طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي وارد سال چهارم شد. طرحي كه در سال‌هاي نخست پس از انقلاب اسلامي مطرح و تنها در مدت كوتاهي جدي گرفته، از آن پس به فراموشي سپرده شد اما حرف و حديث‌ها بر سر دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي وارد فاز تازه‌اي مي‌شود. مي‌گويند قرار است ٢٠ميليارد دلار مسكن خالي مانده در ايران ماليات بدهند تا بحران اقتصاد و بحران مسكن برطرف شود. اين اقدام هر چند از سوي بسياري از كارشناسان اقدامي موثر براي برون رفت از مشكلات است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد هنوز اركان اقتصادي كشور چندان مهياي اجراي اين تصميم نيست يا به عبارت ديگر مهياي اجراي اين تصميم نبوده است.
به گزارش ایران جیب به نقل از اعتماد، براساس آمارهاي اعلام شده حدود 1.6 ميليون واحد مسكوني خالي در كشور وجود دارد اما حدود شش ميليون واحد مسكوني براي زوج‌هاي جوان نياز است و در كنار آن نيازمندان ديگري نيز وجود دارند. بسياري از مسوولان دولتي و كارشناسان اجراي طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را بدون هيچ تغييري دربازار مسكن عنوان ميكنند و برخي ديگر بر اين باورند كه به چرخه افتادن خانه‌هاي خالي مي‌تواند بازار را تاحدي كنترل كند و برخي را از احتكار مسكن بازدارد. بر همين اساس بود كه در سال ٩٤ و زماني كه بخش مسكني وزارت خانه موظف شد طبق اصلاحيه قانون ماليات‌ها، ظرف شش ماه سامانه ملي املاك را براي اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي به شيوه پلكاني در سال ۹۵ فراهم كند؛ زمزمه‌هاي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي جدي‌تر گرفته شد و حالا در نخستين روزهاي جدي‌تر شدن فضاي فعاليت در كشور معاون وزير راه و شهرسازي از اجراي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي خبر داد تا نشان دهد دولت براي اجراي اين طرح مصمم است.
بنا به گفته حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه طرح ماليات خانه‌هاي خالي از سكنه امسال اجرايي مي‌شود، گفت: بازار مسكن آماده خروج از ركود است. حامد مظاهريان با بيان اينكه سال گذشته دوره ثبات قيمت مسكن در كشور بود و رصد معاملات املاك نشان مي‌دهد كه رشد قيمت مسكن منفي يك درصد (كاهشي) بوده است، گفت: نرخ تورم ۱۲ درصدي بيانگر اين است كه قيمت واقعي مسكن كاهش نسبي پيدا كرده و بازار آماده خروج از ركود است. نظام طراحي افزايش سقف تسهيلات مسكن آيين نامه‌ها ابلاغ شده است تا امسال با اجرايي شدن اين سياست‌ها، تزريق گسترده منابع مالي را داشته باشيم و تعداد بيشتري از مردم صاحبخانه شوند.
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: سال گذشته سال طراحي نظام تامين مالي مسكن در دهه‌هاي آينده بود كه شامل تغيير نگرشي در نظام تامين مالي است و از اين به بعد اتكاي اصلي بر مبناي رژيم پس انداز است تا بانك‌ها ۵۰درصد قيمت مسكن راتسهيلات دهند. در ابتداي دولت يازدهم ۲۵ ميليون تومان تسهيلاتي بود كه بانك‌ها ارايه مي‌دادند كه بسيار ناچيز بود كه اين سقف تا ۱۶۰ميليون تومان افزايش پيدا كرد و براي تهران و مراكز استان‌ها تا رقمي حدود ۱۲۰ ميليون و براي شهرهاي كوچك ۸۰ ميليون تومان است. وي با بيان اينكه ارايه تسهيلات به شرطي است كه زوجين پس انداز كنند و متقاضي وام باشند، گفت: امسال مردم توان مالي بيشتري براي خريد خواهند داشت و ركود بخش مسكن برطرف مي‌شود. از خرداد ۹۴ صندوق پس‌انداز يكم اجرايي شد ومتقاضيان در يك دوره يك‌ساله دو برابر ميزان پس اندازشان را مي‌توانستند دريافت كنند، بنابراين براي شهري مانند تهران اگر شخصي ۴۰ ميليون پس انداز كند تا پايان يك‌سال ۸۰ ميليون دريافت خواهد كرد.
وي با اشاره به اينكه اگر زوجين هر كدام پس انداز كنندتا دو برابر افزايش مي‌يابد و باعث افزايش قدرت خريد مسكن خانوارها مي‌شود، گفت: كساني كه از خرداد ۹۴ پس انداز كردند از خرداد امسال وام‌ها را دريافت خواهند كرد و متقاضي خريد مسكن مي‌شوند. بانك‌ها اين آزادي را پيدا كردند تا در بخش مشاركت در ساخت هم وام بپردازند كه اين وام بعد از طي مشاركت قابل انتقال به خريداران اصلي هم باشد و كمك مي‌كند سازندگان هم بتوانند نظام تامين مالي مناسبي را دنبال كنند. مظاهريان افزود: وام صندوق پس انداز يكم تا ۵۰ درصد قيمت مسكن را در تهران و در شهرهاي كوچك تا ۸۰ درصد را پوشش مي‌دهد كه به نظر مي‌رسد وام براي شهرهاي كوچك و متوسط مناسب است و بخش عمده‌اي از قيمت مسكن از طريق نظام بانكي تامين مالي مي‌شود.
