در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و در حالی که بهارستان نشینان چشم انتظار رسیدن لایحه بودجه سال آتی هستند، لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که بر اساس آن، بیمه شخص ثالث خودروها دستخوش تغییرات مهمی خواهد شد اما کمتر در کانون توجه عمومی قرار گرفته است.
به گزارش تابناک، شاید جالب باشد که بدانید آنچه با نام «بیمه شخص ثالث» سالهاست که می‌شناسیم و از اجباری بودن برای دارندگان وسایل نقلیه آگاهیم، در اصل قانونی است که در سال 1387 به تصویب رسیده و در تمامی این سال ها آزمایشی به اجرا درمی‌آمده است تا تجربیاتی که در دوره اجرای آن به دست خواهد آمد، زمینه ساز تدارک قانونی جامع در این خصوص شود.
ماجرا زمانی جالب تر می‌شود که بدانیم دوره اجرای آزمایشی این قانون در انتهای سال گذشته به پایان رسیده و به این دلیل، کار جایگزینی آن با قانون جدید کلید خورده است. بر اساس لایحه‌ای که با نام «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در ابتدای دی ماه سال گذشته تقدیم مجلس شده و در نوبت بررسی قرار گرفته است.
این لایحه اکنون پس از یک سال و اندی در نوبت رسیدگی ماندن، مدتی است به صحن مجلس رسیده و بررسی مواد مختلف آن در نشست های مختلف مجلس شورای اسلامی در جریان است؛ اما به نظر می‌رسد آنچنان که باید، نتوانسته توجه ها را به خود جلب نماید؛ اتفاقی که با توجه به در پیش بودن انتخابات و مباحث مهم دیگر، تا حدودی طبیعی هم به نظر می‌رسد، ولی در عین حال موجب شده که تغییرات اعمال شده در قانون بیمه شخص ثالث بازتاب کمی در رسانه ها و جامعه داشته باشد و از این روی خوشایند نیست.
به این دلیل بر این باوریم که بی توجهی به این مصوبه اتفاق خوبی نیست که می‌دانیم با سپری شدن مراحل تصویب این لایحه در مجلس و سپس طی نمودن فرایند تبدیل آن به قانون با بررسی و تأیید در شورای نگهبان، بناگاه مردم خود را در معرض تغییراتی می‌بینند که هم ملزم به پذیرفتن آن به عنوان قانون هستند و هم اطلاعی درباره چند و چون تصویب و تغییرات اعمال شده در آن ندارند؛ موضوعی که تجربه نشان داده ممکن است به شکل گیری اصطکاک ها و حتی التهاباتی منجر شود و مشکل آفرینی کند.
با این توضیحات بد نیست سری هم به یک نمونه از تغییرات صورت گرفته در این قانون بزنیم که از قضا بسیار جالب توجه و گره گشا به نظر می‌رسد؛ تعیین سقف پرداخت خسارت که پیشتر در قانون وجود نداشت و موجبات گرفتاری برخی از رانندگانی که با خودروهای لوکس تصادف می‌آورد.
بر اساس قانون جاری، بیمه ها در تصادفات جرحی و فوتی، از نرخ تعیین شده برای دیه تبعیت می‌کنند که در آن اشکالی دیده نمی‌شود اما در تصادفات منجر به خسارت، بیمه ها تنها سقف خاصی از خسارت وارد آمده را متقبل می‌شوند که در اغلب تصادفات رانندگی مناسب به نظر می‌رسد و برای برخی تصادفات کارکرد چندانی ندارد، چراکه سقف تعیین شده در قبال خسارت هایی که به برخی خودروهای لوکس و فوق لوکس در تصادفات وارد می‌شود، به یک شوخی شباهت دارد.
کافی است تصادف میان یک خودروی معمولی با یک مازراتی یا خودروی گران قیمت دیگر را در ذهنتان تصور کنید و فرض را بر آن بگذارید که راننده خودروی معمولی مقصرِ حادثه باشد. در چنین مواردی بیمه تنها جز اندکی از خسارت وارده را پشتیبانی خواهد کرد و راننده مقصر مجبور خواهد بود مبلغ کلانی را از جیب بپردازد؛ آن هم در شرایطی که بیمه دارد و چه بسا از این موضوع بی اطلاع است.
با این توصیف، عجیب نیست که می‌شنویم برخی از این دسته رانندگان خطاکار به دلیل ناتوانی در پرداخت خسارت راهی زندان می‌شوند. مشکلی نوظهور که به دلیل رشد خودروهای لوکس در جامعه و پیش بینی نشدن این مشکل در قانون گریبان عده‌ای را گرفته و به شکلی دردناک، شکاف فقیر و غنی را یادآور می‌شود.
اینجاست که تغییر مصوب در نشست روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی مثبت ارزیابی می‌شود و البته به جهاتی، می‌تواند نگران کننده هم باشد، زیرا نمایندگان با اکثریت آرا، رأی به اصلاح ماده‌ای از لایحه دولت دادند که بر اساس آن، «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارات متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف، از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.» علاوه بر این تغییر، با الحاق تبصره‌ای، منظور از خودروی متعارف این گونه تعریف شد: «خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.»
با این حساب می‌شود فهمید که دیگر رانندگان خودروهای معمولی بابت تصادف با خودروهای لوکس و فوق لوکس مجبور به تحمل حبس نخواهند بود، مگر آنکه از عهده پرداخت سهم خود در خسارت وارد آمده برنیایند؛ موضوعی که یکی از مخالفان این پیشنهاد، آن را عاملی برای تشویق رانندگانی که بی مبالاتی می‌کنند خواند و جدای آن، احتمالا برای مالکان خودروهای لوکس خوشایند نیست.
البته لایحه دولت برای جایگزینی قانون بیمه شخص ثالث بسیار گسترده است و بررسی آن هنوز به اتمام نرسیده و به این دلیل ممکن است تغییرات دیگری در این ماجرا رخ داده و حتی مصوبه یاد شده، تعدیل و حتی رد شود؛ اما تا همین اندازه هم دستمایه خوبی برای بازبینی اشکالات قانون فعلی و زمینه سازی تصویب قانونی جامع تر و بهتر در آینده به حساب می‌آید؛ به شرطی که نمایندگان در بررسی آن نهایت دقت را به خرج دهند، رسانه ها و به ویژه رسانه ملی لایحه و مباحث مرتبط با آن را مورد بحث و بررسی قرار دهند و کارشناسان و مردم نیز از در میان گذاشتن نظریات خود در این خصوص با نمایندگانشان در خانه ملت مضایقه نکنند.