مناطق آزاد با توجه به كاركرد اصلي آنها، بايد سايت صادراتي براي كشور باشند تا به سمت تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد كالاهاي صنعتي و ارائه خدمات عمومي حركت كنند، اما ضعف در سيستم نظارت بر عملكرد مديريتي مناطق آزاد، باعث شده است از «كارويژه»هاي خود دور شوند. امروزه شاهد هستيم كه تنها ماحصل اين مناطق، افزايش قيمت زمين، قاچاق كالا، ايجاد ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي و توسعه غيرمتوازن بوده است.
در همين حال به گزارش «تعادل»؛ «واردات بي‌رويه»، «دور شدن از كاركرد ملي»، «فقدان كنترل كيفي»، «استنباط اشتباه از امكان واردات بي‌مجوز»، «آمار حبابي صادرات»، «مديريت سياسي»، «افزايش پولشويي»، «تعارض و تناقضات قانوني»، «توجيه اقتصادي قاچاق»، «دامپينگ كالا» و «تراز تجاري منفي» 11 چالش پيش روي مناطق آزاد هستند كه بررسي اهداف ايجاد اين مناطق نشان مي‌دهد؛ رويكرد مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، بايد صادرات محور باشد يا حداقل اين مناطق در جوار كريدورهاي ترانزيتي قرار گيرند كه متاسفانه عملكرد مناطق آزاد در كشور ما، از وظيفه و هدف اصلي آنها متمايز و به نوعي، موازي‌كاري براي واردات كالاست كه بعضا به شكل قاچاق وارد مي‌شوند. بر همين اساس «عليرضا خسروي»، عضو كميسيون عمران و نماينده سمنان در مجلس همچنين «آنوش رحام» كارشناس امور گمركي و مناطق آزاد، در گفت‌وگو با «تعادل» به بحث و بررسي اين موضوع پرداخته‌اند...
سوءاستفاده‌هاي جدي در مناطق آزاد
خسروي كه در زمان بررسي كليات لايحه ايجاد مناطق آزاد جديد به مخالفت با اين لايحه پرداخته بود درخصوص چالش‌هاي پيش روي مناطق آزاد معتقد است: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از رويكرد ملي خود فاصله گرفته‌اند و با توجه به رويكردي مناطق آزاد در پيش گرفته‌اند، اگر بخواهيم به همين منوال پيش برويم، يا به تعداد مناطق آزاد اضافه كنيم، مطمئنا مشكلات اين مناطق به كل كشور تسري مي‌يابد. وي همچنين بر اين باور است كه با توجه به اينكه ايران 13تا 14همسايه مرزي دارد، تمام اين مرزنشين‌ها معتقدند اين مناطق، بايد منطقه آزاد محسوب شود تا از معافيت‌هاي مالياتي و ديگر مزاياي آن بهره‌برداري كنند. عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي همچنين در ادامه با اشاره به اينكه مناطق آزاد گريزگاه‌هاي مالياتي شدهاند، توضيح داد: اغلب موسسات مالي و اعتباري و بانك‌ها، فعاليت خود را از اين مناطق آغاز مي‌كنند تا بتوانند براي 13يا 14سال از معافيت‌ها و مشوق‌هاي اين مناطق استفاده كنند و پس از آن، با تغيير نام، دوباره از اين مزايا و معافيت‌ها بهره‌برداري مي‌كنند. به نوعي با اين اقدام، به دنبال دور زدن معاليات‌ها هستند.
