«كريستين لاگارد» رييس صندوق بين‌المللي پول معتقد است كه جريان آهسته رشد اقتصاد چين در بلندمدت به نفع همه است و اقتصاد چين پس از اين تلاطم به ثبات پايداري مي‌رسد.
به گزارش رويترز، لاگارد روز سه‌شنبه در كنفرانسي در پاريس كه مربوط به بانك مركزي فرانسه مي‌شد درباره تاثير نرخ بهره بانك مركزي امريكا و نحوه رشد اقتصاد چين در سال آينده سخنراني كرد. او درباره اقتصاد چين گفت: «تغيير و تحول در جريان اقتصادي چين ممكن است تا مدتي تجارت جهاني، كالاها و مسائل مالي بين‌المللي را تحت تاثير قرار دهد اما در طولاني مدت مي‌تواند به مرحله پايداري برسد كه در نتيجه آن كل كشورهاي جهان منفعت خواهند برد.» چين در ابتداي سال ميلادي ارزش «يوان»، پول ملي خود را كاهش داد كه موجب نگراني در بازار داخلي و تلاطم در اقتصاد سراسر جهان شد. قيمت نفت نيز به احتمال قوي در اين سال بيشتر از قبل كاهش پيدا كند. اما از نظر لاگارد هيچ يك از اين موارد نبايد عامل نگراني در زمينه اقتصاد باشد چرا كه «استراتژي چين در اين زمينه در بلندمدت در نظر گرفته شده است.» لاگارد در ادامه گفت: «كشور چين به دنبال آن است تا پس از چندين سال رشد اقتصادي قابل توجه بر موج تعادل سوار شود.
اين حركتي مثبت براي خود چين و ديگر كشورهاي جهان است.» اقتصاد چين در آغاز سال جديد ميلادي عملكرد چندان خوبي از خودش نشان نداد. بورس اين كشور در نخستين روز كاري خود با سقوط 7درصدي معاملاتش در يك هفته دوبار تعطيل شد. در ادامه اين سقوط ارزش يوان نيز كاهش شديد را تجربه كرد. همز‌مان با اين كاهش ارزش ارزي چين صندوق تاميني 965ميليون دلاري «اومني پارتنرز» در لندن كه عدم سرمايه‌گذاري‌اش روي اقتصاد چين در سال گذشته به آن كمك كرد تا اعتبار خوبي براي خود دست و پا كند اعلام كرد كه اگر چين با يك بحران اعتباري مواجه شود، ارزش يوان در سال 2016 ممكن است 15درصد يا بيشتر كاهش يابد. «كريس موريسون»، رييس بخش استراتژي صندوق اومني گفت: «ارزش يوان كه به پايين‌ترين رقم 5 سال گذشته رسيد، بايد به 7 تا 7.5ين در برابر هر دلار برسد تا روند كاهش ارزش آن معكوس شود و با كاهش ارزش آن با ارزهاي رو به كاهش اقتصادهاي نوظهور متناسب شود.» موريسون افزود: «هر چند مقامات چيني شديدا دارند در بازار دلار به يوان دخالت مي‌كنند اما آنها در نهايت نمي‌توانند با عوامل پايه‌يي اقتصادي مقابله كنند.»
فدرال رزرو مراقب باشد
رييس صندوق بين‌المللي پول در ادامه سخنراني خود خطاب به ديگر روساي بانك‌هاي مركزي كه در اين جلسه حضور داشتند، گفت: «حوزه پولي يورو و ژاپن در اين سال بايد همچنان بر مدار رشد ضعيف اقتصاد و تورم پايين حركت كنند.»
اثر‌گذاري نرخ بهره امريكا بر اقتصادهاي جهان موضوع ديگري بود كه لاگارد درباره آن اظهارنظر كرد. او در اين باره گفت: «نرخ بهره فدرال رزرو بايد تدريجي باشد چرا كه اقتصادهاي نوظهور را به‌شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد. در اين كشورها شركت‌هاي زيادي هستند كه به دلار وام گرفته‌اند از اين رو شكننده‌تر از ديگر اقتصاد‌ها هستند.»
به اعتقاد لاگارد بانك مركزي امريكا براي افزايش بيشتر نرخ بهره كه در ماه دسامبر به آن دست زده، بايد روي دستمزدها و قيمت‌ها بيشتر كار كند. او گفت كه نخستين افزايش نرخ بهره توسط فدرال رزرو پس از يك دهه بايد خيلي آرام انجام شود و دولت مراقب باشد كه افزايش بيشتر اين نرخ بايد سرعت كمتري داشته باشد و قبل از آن پيش‌زمينه‌هاي كار مهيا شود.
لاگارد در سخنراني خود گفت: «مساله كليدي براي حركت به جلو اين است كه سرعت افزايش نرخ بهره طبيعي باشد. ما موافق هستيم كه بايد به تدريج اين مساله اتفاق بيفتد چرا كه فشاري كه اين تصميم فدرال رزرو به بازار و اقتصاد جهاني وارد مي‌كند، بايد بر اساس شواهد روشن از رونق گرفتن ديگر بخش‌هاي اقتصاد امريكا مثل دستمزدها و قيمت‌ها رخ بدهد.»
بانك مركزي امريكا دسامبر گذشته پس از 9سال تصميم گرفت تا نرخ بهره را از 0.25درصد به 0.5 درصد افزايش دهد. افزايش نرخ بهره در امريكا در نتيجه نرخ پايين بيكاري كم صورت گرفت. در يك دوره طولاني «نرخ صفردرصد بهره» باعث شد كه اين نرخ بهره عملكرد نظارتي خود را براي سرمايه‌گذاري‌هاي سودآور و غيرسودآور از دست بدهد. از لحاظ اقتصادي اين تاثيري منفي دارد چرا كه به سرمايه‌گذاران اين باور را مي‌دهد كه منابع مالي بي‌انتها هستند. از سوي ديگر نرخ بسيار پايين بهره بانكي همچنين تشويقي است براي رشد بادكنكي سرمايه كه نهايتا مي‌تركد و بانك‌ها را دچار بحران مي‌كنند. از اين رو بسياري بر اين باورند كه نخستين افزايش نرخ بهره از سال 2006 تاكنون در حساب‌هاي كوتاه‌مدت امريكا يك لحظه تاريخي بود چرا كه «جنت يلن» رييس فدرال رزرو گفته بود اين كار نشانه عملي شدن احياي اقتصادي امريكا از دوران ركود بزرگ تاكنون است. با اين حال بايد منتظر عواقب ناشي از آن هم بود چرا كه نتايج مطلوب افزايش نرخ بهره مي‌تواند نشان‌دهنده ميزان قدرتمند بودن اقتصاد امريكا در دوران پس از بحران مالي سال 2008 باشد
* تعادل