فنلاند دیگر رسما مرد بیمار اروپا است ؟

فنلاند "مرد بیمار اروپا" است . این تعبیری است که الکساندر استوب، وزیر دارایی فنلاند، اخیرا به کار برده.

ارقامی که اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد اقتصاد فنلاند در سال 2015 ، پس از سه سال کوچک شدن، بالاخره رشد کرده. اما نه تنها نرخ رشد چنگی به دل نمی‌زند، که چشم‌انداز همچنان تیره‌وتار است.

آمار اخیر نشان می‌دهد درآمد ناخالص ملی فنلاند همچنان هفت درصد از اوجش در پایان سال 2007 ، درست پیش از بحران مالی جهانی، پایین‌تر است. اغلب کشورهای حوزه یورو به وضع پیش از بحران برگشته‌اند و بعضی بالاتر رفته‌اند. حتی ایرلند – که تنها کشوری بود که دولت ناچار شد بانک‌هایش را نجات دهد – عملکردی نسبتا موفق داشته. وضعیت نومیدکننده اقتصاد فنلاند از ارقام بیکاری این کشور هم پیداست، رقمی که اوایل سال 2008 ، 6.2 درصد بود و در تازه‌ترین گزارش 9.5 درصد ذکر شده.

اما مقصر کیست؟
 

• 'جابز شغل‌هایمان را دزدید'
   

سال 2014 ، آقای استوب که آن زمان نخست‌وزیر بود، در مصاحبه‌ای گفت: "استیو جابز شغل‌های ما را برد." منظورش این بود که محصولات اپل دو صنعت بسیار مهم فنلاند را جدا به دردسر انداخته. یکی جنگل‌داری بود – به ویژه تولید کاغذ، صنعتی عظیم با پیشینه‌ای دراز در فنلاند. جنگل‌های گسترده فنلاند گذشته از زیبایی، منبع درآمدی ارزشمند بوده‌اند.

اما در سال‌های گذشته این کشور دچار بلایی شده که یک مؤسسه تحقیقاتی مستقل در هلسینکی اسم‌اش را گذاشته "کاهش تقاضا برای کاغذ به دلیل جایگزینی رسانه‌های چاپی با خدمات اینترنتی." البته این تحول محصول کار اپل نیست، اما این شرکت هم سهمی بزرگ در آن داشته.

دیگر قربانی فنلاندی اپل نوکیا است، که در قرن نوزدهم کارش تولید کاغذ بود.

نوکیا در دهه‌های بعد به صنایع دیگر هم وارد شد و نهایتا بزرگ‌ترین تولیدکننده تلفن‌های همراه جهان نام گرفت، اما دور آیفون و گوشی‌‌های همراه که رسید، نتوانست رقابت کند.


 

شاید بگویید نوکیا فقط یک شرکت است. اما شرکتی است عظیم، سایه‌ افکنده بر اقتصادی کوچک. در گزارش همان مؤسسه تحقیقاتی آمده: "بین سال‌های 2008 و 2014 ، یک‌سوم افت درآمد ناخالص ملی به خاطر افت نوکیا بوده و یک‌پنجم کاهش جمعیت شاغل به خاطر اخراج‌های این شرکت."

اگر کل بخش فن‌آوری را – که نوکیا بخشی از آن است – در نظر بگیرید، تأثیر از این هم بیشتر بوده. بنابراین می‌بینید که آن شوخی بی‌مورد نبود: عامل مشکلات اقتصادی فنلاند استیو جابز است و غولی که آفرید.

البته که به این سادگی‌ها نیست. عواملی پرشمار در افت اقتصاد فنلاند نقش بازی کرده‌اند.

____________________

• اقتصاد فنلاند

• درآمد ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵: ۲۰۷ میلیارد یورو – هشتمین اقتصاد بین کشورهای یورو (منبع: صندوق جهانی پول)

• درآمد سرانه: ۳۷۸۹۳ یورو – پنجم در کشورهای یورو، بالاتر از فرانسه و آلمان (منبع: صندوق جهانی پول)

• جمعیت: ۵.۵ میلیون – دهم در کشورهای یورو

• دو ستون اقتصاد (صنایع چوب و نوکیا) در سال‌های اخیر افت کرده‌اند

• شرکت‌های معروف و موفق فعلی عبارتند از والیو، تولیدکننده محصولات لبنی، راویو، سازنده بازی پرنده‌های خشمگین، و کوهنه، که پله‌برقی و آسانسور می‌سازد

• فنلاند بودجه هنگفتی صرف آموزش، تحقیق و کارآموزی می‌کند – و در نتیجه همین سرمایه‌گذاری نیروی کار فنلاندی از بهترین‌های جهان است

• فنلاند تنها کشور شمال اروپا و عضو اتحادیه اروپاست که واحد پولش یورو است

____________________

فنلاند یک مشکل خارجی دیگر هم دارد: روسیه. و این اولین بار نیست که مشکلات همسایه شرقی به اقتصاد فنلاند هم سرایت می‌کند.