وي با بيان اينكه براي اينكه از بازار سرمايه تامين مالي داشته باشيم صندوق‌هاي زمين و ساختمان معرفي شد تا سپرده‌ها را جذب كند و افزايش دهد، اظهار كرد: سازندگاني كه قصد دارند در بافت‌هاي فرسوده ساخت و ساز كنند مورد توجه ويژه هستند و افزاد زيادي در بافت فرسوده مي‌توانند خريد كنند. معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: براي سياست‌هاي كلان ديگري كه امسال عملي خواهد شد، تبديل بانك مسكن به بانك توسعه‌اي است زيرا كمك مي‌كند سياست‌هاي دولت در بخش مسكن سريع‌تر اجرايي شود كه در لايحه بودجه پيش‌بيني شده است. در دو ماه پاياني سال۹۴ شاهد افزايش معاملات مسكن بوديم و در سال جديد با بهبود شاخص‌هاي اقتصادي كه رشد آن در بخش مسكن هم سرايت مي‌كند بخش مسكن ازنيمه سال از ركود خارج خواهد شد. وي با بيان اينكه بخش مسكن تابع سياست‌هاي كلان اقتصادي بوده و چشم‌اندازها امسال روشن به نظر مي‌رسد و سالي براي شروع و رونق خواهد بود، اظهار كرد: با افزايش مجوزهاي ساختماني و فعاليت‌هاي متناسب با ميزان خريد و فروش اين روند گسترش مي‌يابد و اين افزايش قيمت بيش از نرخ تورم نخواهد بود. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه خانه‌هاي خالي طيف گسترده‌اي از تقاضاي بالقوه بازار را جواب نمي‌دهد و براي خانه اولي‌ها و زوج‌هاي جوان است، گفت: اما بخشي از خانه‌هاي خالي لوكس در چند سال اخير به دليل گراني خالي بوده است.
مظاهريان با تاكيد بر اينكه به ازاي هر خانوار يك خانه نياز داريم، گفت: در طرح جامع مسكن پيش‌بيني شده است كه در يك دوره ١٠ ساله به نقطه سر به‌سر (تعادل عرضه و تقاضا) برسيم كه از امسال شروع خواهدشد و بايد در دوره ۱۰ ساله به اين هدف برسيم. مسكن اجتماعي طرح جامعي بوده كه نيازمند سرمايه‌گذاري بخش دولتي است و اعتبارات به دليل شرايط اقتصادي در سطح پاييني است و شروع برنامه‌ها با تامين مسكن متوسط دنبال شد و مسكن مهر كه از نوع مسكن اجتماعي است و بودجه دولت را بلعيده است. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه اميد است سال ۹۵ با اتمام پروژه مسكن مهر و آزادسازي منابعي كه صرف مسكن‌مهر مي‌شد، نظام مشخصي را دنبال كنيم، گفت: قانوني براي ماليات خانه خالي تصويب شده است و طبق قانون در سال اول گرفته نمي‌شود و بعد با ضريبي افزايش پيدا مي‌كند. در حال ساماندهي سامانه‌اي هستيم كه امكان شناسايي را فراهم كند، كار سختي است و بايد دستگاه‌هاي متعددي همكاري كنند تا سامانه طراحي شود و در نيمه‌سال ۹۵ سامانه اجرايي مي‌شود.
اخذ ماليات خانه‌هاي خالي ازفروردين 96
پيش از اين نيز قاسم پناهي، قائم مقام سازمان امور مالياتي از اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از ابتداي سال ۹۶ خبر داده و گفته بود: در سال اول يك دوم ماليات اخذ شده از اجاره واحدهاي مشابه براي خانه‌هاي خالي اخذ مي‌شود. براساس اطلاعات و آماري كه از مراجع دريافت كرديم، حدود ۱۶ميليون واحد مسكوني در كشور وجود دارد، و اينكه چه بخشي از آن خالي است؛ آماري كه سايت‌ها و نهايتا مراجع ذي‌ربط اعلام كردند حدود يك ميليون و ۶۰۰هزار واحد مسكوني است. وي با اشاره به مصوبه ۳۱تير ماه ۱۳۹۴ مجلس و اصلاحي كه بر قانون ماليات‌‌هاي مستقيم انجام شد، افزود: در ماده ۵۴ مكرر لحاظ شد كه از واحدهاي مسكوني خالي بتوانيم مالياتي دريافت كنيم. قانون گذار تكليف كرد كه وزارت راه و شهرسازي شش ماه پس از تصويب قانون، سامانه املاك و اسكان كشور را ايجاد كند كه از طريق آن بتوان تمام واحدهاي مسكوني، اداري، تجاري و... را شناسايي كرد تا واحدهاي مسكوني خالي در اين سامانه شناسايي و به سازمان مالياتي اعلام شود.
اجراي قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از ابتداي سال ۱۳۹۵ است ولي از سال دوم و از اول فروردين ماه سال ۱۳۹۶ از واحدهاي مسكوني خالي ماليات اخذ خواهيم كرد. وي تصريح كرد: سال اول اجراي قانون (سال۱۳۹۶) نصف و معادل يك دوم ماليات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملك، از سال دوم يك برابر ماليات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملك و از سال سوم به بعد يك و نيم برابر ماليات اجاره املاك مشابه ماليات اخذ مي‌كنيم. پناهي در خصوص اجراي اين قانون و تاثير آن در بازار مسكن اظهار كرد: هدف از اين قانون در گام اول پيشگيري از عدم عرضه واحدهاي مسكوني است و اجراي قانون به دنبال تشويق افرادي است كه واحد مسكوني دارند، آن را عرضه كنند و افرادي كه واحد مسكوني عرضه كنند، هم‌اكنون تا ۱۵۰متر مربع از معافيت برخوردار مي‌شوند و مي‌توانند از معافيت برخوردار باشند. اگر فردي واحد مسكوني داشته باشد و عرضه نكند، از معافيت برخوردار نمي‌شود و بايد ماليات آن را پرداخت كند.