مجله «فورچون» سالانه درباره 500 بنگاه غول‌پيكر فرامليتي كه در واقع اقتصاد و تجارت جهان را مي‌گردانند، اطلاعات مفيدي منتشر مي‌كند. اين فهرست معمولا به فورچون 500 معروف‌اند. تقريبا نام همه شركت‌هايي كه مي‌شناسيم در اين فهرست است. براي اينكه تصويري كلي به دست دهم بد نيست اشاره كنم كه در سال 2015 كل درآمد اين بنگاه‌ها 12.5تريليون دلار، ميزان سود آنها 945 ميليارد دلار و كل ارزش بازار سهام اين بنگاه‌ها هم 17 تريليون دلار بود و دركل 26.8 ميليون نفر براي اين بنگاه‌ها كار مي‌كردند. دراين يادداشت مي‌خواهم به‌اختصار از فعاليت اين بنگاه‌ها در «بهشت‌هاي مالياتي» گزارشي ارائه كنم.
اگرچه در گذشته با مقوله «بهشت‌هاي مالياتي» آشنا بودم ولي انتشار «اسناد پاناما» باعث شد كنجكاوي‌ام درباره اين پديده بيشتر شود. از اين رو، در كنار انجام كارهاي ديگر، هر زمان كه فرصتي پيش بيايد درباره اين «بهشت‌ها» اندكي بيشتر مي‌آموزم.
هرچند هنوز اندر خم يك كوچه‌ام، ولي تا همين جا فكر مي‌كنم «علم اقتصاد»ي را كه گمان مي‌كردم بلدم بايد به دور بريزم و هم چيز را از نو شروع كنم. مثال مي‌زنم: تا قبل از بازنشستگي، سال‌ها درباره سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، علل و انگيزه‌ها ـ پژوهش و چند مقاله دانشگاهي هم در اين زمينه منتشر كرده بودم. علاوه بر بسياري پايان‌نامه فوق‌ليسانس، استاد راهنماي چند پايان‌نامه دكترا درباره سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بودم. ولي امروز نگاهم به اقتصاد بين‌الملل تقريبا به‌كل زيرورو شده است.
يعني فكر مي‌كنم خيلي از عواملي كه گمان مي‌كردم مورد بررسي قرار مي‌گيرند ديگر «مورد» ندارند. مثلا در گذشته فكر مي‌كردم كه انجام سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي براي خودش حساب و كتابي دارد كه بايد به‌دقت مورد بررسي قرار بگيرد. الان مي‌بينم كه جزاير ويرجين انگليس كه كشور كوچكي است در درياي كاراييب كه به صورت يك «بهشت مالياتي» در آمده است و جمعيت آن تنها 28000 نفر است و كل توليد ناخالص داخلي آن در 2011 هم 1.1 ميليارد دلار بود، برخلاف آموزش‌هاي پيشين خودم در اين زمينه، اين جزاير فسقلي يكي از منابع عمده سرمايه‌گذاري خارجي در چين هستند. كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جزاير ويرجين در چين در 2009 اندكي بيشتر از 187 ميليارد دلار بود و ميزان اين سرمايه‌گذاري در 2010 با 14درصد افزايش به 213.7 ميليارد دلار رسيد.
خب، كشوري كه كل اقتصادش در يك سال اندكي بيش از يك ميليارد دلار است اين همه «سرمايه» را از كجا مي‌آورد تا در چين سرمايه‌گذاري كند؟ تا جايي كه فهميده‌ام همكاران محقق من به اين فرآيند
Round Tripping مي‌گويند كه من آن را «تئوري دايره‌وار» ترجمه مي‌كنم.
يعني در واقع آنچه شاهديم يك سازوكار بسيار موثر پولشويي است؛ يعني پول‌هاي كثيف از چين به جزاير ويرجين و مراكز مشابه مي‌رود و بعد همان پول‌هاي « كثيف» به صورت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در چين «پاك» مي‌شود. به عبارت ديگر، دراينجا نه صحبت از بازدهي نيروي كار چين ظاهرا مطرح است و نه اندازه بازار چين و نه امكان صدور كالايي كه مي‌توان توليد كرد ـ به عبارت ديگر، عواملي كه در گذشته فكر مي‌كردم براي سرمايه‌گذار خارجي مهم‌اند. تا جايي كه مي‌فهمم، فقط با سرمايهداري كازينويي روبه‌رو هستيم كه فعاليت‌هاي غيرقانوني و بزهكارانه در آن رو به افزايش است.
