مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور موافقت کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانکهای دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین کنند.
بر اساس این مصوبه کلیه دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده(12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4 / 1351 که تاکنون حساب‌هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز نکرده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند.
تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده هستند.
براساس تبصره ذیل این ماده، تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
همچنین در تبصره دیگری مصوب شد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانکهای دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین کنند.
به گزارش ایران جیب به نقل از ایسنا، در این ماده تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد ارز با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به‌صورت ارزی است.
همچنین اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می‌باشد.