در شرايطي كه به دليل كاهش درآمد نفت و محدوديت منابع در داخل كشور همچنين تنگناي اعتباري بانك‌ها، اقتصاد و شبكه بانكي كشور نيازمند جذب سرمايه خارجي و فروش اوراق در اروپا و آسياست لذا براي ايجاد شرايط لازم جهت همكاري‌هاي بين‌المللي و ارائه رتبه اعتباري به شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي، لازم است كه بانك‌هاي ايران توسط موسسات معتبر بين‌المللي اعتبارسنجي شوند.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، اخيرا، موسسه رتبه‌بندي كپيتال اينتليجنس در جديدترين گزارش خود ريسك اعتباري بلندمدت ايران را منفي BB و ريسك اعتباري كوتاه‌مدت ايران را مثبت B اعلام كرد. اين موسسه همچنين چشم‌انداز اقتصادي ايران را با ثبات ارزيابي كرده و وابستگي به نفت، ضعف ساختاري اقتصاد، ضعف نظام مالي و سياست‌هاي انقباضي را ازجمله مشكلات و موانع پيشرفت اقتصاد ايران دانست. اما در عين حال انتظار دارد كه به‌دنبال رفع تحريم‌ها چشم‌انداز اقتصادي ايران در كوتاه‌مدت و ميان مدت بهبود يافته و با افزايش قيمت نفت، كاهش هزينه مبادلات تجاري و مالي و دسترسي ايران به ذخاير ارزي خود رشد اقتصادي در سال 1396 به 3.8درصد برسد. براين اساس، لازم است كه موسسات مالي و بانك‌ها و شركت‌هاي بزرگ كشور، براي جذب بهتر سرمايه‌هاي خارجي، مشاركت با موسسات و شركت‌هاي بين‌المللي و حضور در بازار جهاني، رتبه اعتباري خود را توسط موسسات معتبر بين‌المللي اعلام كنند تا شركت‌هاي خارجي با آگاهي از وضعيت بانك ها و موسسات ايراني، در مورد همكاري با موسسات ايراني تصميم‌گيري كنند.
در حال حاضر، موسسات بين‌المللي مختلفي مشغول رتبه‌بندي اعتباري بانك‌ها، موسسات مالي و شركت‌ها در كشورهاي مختلف جهان هستند و سه موسسه موديز، فيتچ و استاندارد و پورس يا مخفف آن اس وپي Standards and Poor’s، Moody’s و Fitch به عنوان معتبرترين موسسات بين‌المللي اعتبارسنجي موسسات مالي و بانك‌ها مطرح هستند.
برخي از آنها براي همكاري با شركت‌ها و بانك‌هاي ايراني آمادگي دارند و البته تعدادي از آنها نيز هيچگاه در بازار ايران فعاليت نداشته و تمايلي به اعتبار سنجي شركت‌هاي ايراني نداشته‌اند. از جمله موديز، در 40سال گذشته هيچگاه تمايل به همكاري با شركت‌ها و موسسات ايراني نداشته و قبل و بعد از انقلاب در ايران حضور نيافته، در نتيجه موسساتي مانند فيتچ و اس و پي يا ساير موسسات معتبر بين‌المللي مي‌توانند بانك‌هاي ايران و ساير موسسات مالي، شركت‌هاي بزرگ و... را اعتبارسنجي كنند تا با ارائه رتبه اعتباري آنها، شرايط براي جذب سرمايه خارجي فراهم شود.
اعتبارسنجي توسط اين موسسات هرچند براي بانك‌ها و موسسات ايراني هزينه به همراه دارد و ممكن است رتبه آنها پايين ارزيابي شود، اما در مجموع باعث رشد و احياي بانك‌هاي ايران در آينده خواهد شد و اين موسسات بعد از اعتبارسنجي، راهكارهايي را براي بهتر شدن رتبه اعتباري به بانك‌هاي ايران ارائه خواهند داد و در آينده باعث بهبود وضعيت بانك‌ها و موسسات ايراني خواهد شد. همچنين سرمايه‌گذاران خارجي را تشويق خواهد كرد تا به محاسبه هزينه و ريسك خود براي حضور در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و تامين منابع ايران اقدام كرده و نرخ‌ها و شرايط خود را اعلام كنند و اين موضوع در مجموع موجب افزايش عرضه منابع خارجي در بازار ايران خواهد شد.
كارشناسان معتقدند كه سرمايه‌گذار خارجي و بانك‌ها و موسسات بدون رتبه اعتباري و ميزان ريسك بانك‌ها و موسسات و شركت‌هاي ايراني در كوتاه‌مدت و بلندمدت، حاضر به سرمايه‌گذاري نيستند و ابتدا بايد روشن شود كه بانك يا موسسه ايراني از چه درجه ريسكي برخوردار است، ميزان درآمد و سود آن در كوتاه‌مدت و بلندمدت چقدر است و با چه خطرات يا منافع و مزيت‌هايي در آينده مواجه خواهد شد، ميزان نقدشوندگي دارايي‌ها، قراردادها و درآمدهاي آتي همچنين ميزان اثرپذيري از محيط كسب‌وكار بين‌المللي و محيط كلان اقتصاد ايران و منطقه براي هر بانك يا شركت و موسسه ايراني چقدر است.
