همزمان با بلوكه شدن دارايي‌هاي ايران در امريكا اتفاقي كه افتاد متهم كردن دولت بود به بي‌عرضگي سياسي و اعتماد بي‌اندازه به امريكايي‌ها و دولت هم در دفاع از خود اين موضوع را مطرح كرد كه بحث بلوكه شدن دارايي‌ها مربوط به گذشته بوده است.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، در ادامه و در دفاع از عملكرد محمود احمدي‌نژاد و محمود بهمني يعني روساي دولت و بانك مركزي وقت عنوان شد كه خريد اوراق بهادار از امريكايي‌ها راهكاري بوده در جهت جلوگيري از بلوكه شدن دارايي‌هاي نقدي ايران در خارج از كشور اما به نظر مي‌رسد اين دفاعيه نوعي فرار به جلو بوده زيرا ترازنامه‌هاي منتشره بانك مركزي روايت ديگري از اين ماجرا به دست مي‌دهند. كاهش اوراق بهادار و افزايش حسابهاي نقدي بانك مركزي دقيقا در زماني رخ داد كه بانك مركزي در آستانه تحريم‌ها قرار گرفته بود يعني كاري بر خلاف آنچه مدافعان دولت احمدي‌نژاد مدعي آن هستند.
درست همزمان با مطرح شدن موضوع حكم برداشت 2ميليارد دلاري ديوان عالي امريكا از محل دارايي‌هاي مصادره شده ايران در رسانه‌ها منعكس شد و معلوم شد اين دارايي‌ها در دوران دولت احمدي‌نژاد در اختيار امريكايي‌ها قرار گرفته است و البته كمي بعد مشخص شد اين دارايي مصادره شده رقمي معادل 7.5ميليارد دلار بوده است، مدافعان دولت محمود احمدي‌نژاد مدعي شدند كه خريد اوراق از سوي دولت احمدي‌نژاد يك سياست ضد تحريمي در راستاي تبديل دارايي‌هاي ارزي نقد بانك مركزي از دلار به طلا و اوراق بهادار بوده(عبارت شبه نقد در يادداشت سردبير روزنامه رسالت مطرح شد) .
اما نكته جالب اينجاست كه با نگاه به ارقام مندرج در ترازنامه بانك مركزي مي‌توان متوجه شد كه اين ادعا خلاف واقع است و بانك مركزي از حداقل دو سال قبل از اجرايي شدن تحريم‌هاي بانكي امريكا در سبد دارايي‌هاي خارجي خود ميزان اوراق قرضه بين‌المللي و دارايي‌هاي غيرنقدي را كاهش داده و ميزان سپرده‌هاي ارزي خود را افزايش داده است.
براساس بخش‌هاي غيرمحرمانه ترازنامه منتشر شده بانك مركزي طي سال‌هاي 86 تا 89 مي‌توان برآورد كرد ميزان دارايي‌هاي نقدي در حسابهاي ارزي كوتاه‌مدت و بلندمدت كاهش يافته و در همين دوره مي‌بينيم كه ميزان دارايي تبديل شده به اوراق قرضه بين‌المللي افزايش داشته ولي به ناگهان از سال 90 يعني سالي كه در آذرماه آن تحريم بانك مركزي اجرايي شد مي‌بينيم اين روند معكوس شده است، ميزان دارايي‌هاي نقدي در حسابهاي ارزي افزايش پيدا كرده و ميزان اوراق قرضه بعد از يك افزايش يكباره در سال 91 دوباره اندكي كاهش پيدا مي‌كند.
