سال‌هاست كه بودجه کشور براساس نفت بسته می‌شود، درحالی‌که حاصل اقتصاد ما از اين موضوع، تنها دور باطلی بوده که امروز به آن دچار شده است. يكي از نمودهای اين دور باطل را می‌توان در عدم توسعه يافتگي دید كه خود موجب ضعف بنيه توليدي و صنعتي كشور شده است. متاثر از ركود اقتصادي دامنه دار، طي دهه‌هاي متمادي، نظام مالياتي كشور هم نتوانسته آنچنان كه بايد رشد كند. اين اقتصاد تضعيف شده، حالا ديگر نه مي‌تواند به نفت اتكا كند و نه نظام مالياتي بساماني دارد تا بتواند از جيب آن خرج كند. ضعف نظام مالياتي ايران، ناشي از اعتياد به نفت است.
نظام مالياتي ايران براي نخستين بار در سال ۱۳۴۵، طراحي شد ماليات‌هاي مستقيم را در برمي گرفت. اين قانون پس از تغييراتي در سال ۱۳۶۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم، به علت اشكالاتي كه داشت، از تاريخ تصويب، هرگز به طور كامل به اجرا گذاشته نشد. عمده‌ترين مشكل قانون مصوب بعد از انقلاب مربوط به نرخ‌هاي تصاعدي ماده۱۳۱ بود كه تا نرخ ۷۵ درصد ادامه مي‌يافت. براي تخفيف اشكال فوق در سال ۱۳۷۱ اصلاحيه‌اي بر قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوبه 1366) درمجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. به دنبال اين اصلاحيه، روال اصلاحات مداوم قانون مالياتي كشور دنباله‌دار شد. با اين حال عمده‌ترين آنها، اصلاحيه ماليات‌هاي مستقيم بود كه در سال ۱۳۸۰ به نظام مالياتي كشور منضم گرديد. با وجود اينكه قوانين مالياتي كشور از سال 66 تاكنون، قريب به بيست بار بازنگري شده است، تمامي اين اصلاحات نتوانسته منجر به تقويت و گسترش نظام مالياتي كشور بشود. نظام مالیاتي كه حالا قرار است درآمدهاي خود را به جيب دولت بريزد و در نظام اقتصادي ايران، جاي نفت را تنگ كند، خود با ترديدها و دلنگراني‌هايي دست به گريبان است.
فرهنگ مالياتي
فرهنگ مالياتي را مي‌توان مجموعه‌اي از طرز تلقي، بينش و عكس العمل اشخاص در قبال سيستم مالياتي دانست. بنابراين يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه‌يافتگي وجود فرهنگ بسيار نيرومند و خلل‌ناپذير پرداخت ماليات به دولت است. اما متاسفانه در ايران فرارهاي مالياتي اساسا امري است كه از آن به عنوان رندي و زرنگي نام برده مي‌شود. در اين ارتباط مهدي پازوكي، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرآنلاين مي‌گويد: «۲۰ درصد فرار مالياتي در كشور وجود دارد؛ اگر GDP كشور به طور مثال هزار ميليارد تومان باشد، ۲۰درصد يعني ۲0 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم.» دولت بايد با هزينه كردن ماليات در جهت رفاه عمومي، در باورمردم، ديدگاه مثبتي نسبت به ماليات ايجاد كند تا مردم به اين باور برسند، پولي را كه بابت ماليات به دولت مي‌پردازند صرف رفاه و خدمات اجتماعي آنها مي‌شود.
عاليجنابان روسياه
اقتصاد سياه، اقتصادي است كه بر پايه رانت‌ها و انحصارات اقتصادي شكل گرفته و با سوءاستفاده از انواع معافيت‌هاي مالياتي، حجم خود را گسترده كرده و به اقتصاد شفاف و رسمي كشور آسيب جدي مي‌زند. گستردگي فرارهاي مالياتي در اين حوزه آنچنان است كه همواره بخش بزرگي از منابع مالي كشور را مي‌بلعد، بدون آنكه بازپرداختي از محل آن حاصل جامعه شود. ناكارآمدي نظام مالياتي و عدم اراده قطعي دولت براي برخورد جدي با اين بخش تاريك و سياه اقتصاد كشور، بر پيكره رفاه و تامين اجتماعي اقشار جامعه خدشه وارد آورده است. ضمن اينكه، دولت همواره ناگزير است، بار گران اين بخش از اقتصاد را بر دوش بكشد، بدون آنكه حاصلي از فعاليت‌هاي اقتصادي آن به دست آورد. كسري بودجه‌اي كه همواره متاثر از نوسانان نرخ ارز يا قيمت پايه نفت در دولت وجود دارد، فشاري مضاعف را بر اقتصاد ايران وارد مي‌آورد، اما منفعت نهايي از اين تزلزل اقتصادي نصيب همين بخش از اقتصاد كدر، مبهم و تاريك مي‌شود. در شناسايي عوامل موثر در ايجاد اقتصاد سياه و پديده فرار مالياتي بايستي دقت نمود كه اين معضل فقط ريشه اقتصادي ندارد و در كنار علل اقتصادي، ميزان پذيرش و مقبوليت فرهنگ مالياتي در ميان آحاد جامعه نيز بايد مد نظر قرار گيرد.