افزايش جاذبه مصرف گرايي در مناطق
عضو كميسيون عمران مجلس بر اين باور است كه مناطق آزاد، هيچ سازوكار مشخصي را ندارند و تنها واردات به كشور را تسهيل كرده‌اند و اين موضوع، مخالف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. خسروي درخصوص محروميت زدايي مناطق آزاد، بر اين عقيده است كه قرار بود مناطق آزاد، تعادلي را بين اقشار محروم و برخوردار اين مناطق ايجاد كنند، در حالي كه محروميت زدايي در اين مناطق را نديده ايم؛ مثلا در قشم در منطقه عرب‌ها، افراد محروم و با امكانات كم زندگي مي‌كنند اما كمي آن طرف‌تر از منطقه عرب‌ها، كساني زندگي مي‌كنند كه از امكانات خوبي برخوردار هستند. عضو كميسيون عمران همچنين با اشاره به تصويب قوانين سليقه‌يي براي مناطق آزاد گفت: قوانين و مقررات به صورت سليقه‌يي تغيير مي‌كنند و باعث ايجاد جاذبه در زمينه «مصرف گرايي» مي‌شود. مثلا ايجاد جاذبه در زمينه خريد خودروهاي لوكس؛ چرا كه در اين مناطق مي‌توان با يك سوم قيمت اين خودروها را خريداري كرد. در حالي كه خريد اين خودروها با شرط تردد در اين مناطق فروخته مي‌شوند اما برخي سعي مي‌كنند قوانين را تسهيل كنند كه تردد اين خودروها به راحتي به ديگر محدوده‌هاي مناطق آزاد انجام پذيرد.
تبديل شدن به درگاه پولشويي و فساد
نماينده مردم سمنان در مجلس با اشاره به اينكه مسوولان مناطق آزاد هيچ گزارش عملكردي در خصوص نحوه هزينه كردها و در آمدهاي اين مناطق نمي‌دهند، گفت: در دو سال 94 يا 95 در مجلس سعي كرديم مناطق آزاد بودجه خود را ارائه كنند كه اصلا زير بار نرفتند چرا كه مناطق آزاد حياط خلوت دولت‌ها شده است و پولشويي را از طريق اين مناطق انجام مي‌دهند. وي در خصوص اينكه نمايندگان مجلس نيز از اين مناطق و تسهيل قوانين يا مقررات‌زدايي، جذب راي و توجه مردم را دارند، گفت: به هر حال با توجه به رويكرد اين مناطق، كسي بدش نمي‌آيد از اين مناطق استفاده كند و اين موضوع بايد حل و فصل شود. خسروي با اشاره به دور شدن مناطق آزاد از اهداف خود گفت: مناطق آزاد با اهداف مشخصي از جمله توسعه صادرات ايجاد شد اما به هيچ كدام از هدف‌هاي خود نرسيد. در حالي كه تنها شاهد افزايش قيمت زمين، ايجاد رانت، افزايش فاصله طبقاتي و... بوديم كه هيچ تاثير مثبتي را در اقتصاد كشور نداشته است.
بسته‌بندي محصولات خارجي با نام ايران
اين عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به ادعاي صادرات 70درصدي از مناطق آزاد گفت: زماني كه تمامي مرزهاي كشور تبديل به منطقه آزاد شدهاند، قرار بود مناطق آزاد با مشاركت خارجي‌ها، تبديل به سايت توليد و صادرات شود، در حالي كه در بازديدهايي از مناطق آزاد، مشخص شد كه صرفا، واردات از كشورهاي ديگر انجام مي‌شود و تنها در اين مناطق بسته‌بندي مي‌شود. مثلا برنج و چاي از كشورهاي هند و پاكستان وارد چابهار مي‌شوند و در آنجا بسته‌بندي و سپس با عنوان محصول ايراني به ديگر مناطق توزيع مي‌شوند. به گفته خسروي؛ به هر حال، اگر چالش‌هاي پيش روي اين مناطق حل و فصل شود، آنها مي‌توانند در توسعه كشور موثر واقع شوند اما در حال حاضر، هيچ كمكي به ظرفيت‌هاي توليد داخل و اقتصاد مقاومتي نخواهند كرد.