اين روند نشان مي‌دهد بر خلاف ادعاي مدافعان دولت محمود احمدي‌نژاد هيچ تلاشي براي تبديل دارايي‌هاي نقدي به شبه نقدي صورت نگرفته و در عمل با اتخاذ سياست غلط انباشت دارايي ارزي زمينه براي حبس دارايي‌هاي ايران در خارج از كشور مهيا شده است به طوري كه در زمان اجراي تحريم ميزان دارايي‌هاي ايران اعم از مطالبات شركت ملي نفت و ديكر شركت‌هاي دولتي ايران به همراه دارايي‌هاي بانك مركزي كه به صورت نقدي در حسابهاي بانكي خارج از كشور سپرده شده بودند از مرز 100ميليارد دلار عبور كرده بود كه البته با اجرايي شدن تحريم‌ها دولت براي جبران كسري بودجه خود به صورت صوري اقدام به واگذاري دارايي‌هاي خود به بانك مركزي و دريافت ريال در بازار داخلي از اين بانك كرد كه در نهايت باعث شد در طلايي‌ترين دوران درآمدهاي نفتي تاريخ، دولت وقت به بدهكارترين دولت تاريخ ايران بدل شود و ارثيه اين بدهي و مشكلات آن هنوز بر دوش دولت يازدهم و اقتصاد ايران سنگيني مي‌كند.
با آنچه مي‌توان از ترازنامه بانك مركزي برداشت كرد بايد گفت اتخاذ سياست غلط بانك مركزي در زمان رياست محمود بهمني در دولت محمود احمدي نژاد معادل بود با تقديم دلارهاي نفتي به تحريم‌كنندگان ايران.
بهاي سنگين يك سياست وارونه
در مورد انگيزه اين اقدام بانك مركزي گفته شد كه دولت تلاش داشته است با توسعه سرمايه‌گذاري خارجي و گره زدن منافع به افزايش امنيت و ثبات ملي كمك كند، اين يك اصل در روابط بين‌الملل و مباحث كلان اقتصاد سياسي است اما كدام سرمايه‌گذاري و در كجا مهم‌ترين سوالاتي است كه در زمان اجراي چنين سياستي بايد مد نظر قرار گيرد.
يادم هست يكي از اساتيد دانشگاه در مثالي براي اين موضوع مي‌گفت: در جريان جنگ جهاني دوم در يكي از مناطق صنعتي آلمان يك كارخانه اسلحه‌سازي كه با سرمايه انگليسي قبل از جنگ تاسيس شده بود، قرار داشت. در كل دوران جنگ، انگليسي‌ها اجازه بمباران آن را ندادند آن هم منطقه‌يي كه دقيقا در خط هوايي لندن - برلن بود البته منبع ديگري در تاييد يا رد اين مثال ندارم ولي به هر شكل چنين نگرشي مبناي منطقي است كه در ابتداي مطلب به آن اشاره كردم. اين فرضيه درحال حاضر تنها توجيه منطقي است كه مي‌توانيم در توضيح تمديد اوراق بهادار امريكا توسط بانك مركزي در آن سال‌هاي بحراني بدانيم، يعني دوره‌يي كه به گفته طهماسب مظاهري مصادف بود با كاغذ پاره خواندن قطعنامه‌هاي ضد ايراني توسط محمود احمدي‌نژاد و اميد داشتن به اينكه اگر در شرايط بحراني اقتصاد امريكا، ايران سرمايه خود را از اين كشور خارج نكند، امريكا نيز در مقابل ايران را تحريم نخواهد كرد.
اما روشي كه اتخاذ شد معكوس روش درست بود در مثال ذكر شده آن استاد دانشگاه آمده بود انگليس‌ها دارايي‌هايشان را كه در خاك آلمان بود بمباران نكردند ولي عنوان نشد كه اين دارايي توسط آلمان‌ها مصادره شده بود يا نه!
