از گوشه و كنار گزارش‌هايي مبني بر روند طولاني تعويض خودروهاي فرسوده در كشور شنيده مي‌شود در حالي كه معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور اين موضوع را قبول ندارد. او با اعلام اينكه تنها حدود يك ميليون و 85هزار خودروفرسوده در كل كشور داريم، مي‌گويد: در حال حاضر هيچ بحثي درباره جايگزيني خودرو در دولت نداريم كه ستاد هم هيچ كسي را به عنوان طلبكار خودروجايگزين ندارد، تنها مورد تعويض به تاكسي‌هاي فرسوده ارتباط دارد كه تعدادشان 90 هزار دستگاه است.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، از سال 82 كه طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور بر اساس الزامات لايحه كاهش آلودگي هوا در كشور آغاز شده است، هر سال بطور تقريبي 95هزار تا 330هزار دستگاه خودرو فرسوده توسط ستاد مديريت حمل و نقل سوخت با همكاري خودروسازها نوسازي شده است؛ ستادي كه يكي از مهم‌ترين وظايفش به واسطه تك نرخي شدن قيمت بنزين كمرنگ شده بود. به همين دليل از آبان ماه سال گذشته با مصوبه هيات وزيران از رياست‌جمهوري خداحافظي كرد و به زيرمجموعه‌هاي وزارت راه و شهرسازي پيوست. با وجود اينكه ستاد در سال‌هاي اجراي طرح تعويض خودروهاي فرسوده هر ساله تعدادي خودرو فرسوده را از رده خارج كرده است، اما همچنان انتقادها نسبت به وجود خودروهاي فرسوده در كشور به قوت خود باقي است، چراكه گفته مي‌شود بيش از 75درصد از آلودگي هوا به واسطه تردد خودروها در شهرها ايجاد مي‌شود. اكنون آنگونه كه سيدوحيد سعادت در گفت‌وگو با «تعادل» درباره آن سخن مي‌گويد، روند نوسازي متوقف نشده است؛ اما نوع كاربري آن تغييراتي داشته است. او با اشاره به آيين‌نامه‌يي كه در سال82 براي از رده خارج شده خودروهاي فرسوده ابلاغ شده است توضيح مي‌دهد: در آن زمان به دنبال مطالعاتي كه شهرداري تهران درباره آلودگي هوا انجام داده بود طرحي براي كاهش آلودگي هوا به تصويب رسيد كه يكي از مفاد طرح تعويض خودروهاي فرسوده بود. سازمان محيط زيست متولي اجراي اين مصوبه شد تا با ايجاد يكسري از محدوديت‌ها و كمك خودروسازان اين طرح اجرا شود؛ آن هم در شرايطي كه آن زمان تعداد خودروهايي كه عمر مفيد خود را سپري كرده بودند خيلي بيشتر از حالا بود.
معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور درباره شرايطي كه آن زمان بر كشور حاكم بود توضيح مي‌دهد: كمك‌هاي دولتي براي اسقاط، روند افزايشي توليد خودرو، نياز صنعتي كار و بازاري كه صنعت خودرو ايجاد مي‌كرد، انباشت خودروهاي توليدي در انبارها و همزماني آن با گسترش واردات خودرو منجر شد تا موضوع خروج خودروهاي فرسوده به خوبي در دستور كار قرار گيرد و مركز جمع‌آوري و اسقاط نيز شكل گرفت.
البته بحث اسقاط با اوراق تفاوت دارد چون خودروهايي كه اسقاط مي‌شوند مي‌توان دوباره از قطعات آن استفاده كرد.
او با اشاره به تسهيلاتي كه به خودروسازها داده مي‌شد، تاكيد مي‌كند: بعدها با تبصره13 در سال84 بسته ديگري با همين محوريت از رده خارج كردن خودروها شكل گرفت و تسهيلات ارزان قيمت ويژه نيز براي آن تعريف شد. بانك‌هاي عامل مكلف شدند به خودروسازها كمك‌هاي بلاعوض بدهند و ورود دولت هم به قضيه بيشتر از قبل شد. بعد از اين قضيه مراكز اسقاط هم الزام و ساماندهي شدند.
