سال 95 به عنوان نخستين سال بدون تحريم؛ سالي پر از بيم و اميد براي فعالان اقتصادي، تجار، صنعتگران و در سطح وسيع آن، مردم است. به گمان بسياري از كارشناسان؛ دولت به عنوان بسترساز زيرساخت‌ها، توانسته به خوبي از عهده وظايف محوله برآيد اما اكنون، سال اقدام و عمل از سوي متوليان امر و فعالان اقتصادي است.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، سازمان توسعه تجارت در نخستين گام براي كمك به تجار، آستين‌ها را بالا زده و از 2 امتياز ويژه دولت به تجار خبر داده است. به طوري كه بنا به گفته معاون سازمان توسعه تجارت در سال جديد قرار است دولت يك هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به صادرات غيرنفتي اختصاص دهد و از سوي ديگر اقدام به پرداخت تسهيلات براي جبران ضرر ارزي تجار كند. بر اين اساس صادركنندگان مي‌توانند در سال جديد مابه‌التفاوت وام‌هاي تجاري خود كه به علت نوسانات نرخ ارز ايجاد مي‌شود از سازمان توسعه تجارت ايران دريافت كنند. همچنين به گفته مينا مهرنوش بايد به سمت منطقي كردن نرخ ارز پيش رويم؛ چراكه يك مساله مهم؛ ابراز نگراني فعالان اقتصادي از قيمت‌شكني و نفوذ منفي بانك مركزي در بازار به دليل اجراي«سياست تك نرخي‌كردن ارز» است. چندي پيش ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي از برنامه دولت براي تك نرخي كردن ارز در نيمه دوم سال خبر داد. گويا اين خبر موجبات نگراني فعالان بخش خصوصي را فراهم كرده است؛ به طوري كه معتقدند: تعيين نرخ ارز بايد واقعي و با در نظر گرفتن پيش‌شرط‌هاي لازم باشد و از طرفي بانك مركزي بايد به عنوان تنظيم‌كننده وارد عمل شود و از دخالت دستوري در تعيين نرخ ارز پرهيز كند؛ چراكه در غير اين صورت نه تنها صادرات رونق نمي‌گيرد بلكه شاهد تكرار تجربيات تلخ بازار ارز و سوداگري در بازار خواهيم بود. در اين راستا رييس اتاق تهران معتقد است كه دولت نبايد با نفوذ خود، نرخ دلار را تثبيت كند. مسعود خوانساري در اين باره مي‌گويد: تجار نگران نفوذ منفي بانك مركزي در بازار ارز به بهانه تك نرخي كردن قيمت هستند؛ يعني با وجود كاهش قيمت نفت، حصول درآمد كشور بايد از طريق صادرات انجام شود؛ بر اين اساس بايد نرخ ارز را به نفع توسعه صادرات غيرنفتي كشور تعيين كرد. خوانساري از سوي ديگر تاكيد دارد كه مركز مبادلات ارزي بايد جمع‌آوري شود تا تعيين‌كننده نرخ ارز در بازار، مكانيسم عرضه و تقاضا باشد.