2 آسيب بزرگ در حوزه مناطق آزاد
در همين حال يك كارشناس امور گمركي و مناطق آزاد نيز با اشاره به اينكه متاسفانه مناطق آزاد در ايران متناسب با وظيفه اصلي خود عمل نمي‌كنند، گفت: كاري كه امروز مناطق آزاد انجام مي‌دهند، به نوعي با فسادزاست؛ چراكه واردات كالاهاي قاچاق به شكل مويرگي از طريق شبكه عرضه نمايشگاهي يا خرده‌فروشي به كشور صورت مي‌گيرد. اين كارشناس با تاكيد بر اينكه بعضاً مناطق آزاد با قوانين غيرهماهنگ از مجموعه قوانين كشور اداره مي‌شوند، تصريح كرد: اساسا قرار نيست اين مناطق؛ از مجموع قوانين كشور آزاد باشند. مناطق آزاد از حيث ورود و خروج كالا تا زماني‌كه كالا در اين مناطق وجود دارد، معاف از حقوق ورودي و سود بازرگاني هستند؛ اما زماني كه كالا از منطقه آزاد خارج مي‌شود، مستلزم پرداخت سود بازرگاني است. لذا اساسا قوانين متمايز مشكل مناطق آزاد كشور نيست بلكه مشكل از جايي شروع مي‌شود كه در اين مناطق، با سوءاستفاده از قوانين، فساد شكل مي‌گيرد.
وي درخصوص تعريف مناطق آزاد گفت: از سوي ديگر، اساساً منطقه آزاد؛ منطقه‌يي محصور و تحت نظارت است كه در مواردي، اجراي مقررات بنا به تصميم‌گيري غلط در سطح مديران استاني انجام مي‌شود و به اين ترتيب، مناطق آزاد، تبديل به كريدور قاچاق كالا مي‌شوند. رحام همچنين افزود: خطر ديگري كه هدف‌گذاري مناطق آزاد را تهديد مي‌كند، ورود بي‌رويه از طريق اين مناطق است. بطور مثال، انواع شكلات خارجي بدون نظارت شبكه غذا و دارو وارد مي‌شود و لذا متاسفانه بسياري از كنترل‌ها و نظارتهاي قانوني كه در قلمرو كشور انجام مي‌شود، در مناطق آزاد وجود ندارد. رحام درخصوص استنباط غلط از عملكرد مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد به عنوان يك سايت صادراتي است كه با تجميع انبوه كالا و خدمات و تخصصي نشدن ارائه خدمات و معافيت‌ها كالا بايد به سمت جريان صادرات هدايت شود. اما در ايران صرفا به افزايش شمار مناطق آزاد اكتفا شده است. به طور مثال در كشوري مانند چين كه بالاترين سهم صادراتي دنيا را دارد، اين تعداد مناطق آزاد وجود ندارد و اين خود نشان مي‌دهد كه كيفيت كاركرد مناطق آزاد، بسيار مهم‌تر از تعداد آنهاست.
كاركرد ملي اما مخدوش مناطق آزاد
اين كارشناس امور گمركي همچنين درباره كاركرد مناطق آزاد بر اين باور است كه هرگونه دخل و تصرف در قوانين مناطق آزاد بايد با نظر مقام معظم رهبري و شوراي عالي مناطق آزاد و هيات دولت باشد؛ اينگونه نيست كه مقامات استاني بتوانند قوانين منطقه آزاد را تغيير دهند و مقررات جديد را اعمال كنند؛ وگرنه مناطق آزاد مي‌توانند دريچه كالاهاي قاچاق باشند؛ اين در شرايطي است كه منطقه آزاد يك كاركرد ملي دارد و قوانين آن ملي است و بايد در همين چارچوب عمل كند. به گفته رحام؛ در مجموع، بايد از هرگونه رويه‌هاي غيرضروري در مناطق آزاد جلوگيري شود. چه دليلي وجود دارد در استاني كه بنادر به مناطق آزاد وصل هستند، شيوه تعاملات محدودي مانند مبادلات مرزي و بازارچه‌هاي مرزنشيني را تقويت كنند، در حالي كه اين امر با عملكرد مناطق آزاد كه در جوار اين مناطق است و بايد در توسعه آنها به كار گرفته شود در تناقض است. براي مثال از يك طرف مصوب شده در يك استان منطقه آزاد وجود داشته باشد؛ از طرف ديگر، مسوولان همان استان مرتب تاييد مي‌كنند كه مبادلات مرزي اين استان تقويت شود. اين موضوع با عملكرد مناطق آزاد و متناقض است. از سوي ديگر البته بايد بررسي شود ميزان ارزش هر كالاي وارداتي و صادراتي در مناطق آزاد چقدر است؟ با بررسي به عمل آمده، مشاهده مي‌شود كه «با تراز تجاري منفي در مناطق آزاد روبه‌رو هستيم»؛ به دليل اينكه مناطق آزاد به حفره‌هايي تبديل شده كه مركز ورود كالاي لوكس است و تعرفه‌هاي بالايي دارد؛ اين چالشي است كه نياز به بررسي جدي دارد و مجموعا عدم مديريت بر مناطق آزاد باعث شده كل واردات در كل كشور دچار تناقض شود.
