رشد اقتصادي جهان در سال 2015 ناهمگون بود و اين روند در سال 2016 نيز ادامه خواهد داشت. اين تنها گزاره‌يي است كه به‌طور قطع مي‌توان در مورد اقتصاد جهان مطرح كرد. در سال ميلادي كه گذشت اقتصادهاي ملي در كشورها و نقاط مختلف دنيا هر يك راه خود را رفتند و عملكرد آنها تحت تاثير شوك‌هاي قيمتي كالاهاي اساسي و نحوه واكنش به آن، تفاوت‌هاي چشمگيري داشت. سال سخت اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه به‌دليل پايداري روند قيمتي كالاهاي پايه احتمالا در 2016 نيز ادامه خواهد داشت، اين واقعيت براي ايران كه بيشترين تعامل و تبادل را با اقتصادهاي آسيايي دارد در سال 2016 كه رسما نخستين سال پسابرجامي است معاني زيادي در بر دارد. شوك قيمتي بازارهاي جهاني در دو سال اخير يك درس مهم داشت و آن هم راه ناگزير متنوع كردن سبد ارتباط‌هاي تجاري و اقتصادي است.
اگر زماني نوظهورها جذابيت بالايي براي همكاري اقتصادي داشتند اين شوك به ما ثابت كرد كه دوران اوج اقتصادهاي پيشرفته هنوز به سر نرسيده و ممكن است در توفان‌هاي غيرقابل پيش‌بيني، اتكا به آنها تصميم بهتري باشد. بر همين اساس موسسه نياوران در گزارشي پس از تحليل وضع موجود اقتصاد جهاني و تاثير آن بر ايران، از سياستگذاران درخواست كرده است در چند سال پيش رو كه بازيابي اقتصاد ايران اتفاق مي‌افتد، بايد از گذاشتن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد كشورهاي آسيايي اجتناب كرد و راه را براي توسعه بازارهاي ديگر هموار كرد.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، اقتصاد جهان در 3ماهه سوم سال 2015، رشدي آرام و متعادل داشت در حالي كه روند فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق مختلف جهان ناهمگون بود. رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه‌يافته به‌لطف سطح پايين قيمت‌ها در بازار كالاهاي پايه به خصوص بازار انرژي، مطلوب بوده است. در اكثر اين اقتصادها، شرايط خوب بازار مالي و بازار نيروي كار موجب بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي شده است. در مقابل، رشد اقتصادي در اقتصادهاي نوظهور، همچنان به‌دليل موانع ساختاري موجود در اقتصاد اين كشورها و عدم تعادل‌هاي كلان روند كندي دارد. در كنار اين موارد، تنگناهاي مالي و كاهش قيمت‌ها در بازار كالاهاي پايه نيز شرايط را براي برخي اقتصادهاي نوظهور سخت‌تر كرده است. درواقع بخشي از تفاوت عملكرد اقتصادي، به دليل اثرپذيري متفاوت كشورهاي صادركننده و واردكننده كالا از كاهش قيمت‌ها است. كاهش قيمت‌ها در بازار كالا به خصوص بازار انرژي، براي كشورهاي واردكننده، شوك خارجي مثبت تلقي مي‌شود كه موجب افزايش رشد اقتصادي اين كشورها شده است.
در حالي كه براي كشورهاي صادركننده به دليل كاهش درآمدها از محل صادرات موجب كاهش سرمايه‌گذاري و كاهش توليد ناخالص داخلي شده است. رشد اقتصادي امريكا و حوزه اروپا در فصل سوم كمتر از فصل دوم بود. رشد اقتصادي امريكا در فصل سوم 2.1درصد بود كه كمتر از رشد غافلگيركننده 3.9درصدي فصل دوم بود اما فعاليت‌هاي اقتصادي اين كشور همچنان در مسير بازيابي قرار دارد. رشد اقتصادي حوزه اروپا در فصل سوم سال 2015، 0.3درصد بوده است كه تفاوت چنداني با فصل قبل نداشته است. افزايش مخارج مصرفي خانوارها به دليل افزايش درآمد قابل تصرف، اصلي‌ترين نيروي محرك رشد اقتصادي در اين دو اقتصاد است. مهم‌ترين عامل افزايش درآمد قابل تصرف در هر دو اقتصاد، كاهش قيمت‌ها در بازار كالاهاي پايه، به خصوص كاهش قيمت جهاني نفت خام است. در مقابل صادرات از عوامل كاهنده رشد اقتصادي در امريكا و حوزه اروپا بوده است. كاهش صادرات در امريكا به دليل تقويت دلار در برابر ساير ارزهاي خارجي و در حوزه اروپا به‌دليل كاهش تقاضاي شركاي تجاري اين منطقه است.
