‌گيري كند، بهاي سوخت تحويلي براساس قيمت تمام شده باشد.
چهار| قيمت تمام شده موضوع اين تبصره هم همان قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج‌فارس به اضافه هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاه داران كه از سوي دولت تامين مي‌شود.