نبود كنترل كيفي و نظارتي در مناطق
از سوي ديگر يكي از انتقادهايي كه به مناطق آزاد وجود دارد، نبود كنترل‌ها و نظارتهاي كيفي بر كالاهاي وارداتي است. رحام با اشاره به نبود كنترل كيفي در اين مناطق گفت: هيچ شيوه‌نامه‌يي براي واردات كنترل كيفي كالاها در مناطق آزاد وجود ندارد؛ براي مثال، وقتي به كشور خودرو وارد مي‌شود، تنها يك شيوه‌نامه براي استاندارد وجود دارد درحالي كه بايد شيوه نامه‌هاي نظارتي ديگري نيز اعمال شود. در همين زمينه، وي با اشاره به نمونه كنترل‌هاي سختگيرانه در گمرك براي ورود خودرو گفت: بعضا درباره برخي خودروها تنها به دليل نداشتن مه شكن در كشوري مثل ايران كه 80 درصد موقعيت جغرافيايي اصلاً مه ندارد، آنقدر سختگيرانه عمل مي‌شود كه عملا راه براي ورود خودرو به كشور مسدود است، اما در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، خودروها بعضا بدون نظارت وارد مي‌شوند.
استنباط اشتباه از واردات بي‌مجوز
به عقيده اين كارشناس؛ اين موضوع در مورد كالاهاي مصرفي نيز وجود دارد. كالاهايي كه نياز به اخذ مجوزهاي بهداشتي و كنترل كيفيت دارد، حتي بدون كوچك‌ترين نظارتي، از طريق مناطق آزاد وارد مي‌شود و اين اشتباه است. رحام با تاكيد بر استنباط اشتباه از امكان واردات بدون مجوز گفت: اين برداشت از مناطق آزاد وجود دارد كه اين مناطق، از اخذ مجوز بي‌نياز هستند، درحالي كه اصلا اين‌چنين نيست. مگر مناطق آزاد نبايد نظارتي بر واردات كالاهاي بي‌كيفيت داشته باشند؟ به ويژه كه در شرايط فعلي كالاهايي كه به طرق مختلف وارد منطقه آزاد مي‌شوند، هر كدام به رويه‌هاي مختلفي به سمت كل استان‌هاي هم‌جوار نقل و انتقال پيدا مي‌كنند. مثلا اخيراً در يكي از مصوبات استاني طرح شده بود كه كالاهايي كه از طريق مرزنشين‌ها وارد مي‌شوند، با همكاري با استانداران، به‌راحتي نقل و انتقال مي‌شوند؛ اين در شرايطي است كه اين موضوع، دقيقاً در تناقض با سيستم نظارت و استاندارد است. وي با اشاره به اينكه هم‌اكنون از طريق مناطق آزاد كالاهاي لوكس و مصرفي وارد مي‌شوند، گفت: بنا نيست مناطق آزاد تبديل به مناطقي شوند كه محل ورود كالاهاي لوكس و مصرفي باشند. بر اساس اساسنامه، مناطق آزاد عمدتا بايد در توليد كالا يا پردازش كالا دخالت داشته باشند؛ يعني كالايي وارد منطقه آزاد شود و طي عملياتي، با ارزش افزوده بالاتري، وارد كشور يا همان سرزمين اصلي شود؛ يا اينكه در جوار مسيرهاي ترانزيتي قرار گيرد اما مي‌بينيم كه بسياري از اين پروسه درحال حاضر در شيوه عملكردي مناطق آزاد مخدوش است.
