رقمي كه سيدمحمدقاسم حسيني، عضو هيات عامل و قائم‌مقام رييس هيات‌عامل صندوق توسعه ملي به عنوان دارايي صندوق توسعه ملي اعلام كرد، در را روي انتقادات بست. در ماه‌هايي كه دولت در گيرو‌دار تامين كسري‌هاي بودجه به واسطه كاهش قيمت نفت بود، عده‌اي دارايي صندوق توسعه را نشاني براي رها كردن تيرهاي نقد خود دانستند و كاهش دارايي اين صندوق را محتمل عنوان كردند. حتي برخي با عنوان منابع آگاه خبرهايي از نصف شدن دارايي اين صندوق منتشر كردند و معتقد بودند با كاهش درآمدهاي نفتي، دارايي اين صندوق به ٤٠ ميليارد دلار رسيده است. محاسبه ورودي و خروجي صندوق توسعه براي آنها كافي بود تا رقم ٤٠ ميليارد دلار را براي نتيجه‌گيري دستمايه نقدهاي‌شان قرار دهد. عددي كه در گفت‌وگوي روز گذشته قائم‌مقام صندوق توسعه با اعلام عدد صحيح ٨٠ ميليارد دلاري تكذيب مي‌شود.
دولت يازدهم در نيم سال دوم سال ٩٢ توانست ٥ ميليارد دلار به حساب صندوق توسعه ملي واريز كرده و اين عدد را براي سال ٩٣ به ١٢ ميليارد دلار برساند. اما شدت گرفتن روند نزولي قيمت نفت باعث شد پيش‌بيني‌‌ها براي حجم واريزي به اين صندوق در سال ٩٤ به ٥ ميليارد دلار برسد. با اين حال اما دارايي اين صندوق روي محور ٨٠ مي‌چرخد. حسيني در گفت‌وگو با مهر در خصوص ميزان موجودي صندوق گفت: سال ۸۹ قانون برنامه و بودجه در مجلس مصوب شد و ۱۱ بهمن رييس‌جمهور آن را ابلاغ كرد. در آن سال مجلس تصويب كرد كه در بانك مركزي حسابي ايجاد شود و ۲۰درصد سهم صندوق از عوايد ناشي از فروش نفت‌و گاز به اين حساب واريز شود. همان سال مبلغ ۱۴ ميليارد دلار سهم صندوق توسعه ملي از نفت، بشكه‌اي ۱۰۰ دلار شد. در سال ۹۱ مبلغ ۲۰ ميليارد، سال ۹۲ مبلغ ۱۴ ميليارد، سال ۹۳ مبلغ ۱۲ ميليارد دلار و سال ۹۴ مبلغ ۵/۵ ميليارد دلار سهم صندوق توسعه ملي شد. بنابراين نزديك به ۸۰ ميليارد دلار منابع صندوق توسعه ملي است.
صندوق توسعه ملي به مثابه سدي است كه منابع از يك طرف آن وارد و از طرف ديگر خارج مي‌شود. عضو هيات‌رييسه صندوق توسعه ملي متذكر شد: سوال مهمي كه مدام از طرف رسانه‌ها تكرار مي‌شود اين است كه منابع صندوق با موجودي صندوق متفاوت است. دليل آن است كه منابعي كه به صندوق توسعه وارد مي‌شود؛ مدام اين منابع به صورت تسهيلات از صندوق خارج مي‌شود و دوباره به صندوق بازمي‌گردد. بر اين اساس منابع صندوق مدام در حال تغيير است. دارايي صندوق حدود ۸۰ ميليارد دلار است. در ابتدا مي‌خواستند هر سال ۲۰ درصد از منابع صندوق به ريال تبديل شود اما از آنجا كه خروجي‌هاي ارزي كم است و قسمت زيادي از دارايي صندوق به صورت ارزي در صندوق باقي مي‌ماند و چنانچه تصميم بگيريم هر سال ۲۰ درصد موجودي را به ريال تبديل كنيم، قسمت عمده‌اي از منابع صندوق به ريال تبديل مي‌شد و اين اتفاق برخلاف فلسفه وجودي صندوق بود، بنابراين قوانين بودجه ۹۲ و ۹۳ پيگيري شد تا ۲۰ درصد از ورودي همان سال به ريال تبديل شود.
