يك هفته از جريان بررسي بودجه 95 در خانه ملت مي‌گذرد و به گفته مجلسيان، امروز پرونده مصوبه‌هاي بودجه‌يي بسته خواهد شد. صحن علني ديروز مجلس با تصويب 7 مصوبه همراه بود و گزارش چگونگي هزينه‌كرد منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها هم ازسوي كميسيون تلفيق به نمايندگان ارائه شد كه امروز به راي گذاشته خواهد شد.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، افزايش 10درصدي بودجه صنعتي و دفاعي كشور، دريافت كمك معيشت جانبازان و آزادگان، اختصاص 3ميليارد تومان به سازمان بهزيستي براي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، اعلام وصول رسيدگي به طرح عمليات بانكي بدون ربا، پرداخت حق نگهداري والدين و همسران بيمار شهدا، مجوز هزينه‌كرد 2 درصدي اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي براي فرهنگ‌سازي در اقتصاد مقاومتي و درنهايت تعيين‌تكليف فرآيند تسويه بدهكاران ارزي مواردي بود كه به تصويب كرسي‌داران مجلس رسيد. در جلسه ديروز مجلس هم مانند روزهاي اخير تعداد زيادي از صندلي‌هاي سبز خالي بود و 89نماينده عمدتا به‌دليل گرفتاري در دور دوم انتخابات مجلس دهم در هفتمين روز بررسي بودجه95 حضور نداشتند. البته امروز صف غايبان مجلس فقط به نمايندگان ختم نمي‌شود و روز آخر بررسي بودجه بدون حضور رييس مجلس به‌دليل سفر به روسيه برگزار خواهد شد. در ادامه گزارش «تعادل» از جزييات مصوبات مجلس در هفتمين روز بررسي بودجه95 و تعيين‌تكليف تبصره‌هاي ارجاعي به كميسيون تلفيق را مي‌خوانيد.
ديروز نمايندگان مجلس در جريان بررسي بودجه95، دولت را موظف كردند نسبت به تعيين‌تكليف فرآيند تسويه بدهكاران ارزي اقدام كند. در وضعيتي كه دولت با انبوهي از بدهي‌ها مواجه است و حتي خود وزير اقتصاد هم بدهكار بودن را پذيرفته و قصد دارد، دولت را تبديل به يك بدهكار خوش‌حساب كند، اين مصوبه سيگنال‌هاي مثبتي به طلبكاران دولتي مي‌فرستد. پيشنهاد الحاق بند تسويه بدهكاران ارزي ديروز از سوي حميدرضا فولادگر در صحن علني مطرح شد و نمايندگان هم به آن راي مثبت دادند. به موجب مصوبه مجلس، دولت موظف شد نسبت به تعيين‌تكليف فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت اعم از موارد تهاترشده با بانك‌هاي ملت، تجارت، رفاه كارگران و صادرات ايران و موارد تهاترشده براي كل بانك‌هاي كشور ظرف مدت 6ماه پس از تصويب اين اصلاحيه اقدام كند. همچنين مقرر شد گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا 6ماه بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تابعه تعيين‌تكليف كنند. بدهكاراني كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين‌تكليف بدهي خود كرده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند.
بنزين دو نرخي نمي‌شود
در جريان بررسي بودجه95 دو مصوبه مهم نيز به‌دليل رفع پاره‌يي از ابهامات به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد. يكي از اين مصوبه‌ها مربوط به حذف كارت سوخت و افزايش قيمت پلكاني بنزين بود كه به‌دليل نامشخص بودن قيمت پايه جهت بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق بازگردانده شد. تعيين مصارف منابع حاصل از حذف 3دهك پردرآمد در هدفمندسازي يارانه‌ها هم يكي ديگر از موارد ارجاعي به كميسيون تلفيق بود. ايرج نديمي در گفت‌وگو با «تعادل» خبرهايي از تعيين‌تكليف هر دو اين مصوبات داد كه كمي با آنچه در اين باره در روزهاي اخير در رسانه‌ها منتشر شده، متفاوت است. روز شنبه هفته جاري خبرهايي مبني بر دونرخي شدن بنزين روي خروجي رسانه‌ها قرار گرفت اما ايرج نديمي عضو كميسيون تلفيق بودجه آن را تاييد نمي‌كند. او در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: «بنزين تك‌نرخي خواهد ماند و در گزارش كميسيون تلفيق بند الحاقي مبني بر دونرخي شدن بنزين وجود ندارد. در گزارش كميسيون تلفيق تعيين قيمت پايه بنزين به دولت واگذار شده و دولت خود مختار است كه آيا نرخ دومي را هم تعيين كند يا خير.»