بدون مداخله دولت
ممكن است به تبعيت از بعضي از دوستان راست‌گراي ما بگوييد، خب چه انتظاري داري! دولت در اقتصاد دست بالا را دارد و هرجا كه چنين باشد و نيروهاي بازار نتوانند بدون مداخله دست‌هاي نه چندان تميز دولت كار بكنند، همين روايت است. براي نشان دادن نادرستي اين استدلال اجازه بدهيد به اقتصادي سربزنم كه اين «مشكل» را ندارد.
از امريكا آغاز مي‌كنم كه قرار است پيشرفته‌ترين اقتصاد سرمايهداري جهان باشد. هم مداخلات دولت در اقتصاد زياد نيست و هم «دموكراسي ليبرالي»اش تقريبا «كامل» است. هم مطبوعات آزاد دارد و هم انتخاباتش ـ اگرچه با پول ضايع مي‌شود ـ ولي بدون مداخله نهادهاي غيرپاسخگو برگزار مي‌شود. اما در همين اقتصاد «ايده‌آل» (البته براي دوستان راست‌گراي ما) بنگاه‌هاي فرامليتي امريكا اگرچه مدعي مي‌شوند كه بخش عمده‌يي از سود خود را در خارج از امريكا ـ در اين «بهشت‌هاي مالياتي» – به دست آورده‌اند و تا زماني كه اين سود در خارج از امريكا مي‌ماند ماليات مربوط را نمي‌پردازند و اين در حالتي است كه همان‌گونه كه خواهيم ديد در شماري از اين «بهشت‌ها» هيچ‌گونه حضور عيني ندارند؛ نه سرمايه‌گذاري كرده‌اند و نه حتي كسي را به‌كار گرفته‌اند و آن‌طور كه نويسندگان اين گزارش يادآور مي‌شوند تنها كافي است در «بهشتي» يك «صندوق پستي» داشته باشند و در آن صورت ميلياردها دلار سود به دست آمده در اقتصاد‌هاي ديگر مي‌تواند به اين «صندوق پستي» منتقل شود و از دسترس اداره ماليات امريكا يا كشورهاي مشابه در امان بماند. براساس اطلاعات ناكاملي كه نويسندگان در اختيار دارند بر اين باورند كه بنگاه‌هاي فورچون 500 در كل از پرداخت 620 ميليارد دلار مالياتي كه بايد بپردازند درمي‌روند.
ظاهرا وظيفه اصلي و اساسي مديران اين شده است كه فرآيند فرار مالياتي را چه‌گونه به سرانجام برسانند. به عبارت ديگر، به نظر مي‌رسد حتي وظيفه مديران هم در يك بنگاه سرمايهداري نه آن‌گونه كه راست‌گراها ادعا مي‌كنند، «بيشينه‌كردن سود» بلكه «به حداقل رساندن ماليات» است.
از سوي ديگر خبرداريم كه در 2014 اين بنگاه‌ها حدود 2.1تريليون دلار سود خود را در «بهشت‌هاي مالياتي» پارك كرده بودند. از بنگاه‌هاي فورچون 500 تنها 57 بنگاه در 2014 اعلام كرده بودند كه اگر سودها را در «بهشت‌هاي مالياتي» پارك نمي‌كردند چه ميزان ماليات شركت‌ها به دولت فدرال امريكا مي‌پرداختند. جمع مالياتي كه اين 57 بنگاه با پارك كردن سود در «بهشت‌هاي مالياتي» نمي‌پردازند 184.4ميليارد دلار است. براساس اطلاعات اين 57 بنگاه متوسط ماليات برشركت‌ها كه به كشورهاي خارجي پرداخته مي‌شود 6 درصد است.
اگر متوسط 6درصد را به ديگر بنگاه‌هاي فورچون 500 كليت بدهيم همان‌طور كه پيش‌تر گفتم ديون مالياتي فورچون 500 به دولت امريكا ـ يعني مالياتي كه طبق قوانين جاري بايد پرداخت شود ولي با اين سوراخ‌هاي قانوني پرداخت نمي‌شود، 620 ميليارد دلار خواهد بود.
