بنابر اعلام دو مقام کارفرمایی کشور، پس از بررسی هزینه سبد مصرفی کارگران در جله فردای کمیته مزد، برای جلوگیری از بهره برداری سیاسی، تعیین دستمزد سال 95 کارگران به پس از انتخابات 7 اسفند موکول خواهد شد.
هر ساله با فرا رسیدن بهمن ماه، جلسات تعیین مزد 11 میلیون کارگر در قالب کمیته های تخصصی مزد برگزار و راه‌های افزایش مزد با حضور شرکای اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. هر ساله در این جلسات نمایندگان کارگران و کارفرمایان با بررسی هزینه‌های سبد معیشت خانوار به بررسی تعین مزد می‌پردازند. علت اینکه هر ساله این موضوع تکرار می شود، ماده 41 قانون کار است.
این ماده قانونی بیان می کند که شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:
1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
از آنجایی که تبصره دوم این قانون بر معیشت خانوار کارگری تأکید دارد، محاسبات هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از ماه‌ها قبل آغاز شده است. هفته گذشته قرار بود که میزان این هزینه مشخص شود، ولی با درخواست کارفرمایان، تعیین میزان سبد هزینه یک هفته به تعویق افتاد و قرار است فردا این رقم اعلام شود.
*مزد بعد از انتخابات تعیین می شود
محمد مروج حسینی،دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه نظر کارفرمایان برای تعیین دستمزد افزایش مطابق نرخ تورم است گفت:در سال های اخیر قدرت خرید حقوق بگیران حدود 40درصد کاهش یافته است، اما تولید ظرفیت افزایش مزد بیشتر از این را ندارد. تعیین میزان دستمزد کارگران بر اساس چانه زنی واقعی به بعد از انتخابات موکول می شود.
وی افزود: سال گذشته ساعت 3 بامداد دستمزد کارگران با نظر نهایی دولت تعیین شد. اعتقاد داریم دستمزد به هر میزانی تعیین شود، یک اثربخشی بر روی دستمزد دارد.اگر میزان دستمزد بالا باشد، قرارداد‌های اول سال بعد کارگران تجدید نمی‌شود و در نتیجه ریزش تعداد زیادی از کارگران بروز می‌کند.
* عدد و رقم مزد بعد از انتخابات بیان می‌شود
همچنین اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره اینکه آیا فردا هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در جلسه شورای عالی کار مطرح می‌شود؟ گفت: متأسفانه بنگاه های اقتصادی با رکود شدید مواجهند و انبارها پر از مواد اولیه یا کالاهای نهایی است و اگر حقوق و دستمزد را بیش از اندازه منطقی افزایش دهیم ، بنگاه های اقتصادی با رکود بیشتری مواجه خواهند شد و رکود هم به معنای مرگ بنگاه اقتصادی است.
وی افزود : باید همه عوامل را باهم در نظر بگیریم و دستمزد معلول شرایط اقتصادی است. اگر رونق اقتصادی ایجاد شود و سود آوری و بهره وری بنگاه ها افزایش یابد می توان دستمزد نیروی کارگر را نیز به میزان بیشتری تقویت کرد.
آهنی ها با بیان اینکه در جلسه گذشته شورای عالی کار پیشنهاد‌های مختلف درباره چگونگی میزان دستمزد در صنوف را به نمایندگان کارگری دادیم گفت: قرار شده است در این جلسه کارگران طرح کارفرمایان را مطالعه و در جلسه این طرح را بررسی کنیم.
وی تأکید کرد: 4 محور در محاسبه میزان معیشت خانوار کارگری مد نظر کارفرمایان است. تورم، معیشت، مزد صنایع مختلف و مزد در مناطق مختلف از جمله مواردی است که در بررسی و محاسبات ما لحاظ می شود. برای جلوگیری از بهره برداری سیاسی میزان عدد و رقم مزد و سبد معیشت خانوار کارگری بعد از انتخابات بیان می شود.
به گزارش تسنیم، هر ساله در بهمن و اسفند ماه جلسات شورای عالی کار به صورت مستمر برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار که بیش از 50 درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود تشکیل می‌شود و معمولاً دوهفته پایانی یا هفته پایانی منتهی به آخر اسفند دستمزد کارگران مشخص می شود.