در حالي كه انتقاد‌ها از نحوه سوددهي و نرخ سود بانک‌ها افزایش یافته بود، در چند هفته اخير جلساتي با موضوعات مختلفي از جمله چگونگي سود دهي بانک‌ها و تغيير در نحوه پرداخت اقساط وام‌ها و جريمه‌هاي تاخير در پرداخت آنها تشكيل شد كه از نتايج قابل قبولي برخوردار بوده است. اين مسائل مد نظر بود كه چرا بانک‌ها در راستاي بانكداري اسلامي سودهاي كلان دريافت مي‌كنند و بعد از اعطاي وام به مردم مقداري از آن را نزد خود حفظ مي‌كنند. از چندماه اخير كه بحث ساماندهي مجدد سود بانكي در سال جاري مطرح شده، تاكنون نظرات متفاوتي در اين باره و به ويژه زمان كاهش آن اعلام شده، ولي هنوز تصميم‌گيرندگان در اين رابطه به نقطه مشتركي نرسيده‌اند.
گر چه چندي پيش اعلام يك‌باره وزير اقتصاد براي كاهش نرخ سود بانكي در جلسه پيش روي شوراي پول و اعتبار و در ادامه تاكيد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي بر اين موضوع، ذهن‌‌ها را به سمتي برد كه به زودي نرخ سود بانكي تغيير خواهد كرد و با اين اوصاف بايد در حدود يك ماه پيش سود بانكي كاهش پيدا كرده بود، اما طرح جدي موضوع، در شوراي پول و اعتبار، نظر مثبت همه اعضا به ويژه بانك مركزي را به همراه نداشته و بعضا خواهان كاهش سود و ساماندهي آن بر اساس شرايط موجود شدند. ادامه‌دار شدن جلسات شوراي پول و اعتبار درباره بررسي سود بانكي و در عين حال اظهارات اعضا نشان داد كه سود بانكي با آن هيجاني كه طيب نيا و نوبخت از آن سخن گفته بودند كاهش پيدا نخواهد كرد و در اين بين با وجود اتفاق نظر براي كاهش نرخ سود، اختلافاتي بين اعضاي شورا وجود دارد.
چندي پيش نوبخت اعلام كرده بود كه درباره تعيين نرخ بين سه عضو اصلي يعني بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه ريزي اختلافاتي وجود دارد و اعداد متفاوت است. با اين حال مدتي بعد بانک‌ها در جلسه شوراي هماهنگي درباره كاهش دو درصدي سود سپرده و نرخ 18 درصدي آن به تفاهم رسيدند كه البته در ادامه مذاكرات خود ترجيح دادند فعلا اين موضوع به تعليق درآمده و نظارت جدي‌تری بر اجراي سودهاي مصوب قبلي يعني 20 درصد سالانه براي سپرده و 24 درصد تسهيلات را در پيش بگيرند تا با مهيا شدن شرايط و تثبيت سودهاي قبلي درباره كاهش سود اقدام كنند. سود بالاي سپرده‌ها اثر مستقيمي بر سودهاي اعتبارات و وام‌هاي اعطايي دارد و بايد اين اثر، كاهشي باشد. تمام مشكلات در بخش اقتصاد و توليد مربوط به مشكل تامين مالي مي‌شود كه به دليل سود بالاي بانكي اين موضوع تا اين لحظه پابرجا مانده است و اگر اين عامل بيماري را حذف نكنيم نمي‌توانيم به آينده اقتصاد خوش‌بين باشيم. اين در حالي است كه ساماندهي موسسات غيرمجاز و ممانعت از فعاليت مخرب آنها در بازار پول، كاهش موانع موجود در تامين نقدينگي بانك‌ها و ساماندهي بازار بين بانكي از جمله چالش‌هاي پيش روي شبكه بانكي براي كاهش سود و اجراي منظم آن است.
جريمه 6 درصدي تاخير در پرداخت اقساط
شبكه بانكي در هشت ماهه نخست سال جاري بالغ بر 219 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده كه 3/6درصد نسبت به سال گذشته افزايش دارد. آنطور كه بانك مركزي اعلام كرده است ميزان تسهيلات اعطايي بانک‌ها تا پايان آبان 9/12هزار ميليارد تومان نسبت به هشت ماهه اول سال گذشته رشد دارد. در اين رابطه بانك مركزي، بانک‌ها را مكلف كرد تا با تغيير مبناي ثبت حسابداري جريمه ناشي از تاخير در پرداخت اقساط وام (وجه التزام)، سودهاي خود را كيفي كنند. اخيرا بانك مركزي با ابلاغ بخشنامه‌اي به بانک‌ها اعلام كرد كه بايد تغييراتي در نحوه ثبت وجه التزام ايجاد كنند. وجه التزام در بانک‌ها جريمه‌اي است كه طبق قرارداد بابت تاخير دريافت‌كننده تسهيلات در پرداخت اقساط وام دريافتي از مشتري دريافت مي‌شود. اين جريمه در حال حاضر شش درصد است و جزئي از درآمد بانک‌ها محسوب می‌شود و در نهايت در سود پايان دوره آنها تاثيرگذار است. اين در حالي است كه بر اساس دستورالعمل ابلاغي در آذرماه سال جاري، از بانک‌ها خواسته شده تا نحوه شناسايي و ثبت وجه التزام در صورت‌هاي مالي خود را از مبناي تعهدي به نقدي تبديل كنند.
در مبناي تعهدي كه تاكنون بانک‌ها بر اساس آن جريمه تاخير وام را ثبت مي‌كردند، زمان كسب يا تحقق درآمد، هنگامي است كه درآمد به صورت قطعي مشخص مي‌شود، اما زمان وصول وجه در اين روش مورد توجه قرار نمي‌گيرد. اما در مبناي نقدي، كه مورد تاكيد بانك مركزي قرار گرفته و بانک‌ها موظف به اجراي آن هستند هرگونه تغيير در وضعيت مالي مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمدها زماني شناسايي و در دفاتر ثبت مي‌شود كه وجه نقد آنها دريافت شود و هزينه‌ها زماني شناسايي و در دفاتر ثبت خواهد شد كه وجه آنها به صورت نقد پرداخت شود. در حالي قرار است مبناي تعهدي جاي خود را به نقدي بدهد كه تاكنون بانک‌ها از وام‌هايي كه سررسيدشان گذشته و معوق يا مشكوك الوصول مي‌شدند بدون اينكه وام‌گيرنده اصل يا فرع وام را بپردازد بهره يا حتي جريمه شش درصدي شناسايي مي‌كردند و تحت عنوان وجه التزام در سرفصل سود اعطايي ثبت مي‌شد. اين در حالي است كه با اجرايي شدن اين بخشنامه بانک‌ها موظف‌اند منابع ناشي از اين جريمه شش درصدي را فقط در زمان تحقق در سرفصل سود ثبت كنند. براين اساس بخشي از سود بانک‌ها كه تاكنون بدون نهايي شدن دريافت آن ثبت مي‌شده حذف خواهد شد به عبارتي ديگر از كميت سود بانک‌ها كم، اما بركيفيت آن افزوده مي‌شود چرا كه در نهايت سودي كه در صورت‌هاي مالي ثبت شده سود واقعي خواهد بود.