اگرچه مي‌دانم اقتصاد امريكا بزرگ‌ترين اقتصاد جهان است ولي اين ميزان مالياتي كه پرداخت نمي‌شود هم مبلغ ناچيزي نيست. دراين راستا از چند بنگاه صاحبنام و شناخته‌شده ياد بكنيم بد نيست.
اپل هم ساكن بهشت
اپل: در 2014 بيشتر از ديگر بنگاه‌ها، يعني 181.1 ميليارد دلار را در «بهشت‌هاي مالياتي» پارك كرد. براي اين مقدار سود بايد 59.2 ميليارد دلار ماليات پرداخت‌شود كه البته نمي‌شود. مي‌دانيم كه بنگاه اپل در «بهشت مالياتي» ايرلند دو شعبه ايجاد كرده است كه اين دو شعبه در امريكا به ثبت نرسيده‌اند و بديهي است به دولت امريكا تعهد پرداخت ماليات ندارند. سناي امريكا در تفحصي درباره بنگاه اپل اعلام كرد كه اين دو شعبه در ايرلند هم به ثبت نرسيده‌اند. نتيجه اخلاقي اينكه اپل به ازاي بخش عمده‌يي از سود سالانه خود هيچ مالياتي نمي‌پردازد. (يعني نه به دولت امريكا و نه به دولت ايرلند)
امريكن اكسپرس ولي: 9.7ميليارد دلار را در «بهشت‌هاي مالياتي» پارك كرده كه ماليات تعليق شده‌اش هم 3 ميليارددلار است.
پپسي كولا: در «بهشت‌هاي مالياتي» 132«شعبه» دارد و 37.8ميليارد دلار در اين «بهشت‌ها» پارك كرده است. برخلاف ديگر بنگاه‌هايي كه نام بردم بنگاه پپسي كولا برآوردي از ماليات تعليق شده خود به دست نمي‌دهد.
مخفي كاري هاي بيشتر
داروسازي فايزر: در اين «بهشت‌ها» 151 «شعبه» دارد و ميزان پول پارك‌شده‌اش هم 74 ميليارد دلار است.
در سال‌هاي اخير شاهد رشد مخفي‌كاري بيشتر در ميان بنگاه‌هاي فرامليتي هستيم و بنگاه‌ها مي‌كوشند با وجود تعهد قانوني كه دارند اطلاعات كمتري دراختيار عموم بگذارند. اگرچه ميزان دارايي‌هاي پارك‌شده در «بهشت‌هاي مالياتي» به‌شدت افزايش يافته ولي ادعاي اين بنگاه‌ها بر آن است كه تعداد «شعبه‌ها» كاهش يافته است. در اين جا به چند نمونه اشاره مي‌كنم.
سيتي گروپ در 2008 در «بهشت‌هاي مالياتي» 427 «شعبه»ي فعال داشت ولي در گزارش خود براي 2014 تعداد «شعب» به 41 كاهش يافته است درحالي كه در طول اين مدت ميزان سرمايه پارك‌شده تقريبا دوبرابر شده است. وال‌مارت در گزارش 2014 خود ادعا كرد كه در اين «بهشت‌هاي مالياتي» «شعبه‌يي» ندارد و در واقع در همه اين سال‌ها نداشته است. درحالي كه براساس پژوهش موسسه امريكايي «براي عدالت مالياتي» مي‌دانيم كه وال‌مارت در«بهشت‌هاي مالياتي» 75 «شعبه»ي فعال دارد و سرمايه پارك‌شده‌اش در اين « شعبه‌ها» از 6.8 ميليارددلار به 23.3 ميليارد دلار در 2014 افزايش يافته است. گوگل در گزارش 2009 خود از 25 «شعبه» در «بهشت‌هاي مالياتي» خبر داد ولي از 2010 به اين سو تعداد اين «شعبه‌ها» به 2 كاهش يافت كه اين 2 هم در ايرلند فعاليت دارند.
در طول اين مدت ولي حجم سرمايه پارك‌شده در «بهشت‌هاي مالياتي» از 7.7 ميليارد دلار به 47.4 ميليارد دلار رسيد؛ يعني بيش از 6 برابر افزايش يافت. از سوي ديگر براساس يك پژوهش دانشگاهي خبر داريم كه حداقل تا 2012، 23
«شعبه»ي غير فعال اعلام شده هم‌چنان فعال بودند. طبق اعلام مايكروسافت اين شركت شمار «شعب» خود را در «بهشت‌هاي مالياتي» از 10 در 2007 به 5 در 2014 كاهش داد، در حالي كه در طول همين مدت براساس گزارشي كه خود مايكروسافت منتشر كرده است حجم سرمايه پارك‌شده در « بهشت‌هاي مالياتي» 14برابر بيشتر شده بود.
