ذخایر نفت و گاز ایران در دل دشت‌ها و در ژرفای دریاها تا روزی که استخراج نشود و تبدیل به درآمد نشود فاقد ارزش واقعی است. برای بهره‌برداری از ذخایر یادشده نیاز به سرمایه‌گذاری داریم که در ایران موجود نیست. از طرف دیگر عراق، ترکمنستان، آذربایجان، عربستان، امارات متحده عربی، قطر، ونزوئلا و روسیه به مثابه دارندگان ذخایر نفت و گاز نیز نیاز به سرمایه‌های بین‌المللی دارند. رقابت نفسگیر در جذب منابع بین‌المللی موجب شده است که هر کشور دارای نفت و گاز قراردادهای جذاب‌تری ارائه کند.
ایران نیز مدلی از قراردادهای جدید را تدوین کرده است که با قراردادهای قبلی تفاوت‌هایی دارد. در حالی که مدیران ارشد نفت ایران بارها و در مراکز گوناگون روح قراردادهای جدید را تشریح کردند اما به نظر می‌رسد موجی از مخالفت‌ها با انگیزه سیاسی با این قراردادها که هنوز منجر به عقد هیچ قراردادی نشده است در ایران وجود دارد.
مذاکره دولت با شرکت توتال به سرعت عکس‌العمل‌هایی را پدید آورده است. «زیر سوال بردن قراردادهای جدید نفتی»، «تشویق و ترغیب برای ایجاد تجمع اعتراض‌آمیز مقابل وزارت نفت»، «تذکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر کشور» و سرانجام تذکر نمایندگان به علی لاریجانی، رئیس مجلس، از جمله واکنش‌هایی است که می‌توان همه آنها را به احساس خطر از حضور شرکت نفتی توتال نسبت داد. اما توتال جای چه کسی/کسانی را تنگ می‌کند؟ آیا هر شرکت خارجی که قصد همکاری در زمینه انرژی در ایران داشته باشد با همین حساسیت‌ها روبه‌رو خواهد شد یا توتال در این معادلات یک استثناست؟
حمیدرضــا صالحـــــــی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران درباره اهداف در نظر گرفته شده برای فعالیت شرکت‌های خارجی مانند توتال با تاکید بر اینکه «ما تصمیم گرفته‌ایم که با کشورهای جهان کار کنیم» به روزنامه فرصت امروز می‌گوید: «یک تفاهم‌نامه کلی با توتال فرانسه به انجام رسیده که البته به معنای واسپاری پروژه خاصی به این شرکت نبوده و نیست.» به گفته صالحی، فعالان بخش خصوصی حوزه انرژی از وزیر نفت خواسته‌اند تا شرایط شرکت‌های داخلی را با در نظر گرفتن دوره دشوار تحریم‌های 10 ساله بررسی کرده و به‌نوعی اوضاع مناسبی برای مشارکت بخش خصوصی داخلی با شرکت‌های خارجی فراهم کند.
اینکه در سطوح کلان اقتصادی در بخش خصوصی فعال در حوزه انرژی در حال حاضر رایزنی‌ها یا برنامه‌ریزی‌های خاصی در حال انجام است هنوز از سوی هیچ‌یک از مسئولان دولتی یا خصوصی رد یا تایید نشده و به نظر می‌رسد تا رسیدن به این مرحله هنوز زمان قابل توجهی باقی مانده است. صالحی در پاسخ به اینکه آیا بخش خصوصی پیشنهاد خاصی به دولت ارائه داده جواب مشخصی ندارد و فقط بر این نکته تاکید می‌کند که دولت نباید بخش خصوصی را فراموش کند. اگر چه هیچ نشانه‌ای از فراموشکاری دولت تاکنون دیده نشده است و برعکس در بررسی و تدوین قراردادهای جدید نفتی بارها اعلام شد که علاوه بر مصالح کشور به بخش خصوصی نیز به اندازه کافی توجه خواهد شد تا فرصتی برای بومی‌سازی تجدید صنایع نفتی در کشور ایجاد شود.
مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در آخرین اظهار‌نظری که منتشر کرده با تاکید بر پیش گرفتن یک «روند عادی پیش‌بینی شده» اطمینان خاطر داده است که هر نوع قرارداد از طریق «مناقصه و نه مذاکره» واگذار می‌شود. تاکید حسینی بر مناقصه پاسخی است که به پیش‌بینی‌هایی درباره واگذاری پروژه پارس جنوبی به توتال از سوی افرادی ناشناس در رسانه‌ها منتشر شده است. این افراد که تلاش می‌کنند با استفاده از عبارت مجهول گفته می‌شود... «سرنوشت میدان آزادگان و پارس جنوبی را به یکدیگر گره بزنند و با ادامه همین نوع جملات خبرنگاران را با پرسش‌هایی در این زمینه مقابل مسئولان قرار بدهند.
خبرگزاری ایسنا در مطلبی با عنوان توافق مرموز با شریک قدیمی از قول کرامت بهبهانی، مجری طرح آزادگان شمالی درباره همکاری شرکت توتال برای سرمایه‌گذاری در بخش شمالی میدان آزادگان نوشته که «همکاری توتال در آزادگان ربطی به بخش آزادگان شمالی ندارد.» وزارت نفت هم در گزارشی آورده: «محمود مرعشی» با تکذیب برخی خبرها درباره مذاکره با شرکت‌های خارجی برای مشارکت در میدان آزادگان جنوبی افزود: توسعه فاز دوم طرح آزادگان جنوبی در قالب مدل نوین قردادهای نفتی ایران (IPC) خواهد بود؛ همچنین شرکت «متن» مذاکره‌ای با شرکت‌های خارجی برای توسعه فاز دوم این میدان نداشته است. تنها بخش باقیمانده از اجرای فاز اول طرح توسعه آزادگان جنوبی، واحد فرآورشی آن است که مناقصه عمومی آن به‌زودی از طریق آگهی عمومی اعلام می‌شود.
با وجود برداشته شدن تحریم‌ها و تصمیم دولت مبنی بر همکاری با سایر کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به‌ویژه در بخش انرژی و تلاش‌هایی که برای تدوین قراردادهای جدید نفتی شکل گرفته به نظر می‌رسد که مخالفت با حضور شرکت‌های قدرتمند انرژی در کشور و شایعه‌سازی درباره نحوه فعالیت این شرکت‌ها مانعی جدی بر سر راه تصمیم دولت ایجاد خواهد کرد. اگرچه بخش خصوصی /شبه دولتی/ خصولتی نیز هنوز هیچ استراتژی و برنامه عمل دقیقی را برای بهره‌مندی از شرایط پساتحریم اعلام نکرده است.
مینا شهنی - فرصت امروز