با مصوبه مجلس، سرانجام استفاده از پيمان‌هاي پولي در مبادلات تجاري ايران و حذف دلار از مبادلات اجرا خواهد شد و قانون حذف قدرت دلار بعد از 15 سال تجربه و طرح آن در كشورهاي مختلف، سرانجام به ايران رسيده و قرار است كه در طول سال‌هاي برنامه ششم اجرايي شود.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، نمايندگان مجلس بانك مركزي را مكلف كردند تا با هماهنگي وزارت امور خارجه و همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نيرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت، با كشورهاي عمده طرف تجاري ايران، زمينه انعقاد پيمان پولي دوجانبه يا چندجانبه را فراهم آورد و شرايط را براي استفاده از پول‌هاي ملي هموار كند.
اگرچه موضوع حذف دلار از مبادلات تجاري، در سه دهه گذشته، بارها مورد توجه مسوولان اقتصادي و سياسي كشور قرار گرفته و در سال 1385نيز اين موضوع به خاطر كاهش ارزش دلار متاثر از بحران مالي جهان و امريكا، در دستور كار وزارت اقتصاد ودارايي در دولت احمدي‌نژاد قرار گرفت اما به دليل اتفاقات بعدي و نبود زيرساخت‌ها و همكاري‌هاي لازم در فضاي بين‌المللي، عملا امكان حذف دلار فراهم نشد و حتي برخي كارشناسان نسبت به معاملات يورو و حذف دلار و زيان حاصل از كاهش ارزش يورو در برابر دلار انتقاد داشتند.
اكنون نيز به خاطر رونق اقتصادي در امريكا، توليد نفت شيل در ايالات متحده و در نتيجه تقويت ارزش دلار، بسياري از صاحب‌نظران معتقدند كه بسياري مبادلات جهاني با دلار انجام مي‌شود و امكان حذف آن به خاطر تقويت ارزش دلار امريكا فراهم نيست و لذا حداقل تا زماني كه دلار تقويت مي‌شود، تمايلي به حذف دلار در سيستم تجارت جهاني وجود ندارد.
برخي كارشناسان مي‌گويند در شرايطي كه ايران به دنبال توسعه روابط خود با بانك‌ها و شركت‌هاي جهان است و درخواست عضويت در سازمان تجارت جهاني را داده، نمي‌توانيم همزمان خواستار حذف دلار از مبادلات خود باشيم و اين موضوع توسعه مبادلات ايران را با مشكل مواجه خواهد كرد. زيرا به خاطر ملاحظات موسسات و بانك‌هاي بين‌المللي و كشورهاي مختلف در پيمان‌هاي ارزي كه متاثر از افزايش قدرت دلار امريكا در برابر ساير ارزها از جمله يورو در سال‌هاي اخير بوده، چالش‌هاي مختلفي بر سر راه حذف دلار از پيمان‌هاي ارزي وجود دارد و به خاطر سهم 25درصدي اقتصاد امريكا از تجارت بين‌المللي، موضوع حذف دلار با چالش اساسي مواجه است.
در دوره سال‌هاي 2000 ميلادي به بعد يعني دهه 1380 ايران به اين سو، اين پيمان‌ها در نتيجه كاهش ارزش دلار و بروز واكنش‌هايي در بخش‌هاي مختلف جهان به ويژه كشورهاي شرق آسيا شكل گرفت به گونه‌يي كه با ادامه روند ريزش اين ارز كشورهاي «آسه‌آن» مقاوم‌سازي اقتصادي و مالي را در دستور كار قرار داده و در سال 2000 با برگزاري اجلاسي در چيانگ‌ماي تايلند، راهكارهاي پيش رو را بررسي كردند.