كارنامه اقتصادي نوظهورها
در مقابل، عملكرد اقتصادي در ميان اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه تا حدودي متفاوت بوده است. در حالي كه رشد اقتصادي هند روند فزاينده داشته است، رشد اقتصادي چين در فصل سوم، براي نخستين‌بار در 6سال گذشته كمتر از 7درصد بود. دليل اصلي كاهش آهنگ رشد اقتصادي چين، تغيير ماهيت اقتصاد اين كشور از يك اقتصاد صادرات‌محور به اقتصاد مبتني‌بر مصرف داخلي است. با وجود آنكه تداوم روند كاهشي قيمت نفت در بازارهاي جهاني، موجب افزايش مصرف داخلي در چين شد، اما اين افزايش نتوانست كاهش سرمايه‌گذاري را جبران كند و رشد اقتصادي را افزايش دهد. در فصل سوم، بانك مركزي چين براي حفظ رشد اقتصادي سياست‌هاي متعددي را جهت تحريك تقاضا اعمال كرد. با وجود اين، بسياري از تحليلگران معتقدند كه سياست‌هاي دولت چين موجب تغيير روند رشد اقتصادي اين كشور نشده است، بنابراين رشد اقتصادي چين در فصل چهارم سال 2015 كمتر خواهد بود.
در 3ماهه سوم سال 2015، اقتصادهاي توسعه‌يافته همچنان سياست‌هاي پولي انبساطي را دنبال كردند كه آثاري مثبت روي سرمايه‌گذاري در اين كشورها داشته است اما سياست‌هاي پولي در اقتصادهاي نوظهور متفاوت بوده است. در حالي كه چين و هند سياست‌هاي انبساط پولي اعمال كرده‌اند، اقتصاد برزيل همچنان سياست‌هاي انقباضي را در پيش گرفته است. بانك مركزي چين بعد از سقوط يك‌باره بازار مالي در اوايل ماه آگوست، براي ششمين بار در يك‌سال اخير نرخ بهره خود را كاهش داد كه سياستي حمايتي جهت ايجاد ثبات در بازار مالي بود. بانك مركزي هند نيز به‌منظور بهبود فضا براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، نرخ بهره را كاهش داده است. در ماه‌هاي اخير نرخ تورم جهاني در سطوح پايين به ثبات رسيده است. كاهش قيمت‌ها در بازار كالاهاي پايه، به‌خصوص كاهش قيمت نفت، بيشترين اثر را روي نرخ تورم داشت. نرخ تورم سالانه كشورهاي توسعه‌يافته از ماه آگوست امسال بدون تغيير مانده و در نرخ يك‌درصد به ثبات رسيده است. در مقابل، روند نرخ تورم در ميان اقتصادهاي نوظهور متفاوت بوده است. تداوم روند كند فعاليت‌هاي اقتصادي در چين موجب كاهش نرخ تورم در اين كشور شده است. اين در حالي است كه در روسيه و برزيل نرخ تورم افزايش يافته است. همچنين بررسي قيمت‌ها در بازار آتي نفت نشان مي‌دهد كه سطح قيمت‌ها در اين بازار همچنان پايين خواهد بود، بنابراين انتظار مي‌رود كه نرخ تورم جهان نيز در ماه‌هاي آينده همچنان در سطوح پايين باقي بماند.
عملكرد ضعيف تجارت جهاني
تجارت جهاني در نيمه نخست سال 2015 عملكرد ضعيفي داشت و حجم تجارت جهاني در نيمه اول سال كاهش يافت. اما داده‌هاي تجارت جهاني در فصل سوم نشان مي‌دهند كه روند تجارت جهاني رو به بهبود است و در نقطه عطف خود قرار گرفته است كه مهم‌ترين عامل آن، افزايش تجارت كالا است. از طرفي، در اندازه‌گيري شاخص PMI، ميزان سفارشات جديد براي صادرات در 3ماهه سوم روند افزايشي داشته است كه حاكي از روشن بودن چشم‌انداز تجارت جهاني در آينده است.
در 3ماهه سوم سال 2015، روند قيمت‌ها در بازار كالاهاي پايه همچنان كاهشي بود. به‌طوري‌كه در ماه جولاي قيمت‌ها در بازار كالاي پايه به كمترين سطح در 6سال اخير رسيد، از ابتداي ماه جولاي تا انتهاي ماه سپتامبر شاخص كالاي بلومبرگ افت 14درصدي را تجربه كرده است. بخش زيادي از اين كاهش، مربوط به بخش انرژي و فلزات بوده است، هر چند كه روند قيمت در بازار محصولات كشاورزي نيز در هر سه ماه نزولي بود.