واردات مناطق؛ 11 برابر صادرات
اين كارشناس امور گمركي با مروري بر عملكرد و كاركرد مناطق آزاد گفت: اين مناطق از بدو تشكيل، نشان داده‌اند كه جذب توريست، انجام معاملات كالاهاي چمداني و صادرات از جمله كاركردهاي آنها است اما متاسفانه اين مناطق به سمت واردات رفته‌اند. در مجموع بر اساس آمار، واردات در اين مناطق 11 برابر صادرات است ولي در مورد صادرات، حباب آماري ايجاد مي‌كنند؛ چرا كه بيشتر صادراتي كه در اين مناطق انجام مي‌شود، صادرات مواد خام است و كمترين ارزش‌افزوده را دارد. در قبال آن، وارداتي انجام مي‌شود عمدتا متوجه كالاهاي مصرفي، لوكس يا كالاهاي نيازمند مجوز كيفي است.
كنترل واردات در منطقه آزاد
اما كنترل واردات، يكي از دغدغه‌هاي اصلي در مناطق آزاد است كه همواره مي‌توان با تقويت گمرك، بر روند واردات از اين مبادي نظارت كرد. اما در حالي كه در گمرك جمهوري اسلامي ايران، عمليات تشريفات تخصصي انجام مي‌گيرد، متاسفانه مناطق آزاد خود عمليات گمركي مستقل دارند. بر همين اساس، رحام با اشاره به اين موضوع گفت: نتيجه واردات بي‌رويه از مناطق آزاد، نابودي صنايع داخلي است. به طور مثال، انواع شكلات به شكل قاچاق وارد كشور مي‌شود و بدون نظارت و پرداخت عوارض گمركي، بطور مويرگي توزيع مي‌شود كه همين موضوع عامل ورشكستگي توليدكنندگان داخلي است. چنانچه تنها راه مبارزه با واردات بي‌رويه از اين مناطق، محوريت صادرات و توليد است. در مجموع، با استقرار و حمايت از واحدهاي توليدي در اين مناطق مي‌توان جلوي واردات قاچاق را گرفت؛ درحالي كه در كشور، تنها راه حمايت از توليدكنندگان، هدايت آنها به مناطقي است كه آب، برق و بسترهاي لازم براي توليد را ندارند. به گفته اين كارشناس، نمي‌توان با درآمد حاصل از واردات، توليد و صادرات را احيا كرد. مناطق آزاد بايد با پايه و ريشه توليد و صادرات ساخته شوند؛ بنا نيست براي احياي منطقه‌يي اقتصاد كشور آسيب ببيند.
مديريت سياسي در مناطق آزاد
از سوي ديگر، يكي از چالش‌هاي پيش روي مديريت مناطق آزاد، مديريت سياسي است؛ چرا كه همواره دولت‌ها و مسوولان، تنها از مناطق آزاد استفاده سياسي مي‌كنند و سعي دارند مناطق آزاد را نردبان راي مردم قرار دهند. وي در اين رابطه افزود: اخيرا مصوبه‌يي در مناطق آزاد طرح شد كه با قوانين كشور نيز مغايرت داشت؛ اين مصوبه بحث عبور و مرور خودروها در مناطق آزاد را عنوان كرده بود كه ديوان عدالت اين دستورالعمل را صراحتا غيرقانوني اعلام كرد. قانون منطقه آزاد به اين معني است كه اگر خودرويي وارد اين منطقه مي‌شود، حق تردد در منطقه آزاد را دارد اما اين حق، اجازه تسري به داخل استان را ندارد. يا از سوي ديگر، عدم سختگيري واردات كالا از مبادي مناطق آزاد است و همواره بهانه محروميت مردم در مناطق آزاد عامل صدور بخش نامه‌هاي سياسي مي‌شود. درحالي كه بهانه محروميت، عامل زيرپا گذاشتن قانون نيست و همواره اين سوال وجود دارد كه آيا در مناطق آزاد با «خودرو لوكس» مي‌توان محروميت‌زدايي كرد يا با توليد؟ اين در حالي است كه، با توجه به اينكه اين مناطق، نيروي فعال و امكان صادراتي كم ندارند و با ايجاد تورها و برنامه‌هاي مدون آموزشي، مي‌توان جوانان را به سمت توليد و صادرات سوق داد و همينطور مناطق آزاد را از طريق فعال كردن نمايشگاه‌هاي دايمي صادرات به كريدورهاي ترانزيتي و حمل و نقل تبديل كرد. بنابراين مناطق آزاد در ايران بيشتر به شكل سياسي اداره مي‌شوند تا اينكه به شكل اقتصادي مديريت شوند.
