كشور‌هاي توسعه يافته حدود 85 درصد توزيع خود را به فروشگاه‌هاي بزرگ يا زنجيره‌يي سپرده‌اند، با وجود اين سهم اين فروشگاه‌ها از توزيع در ايران 5 تا 7 درصد است. در حالي كه نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره توزيع تغيير كرده به همين دليل صدور مجوز تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي را به يك روز كاهش داده است. اين فروشگاه‌ها تحت پوشش هيچ تشكل دولتي و غيردولتي نيستند. افزايش اين فروشگاه‌ها در كاهش فروش سوپرماركت‌ها نقش بسزايي را ايفا خواهد كرد.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، اين فروشگاه‌ها اجازه ارائه اجناس با تخفيف‌هاي گاه تا 50 درصد را دارند كه سيل مشتريان را به اين فروشگاه‌ها روان مي‌كند. اما اگر سوپرماركت‌داران اين تخفيف را اعمال كنند، تخلف محسوب مي‌شود. مشكلاتي كه سوپرماركت‌داران با آن روبرو هستند به اينجا ختم نمي‌شود. شهرداري، فعاليت سوپرماركت‌هاي غيرمجاز و... از جمله مسائلي است كه اين صنف با آن روبرو هستند. با سعيد درخشاني، رييس اتحاديه سوپرماركت‌داران تهران همكلام شديم تا مشكلات اين صنف را مورد بررسي قرار دهيم. قبل از انقلاب زمزمه تاسيس اتحاديه سوپرماركت‌داران شروع شد اما با گذشت از فراز و نشيب‌هاي بسيار در سال 69 فعاليت خود را به صورت قانوني شروع كرد. در حال حاضر حدود 500 واحد سوپرماركت عضو اين اتحاديه است.
به گفته او اين اتحاديه از سال 88 كه فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌يي فعاليت خود را بطور رسمي آغاز كردند، به دنبال آن است كه بتواند آنها را تحت پوشش اتحاديه قرار دهد. اما هنوز موفق نشده با دولت به توافق برسد. مشكل سوپرماركت‌داران اين است كه اگر ارزان‌فروشي كنند توسط بازرسان بازخواست مي‌شوند. ارزان‌فروشي يا ارائه تخفيف با درصدهاي زياد در سوپرماركت‌ها تخلف محسوب مي‌شود. اما فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي جنس‌هاي نامرغوب خود را به قيمت پايين و مسلما با تخفيف ارائه مي‌كنند. جنس‌هاي تراز اول را نمي‌توان با 50 درصد تخفيف عرضه كرد. چطور ممكن است كالاهايي كه بين 10 تا 30 درصد سود دارند را با 50 درصد تخفيف به مردم فروخت. درخشاني در تشريح فعاليت اتحاديه مي‌گويد: «اتحاديه سوپرماركت‌داران هم مانند ديگر اتحاديه‌ها اقدام به صدور جواز مي‌كند و اگر واحدهاي تحت پوشش اين اتحاديه مشكلي داشته باشد، به رفع آن مي‌پردازد. از سوي ديگر اعضاي خود را از قوانين، آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي كه اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن، تجارت مطلع مي‌كند.»
فروش بي‌رويه واحدهاي تجاري
رييس اتحاديه سوپرماركت‌داران با اشاره به مشكلات اعضاي اتحاديه با شهرداري، مي‌افزايد: «معمولا اصناف با شهرداري هميشه مشكل دارد كه با تعامل آن را حل مي‌كنند. اما مشكل اصلي اين است كه شهرداري مجوز تجاري اضافه مي‌دهد و كسبه را متضرر كرده است. در هر خيابان با گرفتن مبلغي اجازه تاسيس مغازه مي‌دهند و اصناف از اين نظر در مضيقه هستند زيرا در يك خيابان 10 صنف همگن فعال هستند كه مسلما با مشكلات فروش روبرو مي‌شوند.»
