سازمان تامين اجتماعي اعلام كرده است كه در نتيجه تعامل و همگرايي اين سازمان و وزارت كار، نسبت منابع بر مصارف صندوق بيمه بيكاري در پايان سال ۹۳ افزايش يافته است، اما فعالان صنفي و ناظران مستقل به ساز و كار افزايش نسبت ياد شده با ديده ترديد مي‌نگرند. به گزارش اعتماد، نسبت منابع به مصارف صندوق بيمه بيكاري از سال ۸۰ تا ۹۲ به مدت ۱۲ سال منفي بوده است، اما بنابر اعلام سازمان تامين اجتماعي، اين نسبت در سال ۹۳ مثبت شده است، به طوري كه منابع صندوق بيمه بيكاري در سال گذشته در قياس با مصارف آن ۲۴۰ ميليارد تومان افزايش يافته است. اين ارقام به زبان ساده مي‌گويند سال گذشته شمار كمتري از بيمه‌شدگان پس از اخراج تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گرفتند. ظاهرا مهم‌ترين اقدام سازمان تامين اجتماعي در اين راستا اجراي ضوابط مربوط به كنترل اشتغال پنهان مقرري‌بگيران بوده است. «ناصر چمني»، عضو هيات‌مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران در اين رابطه گفت كه محروم كردن گسترده كارگران از دريافت مقرري بيمه بيكاري به طور طبيعي بدان معناست كه در سال ۹۳ آنقدر اشتغالزايي انجام شده كه بيمه‌شدگان به محض اخراج، شغل جديدي پيدا مي‌كنند.
او ادامه داد: اشتغالزايي گسترده تاثير قابل توجهي بر نرخ بيكاري مي‌گذارد اما مي‌دانيم كه اين‌طور نبوده است. وضعيت بازار كار در شرايط ركود اقتصادي كماكان نامناسب است. راه ديگر صندوق بيمه بيكاري براي افزايش نسبت منابع بر مصارف اين بود كه آماري از كاهش تعداد اخراج‌ها در سال۹۳ ارايه دهد و از اين طريق كاهش تعداد دريافت‌كنندگان مقرري بيمه بيكاري را موجه جلوه دهد، اما اين صندوق تاكنون آماري در اين رابطه ارايه نداده است و با تداوم روند فعلي بازار كار بعيد است كه از اساس قصد داشته باشد چنين آماري را ارايه دهد. وقتي از كاهش يا افزايش درصد كارگران اخراجي آماري ارايه نمي‌شود، يعني به هر دليل نمي‌خواهند وارد اين موضوع شوند. اين فعال صنفي با اشاره به دو احتمال باقيمانده در رابطه با كاهش تعداد مقرري‌بگيران بيمه بيكاري، اضافه كرد: يا روند دريافت مقرري بيمه بيكاري سخت و طولاني شده است و از اين طريق شمار زيادي از كارگران نتوانستند اين مقرري را دريافت كنند يا سازمان تامين اجتماعي كارگراني را كه در كنار دريافت مقرري ناچيز بيمه بيكاري در شغل پاره وقتي مشغول به كار بودند تا بتوانند از پس هزينه‌هاي زندگي برآيند، از ليست بيكاران خط زده است.
چمني تصريح كرد: در جامعه‌اي كه درآمد يك ميليون و ۶۰۰ هزار توماني لازمه ادامه زندگي در حد بخور و نمير است، اشتغال پاره وقت در كنار دريافت مقرري بيمه بيكاري غيرمعقول نيست. به علاوه هيچ كارگري اخراج نمي‌شود تا هم بيمه بيكاري دريافت كند و هم جاي ديگري مشغول به كار باشد، چراكه دوره دريافت بيمه بيكاري محدود و مبلغش ناچيز است. كارگران مي‌دانند اين مبلغ را بايد در سنين بالا‌تر در زماني كه احيانا اگر اخراج شدند، امكان كمي براي پيدا كردن شغل دارند، استفاده كنند. او همچنين گفت: فلسفه بيمه بيكاري اين است كه هر كارگري اخراج شد، بلافاصله مقرري دريافت كند اما در ايران پرداخت اين مقرري به بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي محدود شده است و جالب اينكه آنها هم تحت شرايط خاصي مشمول دريافت مقرري مي‌شوند. اگر انرژي‌اي را كه سازمان براي خط زدن كارگران بيكار از ليست بيكاران صرف مي‌كند، براي دريافت سهم حق بيمه كارفرماياني كه به هر طريق از پرداخت اين مبلغ خودداري مي‌كنند، صرف مي‌كرد، قطعا منابع بيشتري به دست مي‌آورد.