ستاد در آن زمان تا سال88 از بودجه عمومي استفاده مي‌كرد وام 6درصد هم داده مي‌شد اما بعد از گران شدن تسهيلات، كاهش توليد خودرو با مشكل مواجه شديم و بسياري از افرادي كه در طرح‌ها ثبت‌نام كرده بودند خودروجايگزين را تحويل نگرفتند و همين موضوع باعث نارضايتي‌ها در سال‌هاي 88 و 89 شد. سعادت ادامه مي‌دهد: به دنبال كاهش توليد خودرو، افزايش قيمت خودرو و كاهش واردات خودرو گمرگ هم تلاش كرد تا براي جلوگيري از كاهش درآمدهايش مطالبات خودروسازها را نقد نكند. اين همان مطلبي است كه اكنون به عنوان مطالبات خودروسازان از نوسازي مطرح است كه در برخي مقاطع همكاري آنها را سخت كرده است. البته عمده اين موارد براي سايپا و ايران خودرو است كه باعث شده خودروسازان ديگر تمايلي به ريسك نداشته باشند تا در اين زمينه گام برداشته شود. اين موضوع در كنار كاهش قدرت توليد خودرو از سوي خودروسازان كه حتي توان ساخت خودرو به ميزاني كه بتوانند در بازار به فروش برسانند را هم نداشتند و كاهش تسهيلات باعث شد تا ما در سال93 مصوبه الزام به اسقاط توسط وارد‌كننده‌ها را اجرا كرديم كه بيشترين اسقاط هم در سال 93 انجام شد.
او درباره آمار اسقاط خودروهاي فرسوده از سال85 به بعد مي‌گويد: سال85 تعداد 179هزار دستگاه، سال 86تعداد 95هزار دستگاه، سال87 تعداد 177هزار دستگاه، سال88 تعداد 164 تا هزار دستگاه، سال89 تعداد 254 هزار دستگاه، سال 90 تعداد 210هزار دستگاه، سال91 تعداد 122هزار دستگاه اسقاط شد و در سال92 نيز به دليل موارد چهارگانه‌يي كه پيشتر در قالب عدم همراهي گمرگ، افزايش هزينه تسهيلات و كاهش منابع مالي افزايش قيمت خودرو، و كاهش واردات به آن اشاره شد تعداد اسقاط به 166هزار دستگاه رسيد و در سال93 نيز رقم اسقاط به دليل اجراي مصوبه الزام به اسقاط توسط وارد‌كننده‌ها رقم اسقاط به 336هزار دستگاه يعني بيشترين رقم اسقاط در يك سال رسيد.
تعميم اسقاط به خودروهاي سنگين
معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور با اشاره به مصوباتي كه در سال93 مبني بر تعميم كاربري اسقاط خودرو به ساير كاربري‌ها از جمله كاميون، اتوبوس و ميني بوس ادامه مي‌دهد: مصوبه اخير منجر شد تا اسقاط كاربري‌هاي ديگر خودرو نيز در دستور كار قرار گيرد كه قدم بزرگي بود به اين علت كه آلايندگي و بحث فني خودروهاي سنگين بسيار بيشتر از خودروهاي سواري است كه مي‌تواند خطرات ناشي از آن را كاهش دهد.
اين مصوبه رقم اسقاط در سال94 را به 116هزار دستگاه رساند چون محاسبه اسقاط هر خودروسنگين گاهي تا 10برابر خودروسواري بود بنابراين تعداد اسقاط كاهش اما كيفيت آن افزايش يافت. حال اگر اين رقم را با خودروسواري معادل‌سازي كنيم حداقل عدد به 250هزار خودروسواري خواهد رسيد. سعادت با اشاره به رقم اسقاط خودروهاي سنگين از ابتداي سال82 تا سال93 توضيح مي‌دهد: در كل اين سال‌ها رقم اسقاط با اين كاربري 1400 دستگاه بود اما سال94 اين تعداد به 7300دستگاه رسيد يعني 5برابر شد كه اين اتفاق در افزايش ايمني راه‌ها كارساز بود حتي اگر جز كاهش آلايندگي تنها هدف ما از اين طرح افزايش ايمني وسايل نقليه بود.
او در مقابل اين انتقاد كه به روند طولاني تعويض خودروهاي فرسوده مي‌شود نيز مي‌گويد: در حال حاضر طرح جايگزيني خودروسواري نداريم و فقط بحث تاكسي‌هاي فرسوده را با وزارت كشور دنبال مي‌كنيم.
380 هزار دستگاه سواري فرسوده داريم
چندي پيش رضا تقي‌زاده، معاون فروش و بازاريابي گروه خودرو‌سازي سايپا از وجود 4ميليون و 300هزار دستگاه خودرو فرسوده با عمر بالاي 15سال خبر داد اما معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور اين خبر را رد مي‌كند و مي‌گويد: آخرين آمار خودروهاي فرسوده تا انتهاي سال94 حدود يك ميليون و هشتاد و پنج هزار دستگاه است كه اگر بخواهيم خودروهاي فرسوده را از آن جدا كنيم اين تعداد در كل ايران حدودا به 380هزار دستگاه خودروسواري فرسوده خواهد رسيد.
البته هيچ برآورد مالي از تعويض كل خودروهاي فرسوده باقي مانده وجود ندارد چون قيمت خودروهاي جايگزين با يكديگر متفاوت است.