وي در پاسخ به اين سئوال كه اتحاديه براي حل اين معضل با شهرداري تعامل داشته؟ مي‌گويد: «اتحاديه به صورت مستقيم اقدامي صورت نداده اما از طريق اتاق اصناف با شهرداري مكاتباتي داشته ولي تاكنون به نتيجه‌يي نرسيده است.»درخشاني به اين سئوال كه عوارض شهرداري چگونه محاسبه مي‌شود، پاسخ مي‌دهد: «اين عوارض سال به سال افزايش پيدا مي‌كند. به عنوان مثال امسال عوارض پسماند دو، سه برابر شده است. شوراي شهر اين عوارض را تصويب كرده و شهرداري آن را دريافت مي‌كند. در حالي كه شوراي شهر از نماينده اصناف در تصميم‌گيري‌هاي خود نظرخواهي نمي‌كند. بعد از ادغام مجمع و تبديل آن به اتاق اصناف كمابيش نظر نماينده اصناف را جويا مي‌شوند ولي نه در تمام تصميم‌گيري‌ها.» رييس اتحاديه سوپرماركت‌داران تهران با اشاره به دغدغه‌هايي كه دارند، مي‌گويد: «اصناف از نظر ماليات، شهرداري و... با مشكلاتي روبرو هستند. كسادي بازار و تورم را هم بايد به آن اضافه كنيم. بسياري از فعالان در حيطه اصناف نمي‌توانند با اين مشكلات دست و پنجه نرم كنند و كار خود را رها مي‌كنند. بايد مشكلات حل شود تا اصناف به راحتي به فعاليت بپردازند.»
واحدهاي غيرمجاز فعال
اما سوپرماركت‌هاي بزرگ و كوچك اقدام به فروش همه نوع جنسي مي‌كنند. حتي لوازم آرايشي و بهداشتي در اين واحدها به فروش مي‌رسند. اما چه كسي بر اين بخش از فروش سوپرماركت‌داران نظارت دارد و آيا فروش عطر و وسايل آرايشي در سوپرماركت‌ها قانوني است يا خير؟ درخشاني پاسخ به اين سئوال تاكيد مي‌كند: «اگر واقعا سوپرماركت باشد اجازه قانوني دارد. اما متاسفانه امروزه زيرپله‌ها هم با نام سوپرماركت فعاليت مي‌كنند. حداقل متراژ يك سوپرماركت 70 متر است. سوپرماركتي كه 70متر باشد مي‌تواند مايحتاج مردم را عرضه كند. اما مغازه‌هايي هستند كه حتي جواز خواروبار هم ندارند ولي به نام سوپرماركت فعاليت مي‌كنند. آنها عضو اتحاديه سوپرماركت‌داران نيستند.»
در حال حاضر واحدهاي غيرمجاز بسيار زياد هستند و آماري از تعداد آنها در دست نيست. اين موضوع را رييس اتحاديه سوپرماركت‌داران تهران اعلام مي‌كند و ادامه مي‌دهد: «اين واحدها براي دريافت پروانه كسب اقدام نمي‌كنند. براي اين واحدها اخطاريه هم ارسال شده اما توجهي به اخطاريه‌ها نمي‌كنند. برخي از آنها هم شناخته شده نيستند.»
وي با اشاره به اينكه اتحاديه سوپرماركت‌داران تهران با اداره اماكن تعامل خوبي دارد، مي‌افزايد: «براي پلمب، بايد اين سوپرماركت‌ها شناسايي شوند. اتحاديه هم بودجه لازم براي بازرسي تمام شهر تهران ندارد كه اين واحدهاي غيرمجاز را شناسايي كنند يا به آنها اخطاريه بفرستند. اين وظيفه دولت است كه واحدهاي غيرمجاز را شناسايي كند. اداره اماكن هم طبق قانون مي‌تواند براي واحدهاي غيرمجاز اخطاريه بفرستد. فعاليت اين واحدها بدون مجوز بايد از سوي سازمان تعزيرات و بازرسي اصناف و سازمان حمايت متوقف شود. وي اين واحدهاي بدون مجوز كه زيرنظر هيچ اتحاديه‌يي قرار ندارند معمولا قيمت‌ها را بيش از آنچه كه روي آن درج شده به فروش مي‌رسانند كه علاوه بر اين قبيل تخلفات فعاليت بدون مجوز نيز تخلف ديگري است كه بايد سريعا متوقف شود.»