اوایل دهه نود میلادی، فروپاشی شوروی سابق به صادرات فنلاند آسیب زد. همین‌طور مشکلات اخیر روسیه که عامل آن ارزانی نفت و تحریم‌های غرب پس از بحران در اوکراین بود. مقابله‌به‌مثل روسیه در تجارت با اتحادیه اروپا هم به فنلاند ضربه زده – مثلا منع واردات برخی کالاها از اتحادیه اروپا، که دامن والیو، تولیدکننده محصولات لبنی فنلاند، را گرفته.
 

مسایل دیگری هم هست که نمی‌توان گردن خارجی‌ها انداخت یا به بخت بد نسبت داد. به‌عنوان نمونه، جمعیت فنلاند در حال پیر شدن است. یعنی آن بخش جمعیت که کار می‌کند، ثروت می‌آفریند و مالیات می‌دهد، کوچک‌تر شده.

موضوع دیگر مزیت رقابتی است، که یکی از سنج‌هایش هزینه واحد کار است. طبق آمار سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، این مقیاس بین سال‌های 2007 (درست پیش از بحران) و 2014 ، حدود 25 درصد افزایش یافت.

بعد از بحران، دستمزدها همچنان بالا می‌رفت درحالی‌که بهره‌وری – یا تولید هر کارگر – افت کرده بود.

دولت فنلاند در تلاش است این مسائل را حل کند، با اصلاحاتی در حوزه کسب‌و‌کار، اشتغال و کمک‌هزینه‌های دولتی، به هدف پایین آوردن هزینه‌ نیروی کار.

یک مسئله دیگر که با مسئله قبلی پیوند دارد، سهم بزرگ هزینه‌های دولتی در درآمد ناخالص ملی است – که در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (عمدتا کشورهای ثروتمند) از همه بیشتر است. افزایش هزینه‌های دولت تا حدی برآمده از نرخ بیکاری بالاتر و جمعیت پیرتر است. ضمن این‌که نشان می‌دهد نرخ مالیات نسبتا بالا است.
 

• تأثیر واحد پول مشترک

یکی از راه‌کارهای دولت‌ در مواجهه با مسئله مزیت رقابتی پایین آوردن هزینه کسب‌وکار است – به جای کم ارزش کردن پول ملی، که در مورد فنلاند چون واحد پولش یورو است، شدنی نیست.

البته فنلاندی‌ها هنگامی که به یورو می‌پیوستند به این خطر بالقوه آگاه بودند – که انعطاف پول‌شان در واکنش به تحولات اقتصادی از دست می‌رود. به این‌گونه تحولات که اعضای مختلف حوزه پولی مشترک را به درجات مختلف متأثر می‌کند، شوک‌های نامتقارن یا منحصربه‌فرد می‌گویند.

با این وصف، آیا می‌شود گفت اگر فنلاند پول ملی (غیر از یورو) داشت، و ارزشش را کم می‌کرد، مشکلاتش خفیف‌تر می‌شد؟

شاید. نرخ برابری ارزها را بازارهای مالی تعیین می‌کنند. کاملا ممکن است گزارش‌های منفی از وضع اقتصاد پول فنلاند را ضعیف می‌کرد و به شکلی رقابت را برای صنایع (صادرکننده) این کشور آسان‌تر می‌کرد.





گزارش مرکز تحقیقات هلسینکی هم می‌گوید وضع ممکن بود فرق کند: "ضعف رشد (اقتصاد) فنلاند را می‌توان به این شکل توضیح داد: رشته‌ای از شوک‌های منفی استثنایی، و ظرفیت پایین اقتصاد برای بهبود مزیت رقابتی با کاهش هزینه‌ها در غیاب انعطاف نرخ برابری ارز."

گزارش این مرکز گزارش معقول و معتدلی است. نظر توماس مالینن، از اقتصاددان‌های دانشگاه هلسینکی، تندتر و قطعی‌تر است. او می‌گوید: "انگشت اتهام را باید به سوی مقصر گرفت. عامل مصیبت‌های اقتصادی‌ ما واحد پول‌مان است، یورو."

البته ارکی لیکانن، رئیس بانک مرکزی فنلاند، که از اعضای کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا هم هست، این نظر را قبول ندارد.

او چندی پیش به روزنامه دیلی تلگراف گفت: "فرض کنیم واحد پول ما همان مارکا بود (واحد پول فنلاند پیش از یورو)، و پول‌مان در مقابل پول‌های دیگر ضعیف بود، فکر نمی‌کنم نوکیا حریف آیفون می‌شد، یا جوان‌ها ناگهان به روزنامه و کتاب چاپی علاقمند می‌شدند و تقاضا برای تولیدی‌های کاغذ فنلاند بالا می‌رفت. مشکلات ما ریشه در واقعیات ساختاری دارد. تغییر در واحد پول این مشکلات را حل نمی‌کند."

فنلاند همچنان با خیل مشکلاتی که از زمان بحران جهانی بر اقتصادش آوار شده گلاویز است.

با این وجود، ارزیابی اخیر سازمان توسعه و همکاری را نباید از یاد برد که می‌گوید: "سطح درآمد و رفاه فنلاند بالاست" و به‌رغم افزایش نرخ بیکاری "چترهای حمایتی اجتماعی جلوی نابرابری را می‌گیرد."

موضوع صرفا این است که اگر فنلاند به شوک‌ها بهتر واکنش نشان می‌داد، درآمدها احتمالا به‌مراتب بیش از این بود که هست.