مبارزه با پولشويي و فساد مالي با رويكرد ايجاد امنيت و كاهش خطرات و ريسك در خدمات نوين بانكي، در سال‌هاي اخير مورد توجه مسوولان و كارشناسان نظام بانكي بوده و روش‌ها و راهكارهاي مختلفي در اين زمينه مطرح شده است و از آنجا كه بخش عمده دريافت‌ها و پرداخت‌هاي پولي، از طريق خدمات الكترونيكي انجام مي‌شود و كاركنان بانك‌ها، بازرسان و كارشناسان نظارت كمتري بر اين‌گونه پرداخت‌ها دارند در نتيجه بايد روش‌هاي هوشمندي در جهت تقويت نظارت و كنترل‌ها به كار گرفته شود تا مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريسم و... را تقويت كند.
به گزارش تعادل، باتوجه به اينكه بيش از 700 هزار ميليارد تومان از سپرده‌هاي بخش خصوصي در ايران در حساب‌ها و كارت‌ها و ابزارهاي الكترونيكي قرار دارد و سالانه بيش از 10ميليارد تراكنش پرداخت با حدود 950 هزار ميليارد تومان جابه‌جايي پول انجام مي‌شود و هر ايراني حدود 5كارت بانكي و كارت هديه دارد و 40 درصد اين تراكنش‌ها ومبالغ در تهران انجام مي‌شود، در نتيجه واضح است كه ريسك پولشويي و قاچاق و فعاليت‌هاي سياه و پنهان و غيرقانوني و نهان‌كاره به شكل‌هاي مختلف و در مناطق مختلف از طريق خدمات نوين بانكي و الكترونيكي وجود دارد.
مبارزه با پولشويي و نظارت بر چنين گردش مالي عظيم و گسترده‌يي، نيازمند روش‌هاي هوشمند، دسته‌بندي مشتريان و مناطق مختلف شهري و كشوري، تفكيك ريسك مشتريان، دسته‌بندي مشتري و دريافت و پرداخت‌ها به پر ريسك و كم ريسك و... است.
همچنين بايد انواع ريسك‌ها به شكل‌هاي مختلف شناسايي شود تا مديران و روش‌ها و كارمندان و بازرسان بانك‌ها، بهترين راه را براي شناسايي خطرات و سوءاستفاده از عمليات بانكي براي پولشويي داشته باشند و قادر به شناسايي مناسب فرصت‌هاي پولشويي باشند و از بين حجم عظيم و 950 هزار ميليارد توماني عمليات بانكي الكترونيكي به مواردي دست يابند كه امكان سوءاستفاده از عمليات بانكي به صورت متمركز و نقطه‌يي شناسايي شود.
هيدي يوسفي و جميله پيكر درشماره تابستان 94 فصلنامه روند مقاله‌يي با عنوان بررسي نقش مبارزه با پولشويي مبتني بر رويكرد ريسك‌محور در خدمات نوين بانكي ارائه داده‌اند و موضوعاتي مانند مديريت ريسك، ريسك كسب وكار، ريسك نظارتي، ارزيابي و اندازه‌گيري، ريسك مشتري، ريسك كشوري، ريسك محصول و كالا، ريسك‌هاي مربوط به محدوده و محدوديت، ريسك خدمات الكترونيكي، ريسك‌هاي بالا و پايين، ريسك‌هاي داده و اطلاعات و... را مورد بررسي قرار داده‌اند.
همچنين مباحثي مانند دسته‌بندي مشتريان به گروه‌هاي كم ريسك، متوسط ريسك و با ريسك بالا، ميزان نقدشوندگي، كاربرد‌پذيري، ورود و خروج وجه، تقسيم‌بندي خدمات نيز مورد توجه قرار گرفته است.
در سال‌هاي اخير پولشويي با كاربردهاي وسيع در اقتصاد كشورهاي مختلف مطرح شده و بانك‌ها بيشترين كاربري را براي فعاليت پولشويان داشته‌اند كه بخش اصلي معاملات و دارايي‌هاي حاصل از فعاليت‌هاي سازمان يافته، مافيايي و قاچاق تلاش دارند تا از طريق معاملات مالي به سمت بانك‌ها هدايت شوند.
براين اساس همزمان با رشد روزافزون خدمات مالي، جرايم مالي نيز با پيچيدگي‌هاي فزآينده‌يي در حال رشد هستند. اما سيستم‌هاي نظارتي و كنترلي بانك‌ها و موسسات مالي متناسب با رشد پولشويي، رشد نكرده‌اند و رشد نظارت بر بانك‌ها و مقابله با پولشويي معمولا كمتر از رشد روش‌هاي پولشويي بوده است.
لذا در چنين شرايطي، لزوم بررسي‌هاي دقيق نهادهاي مالي و توسعه نظارت و كنترل بر محصولات و خدمات مالي، كنترل‌هاي مستمر و ارائه راهكارهاي هوشمند در مقابله با جرايم مالي و تروريسم بيش از پيش احساس مي‌شود.
