بانک مرکزی ژاپن به منظور تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور، نرخ پایه بهره را به زیر صفر کاهش داده است.
در اقدامی غیرمنتظره، بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که نرخ بهره پرداختی به مازاد سپرده قانونی موسسات مالی و اعتباری این کشور را به منهای یکدهم درصد کاهش داده و این تصمیم از روز جمعه به اجرا گذاشته شده است. به این ترتیب، هرگاه این موسسات پولی بیش از میزان سپرده قانونی در حساب خود نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، باید یکدهم درصد "هزینه" برای آن بپردازند.
هدف از این اقدام، تلاش برای به جریان انداختن رشد اقتصادی یا دست کم، جلوگیری از بروز وضعیت تورم منفی در این کشور است که می‌تواند تبعات ناخوشایندی را برای اقتصادی ملی داشته باشد.
پیشتر، هاریهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، که به اتخاذ تصمیمات غیرمنتظره شهرت دارد، گفته بود که به هیچ اقدامی در زمینه تسهیل پولی دست نخواهد زد و ابراز اطمینان کرده بود که سیاست‌هایی که تا کنون به اجرا گذاشته برای احیای اقتصاد ژاپن کافی است. بانک مرکزی ضمن اعلام سیاست بهره منفی، گفت که کاهش بیشتر در این نرخ را مردود نمی‌داند. از آنجا که کاهش نرخ بهره پایه به احتمال زیاد بر نرخ بهره پرداختی به سپرده های بانکی تاثیر می گذارد و باعث کاهش سود سپرده ها می شود، طبیعتا اعلام این تصمیم باعث می‌شود سپرده‌‌ها از بانک‌های ژاپنی خارج و به دیگر کشورها منتقل شود که به معنی فروش ین و کاهش نرخ آن است. کاهش نرخ برابری ین می‌تواند به افزایش صادرات ژاپن کمک کند.
همچنین، کمتر شدن سود بانکی باعث جذابیت بیشتر سهام شده و شاخص بهای سهام در بازار بورس توکیو پس از چندین روز کاهش، بهبود یافت.
اقتصاد ژاپن با رکود مزمن و کاهش نرخ تورم مواجه بوده و این نگرانی وجود داشته است که ممکن است است نرخ تورم منفی شود. بانک مرکزی انتظار داشت با اجرای سیاست‌های پولی قبلی، نرخ تورم را به ٢ درصد افزایش دهد اما در این زمینه ناکام ماند. کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی نیز به توقف روند نزولی سطح قیمت‌ها در ژاپن کمکی نکرده است.همانطور که تورم بالا برای سلامت اقتصادی زیانبار است، وجود نرخ تورم در حدی مناسب برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی ضرورت دارد. در چنین صورتی است که سرمایه‌گذاران اطمینان می‌یابند عایدی آنها افزایشی دست کم در حد تورم خواهد داشت و به سرمایه‌گذاری دست کم در حد حفظ ظرفیت تولیدی موجود ادامه خواهند داد. برعکس، تورم منفی نه فقط باعث توقف سرمایه‌گذاری جدید می‌شود بلکه خطر سود پولی منفی می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری کارگران و کاهش توانایی آنان برای مصرف منجر شود.
علاوه بر این، مصرف کنندگان نیز با انتظار اینکه تورم منفی بهای کالای مورد نظرشان را کاهش می‌دهد، خرید اقلام غیرضروری را به تعویق می‌اندازند و تقاضا برای کالاها را کاهش بیشتری می‌دهند. این شرایط به رکود عمیق‌تر منجر می‌شود. علاوه بر ناکامی بانک مرکزی ژاپن در افزایش نرخ تورم، با گزارش‌هایی اقتصادی حاکی از آن است که هزینه خانوار ژاپنی طی سال گذشته حدود ٤.٥ درصد و تولید صنعتی حدود ١.٤ درصد کاهش یافته و چشم‌انداز پایان رکود و رونق اقتصادی را تیره‌تر کرده است.
با به اجرا درآمدن نرخ منفی، بانک ها و سایر موسسات اعتباری ژاپن در صورت نگهداری مبلغی بیش از سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، نه تنها بهره ای دریافت نمی کنند بلکه باید هزینه ای را نیز برای آن بپردازند. امید بانک مرکزی این است که بانک ها بخش بیشتری از سپرده های موجود نزد خود را به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار دهند و برای این منظور، تسهیلات مناسب تر و نرخ بهره کمتری را مطالبه کنند.
در چنین صورتی، قاعدتا وام دهندگان پول دریافتی را خرج کرده و باعث افزایش تقاضای موثر در اقتصاد ملی می شوند.
ذخیره قانونی درصدی از سپرده های مردم نزد بانک های تجاری و موسسات مالی و اعتباری است که این نهادها اجازه ندارند از آن برای دادن وام به مشتریان استفاده کنند.ذخیره قانونی از آن جهت وجود دارد که بانک ها همواره مقدار کافی پول نقد جهت برآوردن نیاز صاحبان حساب در اختیار داشته باشند زیرا در غیر اینصورت، کمبود نقدینگی ممکن است باعث نگرانی مشتریان شود.
پیش از این، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی چند کشور دیگر از جمله سوئد و دانمارک نیز نرخ بهره بانکی را به صفر یا زیر صفر کاهش داده بودند تا به این ترتیب، با خطر بروز تورم منفی مقابله کنند. با اینهمه، برخی از اقتصاددانان نسبت به کارآیی این اقدامات، و سایر ابزار انبساط پولی در درمان رکود اقتصادی ابراز تردید کرده اند.