واقعي شدن منابع و مصارف
اما عليرضا حيدري، كار‌شناس تامين اجتماعي با اشاره به تراز منفي صندوق بيمه بيكاري در سال‌هاي گذشته گفت: همه كارفرماياني كه هزينه مربوط به حق بيمه را پرداخت نمي‌كنند، ۳ درصد مربوط به بيمه بيكاري را نيز پرداخت نمي‌كنند، اما از دو سال پيش دستور كار جديدي براي سازمان تامين اجتماعي مشخص شد. سازمان براساس اين دستوركار موظف شد كه در راستاي واقعي كردن منابع و مصارف حركت كند. او با اشاره به برنامه‌ريزي سازمان براي جلوگيري از هدررفت منابع، ادامه داد: فردي را در نظر بگيريد كه هم از صندوق بيمه بيكاري استفاده مي‌كند و هم به سازمان تامين اجتماعي حق بيمه پرداخت مي‌كند. سازمان در مواردي از اين دست كه از جست‌وجوهاي حاصل از پايگاه‌هاي اطلاعاتي بيمه‌شدگان به دست مي‌آيد، بيمه بيكاري آن فرد را قطع مي‌كند. از طرفي سازمان پايگاه‌هاي اطلاعاتي منسجمي ندارد و به همين خاطر هزينه‌هايي را پرداخت مي‌كند، كه بعد‌تر پي مي‌برد نيابد پرداخت مي‌كرده است.
حيدري با تاكيد بر ضرورت پرداخت مقرري بيمه بيكاري به بيكاران، تصريح كرد: بازرسان سازمان تامين اجتماعي افرادي را كه بعد از اعلام بيكاري به اشكال مختلف كار مي‌كنند، شناسايي كرده و بيمه بيكاري آنها را به استناد قانون قطع مي‌كند. بنابراين افزايش منابع سازمان از اين دو طريق بوده است. اما نكته‌اي وجود دارد. بازرسي‌ها حاصل ارزيابي بازرسان از كند و كاو در زندگي كارگران است و گاهي اوقات نتايجي به دست مي‌آيد كه اشتباه است و حق بيمه‌شدگان ضايع مي‌شود. گزارش بازرس براي سازمان تامين اجتماعي حجت است، چراكه گزارش بازرس مي‌تواند مرجع حكم قرار بگيرد و سازمان به استناد گزارش بازرس عمل مي‌كند و اثبات خلافش براي بيمه شده ساده نيست.
از ۱۰۰ مورد بازرسي درصد قابل توجهي صحيح است اما ممكن است خطا و اشتباه هم پيش بيايد. اين كار‌شناس تامين اجتماعي با اشاره به انفعال بازرسان سازمان تامين اجتماعي براي دريافت سهم حق بيمه كارفرمايان، گفت: بازرسان بيمه به موجب ماده ۹۲ قانون نظام صنفي مصوب مجلس نهم از ورود به بنگاه‌هاي اقتصادي اصناف منع شدند. اين قانون در حق كارگران اجحاف مي‌كند و مانع از دريافت سهم حق بيمه كارفرمايان مي‌شود و حجم زيادي از منابع سازمان را كاهش مي‌دهد. او اضافه كرد: مهم‌ترين معضل صندوق بيمه بيكاري، عدم پوشش كارگران قرارداد موقت است كه بعد از پايان قرارداد به صورت غير ارادي اخراج مي‌شوند. سازمان در اين مواقع كارگران را بيكار غيرارادي به شمار مي‌آورد و آنها را تحت شمول بيمه بيكاري قرار نمي‌دهد. بنابراين ممكن است كارگري سال‌هاي متمادي حق بيمه پرداخت كند و بار‌ها بيكار شود، اما هرگز تحت پوشش بيمه بيكاري قرار نگيرد.