اين اجلاس چندين مصوبه مهم را كه به «طرح چيانگ ماي» معروف شد، در بر داشت كه مهم‌ترين آن امضاي «پيمان‌هاي پولي دوجانبه» بين اعضا براي جلوگيري از تكرار بحران‌هاي مالي بود. براين اساس نخستين پيمان پولي در دسامبر 2001 بين بانك مركزي چين و تايلند در قالب طرح «چيانگ ماي» امضا شد و تا سال 2003 تمام كشورهاي آسه‌آن اين پيمان را دوبه‌دو امضا كردند و تا به امروز تعداد پيمان‌هاي پولي منعقده بين كشورهاي جهان به بيش از 50 مورد مي‌رسد كه چين با بالغ بر 30 پيمان در صدر قرار دارد و ژاپن، كره و روسيه نيز از ديگر سردمداران پيمان‌هاي پولي هستند.
اما به دنبال تقويت ارزش دلار بعد از بحران‌هاي مالي جهان و به خصوص در 6 سال اخير، افزايش توليد نفت شيل در امريكا و حل بحران‌هاي مالي و بانكي اين كشور، بار ديگر، موضوع حذف دلار عملا به حاشيه رفته و موسسات بين‌المللي براي جلوگيري از زيان خود حاضر به حذف دلار نيستند.
زيرا در شرايطي كه همچنان ارزش يورو و ساير ارزها در برابر دلار كاهش مي‌يابد، بسياري از شركت‌ها، كشورها و موسسات مالي براي كاهش زيان خود، علاقه‌مند هستند كه معاملات و قراردادها و ذخاير ارزي خود را به صورت دلار حفظ كنند.
موضوعات مهم‌تري در مبادلات ارزي وجود دارد
ابوذر نجمي كارشناس اقتصادي و ارزي در اين زمينه در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل كه به نظر شما آيا حذف دلار و شكست امپراتوري دلار، در تجارت با ايران عملي است و چه چالش‌هايي بر سر راه‌آن قرار دارد، گفت: اين پيمان‌ها تا حدي شرايط را براي مبادلات تجاري بين كشورها تسهيل مي‌كند، اما بايد شرايط و زيرساخت‌هاي آن فراهم شود.
وي افزود: از آنجا كه ايران عضو بانك توسعه آسيايي است، مجموعه اعضاي اين بانك مي‌توانند اتاق فكر تشكيل داده و به صورت موازي با صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني فعاليت كنند و سلطه دلار را كاهش دهند تا زماني كه به‌تدريج خروجي اين تشكيلات را ببينيم و متوجه شويم كه آيا به نتيجه مي‌رسد يا خير؟
وي ادامه داد: موضوع حذف دلار، در خيلي مواقع براساس توافق ايران با كشورهايي مانند هند و چين به نتيجه رسيده و با حذف دلار و بر پايه طلب نفتي ايران از هند و چين، مبناي مبادله يوان چين يا روپيه هند بوده و مبادلات كالايي ما با اين كشورها برمبناي ارز غيردلاري بوده است.
وي گفت: اين موضوع پيچيده نيست و قبلا اجرايي شده اما اينكه بخواهد در آينده به‌طور كامل اجرايي و دلار به‌طور كامل حذف شود، نيازمند بررسي راهكارهاي بيشتر است. لذا بايد به متن قانون موردنظر مجلس و اقدامات بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي و ساير نهادهاي مرتبط با تجارت ايران ازجمله عملكرد وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و... مراجعه كرد كه چه راهكاري ارائه خواهند داد.
نجمي افزود: در صورتي كه بخواهيم حجم مبادلات تجاري خود را به صورت محدود با چند كشور مانند هند و چين و روسيه داشته باشيم در بسياري موارد مانند سال‌هاي گذشته كه تحريم بوديم، مي‌توانيم برمبناي ارزهاي غيردلاري مانند روبل، روپيه، يوان و ليره و... عمل كنيم اما در شرايطي كه ما درخواست عضويت در سازمان تجارت جهاني را داده‌ايم و به‌دنبال افزايش تجارت و حضور در بازار جهاني هستيم، ديگر نمي‌توانيم به روش حذف دلار عمل كرده و خود را محدود به ارزهاي ديگر كنيم.