از اين طريق، وقتي رتبه اعتباري بانك يا موسسه ايراني اعلام مي‌شود، سرمايه‌گذار خارجي مي‌داند كه با چه وضعيتي مواجه است و نرخ سودآوري و قرارداد خود را مشخص خواهد كرد.
صاحب‌نظران اقتصادي بااشاره به ضرورت اعتبارسنجي بانك‌ها و شركت‌هاي ايراني معتقدند: حتي اگر رتبه بانك و موسسه ايراني در حد پاييني ارزيابي شود و بانك و شركت ايراني صدها هزار دلار يا چند ميليون دلار بابت اعتبارسنجي موسسات خود پول و هزينه صرف كند، بازهم به نفع آنهاست و بانك‌هاي ايران نبايد هراس و نگراني از اعلام رتبه اعتباري خود داشته باشند زيرا اگرچه اعلام مي‌شود كه مثلا رتبه بانك ايراني نسبت به بانك‌هاي منطقه يا جهان و اروپا پايين است، اما حداقل شرايط را براي همكاري و جذب سرمايه در محيط بين‌المللي، اصلاح رتبه اعتباري بانك در آينده و احيا و اصلاح ساختار آن آماده مي‌كند و بايد توجه داشت كه بدون اعلام رتبه اعتباري و اعتبارسنجي، نمي‌توان در جذب سرمايه خارجي يا همكاري مشترك با بانك‌هاي خارجي اقدام كرد. درنتيجه بانك‌هاي ايران به جاي ترس و نگراني از اعلام نتيجه اعتبارسنجي و صرف هزينه بابت اعتبارسنجي موسسات بين‌المللي، بايد به استقبال از اعلام نتيجه آن بروند و توجه داشته باشند كه اين اقدام به‌نفع آنها خواهد بود.
كاهش رتبه اعتباري در روسيه، عربستان و اروپا
موسسه اعتبارسنجي موديز در اسفند 93 رتبه اعتباري بانك‌هاي روسيه و در اسفند 94 رتبه اعتباري بانك‌هاي عربستان را اعلام كرد و جالب اينكه در هر دو مورد، رتبه اعتباري بانك‌هاي روسيه و عربستان نسبت به سال‌هاي قبل كاهش يافته و نشان‌دهنده تاثير محيط كلان اقتصاد، شرايط بين‌المللي، بازار نفت وگاز و... بر وضعيت و عملكرد بانك‌هاي اين دو كشور است. در ارزيابي موسسات بين‌المللي از رتبه بانك‌هاي 9 كشور اروپايي نيز اعلام شد كه رتبه اعتباري آنها كاهش يافته است. براين اساس، مي‌توان نتيجه گرفت كه كشورهاي جهان، به خاطر نگراني و ترس از اعلام پايين آمدن رتبه اعتباري خود، از اعتبارسنجي خودداري نمي‌كنند، بلكه اين كار را براي همكاري‌هاي بين‌المللي خود لازم ارزيابي مي‌كنند.
در اقتصاد و بانك‌هاي ايران نيز طبيعي است كه به خاطر سال‌ها تحريم و دور افتادن از تحولات بين‌المللي، بايد انتظار كاهش رتبه اعتباري يا پايين اعلام شدن رتبه‌هاي اعتباري بانك‌ها را داشت، با اين همه لازم است كه مديران بانك‌ها نسبت به اعتبارسنجي بانك‌ها و شركت‌هاي زيرمجموعه خود اقدام تا از اين طريق، شرايط را براي همكاري‌هاي بين‌المللي وجذب سرمايه خارجي آماده كنند.
اين كار به معناي پذيرش واقعيت‌هاي اقتصادي داخل و اقتصاد جهان است و براي بهبود شرايط و همكاري‌ها و جذب سرمايه‌ها، چاره‌يي جز پذيرش واقعيت نيست. از اين رو انتظار مي‌رود كه بانك‌هاي ايران با همكاري موسساتي مانند فيتچ يا اس وپي، شرايط را براي ارزيابي رتبه اعتباري و درجه ريسك خود اعلام كنند.
در اسفند 93، موسسه اعتبارسنجي موديز كه مقر آن در امريكاست در بيانيه‌يي اعلام كرد كه رتبه اعتباري اسبربانك، ونش تورگ بانك، گازپروم بانك، بانك كشاورزي و آلفا بانك و آژانس رهن مسكن روسيه را تا پايين‌ترين سطح كاهش داده و علت كاهش رتبه اعتباري بانك‌هاي روسيه، كاهش اخير رتبه اعتباري اين كشور عنوان شده است.
موسسه اعتبارسنجي مودي رتبه اعتباري روسيه را از BAA يك به BAA دو كاهش داد و براي توجيه پيش‌بيني خود به نكاتي همچون بدهي دولت روسيه در سطح 20 درصد استناد كرد.
