منافع ملى متاسفانه و فعلا به درآمدهاى نفتى گره خورده است . وقتى هست ، چه خوب و چه بد بايد بپذيريمش ! وقتى قيمت نفت در بازارهاى جهانى بالا مى رود زندگى امان شيرين مى شود و حكومت ها مقتدر تر مى شوند و ميتوانند با راحتى بيشترى در امور اقتصادى دخالت كنند. و وقتى قيمت نفت در بازارهاى جهانى پايين مى آيد زندگى سخت مى شود و دولتها هم به فكر بازار آزاد مى افتند و يكباره معتقد مى شوند كه بخش خصوصى موتور توسعه اقتصادى كشور است .
به گزارش ایران جیب به نقل از اقتصاد ایران آنلاین، اين نوسانات نه تنها كليت اقتصاد ايران ،بلكه ساير متغيرها را هم تحت تاثير قرار ميدهد. از جمله اين متغيرها نرخ ارز است كه به شدت تحت تاثير نوسانات قيمت نفت در بازار جهانى است .
نكته قابل تامل اين است كه كه در نرخ بازار ( مديريت شده يا نشده ) ارز در ايران سهم نفت حضورى قابل توجه دارد. ارزش افزوده اكتشاف و استخراج به طور طبيعى بايد در نرخ ارز متبلور شود ولى ارزش خود نفت نبايد وارد محاسبات ارز در يك كشور شود، چون ارتباطى به توان توليد و قدرت رقابتى آن كشور ندارد. ولى وقتى يك كالايى كه رويش كار مفيد انجام نشده در يكى از مهمترين متغيرهاى اقتصادى ( يعنى نرخ ارز ) اثر تعيين كننده اى دارد، اثر گذارى اين متغير بر ساير متغيرها موجب مى شود كه ساير متغيرها را هم مثل خودش غيرواقعى كند. مثلا وقتى نرخ ارز غيرواقعى باشد ، حجم واردات و سطح قيمتها ، تخصيص منابع توليد و ساير متغيرها غير واقعى شوند، كل اقتصاد غيرواقعى مى شود. مهمتر از همه اينكه سياستمداران و سياستگذاران هم ميتوانند فرمان اين "غيرواقعى بودن " را در دست بگيرند و ميزان غيرواقعى بودن نرخ ارز را بر اساس منافع خود تنظيم كنند. متاسفانه چون در عالم متعارف سياست منفعت اساسا كوتاه مدت است ، اين فرمان به سمت منافع كوتاه مدت سياست مي چرخد .
تقريبا مي توانم بگويم كه در همه دولتها منفعت كوتاه مدت سياستمداران قيمت پايين نرخ ارز است . به همين خاطر است كه براى بسيارى از سياستمداران نرخ ارز پايين نه تنها مطلوب و هدف سياستگذارى بلكه يك ارزش تلقى مى شود. در اين صورت همه متغيرهاى اقتصادى شناورى خود را با نظام جهانى از دست ميدهند و مردم بازنده اين بازى خواهند شد. نه تنها مردمى كه دارند زندگى ميكنند، بلكه مردمى كه بعدها وارد زندگى اقتصادى مى شوند بيشتر ضرر ميكنند. اين ميزان ضرر هم به اندازه تفاوت بين قيمت ارز بدون نفت و قيمت ارز با حذف نفت ( كشف و استخراج نشده ) قابل محاسبه است . تفاوت اين دو به نوعى بيانگر ضعف سياستمداران در اداره كشور است ، كه به نوعى از درآمدهاى نفتى و قيمت پايين ارز به عنوان ابزارى براى ناكارآمدى خود استفاده مي كنند.
حالا كه عقلانيت به ارزش تبديل شده است ، عقلانيت اقتصادى حكم ميكند كه نرخ ارز را آنگونه كه منافع ملى را در كوتاه مدت و بلند مدت ( نسل هاى آينده ) تامين كند ، تعيين كنيم . چنين نرخى بسيار بيشتر از نرخى است كه الان در بازار است . اگر در اعمال اين سياست تاخير داشته باشيم ، بدون ترديد آيندگان شاهد حاكميت نيروهاى واقعى اقتصاد بر تعيين نرخ ارز خواهند بود.
نكته قابل تامل اين است كه كه در نرخ بازار ( مديريت شده يا نشده ) ارز در ايران سهم نفت حضورى قابل توجه دارد. ارزش افزوده اكتشاف و استخراج به طور طبيعى بايد در نرخ ارز متبلور شود ولى ارزش خود نفت نبايد وارد محاسبات ارز در يك كشور شود، چون ارتباطى به توان توليد و قدرت رقابتى آن كشور ندارد. ولى وقتى يك كالايى كه رويش كار مفيد انجام نشده در يكى از مهمترين متغيرهاى اقتصادى ( يعنى نرخ ارز ) اثر تعيين كننده اى دارد، اثر گذارى اين متغير بر ساير متغيرها موجب مى شود كه ساير متغيرها را هم مثل خودش غيرواقعى كند. مثلا وقتى نرخ ارز غيرواقعى باشد ، حجم واردات و سطح قيمتها ، تخصيص منابع توليد و ساير متغيرها غير واقعى شوند، كل اقتصاد غيرواقعى مى شود. مهمتر از همه اينكه سياستمداران و سياستگذاران هم ميتوانند فرمان اين "غيرواقعى بودن " را در دست بگيرند و ميزان غيرواقعى بودن نرخ ارز را بر اساس منافع خود تنظيم كنند. متاسفانه چون در عالم متعارف سياست منفعت اساسا كوتاه مدت است ، اين فرمان به سمت منافع كوتاه مدت سياست مي چرخد .
تقريبا مي توانم بگويم كه در همه دولتها منفعت كوتاه مدت سياستمداران قيمت پايين نرخ ارز است . به همين خاطر است كه براى بسيارى از سياستمداران نرخ ارز پايين نه تنها مطلوب و هدف سياستگذارى بلكه يك ارزش تلقى مى شود. در اين صورت همه متغيرهاى اقتصادى شناورى خود را با نظام جهانى از دست ميدهند و مردم بازنده اين بازى خواهند شد. نه تنها مردمى كه دارند زندگى ميكنند، بلكه مردمى كه بعدها وارد زندگى اقتصادى مى شوند بيشتر ضرر ميكنند. اين ميزان ضرر هم به اندازه تفاوت بين قيمت ارز بدون نفت و قيمت ارز با حذف نفت ( كشف و استخراج نشده ) قابل محاسبه است . تفاوت اين دو به نوعى بيانگر ضعف سياستمداران در اداره كشور است ، كه به نوعى از درآمدهاى نفتى و قيمت پايين ارز به عنوان ابزارى براى ناكارآمدى خود استفاده مي كنند.
حالا كه عقلانيت به ارزش تبديل شده است ، عقلانيت اقتصادى حكم ميكند كه نرخ ارز را آنگونه كه منافع ملى را در كوتاه مدت و بلند مدت ( نسل هاى آينده ) تامين كند ، تعيين كنيم . چنين نرخى بسيار بيشتر از نرخى است كه الان در بازار است . اگر در اعمال اين سياست تاخير داشته باشيم ، بدون ترديد آيندگان شاهد حاكميت نيروهاى واقعى اقتصاد بر تعيين نرخ ارز خواهند بود.