رشد اقتصادی پایدار و وضعیت خوب بازار کار آلمان در سال 2015 سبب شد که درآمدهای این کشور در این سال حدود بیست میلیارد یورو از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و رکورد سال‌های پس از وحدت دو آلمان را بشکند.
گرچه آلمان در سال 2015 با انبوه پناهجویان و ضرورت‌های مالی و پرسنلی مربوط به استقرار آنها روبرو بود ولی این امر هم سبب نشد که رکوردشکنی دولت مرکزی، ایالات، شهرها و صندوق‌های تامین اجتماعی در کسب درآمدهای مالیاتی و اجتماعی خدشه بردارد. در مجموع دولت مرکزی، ایالت‌ها و شهرها و صندوق‌های تامینات و بیمه‌های اجتماعی آلمان در سال 2015 ، 19 میلیارد و 400 میلیون یورو مازاد درآمد داشته‌اند. این مبلغ رکورد همه مازادهای پس از دو وحدت آلمان را شکسته است.
پیش‌بینی شده بود که مجموع این درآمدها به 0.5 درصد تولید ناخالص برسد، ولی رقم واقعی اینک به 0.6 درصد رسیده است.آخرین بار در سال 2000 مجموع درآمدهای فوق در آلمان به 0.9 درصد تولید ناخالص ملی رسید که علت آن فروش فرکانس‌های مربوط به تلفن‌های همراه از سوی دولت به شرکت‌های خصوصی فعال در عرصه تلفن‌های موبایل بود. در آن سال درآمدهای یادشده اندکی بیشتر از 18 میلیارد یورو بودند.
وضعیت بازار کار و سطح نسبتا نازل بیکاری در سال 2015 سبب شد که افراد بیشتری مشغول به کار باشند و مالیات و عوارض و حق بیمه بپردازند. اعمال حداقل دستمزد در آلمان برای اولین بار در سال 2015 ( 8.5 یورو در ساعت) نیز در افزایش حقوق‌ها و در پرداخت‌های بیمه‌ای و مالیاتی بی‌تاثیر نبوده است. شور و شوق بیشتر شهروندان به هزینه و خرید کالا نیز از جمله عوامل رکوردشکنی سال 2015 در کسب درآمدهای یادشده تلقی می‌شوند.
تاثیر مثبت استقرار و تامین پناهجویان در افزایش درآمدها
سال گذشته تولید ناخالص ملی آلمان نسبت به سال پیش از آن (2014) 0.1 درصد افزایش یافت و به 1.7 درصد رسید. به خصوص سطح نازل سود مبنا در سال 2015 سبب شد که پس‌انداز در بانک‌ها سودآور نباشد و مردم بیش از پیش به هزینه‌کردن پول خود یا به جریان انداختن آن در فعالیت‌های اقتصادی رو بیاورند. بهای نسبتا نازل مواد سوختی در قیاس با سال‌های گذشته نیز سبب شد که مردم پول بیشتری برای هزینه کردن و مصرف کالا در جیب داشته باشند.
نکته جالب این که هزینه‌های دولت برای استقرار و تامین انبوه پناهجویان نیز به سهم خود در رونق اقتصادی موثر افتاد. در آخرین فصل سال 2015 هزینه‌های دولت در این زمینه به شدت بالا رفت و شغل‌هایی ایجاد شد که به نوبه خود مبالغ متنابهی از مالیات و عوارض بیمه‌ای را نصیب دولت مرکزی و ایالات و صندوق‌های تامین اجتماعی کردند. بسیاری از کارشناسان رسیدگی به امور پناهجویان در سال 2016 را نیز ازعوامل موثر در بالا ماندن رشد اقتصادی و درآمدهای دولت در سال جاری می‌دانند.
این در حالی است که برخی فاکتورهای دیگر موثر در رشد اقتصادی آلمان با نوسان و ضعف روبرو شده‌اند. چین که وضعیت اقتصادی و وارداتش سهم عمده‌ای در رشد اقتصادی آلمان دارد تا حدودی رشد قبلی را ندارد و داده‌های اقتصادی جدید آمریکا هم چندان امیدوارکننده نیستند. با این همه شماری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت اقتصادی آلمان در سال جاری هم مثبت بماند و رشد مطلوبی داشته باشد. بنا بر محاسبات دولت آلمان و صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 هم در سطح 1.7 درصد باقی خواهد ماند.