بنا بر حکم دادگاه عالی آمریکا دو میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی ایران در آمریکا می‌تواند محل پرداخت غرامت به بازماندگان بمب‌گذاری در بیروت باشد. آیا این رأی تاثیری بر روند اجرای توافق اتمی خواهد گذاشت؟
هفته گذشته دیوان عالی آمریکا تایید کرد که دادگاه‌های این کشور می‌توانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرائم تروریستی، از داراییهای بلوکه‌شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.
این حکم به قانونی بر می‌گردد که سال 2012 توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید و بر اساس آن دادگاه‌ها می‌توانند از محل داراییهای مسدود شده ایران در آمریکا به خانواده قربانیان غرامت بپردازند. با شکایت بانک مرکزی ایران علیه این مصوبه در سال گذشته، پرونده به دادگاه عالی آمریکا رفت اما چهار قاضی از شش قاضی این دادگاه، مصوبه کنگره را قانونی دانستند و بدین ترتیب شکایت ایران به ثمر نرسید.
پشینه تصویب این قانون به شکایت گروهی از بستگان 241 تفنگدار آمریکایی برمی‌گردد که سال 1983 در انفجار مقرشان در بیروت کشته شدند. با وجود آنکه دادگاه‌های آمریکا ایران را مقصر این حمله تروریستی شناخته‌اند اما ایران هرگز مسئولیت این بمب‌گذاری را نپذیرفته است.
محل استقرار تفنگداران آمريكايي در بيروت پيش از انجام عمليات بمب گذاری در 23 اكتبر 1983
صدور رأی دادگاه عالی آمریکا هم‌زمان با روزهایی که ایران و آمریکا به همراه چهار کشور آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین سرگرم اجرایی کردن توافق اتمی هستند و درهای تجاری اروپا به روی ایران باز شده، پرسش‌هایی را برانگیخته است.
اولین و اصلی‌ترین پرسش این است که رأی دادگاه عالی آمریکا چه تاثیری بر اجرای برجام خواهد گذاشت؟
سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم در پاسخ این پرسش می‌گوید: «دیدگاه حقوقی این پرونده اصلا ارتباطی به برجام و تعهدات آمریکا طی برجام یا براساس برجام ندارد و به همین دلیل هم نباید این دو موضوع را باهم مخلوط کرد. در برجام مشخص است که چه مواردی هست و چه نوع تحریم هایی را برخواهند داشت. این رای جدید مربوط به یک دارایی بلوکه شده مشخص است، مربوط به بانک مرکزیست که از سه سال و نیم یا چهارسال پیش موضوع یک دعوای مشخص بوده به عنوان ضامن اجرا برای دادن غرامت به آمریکایی هایی که در سال 1983در لبنان کشته شدند و دادگاه‌های آمریکا ایران را به عنوان حامی حزب الله مسئول کشته شدن آن‌ها دانستند. در واقع این رای دادگاه عالی آمریکا هیچ ارتباطی به مصالحه ای که مربوط به برنامه اتمی‌ست ندارد.»
مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا نیز می‌گوید چون اساس این رأی، قانونی است که در سال 2012 توسط کنگره آمریکا تصویب شده و اساسا قوانین عطف به ماسبق نمی‌شوند، در نتیجه این رأی هیچ تاثیری بر برجام ندارد جدا از اینکه اصولا ربطی به داراییهای بلوکه‌شده ایران در زمان تحریم‌ها هم ندارد.
این اقتصاددان تاکید میکند که ایران می‌بایست در سال 2012 تدبیری برای این کار می‌اندیشید و پس از تصویب این قانون در کنگره آمریکا از طریق حقوقی به آن اعتراض می‌کرد.
از سوی دیگر عمادی معتقد است این رأی می‌تواند بر روابط سیاسی ایران و آمریکا تاثیری منفی بگذارد. او در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «من تردید ندارم که این افق (رابطه ایران و آمریکا) را بسیار تاریک خواهد کرد. کسی که کمترین آگاهی در مورد روابط بین‌الملل و سیستم حقوقی جهانی داشته باشد نمی‌تواند باور کند که کنگره یک قانونی بگذراند و از قبل به دادگاه‌ها بگوید که شما این کار را انجام دهید. در اینجا قوه مققنه دارد مستقیم در قوه قضاییه دخالت میکند و بعد قوه مجریه هم آن را تایید میکند. من تصور میکنم اگر ما یک تیم حقوقی خوبداشته باشیم، میتوانیم این مسئله را به بالاتر از دادگاه‌های عالی آمریکا کشانده و در دادگاه‌های جهانی مطرح کنیم و این حکم را به چالش بکشیم.»
عمادی اما معتقد است این مسئله هیچ تاثیری بر روابط ایران و اروپا نخواهد گذاشت.
سعید محمودی می‌گوید دست ایران از نظر حقوقی بسته است و تنها می‌تواند در عرصه سیاسی اقدامی اعتراضی انجام دهد. او می‌گوید: «از دیدگاه حقوق آمریکا این تصمیم قابل اجراست. همه مراحل را هم طی کرده و احتمالا ایران هم هیچ راه حل حقوقی برای جلوگیری از اجرای این تصمیم نخواهد داشت و ظرف دو ماه آینده دو میلیارد دلار داراییهای مربوط به بانک مرکزی که مربوط به این پرونده خاص است، می‌تواند با اجرایی شدن این رأی توقیف شود. برای اینکه دیگر راه حل حقوقی باقی نمانده که دادگاه بتواند راجع به آن اظهارنظر بکند. از نظر سیاسی هم احتمالا ایران امکان جلوگیری از این مسئله را در این مرحله نخواهد داشت، مگر اینکه برای آینده بخواهد از طریق سیاسی اقدامی بکند.»