زيرا در آن شرايط بسياري از كشورها، بانك‌ها، شركت‌ها و... حاضر به همكاري در تجارت جهاني بدون حضور دلار امريكا نيستند زيرا در شرايط تقويت دلار، موسسات حاضر نيستند با حذف دلار ضرر كرده و ارز در حال سقوطي را جايگزين دلار كنند.
وي ادامه داد: بر اين اساس بايد گفت كه پيمان‌هاي غيردلاري مشكلي را از تجارت ايران حل نمي‌كند و اگر به فكر بزرگ شدن اقتصاد و حجم تجارت خود هستيم نبايد خود را محدود به اين پيمان‌هاي پولي كنيم.
اين كارشناس ارزي بااشاره به شكست حذف دلار و جايگزيني يورو در سال‌هاي قبل به علت كاهش ارزش يورو در برابر دلار، گفت: در شرايطي كه اقتصاد امريكا در حال رونق و تقويت ارزش دلار است و ساير ارزها و حوزه‌هاي اقتصادي مانند اروپا و هند در حال ركود نسبي و مشكلات حوزه يورو، روپيه و... هستند، اين سياست جواب نمي‌دهد.
وي بااشاره به چالش‌ها و مشكلات مهم‌تر اقتصاد ايران در نظام پرداخت‌هاي بين‌المللي گفت: در شرايطي كه هنوز معاملات دلاري با بسياري از بانك‌ها وكشورها انجام نمي‌شود و بسياري از كارگزاري‌ها و بانك‌ها حاضر به همكاري با بانك‌هاي ما نيستند و خيلي از تبادلات ارزي و تجاري از دسترس ايران خارج است، ما بايد به فكر حل مسائل اصلي و اساسي باشيم و خود را نبايد محدود به مسائلي مانند حذف دلار و پيمان‌هاي پولي جديد كنيم بلكه اول بايد مسائل جدي‌تر و مهم‌تر خود را حل كنيم و در آينده در صورتي كه فرصت و شرايط بهتري داشتيم كه امكان پيمان‌هاي پولي قدرتمند و تقويت ارزش ارزهاي غيردلاري را داشته باشيم، به آن مسائل بپردازيم و سهم دلار را كاهش دهيم يا حذف كنيم.
وي تاكيد كرد: به عبارت ديگر، مسائل مهم‌تري در سيستم پولي و تبادلات ارزي و تجاري ايران داريم كه ابتدا بايد به آنها بپردازيم و حذف دلار، مساله اول نظام پرداخت ارزي و مبادلات ما نيست و دردي را دوا نخواهد كرد. وي افزود: 10سال پيش كه بحران مالي در جهان حاكم بود و دلار در حال كاهش ارزش بود و كشورها و شركت‌هاي جهان به‌دنبال جايگزين كردن ارزهاي ديگر به جاي دلار بودند، اين موضوع قابل توجه بود. اما امروز كه مسائل مهم‌تري براي نظام بين‌المللي مطرح است، اين موضوع در دستور كار كشورهاي جهان نيست.
ما بايد به دنبال راه‌حل اساسي‌تر براي مبادلات و پرداخت‌هاي ارزي و تجاري خود باشيم. زيرا حذف دلار، دردي از اقتصاد ما حل نمي‌كند و وجود دلار در نظام بين‌المللي و تجاري مشكل اساسي نيست كه بخواهيم به دنبال درمان آن باشيم. مهم‌تر از حذف دلار، بازگشت به تجارت بين‌المللي و احياي رابطه بانك‌هاي ايران با تجارت جهاني و همكاري بانك‌هاي ايران با كارگزاري‌ها و بانك‌هاي جهان است.
وي افزود: فروش نفت ايران به هر شكلي كه باشد و صادرات غيرنفتي ما با هر ارزي كه دريافت كنيم، نياز داريم كه براي مبادله با اروپا، خريد ايرباس و... اقداماتي انجام دهيم و موضوع دلاري بودن يا ارز ديگر براي اين‌گونه مبادلات، از اهميت زيادي برخوردار نيست. مهم ارتباط و قراردادها و مبادلات ايران با كشورها و شركت‌هاي جهان است نه وسيله مبادله و ارزي كه پرداخت مي‌كنيم. اين‌گونه بحث‌هاي پراكنده و حاشيه‌يي مانند حذف دلار، مشكلي از ما حل نمي‌كند.