معافيت‌هاي مالياتي
۲۰ اسفند سال گذشته و قبل از اجراي لايحه بودجه سال 94 جمشيد پژويان رئيس سابق شوراي رقابت در گفت‌وگو با تنسيم گفته بود: «نقطه ضعف جدي كه بودجه‌هاي ما هميشه با آن مواجه بودند، بحث ماليات است زيرا بودجه بايد بر اساس افزايش سهم درآمد مالياتي طراحي شود.» با توجه به سهم بالاي درآمد نفت از كل درآمد عمومي، نوسانات درآمدهاي دولت عمدتا متاثر از نوسانات درآمد حاصل از فروش نفت بوده است كه به تبع آن درآمدهاي مالياتي نيز دستخوش نوسان گرديده است. از اين رو بايسته است تا نظام مالياتي كشور، در ساختار و در تبيين مفهوم اصلاح شود. حالا كه دولت به دليل مشكلات ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي، مصمم است تا درآمدهاي مالياتي را به عنوان منبع جايگزين نفت در بودجه عمومي تثبيت كند، انجام برخي اقدامات نيز ضروري به نظر مي‌رسد. از جمله آن، گسترش دايره شمول مالياتي در كشور است. به اين معنا كه دولت بايد تمامي معافيت‌هاي مالياتي را ملغي كرده و از تمامي فعالان و بنگاه‌هاي اقتصادي ماليات اخذ كند. مهدي پازوكي در اين باره به خبرآنلاين گفته است: «با اينكه تمام نهادهاي نظامي و عمومي نيز بايد ماليات بدهند، اما مي‌بينيم گروه‌هايي كه درآمدهاي خوبي در كشور دارند، علاوه بر اينكه ماليات نمي‌دهند يارانه هم دريافت مي‌كنند.» اين استاد انشگاه ضمن تاكيد بر اينكه با سيستم ماليات ستاني سنتي نمي‌توان اقتصادي صنعتي را اداره كرد، خواستار اين شد تا دولت با اصلاح نظام مالياتي كشور، از تمامي منابع مالياتي استفاده كند. او پيشنهاد مي‌دهد: «از حجم بالاي معافيت‌هاي مالياتي بايد كاسته شود. اين مشكل را هم مي‌توان با ارائه راه حل‌هاي كارشناسي و انضباط بيشتر مالي حل كرد.»
ماليات مستقيم
درآمدهاي مالياتي درلايحه بودجه سال ۹5 با 7/14 درصد افزايش نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۱ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. تحقق اين مقدار مستلزم اين است که دايره اخذ ماليات گسترده شود. شايد به اين دليل است كه در طرحي قرار بر اين شده تا ۵۰۰ هزار واحد صنفي به طور رايگان به صندوق‌هاي مكانيزه فروش مجهز شوند. به گزارش خبرگزاري مهراتاق اصناف ايران اعلام كرده است، با توجه به ضرورت اجراي برنامه اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد مقام معظم رهبري و با توجه به افزايش اتكاي بودجه عمومي دولت به درآمدهاي مالياتي تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق‌هاي مكانيزه فروش در دستور كار قرار گرفته است. اين صندوق‌ها در راستاي شفاف‌سازي عملكرد مالي اصناف، دريافت ماليات عادلانه و مستند به عمليات مالي و بر اساس ابلاغ هيات دولت، در اجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نصب خواهد شد، ضمن اينكه با توجه به هماهنگي به عمل آمده ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالياتي كشور درباره تعيين اولويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه‌اندازي و استفاده از سامانه صندوق مكانيزه فروش و بر اساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفي و همچنين دستورالعمل‌هاي ماده ۱۶۹و ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل (اصناف) مكلف به استفاده از سامانه صندوق مكانيزه فروش رايانه‌اي كه داراي سيستم نرم‌افزار فروشگاهي و صدور فاكتور الكترونيكي يا همان صورتحساب فروش، مطابق شرايط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ قانون ماليات مستقيم است، هستند.
آموزش عمومي
حالا سازمان امور مالياتي كشور هم آستين‌ها را بالا زده و در پي آن است تا همزمان با اصلاح ساختار مالياتي كشور، برنامه‌هايي را نيز در راستاي آموزش عمومي اجرا كند. ايرنا گزارش داد سازمان امور مالياتي كشور در اطلاعيه‌اي آمادگي خود را براي آموزش رايگان قوانين و مقررات مالياتي براي تشكل‌هاي صنفي و فعالان اقتصادي سراسر كشور اعلام كرد. چهارشنبه هفته گذشته، رسانه مالياتي ايران در گزارشي چنين عنوان كرد: «با توجه به تاكيد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور بر ضرورت برنامه ريزي و آموزش قوانين و مقررات مالياتي براي موديان مالياتي، تمهيدات ويژه براي تحقق اين ماموريت انجام شده و دفتر آموزش سازمان متبوع به عنوان متولي اين امر آمادگي خود را براي همكاري لازم با فعالان اقتصادي و تشكل‌هاي صنفي كشور باهدف ارائه آموزش‌هاي موردنظر در قالب اعزام استادان خبره و مورد تاييد، محتواي آموزشي و برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي خاص اعلام مي‌دارد.»
آرمان – حسين حلاج