فصل اول سفر رئیسجمهوری به همراه ترکیب جدید تیم مذاکرهکنندهاش به پایان رسید و حسن روحانی به همراه 100 فعال بخش خصوصی رم را به مقصد پاریس ترک کردند. سفری که به جهت حضور فعالان بخش خصوصی در آن با دستاوردهای بزرگی همچون امضای ١٤ سند همکاری میان ایران و ایتالیا در رم همراه بود. در این سفر، براي نخستينبار بخش خصوصي ايران و ايتاليا در حضور روسايجمهوری و نخستوزير اين دوكشور قرارداد امضا كردند تا خبر از تغییر نگرش در اقتصاد ایران به جهان داده شود. تغییری که میتوان، آن را ناشی از تغییر رویکرد اقتصادی ایران و میدانداری فعالان بخش خصوصی دانست.
به گزارش شهروند، بخش خصوصی که بعد از مدتها حالا به پای میز مذاکره آمده، دیگر میهمان ناخوانده مذاکرات نیست و اینبار برخلاف همیشه رئیسجمهوری کلید ارتباطات را به آنها سپرده است و میتوان آن را نقطه قوت سفر رئیسجمهوری به اروپا دانست. حال نوبت فعالان اقتصادی است که تا از فرصت پیشآمده به بهترین نحو استفاده کرده و تواناییهای خود را به رخ دولتمردان کشیده و نشان دهند که شایسته این اعتماد هستند. حالا فصل دوم سفر رئیسجمهوری درحالی از روز گذشته آغاز شد که میدانداران اقتصاد پساتحریم دستاوردهای فصل اول آن (سفر به رم) را مثبت و سازنده ارزیابی میکنند و دست پُر رم را ترک کرده و امیدوارنه اینبار راهی پاریس شدهاند. حضور جدی بخش خصوصی در تصمیمسازیها اتفاقی است که در سفر به رم اتفاق افتاد و حالا قرار است در پاریس هم ادامه یابد.
فرانسه در تکاپوی گشایش دریچهای از روابط اقتصادی
فرانسه که بهبود روابطشان با ایران را به تحقق توافق جامع هستهای گره زده بود، حالا با مشخصشدن روند مذاکرات در تکاپوی گشایش دریچهای جدید بر این روابط از حسن روحانی دعوت کرده تا از پاریس دیدن کند، این درحالی است که سابقه همکاریهای دوجانبه دوکشور به سال ١٧١٣ میلادی بازمیگردد. براساس برنامهریزیهای صورتگرفته وزرای راهوشهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، وزیر ارتباطات، وزیر اقتصاد و دارایی رئیس کل بانک مرکزی به همراه ١٠٠نفر از فعالان اقتصادی رئیسجمهوری را در این سفرها همراهی میکنند. سفری که میتواند به حجم جدیدی از همکاریهای سیاسی و اقتصادی با این دوکشور منجر شود. فرانسه که در شمار نخستین کشورهایی بود که پس از توافق میان ١+ ٥ مسئولان خود را به همراه بیش از ١٥٠ تن از تجار و بازرگانان خود راهی تهران ساخته بود، اینبار قرار است در خاک خود مذاکراتش با ایران را دنبال کند. فرانسویها معتقدند بازار ایران جاذبه زیادی برای بخشهای اقتصادی ازجمله محصولات کشاورزی، غذایی، پزشکی، صنعت، تأسیسات زیربنایی، هوانوردی، کالاهای مصرفی، خودرو و غیره دارد و این بخشهایی است که برتری فرانسه در آنها شناخته شده است. علاوه بر این شرکتهای نفتی توتال، مهندسی آلستوم، تلهکام گروپ اورنج، نمایندگانی از شرکتهای خودروسازی رنو و پژو به همراه قطعهسازان بزرگ فرانسه مانند کنتیننتال و میشلن از شرکتهای فرانسوی محسوب میشوند که مایل به عقد قرارداد با طرف ایرانی خود هستند.
کاهش روابط تجاری
نگاهی به وضع روابط تجاری دوکشور طی دهههای اخیر نشان میدهد که ارزش روابط اقتصادی میان دوکشور که بیشتر صادرات سوخت به فرانسه و واردات اقلام متفاوت به ایران و فعالیت صنایعی چون خودروسازی را شامل میشد تا سالهای پیش از تحریم یک تا دومیلیارد یورو در سال برآورد میشد اما اعمال تحریمها علیه ایران در سال ٢٠١٢ میلادی وضع را تغییر داد و میزان خرید نفت فرانسه از ایران از یکمیلیارد و٧٠٠میلیون یورو در سال ٢٠١١ میلادی به ٨٠میلیون یورو در سال ٢٠١٢ و یکمیلیون و٧٠٠هزار یورو در سال ٢٠١٣ میلادی تنزل یافت و در ١٠سال گذشته میزان این تبادلات به یکهشتم رسید.