عملكرد قابل نقد دولت در مناطق آزاد
در همين حال مناطق آزاد در سطح دنيا نخستين دغدغه در زمينه اقدامات پولشويي است. در مناطق آزاد، به دليل اينكه سطح نظارت كمتر است، دغدغه حركت به سمت پولشويي وجود دارد. رحام با اشاره به وجود اين مشكل در مناطق آزاد ايران گفت: قطعاً پولشويي در مناطق آزاد ما به شكل گسترده‌يي وجود دارد بنابراين عملكرد دولت يازدهم درخصوص مناطق آزاد قابل نقد است. با وجود اينكه در ابتداي دولت معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرد، برنامه ويژه‌يي براي پاكسازي و دو بعد مناطق آزاد داريم؛ در حالي كه اقدام مهمي در اين خصوص انجام نشده است. از سوي ديگر، يكي از برنامه‌هايي كه در دولت يازدهم دنبال مي‌شد، افزايش تعداد مناطق آزاد بود كه اين هم تصميم غيركارشناسي است. در مجموع، مناطق آزاد بايد با توجه به توانايي صادراتي و نسبت به مراحل توليد و ترانزيت كالا طراحي شوند. اين كارشناس همچنين گفت: ايجاد برخي از مناطق آزاد ايران، هيچ توجيه اقتصادي ندارد. براي مثال، در منطقه‌يي كه كاركرد اصلي آن كشاورزي است و مردم از اين طريق معيشت خود را تامين مي‌كردند، با ايجاد منطقه آزاد، كشاورزي در آنجا تعطيل شده و اشتغال مردم از بين رفته است.
تعارض و تناقض مناطق آزاد
از سوي ديگر رحام بر اين باور است كه نبايد مناطق آزاد، كرامت مردم را زير سوال ببرد. كساني كه تا به حال از طريق زراعت و توليد تامين معاش مي‌كردند، حالا با كارت منطقه آزاد با 600 دلار و 500 دلار واردات انجام مي‌دهند كه اين موضوع هيچ كمكي به اقتصاد كشور نمي‌كند. در همين حال، بسياري از جوانان مناطق آزاد، به جاي اشتغال، دغدغه وارد كردن خودروي لوكس و رنگارنگ دارند. وي در ادامه تصريح كرد: مناطق آزاد، امروزه تبديل به مجموعه‌يي از تناقض‌ها و تعارض‌ها شدهاند و يك رويه اقتصادي ويرانگر را در پيش گرفته‌اند اما يك نقاب آزادي اقتصادي زده‌اند تا بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند، در شرايطي كه صرفاً با خودروهاي رنگارنگ و كالاي لوكس تزيين مي‌شوند. عملاً بي‌آبي، ريزگردها، بي‌كاري و مشكلات زيرساختي، از عوامل مهم مشكلات مناطق آزاد است.
توجيه اقتصادي براي مناطق آزاد
اين كارشناس امور گمركي همچنين معتقد است كه حتي با فرض رويكرد صادراتي مناطق آزاد، بايد اين مناطق با پشتوانه صادرات و توليد اداره شوند. تنها منطقه آزادي كه اخيراً اعلام شده است كه رويكرد توليد و صادرات دارد و آن‌هم تنها به دليل نگاه توسعه‌يي وزير راه و شهرسازي، منطقه ويژه اقتصادي فرودگاه امام خميني است كه به نظر مي‌رسد، به كريدور ترانزيتي كشور كمك مي‌كند. در اين ميان، به دليل اينكه بعد از ناامن شدن كريدورهاي هوايي كشورهاي همسايه، كريدور هوايي ايران آمادگي دارد تا ترانزيت هوايي منطقه شود؛ بنابراين شرايط فعلي بسترهايي را آماده مي‌كند كه اين بازار را حفظ كنيم و فرودگاه ويژه اقتصادي امام را تقويت كنيم. اين در حالي است كه برخي مناطق آزاد ما، به دليل نزديكي به مسير دريا، توجيه اقتصادي براي بارگيري مجدد در منطقه آزاد را ندارند؛ بنابراين در منطقه آزاد بايد با توجه به نزديكي به بازارهاي همسايگان، مسيرهاي ترانزيتي به وجود‌‌ايد.