چند نكته را بايد در پيوند با «بهشت‌هاي مالياتي» يادآوري كنم.
براساس قوانين مالياتي امريكا و ديگر كشورهاي سرمايهداري حضور فيزيكي در «بهشت‌هاي مالياتي» لازم نيست. به سخن ديگر سرمايهداري كازينويي اين شرايط را فراهم كرده است تا با دوز و كلك حسابدارانه و حتي در صورت وجود يك صندوق پستي بتوان ميلياردها دلار سود را به «بهشت‌هاي مالياتي» منتقل كرد.
بي اهميتي محل توليد ارزش
به سخن ديگر اينكه توليد ارزش در كجا اتفاق مي‌افتد و حتي مبادله كالا با پول دركدام بازار صورت مي‌گيرد براي تعيين محل سود مهم و اساسي نيستند. آنچه مهم است اينكه پرداخت‌هاي لازم براي تكميل يك مبادله در بازار در كدام كشور «ثبت» مي‌شود.
خبر داريم كه در 2008 بنگاه‌هاي امريكايي اعلام كرده بودند كه 43درصد از كل سودشان در پنج «بهشت مالياتي» كوچك ـ برمودا، ايرلند، لوكزامبورگ، سويس، و هلند ـ به دست آمده است در حالي كه در عين حال مي‌دانيم از كل كساني كه در استخدام اين بنگاه‌ها هستند تنها 4درصد در اين كشورها ساكن‌اند و از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي هم فقط 7درصد در اين پنج كشور بوده است. به عبارت ديگر، درواقع با وضعيت زير روبه‌رو هستيم كه تفسير بيشترش را مي‌گذارم به‌عهده خواننده:
از سوي ديگر خبر داريم كه در 2008 كشورهايي چون كانادا، بريتانيا، آلمان ومكزيك كه 40درصد از كل كساني را كه براي اين كمپاني‌ها كار مي‌كنند در خود داشت و 34درصد از كل سرمايه‌گذاري مستقيم هم در اين كشورها صورت مي‌گرفت، سهم‌شان از سود بنگاه‌ها تنها 14درصد بود.
اگر از وارسي اين حساب‌سازي‌ها غفلت كنيم در آن صورت بايد به اين پرسش ساده جواب بدهيم كه اين مديران چرا در بازارهايي كه براي‌شان «سودآور» نيست، يعني به ازاي 34درصد از كل سرمايه‌گذاري تنها 14درصد از سودشان دراين بازارها به دست مي‌آيد ثروت و دارايي سهامداران را «عاطل» مي‌گذارند؟ البته كه با توجه به اين حساب‌سازي گسترده، اين پرسش هم پرسش بي‌ربطي است، چون اين داده‌ها اگرچه روي كاغذ وجود دارند و «شواهدي» قابل‌قبول براي عدم‌پرداخت ماليات هستند ولي واقعي نيستند و واقعيت ندارند. در سال 2010 بنگاه‌هاي امريكايي به اداره ماليات امريكا اعلام كردند كه 54درصد از كل سودشان براي آن سال در 12 «بهشت مالياتي» به دست آمده است. ناگفته روشن است كه همه اين حساب‌سازي‌ها براي فرار از پرداخت ماليات صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر وجه مضحك اين حساب‌سازي‌ها از جمله اين است كه براي نمونه در 2010 توليد ناخالص داخلي برمودا تنها 6 ميليارد دلار بود ولي بنگاه‌هاي امريكايي مدعي شدند كه 96 ميليارد دلار از سودشان در آن سال را در «برمودا» به دست آورده‌اند.
به همين نحو كل توليد ناخالص داخلي جزاير كيمن هم تنها 3 ميليارد دلار بود ولي 51 ميليارد دلار از سود بنگاه‌ها قرار است در اين جزاير به دست آمده باشد.