در اسفند 94 نيز موسسه اعتبارسنجي موديز چشم‌انداز اعتباري خود براي نظام بانكي عربستان سعودي را از وضعيت «ثبات» به وضعيت «منفي» تغيير داد. زيرا بهاي پايين نفت توانايي دولت سعودي در مخارج داخلي را به ميزان زيادي كاهش و مانع رشد اقتصادي مي‌شود. همچنين با توجه به كاهش 14درصدي هزينه‌هاي دولتي در سال 2016، ريسك اعتباري در سراسر نظام بانكي اين كشور رو به افزايش است. پيش‌بيني مي‌شود، رشد ناخالص داخلي عربستان سعودي به 5/1درصد در سال 2016 كاهش يابد؛ اين ميزان در سال گذشته 4/3 دهم درصد بود.
رتبه‌بندي از A تا F
ارزيابي موسسه S&P داراي علامت مثبت و منفي و از A تا F است و در هر رتبه نيز علامت‌هاي + - و تكرار حروف وجود دارد كه نشان‌دهنده پايين و بالا بودن وضعيت در همان رتبه بانك و موسسه است و AA، AA- و... منعكس مي‌شود. موسسه Moody’s نيز از پسوندهاي عددي ۱، ۲، ۳ براي بدهي‌هاي بلندمدت استفاده مي‌كند كه عدد ۱ بهتر از ۲ است و مثلا درجات A۱ و A۲ و A۳ معادل درجات موسسه S&P كه به صورت A+ و A و A- نشان داده مي‌شوند.
براين اساس از بهترين رتبه AAA با بالاترين كيفيت اعتباري تا –F و پايين‌ترين رتبه اعتباري و حروف F D C B A را در رتبه بندي‌ها مشاهده مي‌كنيم. كيفيت اين نوع از درجه‌بندي كمي پايين‌تر از AAA ارزيابي شده و دلالت بر انتظار ريسك اعتباري محدود دارند. آنان معرف توان مناسب جهت انجام به موقع تعهدات بوده به نحوي كه به‌طور معمول از بروز حوادث قابل پيش‌بيني آسيب قابل ملاحظه‌يي نخواهند ديد. توان پرداخت به موقع تعهدات مالي در اين نوع از درجه‌بندي به صورت مناسب برآورد شده و در مقابل بروز تغييرات در اوضاع و شرايط اقتصادي از آسيب‌پذيري بيشتري برخوردار باشند.
B معرف انتظار ريسك اعتباري پايين در شرايط حاضر هستند. توان ايفاي تعهدات مالي در آنان رضايتبخش بوده ولي احتمال تضعيف اين توانايي در شرايط بروز تغييرات در شرايط و اوضاع اقتصادي دور از انتظار نخواهد بود. پرداخت تعهدات مالي از طريق كسب و كار بنگاه يا طرق ديگر امكان‌پذير است. اوراق بهاداري كه در اين طبقه ارزيابي مي‌شوند، داراي درجه‌بندي سرمايه‌گذاري نيستند.
همچنين توان پرداخت مستمر تعهدات به شرايط اقتصادي و رضايت بخش بودن و پايداري كسب و كار بنگاه بستگي تام خواهد داشت.
در رتبه C اوراق بهاداري كه در اين طبقه‌بندي جاي مي‌گيرند، از ريسك بالايي درخصوص عدم ايفاي تعهدات برخوردار هستند. توان تاديه به موقع تعهدات مالي، تنها به توسعه اقتصادي، رضايتبخش بودن و پايداري كسب و كار بنگاه بستگي خواهد داشت. احتمال عمل نكردن به پاره‌يي از تعهدات وجود داشته و عمل نكردن به موقع تعهدات شركت صادر‌كننده آن قريب‌الوقوع است.
در رتبه D، عمل نكردن به تعهدات در اين نوع از طبقه‌بندي جدي است و هنگامي كه نحوه بازيافت تعهدات تخميني هستند، با هيچ دقتي نمي‌توان آنها را برآورد كرد و داراي بالاترين پتانسيل (توان بالقوه) براي بازيافت 50 الي ۱۰۰درصدي مبالغ به تعويق افتاده و بهره متعلقه است
اوراقي كه داراي درجه DDD هستند، بالاترين احتمال از سرگيري عملكرد يا كاركرد مستمر را بدون به‌كارگيري يك فرآيند رسمي‌سازماندهي مجدد دارا هستند. در ضمن آنهايي كه داراي درجه‌بندي DD و D هستند، عموما دستخوش يك فرآيند رسمي‌سازماندهي مجدد يا انحلال قرار دارند و بالاخره اينكه، در طبقه‌بندي DD احتمال اداكردن سهم بالاتري از بدهي‌هاي معوق وجود داشته در صورتي كه در مورد D، اين احتمال كه قدرت بازپرداخت بخش عمده‌يي از تعهدات وجود داشته باشد، ضعيف خواهد بود.