يك اقدام شبهه‌بر‌انگيز
در بانك مركزي در دوران احمدي‌نژاد
اما اين روايت ابعاد ديگري هم دارد، يك نكته به ظاهر بي‌اهميت كه شايد تا امروز كسي به آن توجه نكرده است ولي همزماني برخي حوادث امروز كه بخشي از اتفاقات برملا مي‌شود معني پيدا مي‌كنند. اگر نگاهي به ترازنامه‌هاي بانك مركزي در سال‌هاي 81 تا 91 (يعني بخش‌هايي از ترازنامه كه به صورت عمومي روي سايت اين بانك منتشر شده) داشته باشيم بين تمامي ترازنامه‌هايم، ترازنامه خاص وجود دارد كه به صورت ريز تمامي دارايي‌هاي طلا و ارز بانك مركزي در آن منعكس شده است. اقدامي كه در هيچ يك از ترازنامه‌هاي منتشر شده ديگر به صورت عمومي منتشر نشده و نكته جالب آنكه اين اقدام در تاريخ 21/12/1390 و دقيقا در اوج‌گيري تحريم‌هاي عليه ايران صورت گرفته است درحالي كه بانك مركزي از چند سال قبل از انتشار جزييات دارايي‌ها و ترازنامه خود به صورت عمومي منع شده بود تا هيچ سندي در رابطه با وضعيت اين بانك در اختيار رسانه‌هاي داخلي و خارجي نباشد كه البته در آن شرايط به نظر طبيعي بود كه با رشد تحريم‌ها از اين طريق به رايگان اطلاعاتي در اختيار دشمنان كشور كه براي جنگ اقتصادي شمشير تيز مي‌كنند، قرارداده نشود. اما به ناگهان مي‌بينيم دقيقا در زماني كه نبايد در ترازنامه بانك مركزي به صورت عمومي منتشر مي‌شود در اين ترازنامه دقيقا ميزان دارايي‌هاي ارزي خارجي ايران نزديك به 7.5ميليارد دلاري اعلام شده كه طهماسب مظاهري به آن اشاره كرده و ميزان ذخاير طلاي ايران در خارج از كشور معادل 12.9تن اعلام مي‌شود يعني رقمي كه آقاي انبارلويي به آن استناد كرده است. اين اقدام سوال‌برانگيز شايد تا امروز مورد توجه قرار نگرفته باشد ولي زماني كه دعواي دلايل بلوكه شدن دارايي‌هاي ايران در امريكا بالا گرفته اين نكته هم نبايد از نظر دور نگه داشته شود. با در نظر گرفتن اين نكات چطور مي‌توان آنچه در سال‌هاي گذشته بر سر دارايي‌هاي ملي آمده است را به عنوان عزت و اقتدار و كلماتي از اين دست توجيه كرد درحالي كه به آساني و از روي بي‌تدبيري تمام آنچه به عنوان دارايي ايران از محل افزايش قيمت نفت حاصل شده را به خود نسبت داد و همه آنچه از دست رفته را ناشي از ناتواني دولتي دانست كه سه سال نخست فعاليتش تنها مجبور به جبران خسارت‌هاي ناشي از بي‌تدبيري‌هاي گذشته بوده است.
دو نكته‌اي كه يادآوري آن لازم است
اول آنكه يادمان نرود كه درحال حاضر هنوز وضعيت حدود 100ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران در سال‌هاي 84 تا 91 كه دولت محمود احمدي‌نژاد سكان‌دار اقتصاد ايران بوده نامشخص است؛ ارقامي كه حتي نهادهاي بي‌طرفي مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز نمي‌توانند در مورد آن توضيح مشخصي ارائه كنند و در چنين شرايطي پيش كشيدن موضوع بلوكه شدن 2ميليارد دلار از دارايي‌هاي اسم و رسم‌دار ايران بيشتر فرافكني و فرار به جلو تلقي مي‌شود.
دوم آنكه در مطالبي كه روزنامه‌هاي حامي دولت قبل مطرح مي‌كردند تا با دستاويز قراردادن اين موضوع دولت يازدهم را در حفظ منافع ملي بي‌كفايت جلوه دهند، باز هم يك همزماني قابل شناسايي است.