رمل و اسطرلاب انگليسي
جزاير انگليسي ويرجين اگرچه يك ميليارددلار توليد ناخالص داخلي دارد ولي با رمل و اسطرلاب سرمايهداري كازينوئي اين جزاير 10 ميليارد دلار سود نصيب كمپاني‌ها كرده است! درمورد لوكزامبورگ هم سودي كه قرار است بنگاه‌هاي امريكايي در آن به دست آورده باشند، از توليد ناخالص داخلي آن بيشتر است. اما اين نكته را هم بگويم كه اگر چه با اين حساب‌سازي‌ها از پرداخت مالبات فرار مي‌كنند ولي بخش عمده‌يي از اين منابع در اين «بهشت‌ها» باقي نمي‌ماند بلكه در اقتصاد امريكا و ديگر كشورهاي سرمايهداري به جريان مي‌افتد. به چند شيوه بديع كه به‌كار مي‌گيرند اشاره مي‌كنم.
نمي‌دانم خنده‌دار است يا گريه آور كه «شعب» صندوق پستي مانند اين بنگاه‌ها انتقال پول‌هاي پارك‌شده را به درون اقتصاد امريكا سازمان‌دهي مي‌كنند. يعني به عنوان مثال سرمايه‌گذاري پول‌هايي كه مايكروسافت به ازاي ماليات به دولت امريكا نمي‌پردازد دراقتصاد امريكا به‌وسيله يكي از «شعب» مايكروسافت انجام مي‌گيرد. به عبارت ديگر از همه امكانات عمومي استفاده مي‌كنند بدون اينكه براي تامين هزينه زيرساخت‌هاي عمومي ـ راه، راه‌آهن، تسهيلات بندري ـ ماليات قانوني را بپردازند.
ظاهرا پولي كه در «بهشت‌هاي مالياتي» پارك شده است نمي‌تواند قانونا بدون پرداخت ماليات به امريكا بازگردد تا به صورت سود سهام به سهامداران پرداخت شود يا به شكل و صورت‌هاي ديگر مورد استفاده قرار بگيرد.
كاري كه مي‌كنند به عنوان مثال، همان شركت مايكروسافت از يكي از «شعب» صندوق پستي مانند خود در يك «بهشت مالياتي» با نرخ بهره بسيار پايين «وام» مي‌گيرد و به اين ترتيب پول خود مايكروسافت به داخل امريكا باز مي‌گردد، بدون اينكه ماليات پرداخت شود و ناگفته روشن است كه وقتي وام‌دهنده «امريكايي» نباشد، دليلي ندارد كه ماموران اداره ماليات «مزاحم» بشوند.
شيوه‌هاي به‌كار گرفته شده براي فرار مالياتي بسيار بديع‌اند. شركت فايزر با اينكه به‌طور متوسط 43 درصد از كل فروش‌اش در امريكا صورت مي‌گيرد ولي براي هفت سال متوالي حتي يك سنت هم ماليات بر سود به دولت فدرال نپرداخته است. جريان از اين قرار بود كه فايزر حق مالكيت معنوي خود بر محصولاتي را كه در امريكا مي‌فروشد را به يكي از شعب خود در اين «بهشت‌هاي مالياتي» واگذار كرده بود و درنتيجه فايزر براي فروش اين محصولات در داخل امريكا «حق جواز» كلاني به شعبه خود در «بهشت مالياتي» مي‌پردازد و در نتيجه شعبه فايزر در امريكا روي كاغذ سودي ندارد كه به دولت به ازاي آن ماليات بپردازد.
با همين تكنيك ساده سود به دست آمده در بازارهاي امريكا به صورت «زيان» درمي‌آيد و سود هم در «بهشت مالياتي» در شعبه فايزر پارك مي‌شود.
بگويم و بگذرم كه هنوز چه داستان‌هاست كه بايد درباره اين سرمايهداري كازينويي و فعاليت‌هاي بزهكارانه‌يي كه در آن انجام مي‌گيرد گفته شود ولي بد نيست اين يادداشت را با اين نكته تمام كنم كه نيل ابرامز و استيون فيش در مقاله‌يي كه براي واشنگتن پست در فوريه 2015 نوشتند با اين پرسش ساده آغاز كردند كه «چه چيزي بين گوگل و آمازون و فروشندگان سلاح، تروريست‌ها، و رهبران كره شمالي مشترك است؟» و خودشان به اين پرسش پاسخ دادند كه همه از «بهشت‌هاي مالياتي» استفاده مي‌كنند تا «قوانين و مقررات را دور بزنند.»
* تعادل