در مصوبه بنزيني مجلس براي سال95 دولت ملزم به حذف كارت سوخت شده بود اما ايرج نديمي اين الزام را عملا منتفي مي‌داند و مي‌گويد: «آيين‌نامه اجازه حذف كارت سوخت را به نمايندگان مجلس نمي‌دهد.»
بحث مربوط به چگونگي هزينه‌كرد منابع حاصل از حذف يارانه 3دهك پردرآمد هم يكي ديگر از مواردي بود كه در جريان بررسي بودجه95 به‌دليل وجود ابهامات به كميسيون تلفيق ارجاع داده شده بود. به گفته ايرج نديمي، وضعيت مصارف هزينه‌يي اين منابع هم در كميسيون تلفيق تعيين‌تكليف شده و البته وي تقريبا مطمئن است كه كم‌وكيف آن راي مثبت نمايندگان مجلس را به دست خواهد آورد. عضو كميسيون تلفيق بودجه بااشاره به اينكه مصارف هدفمندي يارانه‌ها در اين كميسيون تصويب شده است، از اختصاص ۳۰درصد منابع حاصل از هدفمندي يارانه به سود تسهيلات اشتغال خبر مي‌دهد. او ادامه مي‌دهد: «طبق مصوبه كميسيون تلفيق، مصارف هدفمندي يارانه‌ها توسط اعضا تعيين شد. بر اين اساس 30درصد از كل منابع جهت يارانه سود تسهيلات اشتغال با اولويت خانوارهاي كميته امداد امام‌خميني، بهزيستي، ايثارگران، رزمندگان معسر و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جوانان در نظر گرفته شد.»
وي مي‌افزايد: «15درصد منابع هدفمندي نيز براي حمايت از نوسازي صنايع با رويكرد كاهش مصرف انرژي درنظر گرفته شد. همچنين براساس اين مصوبه، 20درصد از منابع نيز براي مشوق‌ها و زيرساخت‌هاي صادراتي پيش‌بيني شده است.»
تعيين‌تكليف هزينه‌كردها
ايرج نديمي در ذكر جزييات مصارف منابع حذف يارانه‌ها همچنين به تخصيص 35درصدي براي ارائه تسهيلات به واحدهاي كوچك متوسط صنعتي، معدني، خدمات فني و مهندسي، گردشگري و صادراتي اشاره كرد و قضاوت درباره درجه تحقق اين تخصيص‌ها را دشوار خواند. وي در پاسخ به اين سوال كه مجلس چه راهكارهايي براي اطمينان از محقق‌شدن حذف يارانه 24ميليون نفر و در ادامه صرف منابع حاصل از آن در بخش‌هاي يادشده دارد، توضيح مي‌دهد: «براي جبران كسري‌هايي كه در سال‌هاي گذشته براي هزينه‌كرد منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به‌خصوص به بخش توليد و سلامت رخ داد، براي امسال به وزراي صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز مجوز مداخله داده‌ايم تا هر كدام در رابطه با هزينه‌كرد منابع مالي ناشي از حذف يارانه پردرآمدها قدرت نظارتي و دخالتي داشته باشند.»
هرچند از صحبت‌هاي ايرج نديمي اين‌طور برمي‌آيد كه مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار علاوه بر ارائه مصوبه حذف 3دهك پردرآمد و البته باوجود مخالفت‌هاي دولت، به راهكارهاي تحقق‌يابي آن نيز انديشيده است اما به‌نظر مي‌رسد نه راهكار سرك‌كشي به حساب‌هاي بانكي كه پيش‌تر نمايندگان مجلس براي شناسايي افراد ذيل اين 3دهك چندان موردپسند دولت است و نه راهكار دعوت وزراي كار و صنعت و سازمان مديريت براي مداخله در فرآيند چگونگي هزينه‌كرد منابع حاصل از آن راهگشا باشد.
همچنان‌كه در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قيد شده بود كه 20درصد از منابع حاصل از آن به بخش توليد تعلق گيرد اما گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين باره نشان مي‌دهد سالانه تنها 2 درصد از اين منابع صرف بخش توليد شد.
بنابراين باوجود كسري‌هاي بودجه، تنگناهاي پولي و كاهش درآمدهاي نفتي دولت و عدم توان مالي در پرداخت يارانه‌هاي نقدي، چندان نمي‌توان انتظار داشت كه حتي اگر 24 ميليون نفر هم از دريافت يارانه بازداشته شوند، منابع حاصل از آن در بخش‌هاي تعيين‌شده توسط مجلس هزينه شود.