وي ادامه داد: اين برنامه‌هاي توسعه به اين شكل دردي را حل نمي‌كند و همان‌طور كه 5برنامه توسعه قبلي نتوانست مشكلات اقتصاد ايران را حل كند، برنامه ششم نيز با اين رويكرد كه پيمان پولي غيردلاري داشته باشيم و امپراتوري دلار سقوط كند، مشكلي را حل نخواهد كرد.
وي تصريح كرد: وقتي هنوز مشكلات سوييفت و مبادلات دلاري با بسياري از بانك‌هاي دنيا را حل نكرده‌ايم پس بايد ابتدا مشكلات موجود حل شود تا هرگونه مبادلات ارزي را داشته باشيم و كارگزاري‌ها افزايش يابد و مبادلات تجاري را سهل و روان كنيم و بعد به اين فكر كنيم كه پيمان‌هاي پولي بايد چگونه باشد. وقتي اقتصاد در توليد و تجارت و مبادلات با دغدغه‌ها و چالش‌هايي مواجه است ابتدا بايد اين چالش‌ها حل شود و بعد به حذف دلار و پيمان‌هاي پولي جديد فكر كنيم.
پيمان پولي به جاي دلار
پيمان‌هاي پولي روشي نوين در تاريخ مبادلات تجاري است كه براساس توافق بين طرفين، تجارت با استفاده از پول‌هاي محلي انجام مي‌شود به عبارتي ديگر به جاي استفاده از پول واسط مانند دلار و يورو پول كشورهاي مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و ديگر دلار واسطه تجاري نخواهد بود.
اين درحالي است كه در سال‌هاي اخير باوجود تشديد تحريم‌ها عليه ايران كه در مهم‌ترين بخش، سيستم تعاملات بانكي خارجي را به‌شدت تحت‌تاثير قرار داده و موجب مسدود شدن حساب‌هاي دلاري و يورويي ايران و عدم امكان استفاده از آنها در تجارت فرامرزي با شركاي تجاري شد، بانك مركزي به‌طور جدي براي امضاي پيمان پولي دوجانبه با هيچ كشوري وارد مذاكره نشده بود تا اينكه در سال گذشته تحركات بانك مركزي براي ورود به پيمان‌هاي پولي جدي‌تر شده و با انجام مذاكرات، اعلام شد كه چند پيمان پولي دوجانبه بين ايران و عراق، تركيه و روسيه بسته شده است.
با اين حال باتوجه به آماده نبودن زيرساخت‌ها و شرايط كافي براي اجراي پيمان‌هاي پولي حتي همين سه موردي كه معاون ارزي بانك مركزي اعلام كرده بود كه پيمان آن منعقد شده هنوز نتوانسته به مرحله اجرا درآيد. از سويي ديگر با اجرايي شدن برجام و لغو تحريم‌ها كارشناسان اين نگراني را همواره عنوان كردند كه ممكن است لغو تحريم‌هاي بانكي و دسترسي آسان‌تر به دلار موجب كاهش انگيزه براي پيگيري جدي پيمان‌هاي پولي و استفاده از پول محلي باشد چراكه در هر حال مبادلات دلاري همچنان در تحريم مانده و خود چالشي در مبادلات تجاري خواهد بود كه مي‌توان با به‌كار‌گيري پيمان‌هاي پولي و پول ملي در اين مبادلات از شدت اثرگذاري تحريم مبادلات بر پايه دلار كاست.
بانك مركزي موظف شده تا آيين‌نامه اجرايي اين ماده راحداكثر ظرف مدت 6ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران برساند و عملكرد آن را هر 6ماه يك‌بار به مجلس ارائه كند.