اولین بودجه پسابرجامی و لایحه برنامه ششم توسعه مشتمل بر 31 ماده دولت یازدهم ساعاتی پس از اعلام اجرای برجام از سوی کشورهای غربی و آمریکایی با حضور رئیس جمهور به مجلس خواهد رفت.
دولت لایحه بودجه کل کشور برای سال 95 را بدون لایحه چند دوازدهم به مجلس تقدیم کرده و معتقد است فرصت کافی تا پایان سال برای تصویب لایحه بودجه وجود دارد، اما نمایندگان مجلس با استناد به آئین نامه داخلی مجلس معتقدند با توجه به تاخیر 42 روزه دولت و عدم تعیین تکلیف برنامه ششم، دولت باید لایحه دو دوازدهم برای اداره کشور در دو ماه اول سال بعد ارائه کند و بعدا در فرصت مناسب لایحه بودجه 95 به تصویب برسد.
امروز در حالی از دخل و خرج کشور در مجلس رونمایی خواهد شد که به گفته رئیس جمهور سهم نفت در بودجه 25 درصد بوده و همچنان کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی نگرانی‌ها را از عدم تحقق درآمدهای کشور حتی به نسبت کاهش سهم این درآمدها به همراه دارد.
در حال حاضر، قیمت نفت در بازار منطقه حدود 27 دلار بوده، اما بنا به گفته سخنگوی دولت رقم فروش هر بشکه نفت خام در بودجه سال آینده بین 35 تا 40 دلار پیش‌بینی شده است. شاید بتوان یکی از دلایل اصلی تأخیر 42 روزه در ارائه آن به مجلس اجرای برجام و احتمالاً تأثیرات مثبت آن در بودجه باشد، اما به عقیده کارشناسان با شاخص‌های گفته شده از ارقام دخل و خرج دولت نمی‌توان با توجه به شرایط رکود و بنا به الزامات و ضرورت خروج از آن انبساطی صرف نامید و نه انقباضی محسوب می‌شود.
بخشی از ارقام و جزئیات بودجه سال آینده به شرح زیر است:
بودجه چه ویژگی‌هایی دارد
| عنوان | بودجه مصوب 94 | لایحه بودجه 95 | درصد تغییرات |
| منابع عمومی بودجه | 236 هزار میلیارد تومان | 267 هزار میلیارد تومان | 13 درصد رشد |
| واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت) | 56 هزار میلیارد تومان | 66 هزار میلیارد تومان | 17 درصد رشد |
| سایر منابع درآمدی | 180 هزار میلیارد تومان | 201 هزار میلیارد تومان | 12.22 |
| نرخ دلار | 2850 تومان | 2997 تومان | 5 درصد رشد |
| قیمت نفت | 54.4 | 35 تا 40 دلار | 35- درصد |
| تملک دارایی و سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی ) | 50 هزار میلیارد تومان | 57 هزار میلیارد تومان | 12.2 درصد |
| افزایش حقوق کارمندان | 14 درصد | 12 درصد | 2- درصد |
| سهم مالیات | 75 هزار میلیارد تومان | 85 هزار میلیارد تومان | 13.33 درصد |
همچنین به گفته سخنگوی دولت قرار است، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بنا به خواسته دولت در نامه به مقام معظم رهبری به 20 درصد کاهش یابد.
در لایحه برنامه ششم توسعه، حذف، انحلال و ادغام نهادها، سازمانها و وزارتخانه ها در طول برنامه لغو شد.