با ادامه سقوط قيمت نفت و تشديد بحران اقتصادي در ونزوئلا، بازارهاي مالي جهان براي رويارويي با ناتواني كاراكاس از پرداخت بدهي‌هايش آماده مي‌شوند.
به نوشته فايننشال‌تايمز، دو سال پيش، وام‌دهندگان مضطرب شروع به طرح اين مساله كردند كه سه كشور آرژانتين، اوكراين و ونزوئلا به احتمال زياد از پرداخت بدهي‌هاي خود باز خواهند ماند. وام‌دهندگان اين سه كشور را«تثليث نامقدس» خوانده‌اند. آرژانتين و اوكراين سال گذشته از پاي درآمدند و اگر حق با بازارها باشد، ونزوئلا خيلي از آنها عقب نخواهد ماند.
بنا بر اين گزارش، سقوط بهاي نفت و فروش گسترده اوراق بهادار اين كشور به دليل كاهش رتبه اعتباري آن يك بار ديگر شدت گرفت. كاهش بهاي نفت به اين عضو اوپك كه 95 درصد درآمد آن وابسته به صادرات نفت است، صدمه زيادي زده است. كاراكاس ممكن است در مورد برنامه‌هاي خود در زمينه پرداخت بدهي‌هايش حرف‌هايي بزند اما نگراني‌ها در مورد اينكه دولت و شركت نفت دولتي اين كشور، پترولوس دي ونزوئلا بي‌پول شوند درحال افزايش است.
درحالي كه چاپ اسكناس همچنان دارد افزايش مي‌يابد، پيش‌بيني شده نرخ تورم در اين كشور در طول سال جاري به سطح غيرقابل تصور 720درصد برسد. سرمايه‌گذاران اوراق بهاداري را مي‌خرند كه سررسيد آنها نزديك است و پيش‌بيني مي‌كنند كه فقط اصل و فرع اين اوراق قابل وصول است. پس از اين، صحبت‌ها به اين سمت سوق مي‌يابد كه در صورت ورشكستگي دولت و شركت‌هاي نفتي ونزوئلا چه كار مي‌توان كرد و شرايط اوراق بهادار را چگونه مي‌توان تغيير داد كه در نهايت قابل وصول شوند.
بازده اوراق بهادار دلار ونزوئلا كه سررسيد آنها سال 2027ميلادي است بيش از 29درصد است و براساس اعلام بانك باركليز انگليس، يك حادثه اعتباري در راه است مگر اينكه قيمت‌هاي نفت افزايش چشمگيري پيدا كنند. بازده اوراق بهادار، درصد سود مورد انتظار سرمايه‌گذار با توجه به ريسك موجود است. اما رشد چشمگير قيمت‌هاي نفت بعيد به نظر مي‌رسد زيرا قيمت نفت برنت كه يك قيمت پايه بين‌المللي است، اين هفته به حدود 30دلار در هر بشكه رسيده است. كاهش قيمت‌هاي نفت به معني افزايش تقاضا براي اوراق بهادار كم ريسك و ايمن است.
اين روزنامه مي‌نويسد درحالي كه هيچكس پيش‌بيني نمي‌كند كه ورشكستگي ونزوئلا به يك شكست مالي در بازارهاي نوظهور منجر شود، وضعيت بدهي شركت‌هاي نفتي مي‌گويند در صورتي كه سرمايه‌گذاران انتظار داشته باشند، ارزش اسمي اوراق بهادار نفتي براي مدت زيادي از ارزش واقعي آنها بيشتر باشد، مشكلات آينده ممكن است سلامت اقتصاد جهاني را به خطر بيندازد. واقعيت اين است كه نگراني‌هايي در مورد شركت‌هاي بدهكار نفت ونزوئلا وجود داشت اما وضعيت اوراق بهادار دلار آن را بدتر كرده است.
پيش از اين، تحليلگران مستقل اعلام كرده بودند از آنجا كه هزينه توليد يك بشكه نفت براي شركت دولتي«پي. دي. وي. اس. اي» ونزوئلا تقريبا معادل 20دلار است، هر قيمتي كمتر از اين سطح، آخرين واحدهاي سود باقيمانده كه براي اين كشور بسيار حياتي هستند را از بين مي‌برد. فرانسيسكو مونالدي، اقتصاددان ونزوئلايي در اين باره مي‌گويد:«كاهش قيمت نفت ونزوئلا به 24دلار در هر بشكه براي اين كشور يك فاجعه است.» اقتصاددانان صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني مي‌كنند، توليد ناخالص داخلي ونزوئلا در سال 2016ميلادي به ميزان 10درصد كاهش يابد و تورم سالانه آن به 150درصد برسد.
اين درحالي است كه نيكلاس مادورو، رييس‌جمهوري ونزوئلا بايد تا پايان امسال 16ميليارد دلار بابت وام‌هاي دريافتي بپردازد درحالي كه ارزش ذخاير اين كشور كه تقريبا به صورت طلا نگهداري مي‌شوند حدود 15ميليارد دلار است. نقطه عطف هنگامي است كه توليد نفت براي ونزوئلا غيراقتصادي شود. مديران شركت نفت «پي.دي.وي.اس.اي» اين كشور مي‌گويند، ونزوئلا با هزينه استخراج 10دلار در هر بشكه در شمار كشورهاي با كمترين هزينه استخراج در جهان است. اما مونالدي مي‌گويد، هزينه‌هاي حمل و نقل نفت به پالايشگاه‌ها، حق امتياز شركاي خارجي و برخي فاكتورهاي ديگر در اين رقم حساب نشده است. مونالدي مي‌گويد:«ممكن است هنوز توليد نفت براي شركت نفت دولتي ونزوئلا سودآور باشد اما اگر همه هزينه‌ها را حساب كنيد بايد اين شركت به زودي به دليل زيانده بودن تعطيل شود.»
براساس محاسبات مونالدي و ديگر تحليلگران صنعت نفت، هزينه واقعي توليد نفت در ونزوئلا تقريبا 20دلار در هر بشكه است. بنا به اعلام مديريت اطلاعات انرژي امريكا، ونزوئلا در سال 2014ميلادي دوازدهمين توليدكننده بزرگ نفت در جهان بود.
ونزوئلا با وجودي كه به داشتن بزرگ‌ترين ذخاير اثبات شده نفت در جهان به خود مي‌بالد اما بيشترين ذخاير نفتي آن در منطقه‌يي قرار دارد كه به كمربند «اورينوكو» معروف است؛ ميداني كه توسعه آن مستلزم سرمايه‌گذاري عظيم خارجي است زيرا نفت خام آن بسيار غليظ و قير مانند است بنابراين هزينه حمل و نقل آن سنگين است. مونالدي در اين باره مي‌گويد:«نتيجه اين است كه هيچ سرمايه‌گذاري خصوصي در اورينوكو اتفاق نخواهد افتاد و توليد نفت شركت دولتي «پي.دي.وي.اس.اي» به‌زودي يا متوقف مي‌شود يا كاهش خواهد يافت.»
* تعادل