درحالی که رئیس اتاق اصناف مسئولیت نظارت بر قیمت برنج را به دلیل اینکه شامل قیمت گذاری مصوب نیست بر عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌داند، این وزارتخانه نیز واکنشی دراین باره با توجه به مسئولیت سازمان حمایت در بازار نداشته است.
یکی از مواردی که در بخش کشاورزی با وجود اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی میان مسئولین بخش‌های مختلف اقتصادی تولید محصولات کشاورزی و بازار پاس کاری می‌شود بحث قیمت‌گذاری بوده که کماکان مناقشه زا است. بنا براین گزارش در روز‌های گذشته قیمت برنج ایرانی در بازار مصرف افزایش یافته و هرکیلوگرم از این محصول تا 11هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد و مسئولان با توجه به مسئولیتی که دارند برای این افزایش قیمت دلایل متفاوتی مطرح می‌کنند.
با کاهش مصرف برنج خارجی در بازار تقاضا برای برنج ایرانی افزایش یافته و قیمت آن نیز بالا رفته است. از طرفی نیز برخی دلیل این افزایش قیمت یکباره برنج را طمع بنکداران و برخی نقش دلال را در بالارفتن قیمت مطرح می‌کنند، اما علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران اظهارات جدیدی درباره برنج مطرح کرده است که معادلات را بر هم می‌زند.
وی اظهارکرد: افزایش قیمت 3 تا 4 درصدی اتفاقی عادی است که در کالاها وجود دارد اما تاکنون شاهد بالا رفتن قیمت در بازار نبوده ایم اما درخصوص تغییر در قیمت محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد.
رییس اتاق اصناف ایران گفت: قیمت گذاری بر روی کالاها در سازمان‌های مربوطه انجام می شود و فقط کنترل قیمت براساس قیمت‌های مصوب ، بر عهده اتاق اصناف است .
بنابراین گزارش اختلاط انواع برنج یکی از موارد دیگری است که در ارتباط با عرضه این محصول وجود دارد و بعد از گذشت چند سال از طرح این موضوع هر از چند گاهی اظهارت مشابهی در این ارتباط شنیده می‌شود، اما چاره ای برای رفع آن اندیشیده نشده است و لزوم نظارت بر این امر صرفا بین مسئولان بخش‌های مختلف رد و بدل می‌شود.