هر چند افزايش تسهيلات بانكي و سهولت دسترسي مردم به آنها ميتواند از خريد و فروش غيرقانوني وامها جلوگيري كند، اما همچنان شاهد سختگيري بانكها در پرداخت وام و قوانين سرسختانه و زمانبر آنها در ازاي پرداخت وامهاي خرد هستيم. اين در حالي است كه برخي افراد و ارگانها از مزيت نسبي براي برخورداري از اين وامها برخوردارند، اما بيشتر اين افراد نيازي به وامها نداشته و عدم بهرهمندي از اين وامها را به سختي بازپرداخت آن ترجيح ميدهند. حال شايد قوانين سخت و پيچيده بانكها براي پرداخت وام و به نوعي تبعيضي كه براي برخي افراد وجود دارد موجبات ايجاد فضاي دلالي و واسطهگري در اين زمينه و خريد و فروش وام را فراهم كند، بهطوري كه در اين زمينه واسطهگران از موقعيت افراد داراي امتياز در بانكها سوءاستفاده ميكنند و با مبلغ خاصي وام آنها را خريداري كرده و با قيمت و سود بيشتري به متقاضيان وام ميفروشند.
در چند سال گذشته به علت افزايش تورم كه در دولت گذشته به بيش از ۴۰ درصد هم رسيد و به دنبال ثابت ماندن دستمزدها، تعداد زيادي از شهروندان براي افزايش قدرت خريد خود مجبور به تقاضاي وام شدند، اما به علت وجود قوانين سختگيرانه در اين زمينه، علاوه بر اينكه پاي دلالان و واسطهگران به اين بخش باز شد، هر روزه شاهد تبليغاتي با عنوان «پرداخت وام در ۷۲ ساعت» و عناويني از اين قبيل هستيم. اين عبارات تنها بخشي از تبليغات جذاب و مشتري پسند شركتهايي هستند كه بدون نظارت هيچ دستگاه خاصي به راحتي سالهاست وارد ميدان فعالیت بانكي شدهاند. اين شركتها با تبليغات متنوع در سطح شهر و البته رسانههاي مختلف افراد زيادي را كه اتفاقا نياز مبرم به وام بانكي را دارند جذب و دست آخر هم مبلغ كلاني از آنها به عنوان حق معامله دريافت ميكنند. شايد سختگيريهاي بانكها در پرداخت تسهيلات علت اصلي رشد قارچگونه شركتهاي مشاوره وام بانكي باشد كه بدون هيچ مجوز و نظارتي به مردم وعده دريافت وامهاي با ارقام بالا در يك هفته ميدهند. به هر حال گرفتن وام بهصورت مراجعه فرد متقاضي دريافت تسهيلات از شبكه بانكي چندان آسان نيست، اما در اين ميان دستكم ۲۰۰ شركت و شخص حقيقي با تبليغات رسمي در رسانهها شيوههاي دريافت وام با نرخ سود عمدتا مضاربهاي ۲۴ درصد را تنها با دريافت پورسانت معرفي ميكنند.
رشد قارچگونه دلالان وام
مدتي است كه مديران بانكي به بهانه اختلاسهاي صورت گرفته و سوءاستفادههاي مختلف از وامهاي بانكي، با سختگيريهاي بيشتر حاضر به اعطاي وام به افراد و مشتريان عادي ميشوند و به همين دليل حاضر نيستند زيربار تعهداتي بروند كه برايشان دردسرساز ميشود و از دادن وام به افراد امتناع ميورزند. همان مديران در مقابل حاضر هستند كه با شرايطي استثنايي، وام را در اختيار برخي افراد خاص بگذارند. واقعيت اين است اگر يك كارمند ساده يا يك كارگر براي دريافت وام به بانك مراجعه كند، باید از مدارك شناسايي گرفته تا وثيقه و دو ضامن كارمند با گواهي كسر كار و سفته و چك را جفتوجور کرده باشد تا وام دريافت كند، اما گهگاهي مشاهده ميشود برخي افراد به دلايل گوناگون طي چند ساعت و بدون پشت سر گذاشتن ضوابط بانكي صاحب اين وامها ميشوند. اكنون تعداد كمي از كارمندان بانكي، خود به افرادي تبديل شدهاند كه پول ميستانند و وام ميدهند، يعني بعد از مذاكره و چانهزني موافقت رئيس و سايرين را براي اعطاي وام جلب ميكنند. اما گذشته از اين كارمندان كه شايد تعداد آنها انگشت شمار باشد، چند سالي است سر و كله افرادي پيدا شده كه از طريق اخذ وام و واسطهگري در اين زمينه معيشت ميگذرانند و درآمدهاي هنگفتي را هم به جيب ميزنند و حتي از كارمنداني هم كه تمايل دارند ضامن شوند و پاداشهاي ميليوني بگيرند دعوت به همكاري ميكنند.