فروش سيگار قاچاق
درخشاني در پاسخ به اين سئوال كه برخي سوپرماركت‌داران اقدام به فروش اجناس قاچاق همچون سيگار مي‌كنند. اتحاديه براي جلوگيري از تخلف آنها چه اقدامي كرده، مي‌گو يد: «اگر اين تخلف از سوي واحد صنفي زيرنظر اتحاديه ما بود جوابگو هستيم، ولي اين اطمينان را مي‌دهم كه سوپرماركت‌داران نه تنها تخلف گرانفروشي ندارند بلكه بعضا از قيمت درج شده روي كالا نيز ارزان‌تر مي‌فروشند. اما اين را اطمينان مي‌دهم كه اعضاي اتحاديه سوپرماركت‌داران تهران اجناس قاچاق از جمله سيگار نمي‌فروشند. زيرا هم اتحاديه به بازرسي اعضاي خود اقدام كرده، هم اين سوپرماركت‌ها از طريق اتاق اصناف مورد نظارت و بازرسي قرار مي‌گيرند. اجناس قاچاق توسط واحدهاي غيرمجاز كه فقط از اسم سوپرماركت استفاده مي‌كنند، به فروش مي‌رسند.»وي با اشاره به فروش سيگار در سوپرماركت‌ها، مي‌افزايد: «كساني كه در سوپرماركت‌ها اقدام به فروش سيگار مي‌كنند بايد دو پروانه اخذ كنند، پروانه كسب و پروانه فروش سيگار. در پروانه فروش سيگار هم قيد شده كه سوپرماركت چه نوع سيگار‌هايي را مي‌توانند بفروشند. در اين پروانه به سيگارهاي غيرمجاز هم اشاره شده است. طبق قانون سه صنف عطار و سقط، سوپرماركت‌داران و خوارو بار اجازه فروش سيگار را دارند. بقيه صنف‌ها سيگار هم مي‌فروشند ولي در قانون قيد نشده است. اگر واحدي پروانه فروش سيگار نداشته باشد، حتي سيگارهاي مجاز هم قاچاق محسوب مي‌شوند.»
تداخل صنفي
درخشاني در تشريح تداخل صنفي و شغلي در اصناف مي‌گويد: «اين تداخل صنفي در كليه اصناف وجود دارد. اتاق اصناف تصميم گرفته كه اصنافي كه با هم تداخل صنفي و شغلي دارند را در هم ادغام كند. هنوز اين اقدام صورت نگرفته اما با اجرايي شدن اين تصميم، بسياري از مشكلات اصناف حل خواهد شد.»
وي با اشاره به ماليات‌ها، مي‌افزايد: «تمام اصنافي كه داراي پروانه كسب هستند، ماليات خود را پرداخت مي‌كنند و با پرداخت ماليات حق مشكل ندارند. اما متاسفانه مبناي محاسبه ماليات مشخص نيست كه مميزين مالياتي بر حسب آن فرمول ماليات‌ها را اعمال كنند. ماليات‌ها گاه بي‌رحمانه محاسبه مي‌شود و ماليات بر درنيامد را هم از كسبه اخذ مي‌كنند. هستند كساني كه سال گذشته 2 ميليون تومان ماليات پرداخت كرده‌اند امسال اين ماليات به 10 ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. به همين دليل اصناف از پرداخت ماليات ناراضي هستند. البته قانون محاسبه اصولي ماليات‌ها در حال بررسي است اگر به تصويب برسد، يكي از بزرگ‌ترين مشكلات اصناف برطرف خواهد شد.»
رييس اتحاديه سوپرماركت‌داران تهران با اشاره به اجباري شدن اصناف در استفاده از ابزار مالي، تاكيد مي‌كند: «اين قانون هنوز براي صنف ما اجباري نشده است اما به نظرم اين قانون بسيار خوب است. برخي اصناف به دليل اجباري شدن، اين قانون را اجرايي كرده‌اند. خوب است كه خريد، هزينه، فروش و سود واحد مشخص مي‌شود و افراد و قانون اجباري شدن ابزار مالي براي اصناف در پرداخت ماليات هم به اصناف كمك مي‌كند.»
درخشاني در ادامه مي‌افزايد: «مسوولان بايد نماينده اصناف را در تصميم‌گيري‌ها شركت دهند. اصناف مطيع دولت هستند و اصناف بازوان دولت هستند. اصناف به دنبال خدمت هستند اگر مقداري به نظريات آنها توجه شود بخشي از اقتصاد ايران از ركود بيرون مي‌آيد.»