«تمركز 70 درصد سپرده‌ها در دست 600 هزار نفر است.» اين اظهارنظر را روز گذشته يك تحليلگر مسائل اقتصادي در حالي عنوان كرده است كه گفته مي‌شود اگر قرار است در پساتحريم اقتصاد و به ويژه بخش توليد رونق پيدا كند، بايد در حوزه بانكي اصلاحات اساسي اتفاق بيفتد. محمد حسين اديب در حالي از دايره بسته دريافت تسهيلات بانكي به ويژه تسهيلات كلاني كه مي‌تواند زمينه ساز توليد و ايجاد اشتغال شود سخن گفته است كه به نظر او تمركز 70 درصد سپرده‌هاي بانكي در دست 600 هزار نفر باعث شده افت قيمت نفت به رشد تورم منجر نشود.
تورم ثروت دليل تورم
به گفته اديب تمركز ثروت در كشور باعث شده تا با سقوط قيمت نفت، تورم ايجاد نشود. به گزارش تسنيم، اين تحليلگر مسائل اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه نقدينگي به‌شدت افزايش يافته است چرا رشد نقدينگي باعث تورم نمي‌شود، گفت: 70 درصد سپرده‌هاي بانكي به 600هزار نفر تعلق دارد كه مخارج اندكي دارند و چندان مصرف نمي‌كنند، در كشور تمركز ثروت ايجاد شده است. تمركز ثروت مانع مصرف است. 30 درصد سپرده‌ها كمتر از 100 ميليون تومان است. جامعه به دو دسته تقسيم شده. 600 هزار نفر كه به‌شدت ثروتمند هستند و مصرف اندكي دارند. به عبارت ديگر 70 درصد ثروت جامعه فقط به يك درصد جامعه تعلق دارد. اين روند باعث شده تا در كشور ركود ايجاد شود. آنهايي كه مي‌توانند مصرف كنند پول ندارند و آنهايي كه پول دارند جمعيت چنداني ندارند. او ادامه داد: رشد نقدينگي كه نجومي هم انجام مي‌شود بر ركود اثري ندارد. عامل رشد نقدينگي رشد قدرت خريد 600 هزار نفر است. جز با تمركز زدایي از ثروت، مصرف در كشور افزايش نمي‌يابد، لذا ركود ادامه خواهد داشت. در مجموع تمركز ثروت در كشور باعث شده تا با سقوط قيمت نفت، تورم ايجاد نشود. به اعتقاد اين استاد دانشگاه نرخ بهره بالا به كاهش تقاضا و افزايش عرضه مي‌انجامد، افزايش عرضه و كاهش تقاضا، به تورم منفي مي‌انجامد. بالابودن نرخ بهره در كشور تورم منفي ايجاد مي‌كند.
اگر يك‌سال ديگر نرخ سود در اين سطح باقي بماند موجب سقوط قيمت در بخش‌هاي حبابي مي‌شود. اديب گفت: از سوي ديگر بانك‌ها 70 درصد سپرده‌ها را به دوهزار شركت بزرگ تسهيلات پرداخت كرده‌اند كه بنا به اظهار معاونت نظارت بانك مركزي اقساط وام را پرداخت نمي‌كنند يا اگر پرداخت كنند حداكثر از يك بانك ديگر وام مي‌گيرند و به بانك ديگر مي‌دهند كه حاصل جمع آن براي شبكه بانكي صفر است. لذا در عمل دارايي ثروتمندان بدهي دو هزار شركت بزرگ است. در عمل دارايي ثروتمندان دارايي كاغذي است، با يك واسطه دارايي ثروتمندان سهام 2000 شركت ورشكسته است. اين روند در مهار تورم موثر بوده است. مهم‌ترين عامل مهار نرخ ارز، مهار قيمت مسكن و مهار ارزش سهام در بورس، تبديل شدن دارايي ثروتمندان به دارايي كاغذي است. دولت در مهار تورم موفق بوده است اما عامل مهار تورم چندان به دولت مربوط نبوده است. او همچنين عنوان كرد: لغو تحريم‌ها و باز شدن سوئيفت باعث مي‌شود تا هزينه واردات بين 10 تا 15 درصد كاهش يابد كه همان اثر كاهش نرخ ارز بر بازار را دارد. كاهش 10 تا 15 درصدي هزينه واردات باعث ايجاد تورم منفي درباره كالاهاي وارداتي به همين ميزان مي‌شود كه در عمل بدون اينكه نرخ ارز كاهش يابد قيمت كالاهاي وارداتي كاهش مي‌يابد كه در خنثي كردن بار تورمي كاهش قيمت نفت موثر است.
منابع سمي بانك‌ها
همزمان مديرعامل سابق بانك صادرات مي‌گويد: 55 درصد منابع بانك‌هاي بزرگ غيرقابل استفاده يا اصطلاحا سمّي است و ارزش آن تكافوي مطالبات را نمي‌كند اما براساس آن سود شناسايي مي‌كنند و مالياتش را هم مي‌دهند كه براي ساختار مالي بانك بسيار وحشتناك است. به گزارش فارس، سيد بهاء الدين حسيني هاشمي ادامه داد: 90 درصد منابع بانك‌ها در تمام دنيا سپرده‌هاي مردم است و باقي آن سرمايه و حقوق صاحبان سهام است. از طرف ديگر اين 90 درصد عندالمطالبه است به طوري كه سپرده‌گذار بدون اطلاع قبلي مي‌تواند سپرده را بردارد. او افزود: بانك‌ها از زمان تاسيس تاكنون تجربه‌هاي تلخي داشته‌اند. بعد از جنگ جهاني دوم عارضه‌يابي جدي‌تري شد. بعد كميته بال ايجاد شد و بانك‌ها به سمت استانداردسازي فعاليت‌ها رفتند.
در بخش‌هايي كه موجب شد بانك‌ها در مقابل بحران‌ها نتوانند مقاومت كنند، همه كشور را درگير كردند و استانداردهايي تدوين شد. به گفته مديرعامل سابق بانك صادرات براي اداره بانك‌ها يك سري مقررات خاصي وجود دارد كه مقامات نظارتي موظفند بانك‌ها را ملزم به رعايت آن كنند. وقتي بانك‌ها با شرايطي مانند بحران نقدينگي مواجه مي‌شوند و نمي‌توانند كاري پيش ببرند، دولت به كمك آنها مي‌آيند. نمونه آن را در بحران‌هاي مالي اروپا و آمريكا ديديد. حسيني هاشمي خاطرنشان كرد: دولت‌ها و بانك‌هاي مركزي مطالبات منجمد شده بانك‌ها را بازخريد مي‌كنند، مطالبات بانك‌ها را مي‌پردازند، اوراق قرضه براي آنها منتشر مي‌كنند، يك مقدار منابع به آنها مي‌دهند، اوراق منتشر شده را بازخريد مي‌كنند. در رابطه با اصلاح ساختار سرمايه به بانك كمك مي‌كنند چرا كه نسبت كفايت سرمايه هميشه خاكريز اول براي عدم سقوط بانك است. او گفت: براي همين بانك‌هاي مركزي دنيا بانك‌ها را مكلف به ارائه تامين سرمايه به نسبتي از سرمايه كردند. ما در انگليس و برخي كشورها شعبه داشتيم و مي‌ديدم بانك‌هاي مركزي چه اقدام نظارتي انجام مي‌دهند. اول بانك را مكلف مي‌كنند كه بايد درصدي را بر حسب شرايط و ريسك بانك و تعهداتش، ذخيره درجه يك (نقدشونده) داشته باشند