خودروسازی همکاری پیش ازتحریم
صنایع خودروسازی همواره مهمترین بخش روابط اقتصادی تهران- پاریس را تشکیل میداد که آن هم در دوران اعمال تحریمها آسیب جدی دید. خروج شرکتهای فرانسوی از ایران، بازگشت آنها را پس از لغو تحریمها دشوار ساخت.
طبق گزارش کوویل؛ بهطور مثال شرکت پژو که در سال ٢٠١١ میلادی ٤٥٠هزار دستگاه خودرو معادل یکسوم تقاضای بازار ایران را به این کشور فروخت، با اعمال تحریمها ایران را در سال ٢٠١٢ ترک کرد. افکار عمومی در ایران از اقدام شرکت «پژو- سیتروئن» متعجب شد. این شرکت با فشار شرکت «جنرال موتورز» به شکلی غیرمنتظره همکاری ٢٥ساله با ایران را متوقف کرد. این اقدام با انتقادهای مقامات ایرانی مواجه شد.
وقایعنگاری حضور هیأت تجاری ایران در فرانسه
شهروند| هیأت تجاری ایران در رم و پاریس در حال انجام مذاکرات جدی است که بهزودی نتایج خود را در اقتصاد ایران نشان خواهد داد. در این خصوص محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، فردی است که خبرهای خوبی از این وقایع پیش روی اقتصاد ایران میدهد. او بهعنوان نماینده بخش خصوصی جزییات سفر هیأت تجاری ایران را اینگونه تشریح میکند که نخستین سفر رئیسجمهوری به همراه ١٠٠ تن از فعالان اقتصادی بعد از لغو تحریمها نشانهای خوب از اهمیتدهی به بخش خصوصی است. براساس گزارش «شهروند»، او و هیأت همراش که به دلیل اعتصاب در فرودگاه پاریس ناچار شده بودند، کمی زودتر شهر باستانی رم را به مقصد پاریس شهر نور ترک کنند. در نخستین ساعات روز گذشته نشستی را با اعضای اتاق پاریس داشتند و در ادامه هم در نشست بانکی - سرمایهگذاری پاریس حضور یافتند. رئیس اتاق بازرگانی ایران، با ابراز رضایت از دستاوردهای سفر به رم توضیح داد که رسانههای ایتالیایی و اروپایی ابعاد مختلف این سفر را به خوبی انعکاس دادهاند و با این توصیف، شاید مهمتر از انعقاد قراردادها و امضای تفاهمنامهها، انعكاس بسیار مثبت این سفر در رسانههاست که باعث از بین رفتن اوهامات گذشته خواهد شد و به نوعی باعث تشدید رقابت میان سرمایهگذاران اروپایی برای سرمایهگذاری در ایران خواهد شد.
وی با توصیف نشست اول هیأت تجاری ایران در فرانسه هم توضیح داد: در ابتدای جلسه رئيس اتاق پاريس بعد از خوشامدگویی تاکید کرد که با وجود نوسانهایی که در گذشته در رابطه اقتصادی فرانسه و ایران به وجود آمد، فعالان اقتصادی این کشورعلاقه زیادی به رابطه با ایران دارند. جلالپور هم در این نشست با گلایه از فرانسویها گفت: در سالهای گذشته بیشتر از دیگر از کشورها تحتتاثیر مسائل سیاسی، ایران را تحت فشار گذاشتهاند، اما گذشتهها گذشته و فرانسویها باید از این به بعد جبران مافات کنند و با تسهیل و تسریع در مشکلات موجود، موانع را بردارند. براساس این گزارش، نشست بانکی - سرمایهگذاری پاریس هم که عصر چهارشنبه برگزار شد، با حضور مدیران ارشد ٥ موسسه نامدار فرانسوی آغاز شد و هر نیمساعت یکبار یکی از این مدیران در جلسه حاضر شده و گزارش دادند و جلسه را برای موسسه بعدی خالی کردند. این جلسه توسط اتحادیه قدرتمند کارفرمایان فرانسه و اتاق ایران سامان یافت و ریاست آن را رئیسکل بانک مرکزی بر عهده داشت؛ بانکداران، بورسیها و شرکتهای سرمایهگذاری عضو هیأت ایرانی در جلسه حضور داشتند. محور این مباحث هم سیاست موسسههای فرانسوی در برابر ایران جدید و بستههای خاص سرمایهگذاری و همکاریهای بین دو کشور بود. گفتنی است نخستین عرضه توسط موسسه مدیریت دارایی OFI انجام شد؛ شرکتی که بیش از ٦٠میلیارد دلار دارایی را مدیریت میکند. سپس مدیران عامل لازار، پاری یوروپلیس، روتچیلد و کردیت اگریکول ارایه بحث کردند.