معاملات ارزي به جاي سرمايه‌گذاري
همچنين يكي از مسائل فعلي موجود در مناطق آزاد، بحث توسعه سرمايه‌گذاري خارجي است؛ چرا كه مقررات سرمايه‌گذاري در ايران تا حدي سختگيرانه است. رحام با اشاره به اين مقررات در ادامه گفت: با وجود اينكه كمك‌هاي فني و معافيت‌هاي مالياتي مي‌توانند براي جذب سرمايه‌گذار مناسب باشند، اما مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيز عملا رويكرد واردات كالا را دارند. اين كارشناس همچنين تصريح كرد: در كشورهاي مختلف، برنامه‌ريزي براي اين مناطق و جذب سرمايه‌گذاري در آنها، به صورت ويژه است اما در ايران، مقررات جاري كشور به شكلي است كه تفاوتي بين سرمايه‌گذاري خارجي در اين مناطق، با ديگر مناطق وجود ندارد. در مجموع حجم زياد قوانين، مقررات و نظارت‌ها باعث شده است كه در معاملات ارزي با مشكل مواجه شويم؛ چرا كه برخي، معاملات ارزي را با سرمايه‌گذاري خارجي اشتباه مي‌گيرند.
پذيرش سرمايه‌گذاري با تكنولوژي روز
يكي از چالش‌هاي پيش روي سرمايه‌گذاري خارجي، موضوع نحوه پذيرش سرمايه است. در سال‌هاي اخير، با توجه به تجربه‌هاي گذشته، ورود تكنولوژي روز يكي از الزامات جذب سرمايه است. رحام با اشاره به اين موضوع گفت: سرمايه‌گذاري خارجي نبايد صرفا ورود كالا يا مواد اوليه باشد. در همين زمينه سرمايه‌گذاران خارجي بايد ملزم به ورود تكنولوژي و دانش فني و آموزش نيروهاي متخصص باشند كه در مقابل، به ازاي ميزان سرمايه‌گذاري‌هايي كه انجام مي‌دهند، معافيت مالياتي دريافت كنند.
وي با تاكيد بر اينكه هنوز سرمايه‌گذاري خارجي در ايران اتفاق نيفتاده است، گفت: سرمايه‌گذاران خارجي، هنوز حاضر به سرمايه‌گذاري در ايران نشده‌اند، تنها به علت آنكه در قوانين مناطق آزاد پايداري نداريم و بايد اول قوانين را حامي توليد قرار دهيم. رحام تصريح كرد: زماني كه سرمايه‌گذار خارجي حجم بالاي قاچاق را در ايران مي‌بيند، نگران مي‌شود كه چرا كالاي توليد شده او در منطقه آزاد بايد حقوق و عوارضي پرداخت كند و در يك رقابت نابرابر، كالاي ديگري به شكل دامپينگ و قاچاق وارد كشور شود. دامپينگ كالا منجر به ارزان‌تر فروختن كالا مي‌شود كه در مقايسه با كالاهايي كه حقوق ورودي پرداخته‌اند، به صورت ناعادلانه است. به گفته اين كارشناس بايد نظارت و سياست‌ها در اين مناطق طوري تنظيم شود كه انگيزه و رغبت براي سرمايه‌گذاران ايجاد كند. بسياري از سرمايه‌گذاران، زماني كه صحبت از ورود به مناطق آزاد مي‌شود مي‌گويند، معافيت‌ها تا زماني كه در اين مناطق هستيم، وجود دارد اما مشوق‌هاي صادراتي يا فروش و توليد وجود ندارد. در نتيجه سرمايه‌گذاران خارجي از قوانين ناپايدار ابراز نگراني مي‌كنند و اين هم موضوع ديگري است كه در مديريت مناطق آزاد بايد مورد توجه قرار گيرد.