جدیدترین قراردادهای منعقد شده مسکن شهر تهران حاکی از آن است که شیب افزایش اجاره بها نسبت به شیب قیمت مسکن تندتر است.
نرخ اجاره بها در شهر تهران 9.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و این در حالی است که قیمت مسکن 3.9 درصد رشد داشته است.
جدول زیر نرخ قراردادهای منعقد شده اجاره شهر تهران در روز 16 فروردین ماه را نشان می‌دهد:
| محله | متراژ | ودیعه (تومان) | اجاره ماهیانه (تومان) |
| صادقیه | 121 متر | 35 میلیون | 3 میلیون |
| نارمک | 71 متر | 30 میلیون | 2 میلیون |
| بهجت آباد | 66 متر | 75 میلیون رهن کامل | - |
| قنات کوثر | 96 متر | 50 میلیون | 750 هزار |
| یوسف آباد | 110 متر | 40 میلیون | یک میلیون و 700 هزار |
| مجیدیه | 116 متر | 30 میلیون | 2 میلیون |
| پیروزی | 52 متر | 25 میلیون | 200 هزار |
| شهرک قدس | 121 متر | 45 میلیون | 3 میلیون و 500 هزار |
| یافت آباد | 50 متر | 2 میلیون | 300 هزار |
| قصر | 68 متر | 10 میلیون | یک میلیون |
| عباس آباد | 129 متر | 96 میلیون رهن کامل | - |
| کارون | 54 متر | 20 میلیون | 600 هزار |
| پاسداران | 79 متر | 15 میلیون | 2 میلیون |
| خلیج فارس | 50 متر | 5 میلیون | 100 هزار |
آمارها نشان می‌دهد پایتخت نشینان در اسفندماه سال جاری نسبت به بهمن ماه کمتر جابه جا شدند و هم چنین در خرید و اجاره تعادل را حفظ کردند. در شهر تهران از ابتدای اسفند تا روز بیست و پنجم 13 هزار و 618 قرارداد خرید و فروش به امضا رسید و در همین مدت 14 هزار و 753 مورد قرارداد اجاره بسته شد.
البته آمار اسفندماه نسبت به بهمن ماه کاهش چشمگیری داشت؛ چرا که در بهمن ماه 18 هزار و 229 قرارداد خرید و فروش امضا شده بود و در بخش اجاره شاهد انعقاد 16 هزار و 234 قرارداد بودیم.
در شرایطی که مسکن (اعم از شخصی و غیرشخصی) 28.4 درصد از هزینه خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد، کارشناسان معتقدند تا زمانی که مسکن از حالت کالایی به حالت مصرفی سوق پیدا نکند نمی توان به کاهش هزینه های مسکن امیدوار بود. در این خصوص مالیات خانه های خالی در سال 1395 شاید بتواند 240 هزار خانه خالی شهر تهران را وارد بازار اجاره کند تا تعادلی بین عرضه و تقاضا برقرار شود
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در اسفندماه سال 1394 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.8 و 11.1 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.