الگوي منطقي كردن نرخ ارز
اواخر سال 94 بود كه رييس سازمان مديريت در مورد كمك‌هاي صادراتي در راستاي اقتصاد مقاومتي در لايحه بودجه 95 تصريح كرد: يك هزار ميليارد تومان براي توسعه صادرات غيرنفتي پيش‌بيني شده كه 200ميليارد تومان در قالب بودجه و 800 ميليارد تومان از منابع هدفمندي تخصيص داده خواهد شد. بر اين اساس، سازمان توسعه تجارت قصد دارد كه طبق اين يارانه مصوب شده، تجار را زير چتر حمايتي خود قرار دهد. هر چند تا پيش از اين در مقاطعي اعلام شده بود كه دولت براي كمك به تجار و صادركنندگان، يارانه‌هايي براي حضور در نمايشگاه‌ها و هيات‌هاي اعزامي به خارج از كشور با مقاصد تجاري پرداخت مي‌كند اما كمتر به صورت سازماندهي شده و طي برنامه‌هاي سالانه چنين طرح‌هايي اجرا شده است. بر همين اساس مينا مهرنوش، معاون سازمان توسعه تجارت در توضيح اين مطلب مي‌افزايد: تا زماني كه تلاش‌ها نسبت به منطقي كردن نرخ ارز به ثمر بنشيند مابه‌التفاوت ناشي از نوسانات نرخ ارز روي وام‌هايي كه صادركنندگان دريافت مي‌كنند از طريق تسهيلات يارانه‌هاي صادراتي به صورت نقدي به آنها پرداخت خواهد شد. مهرنوش همچنين با اشاره به برنامه‌هاي حوزه صادرات سازمان توسعه تجارت تصريح مي‌كند: در سال جاري يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي پيش رو كه عملا به معناي تغيير نگاه سازمان محسوب مي‌شود، پرداخت يارانه‌هاي نقدي به تسهيلات بازرگاني است؛ به اين معنا كه بخشي از هزينه‌هاي حمل‌ونقل، پايانه‌ها، گرفتن روابط تجاري و شركت در رويدادهاي تجاري و برون‌مرزي به صورت نقدي به صادركنندگان پرداخت مي‌شود. معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه يارانه مصوب سازمان توسعه تجارت هزار ميليارد تومان است، اظهار مي‌كند: محل تامين اعتبار يارانه‌هاي نقدي به تسهيلات بازرگاني، يارانه مصوب سازمان است كه جدول و جزييات پرداختي آن درحال تدوين است. معاون سازمان توسعه تجارت تصريح مي‌كند: بخشي از اين خدمات در سال گذشته نيز ارائه مي‌شد كه شامل پرداخت بخشي از هزينه‌هاي مربوط به حمل‌ونقل و شركت در رويدادهاي نمايشگاهي و تجاري برون‌مرزي بود كه حتي تا 50 درصد هزينه‌ها را پوشش مي‌داد.
پرهيز از دخالت دستوري در نرخ‌گذاري ارز
براساس اين گزارش بايد گفت: اگر نرخ ارز واقعي نباشد در سال‌هاي آينده نه تنها صادرات رونق نمي‌گيرد بلكه شاهد تكرار تجربيات تلخ بازار ارز و سوداگري در بازار خواهيم بود و اين ضربه مهلكي به كسب و كار، اقتصاد و صادرات است. مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني اتاق تهران در اين زمينه، نقطه تعادل قيمت ارز را جايي مي‌داند كه دولت و بانك مركزي به صورت دستوري در بازار دخالت نكنند و تنها به مديريت احتمالي نوسانات بپردازند نه اينكه نرخ تكليفي و دستوري تعيين نكنند و با توجه به اينكه قسمت اعظم درآمد دلاري كشور در اختيار بانك مركزي است در آن اعلام نفود كرده و نرخ را تثبيت كند. به گفته خوانساري، تعيين نرخ بايد با عرضه و تقاضا همراه باشد؛ البته شيوه عرضه هم مهم است. وقتي بانك مركزي عرضه را در بازار به نحوي انجام دهد كه دخالت كرده و قيمت‌شكني كند، مشكلات بسياري بروز مي‌كند؛ ولي اگر به عنوان رگلاتور و تنظيم‌كننده وارد عمل شود، اين خوب و پسنديده است. خوانساري تصريح مي‌كند: از سوي مركز مبادلات ارزي نيز بايد جمع شود و وقتي دولت صحبت از ارز تك نرخي مي‌كند، صرافي‌ها و بانك مركزي همگي يك نرخ را تعيين مي‌كنند و اجرايي خواهند كرد؛ بنابراين ديگر نياز به مركز مبادلات ارزي نيست.