واسطههايي با درآمد ميليوني
سال گذشته بود كه نمايندگان مجلس تسهيلاتي جديد را مورد تصويب قرار دادند كه قرار شد در قالب آن به برخی اقشار جامعه تسهيلات ۸۰ ميليون توماني پرداخت شود. اعلام يك خبر كوتاه در اين باره كافي بود تا دلالان دست به كار شوند تا تسهيلات منظور شده را در جهت منافع خود مورد استفاده قرار دهند. در اين رابطه اعمالي كه واسطهگران انجام ميدهند، چندان پيچيده نيست. آنها با پيدا كردن افراد مشمول دريافت تسهيلات وارد رايزني با آنها ميشوند و بعد از مذاكره از ۸۰ ميليون تومان تسهيلات در نظر گرفته شده، مبلغي حدود ۲۰ ميليون تومان را به او ميپردازند، ۹ ميليون تومان را بابت دستمزد كسر كرده و مابقي را به متقاضي دريافت تسهيلات كه به شركتهاي مورد اشاره مراجعه كردهاند، ميپردازند.
در كل حدود ۵۱ ميليون تومان به متقاضيان پرداخت ميشود. متقاضيان هم از چنين ميانبري استقبال ميكنند. آنها حتي حاضرند سود بيشتري در ازاي اين وامها پرداخت كنند، اما دچار بوروكراسي اداري بانكها نشوند، حال بگذريم از اينكه بسياري از اين وامها بدون هيچ سودي به متقاضيان پرداخت ميشود. اما ذكر چند نكته در اين زمينه حائز اهميت است. اول اينكه اين تسهيلات قرض الحسنه است. بنابراين دريافتكننده نهايي اين وام با پرداخت ۲۹ ميليون تومان صاحب ۵۱ ميليون تومان تسهيلات بدون سود ميشود، اين درحالي است كه حتي تسهيلات ارزانقيمت خودرو كه در دستور پرداخت قرار داده شده نيز تقريبا دو برابر وام اعطا شده را از مشتريان در چهار سال دريافت ميكند، اما افرادي كه از تسهيلات رزمندگان استفاده ميكنند، در مقابل ۵۱ ميليون تومان، تنها ۲۹ ميليون تومان اضافه پرداخت دارند كه اين به معناي ارزان تمام شدن اين تسهيلات براي افراد عادي است. همچنين انحراف تسهيلات از هدف اصلي مورد تصويب است كه قرار بوده به استفاده قشر خاصي برسد، اما در نهايت وام به دست افراد عادي ميرسيد. يكي ديگر از نكات جالب توجه در رابطه با اين وامها اين بود كه با توجه به اينكه نوساز بودن مسكن شرط اعطاي وام نبود، اما در هنگام اعطاي وام، موضوع ساخت خانه و تعلق وام صرفا به ساخت خانه و نه خريد آن مطرح شده است. چنين شرطي در عمل باعث شد تا بسياري عطاي اين وامها را به لقايش ببخشند.
از اين رو بهتر بود كه در ازاي دريافت ۲۰ ميليون تومان وجه نقد، تسهيلات را به فردي ديگر واگذار كنند. به هر حال اين نوع وام براي افراد عادي كه در شرايط كنوني از هر كجا وام بگيرند بايد دوبرابرش را بپردازند بسيار بهصرفه است و آنها براي افزايش قدرت خريد خود ناچارند از چنين راهي استفاده كنند. آنچه در اين بحث مورد اهميت قرار دارد رواج دلالي وام و لزوم جلوگيري از آن است كه اين نوع واسطهگري تا به امروز ضربه سنگيني بر نظام بانكي كشور وارد ساخته و امروز كنترل آن بيش از پيش احساس ميشود. این وام هم فقط يك مثال از اين دلالي بود، چه بسا بسياري از وامها از طريق واسطهها به دست افراد ميرسد.
لزوم تسهيل قوانين پرداخت وام
بد نيست نگاهي به عملكرد بانكها در زمينه وامدهي در سال ۹۴ بيندازيم. آمارها نشان ميدهد تسهيلات دهي سال ۹۴ بانكها ركورد سال ۹۳ را شكست و اين رقم تا پايان اسفند به بيش از حدود ۳۶۰ هزار ميليارد رسيد. اين در حالي است كه در سال ۹۳ بانكها بر خلاف پيشبيني ۲۸۰ هزار ميلياردي بانك مركزي، بالغ بر ۳۴۰ هزار ميليارد تومان وام پرداخت كردند كه البته با واكنش بانك مركزي نيز همراه بود، چرا كه بانكها براي تامين منابع اين تسهيلات رو به اضافه برداشت آورده بودند كه خود عاملي براي افزايش تورم محسوب ميشود. با اين حال به نظر ميرسد در سال ۹۴ با توجه به آزادسازي بخشي از سپردههاي قانوني بانكها براي افزايش نقدينگي آنها و از سويي ديگر ساماندهي اضافه برداشت در شبكه بانكي، خطر افزايش تورم در اين بخش تا حدودي پوشش داده شد. بنابراين آمارها نشان ميدهد كه بانكها در ميزان وامدهي كاستي نداشتهاند، پس به نظر ميرسد بانكها در قوانين پرداخت تسهيلات و افراد مشمول بايد بازنگري داشته باشند و از شيوع انواع فساد در اين زمينه جلوگيري كنند. همچنين ضروري است بانك مركزي در سال جديد با شناسايي افراد متخلف در اين زمينه برخورد جدي با آنها را به عمل آورد.
آرمان- امير داداشي