از ابتداي سال 2015، تحولات اقتصاد جهاني، به خصوص كاهش قيمت‌ها در بازار كالاهاي پايه اثر بسزايي بر اقتصاد ايران داشته است. ارزش صادرات غيرنفتي در 6ماهه اول سال 1394، با رشدي معادل منفي 4درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. دليل اصلي كاهش ارزش صادرات كاهش قيمت‌ها در بازار كالاهاي پايه – به‌خصوص كاهش قيمت نفت – است؛ طبق تحليل‌ها يكي از دلايل اصلي كاهش قيمت‌ها در بازار كالاهاي پايه كاهش تقاضاي خارجي اقتصادهاي مهمي چون چين است. كشور چين مهم‌ترين شريك تجاري ايران است، در 6ماهه نخست سال، چين 23درصد از كل صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده بود. بنابراين، كاهش رشد اقتصادي چين و كاهش تقاضاي اين كشور براي كالاهاي واسطه‌يي اثري منفي روي ميزان صادرات ايران داشته است. اما در مقابل سهم هند از صادرات غيرنفتي كشور در 6ماهه نخست سال94 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته يك‌درصد افزايش يافته و به 8درصد رسيده است. افزايش سهم هند از صادرات غيرنفتي كشور را مي‌توان به افزايش رشد اقتصادي اين كشور نسبت داد. در حال حاضر باتوجه به روند نزولي رشد اقتصادي در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه، اين موضوع كه در حدود 95درصد صادرات غيرنفتي كشور به قاره آسيا است، اقتصاد كشور را در معرض آسيب‌پذيري بيشتري – كه ناشي از تغيير روند اقتصاد اين كشورهاست – قرار مي‌دهد. بنابراين انتظار مي‌رود كه باتوجه به روند رفع تحريم‌ها عليه اقتصاد كشور، تركيب سهم صادرات كشورهاي مختلف از صادرات ايران تغيير كند. ارزش واردات نيز در 6ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفي 20.4درصد را تجربه كرده است. اگرچه، بخش مهمي از كاهش واردات در 6ماهه اول سال 1394 به دليل كاهش قيمت جهاني كالاها رخ داده است، اما بخش ديگري از اين كاهش ناشي از افت تقاضاي داخلي براي كالاهاي وارداتي است كه نشانه‌يي از بروز ركود در طرف تقاضاي اقتصاد است.
رشد اقتصادي جهان در سال 2016
در حال حاضر آخرين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي جهان در سال 2016 افزايش يابد. اصلي‌ترين عامل كند شدن فعاليت‌هاي اقتصادي جهان در سال 2015، كاهش رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور و كاهش قيمت كالاهاي پايه بوده است. اما انتظار مي‌رود كه در سال 2016 رشد اقتصادي جهان به واسطه روند افزايشي رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه‌يافته، به ثبات رسيدن بازار كالاهاي پايه و در نهايت تداوم سياست‌هاي پولي انبساطي در اقتصادهاي مهم دنيا افزايش يابد و به 3.4درصد برسد و روندي مانند سال 2014 داشته باشد.
با وجود اين، همچنان عواملي وجود دارند كه افزايش رشد اقتصادي جهان در سال 2016 را با نااطميناني همراه مي‌كنند. يكي از عوامل كاهنده رشد اقتصادي جهان در سال 2016، روند اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور است. درواقع، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در آخرين گزارش خود پيش‌بيني كرده‌اند كه در سال 2016 همانند سال 2015، رشد اقتصادي جهان در مناطق مختلف دنيا ناهمگون است. اقتصادهاي بزرگي مانند چين و برزيل، در مسير تغيير ساختار اقتصاد قرار دارند كه قرار گرفتن در اين مسير گذار، مقدار رشد اقتصادي بلندمدت اين اقتصادها را كاهش داده است. از طرف ديگر پيش‌بيني شده است كه افزايش بدهي‌هاي دلاري اقتصادهاي در حال توسعه، به‌دليل افزايش مداوم ارزش دلار امريكا و افزايش نرخ بهره امريكا، بزرگ‌ترين چالش در بسياري از اين اقتصادها باشد.
همچنين بانك جهاني پيش‌بيني كرده است كه با وجود كاهش قيمت جهاني نفت و تنش‌هاي سياسي در خاورميانه، افزايش رشد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به دليل رفع تحريم‌هاي اقتصادي، اثري مثبت بر رشد اقتصادي اين منطقه داشته باشد. بنابراين در آينده با توجه به رفع تحريم‌هاي اقتصادي كشور و چشم‌انداز روشن‌تر رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته، تغيير تركيب شركاي تجاري مي‌تواند كاهش احتمالي تقاضاي چين را به‌وسيله تقاضاي جديد از سمت اقتصادهاي توسعه‌يافته جبران كند چراكه پيش‌بيني‌ها همگي حاكي از رشد بهتر اين اقتصادها در سال 2016 است.