به دليل وجود بازار رقابتي شديد ارائه خدمات در ميان بانك‌هاي ايران و گسترش ارائه خدمات نوين الكترونيكي، ريسك پولشويي به‌شدت روبه افزايش بوده و بانك‌ها به مكان مناسبي براي پولشويان تبديل شده‌اند. در نتيجه مبارزه با پولشويي با رويكرد ريسك محور در محصولات الكترونيكي نوين از اصلي‌ترين وظايف نهادهاي مالي در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به شمار مي‌رود. فرآيند مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم با استفاده از رويكرد ريسك‌محور در خدمات نوين الكترونيكي، بر اساس رهنمودهاي گروه ويژه اقدامات مالي FATE با توجه به موقعيت و شرايط داخلي كشور ايران، بايد مورد توجه و مطالعه قرار گيرد. بايد چارچوبي براي شناسايي شرايط پر ريسك و كم ريسك شناسايي و ارائه شود و شاخص‌هاي ريسك پولشويي و تامين مالي تروريسم به عنوان هدفي بلندمدت ارائه شود.
براي شفاف‌سازي و تقويت قدرت نظارتي و كنترلي نهادهاي ناظر نيز بايد بر اساس استانداردهاي FATE و شرايط داخلي كشور و منطقه استانداردها و روش‌هاي نظارتي مقابله با پولشويي تعريف شود.
قاچاقچيان و كساني كه پولشويي مي‌كنند، سعي دارند از عمليات بانكي به گونه‌يي استفاده كنند كه از عمليات قانوني و شفاف و سفيد قابل تمييز نباشد. در نتيجه بانك‌ها نيز در مقابله با پولشويان با ريسك‌هاي مختلفي مواجه هستند و امكان تفكيك و شناسايي مشتريان و دسته‌بندي آنها در مواردي وجود ندارد. لذا برنامه بانك‌ها بايد به گونه‌يي تنظيم شود كه امكان تفكيك معاملات قانوني و غيرقانوني را فراهم كند.
نكته مهم اين است كه پولشويان بيش از كارمندان بانك‌هاي جهان، از سيستم‌ها، فرآيند‌ها، روش‌ها، مشكلات و شكاف‌هاي امنيتي بانك‌ها اطلاع دارند و از شكاف‌هاي كوچك نيز براي استفاده و رشد منافع خود بهره مي‌برند.
براين اساس بانك‌ها بايد با بررسي دقيق روش‌ها و سيستم و فرآيندهاي خود، نظارت بر نقاط ضعف و اطمينان از مديريت شكاف‌هاي موجود در سيستم، ريسك پولشويي را كاهش دهند.
رويكرد ريسك‌محور در مبارزه با پولشويي، سناريوهاي مختلفي بر اساس طبقه‌بندي ريسك تعريف مي‌كند و ريسك‌هاي بالا و پايين، دسته‌بندي مشتريان و اطلاعات مالي آنها را مورد توجه قرار مي‌دهد تا به تقويت نظارت بر خدمات مالي بانك‌ها كمك كند.
دسته‌بندي افراد و مشتريان، مناطق مختلف كشوري و شهري، مشاغل مختلف، زمان و شرايط ديگر براي شناسايي و بررسي و طبقه‌بندي ريسك‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد.
سناريوهاي كنترلي، تعيين و بازبيني مي‌شوند تا امكان تقويت مبارزه با پولشويي را فراهم كنند. اما بايد تاكيد كرد كه هيچ روش استاندارد و جهان‌شمولي كه مورد پذيرش همه دولت‌ها و موسسات مالي باشد و بتواند ماهيت و ميزان ريسك در آن كشور و عمليات پولشويان را مشخص كند، وجود ندارد و در نتيجه كشورها، دولت‌ها و موسسات مالي بايد متناسب با شرايط خود، روش‌هايي را مشخص كنند تا امكان نظارت بر عمليات بانكي و مبارزه با پولشويي را تقويت كند.
اما آنچه مورد قبول اكثر موسسات مالي است، ساختار برنامه‌هاي ضدپولشويي مبتني بر ريسك است و دسته‌بندي و مشخص كردن انواع ريسك‌هاست. كنترل‌هاي مورد نياز بايد مبتني بر ريسك مشتري، ريسك محصول، ريسك خدمت به مشتري، ريسك منطقه، فعاليت بانك و سازمان مالي باشد. بانك‌ها بايد قادر به اداره و هدايت برنامه ارزيابي ريسك باشند و اطمينان داشته باشند كه كنترل‌هاي اعمال شده متناسب با سطح ريسك مربوطه است. در اين راستا ضروري است كه محصولات و مشتريان و مناطق و زمان‌هاي پرريسك شناسايي وبه عنوان مسيرهاي احتمالي استفاده پولشويان مورد توجه قرار گيرند تا نظارت و كنترل‌ها متمركز بر مواردي شود كه امكان سوءاستفاده پولشويان از آن موارد بيشتر است.
البته ريسك موارد خاص نيز در هر موسسه با توجه به ماهيت فعاليت و عمليات آن موسسه، ارزيابي و اندازه‌گيري مي‌شود و اندازه ريسك مشتري و معاملات وي براساس عمليات موسسات مختلف متغير است.