حسيني توضيح داد: در شرايطي كه كشور به‌شدت در سال‌هاي اخير به لحاظ منابع ارزي در مضيقه بود و هيچ منبعي براي تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي كشور وجود نداشت، صندوق توسعه ملي توانست با منابع ارزي خود به پروژه‌هايي كه فاينانس خارجي داشتند و طرف خارجي به علت تحريم‌ها پروژه‌ها را نيمه‌تمام گذاشته بود، كمك بزرگي كند. در حال حاضر نزديك به۴۰ ميليارد دلار تعهداتي است كه صندوق توسعه ملي مسدود يا پرداخت كرده است. او درخصوص عملكرد صندوق توسعه ملي در سال ٩٤ نيز گفت: پرداخت ۷۰۰ ميليارد تومان تسهيلات با نرخ ترجيحي ۱۴ درصد به بخش گردشگري موضوعي بي‌سابقه است. نرخ سود بانكي براي اعطاي تسهيلات (تا قبل از توافق اخير) نرخي به ميزان ۲۴ تا ۲۶ درصد بوده است. افزون بر بخش گردشگري، در بخش كشاورزي، رقمي بالغ بر ۱۷۰۰ ميليارد تومان تسهيلات در بخش صنعت و ۶۰۰ ميليارد تومان تسهيلات در بخش صادرات صنعتي اقتصادي پرداخت شده است. در بخش كشاورزي تسهيلاتي نيز بالغ بر ۲۴۰۰ ميليارد تومان اختصاص يافت. اين را بايد اشاره كنيم كه صندوق توسعه ملي در سال جاري، در بخش كشاورزي در حوزه احداث گلخانه، شيلات و پرورش ماهي در قفس و همچنين صنايع تبديلي بخش كشاورزي متمركز شد.
او اضافه كرد: سقف قراردادهاي امسال حدود ۱۸ ميليارد دلار است كه در بخش نفت و گاز، پتروشيمي، نيروگاه، فولاد و آب است. به عنوان نمونه، پروژه ۷۰۰ ميليون دلاري احداث آب‌شيرين‌كن در كنار خليج‌فارس و انتقال آب به كوير مركزي يكي از اين پروژه‌هاست. قائم مقام صندوق توسعه ملي خاطرنشان كرد: ۱۶ ميليارد دلار از اين منابع براي بخش‌هاي موردنظر اختصاص يافته كه به تفكيك مشخص شده است. از اين ۱۶ ميليارد دلار، حدود ۲ تا ۳ ميليارد دلار براي صنايع كوچك در نظر گرفته شده است. با توجه به اهميت شبكه ريلي ۲ ميليارد دلار هم به شبكه ريلي كشور اختصاص يافته است. چنانچه از سوي بخش خصوصي تقاضا شود، صندوق پرداخت خواهد كرد.
او اذعان كرد: در حوزه نفت و گاز هم طرح‌هاي خوبي تاكنون به صندوق رسيده است. از جمله اين طرح‌ها پالايشگاه نفت ستاره خليج‌فارس است كه با مبلغ ۷۵۰ ميليون دلار تامين مالي شده است. با اجراي اين طرح ۳۶ ميليون ليتر بنزين و ۱۵ ميليون ليتر گازوييل به صورت روزانه تامين مي‌شود. دو پروژه ان‌جي‌ال (NGL) و همچنين پروژه‌هاي بالادستي نفت نيز از سوي صندوق تامين مالي شده است. پروژه‌هاي خوبي در نفت و گاز و پتروشيمي و فولاد وجود دارد. در سال جاري نيز برنامه صندوق توسعه ملي در اين حوزه ادامه دارد. به گفته حسيني صنايع نيروگاهي هم در اين حوزه فعال هستند، تا سقف ۲۳۰۰ ميليون دلار فقط براي نيروگاه‌ها تامين مالي صورت مي‌گيرد. البته چنانچه وزارت نيرو بتواند اين مبلغ را به خوبي جذب كند، اين آمادگي وجود دارد تا اين مبلغ توسط صندوق افزايش يابد. بخشي ديگر نيز نيروگاه‌هاي سي‌اچ‌پي (CHP) است، نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي و نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي هم بخش هدف و موردنظر در اين حوزه هستند، البته عمده منابع به نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي اختصاص دارد. نزديك به يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار به نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي اختصاص دارد و حدود ۲۰۰ تا۳۰۰ ميليون دلار نيز براي نيروگاه‌هاي CHP است و بقيه به ساير نيروگاه‌ها اختصاص دارد.
