با شروع سال 94 و با توجه به مصوبات بودجه، از ابتداي سال جاري تب آزادپز شدن در بين نانواييها بالا گرفت. با اجراي طرح آزادسازي نانوايي ها، به تازگي رئيس اتحاديه نانهاي فانتزي با انتقاد از نحوه ادامه اين طرح از وجود تخلفاتي در اجراي آن خبر داده است، چنانکه برخي نانوايي‌هاي دولتي، آرد‌هاي يارانه‌اي خود را به قيمت بالايي به نانوايي‌هاي آزادپز شده مي‌‌فروشند و به دليل رقابت ناسالمي كه در اين زمينه شكل گرفته است، نانوايي‌هاي آزادپز شده در حال تعطيلي هستند.
در يكي از بند‌هاي بودجه سال جاري به صراحت به آزاد شدن قيمت انواع نانها اشاره شده است و در مقابل قرار شده است كه پرداخت يارانه نان در شهر‌هاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر و روستاها افزايش پيدا كند و طبق قانون در هر استان تنها 20 درصد واحد‌هاي صنفي مي‌‌توانند آزادپز شوند. حال از آنجا كه دولت در پرداخت يارانه مستقيم مشكل دارد شايد موضوع آزادپز شدن تمام نانواييها در هاله‌اي از ابهام بماند. زماني كه حرف آزادپز شدن نانواييها به سر زبان‌‌ها افتاد، افزايش كيفيت بر قيمت چيره شد و مردم هم با اين امر موافق بودند كه در صورت رشد كيفي و كاهش ضايعات نان حاضرند بهاي بيشتري را بپردازند ولي اكنون با وجود قيمت‌‌هايي كه براي نان تعيين شده است، كيفيت نان برخي از نانواييها هيچ تغييري نكرده است و وزن چانه‌ها نيز كاهش يافته است. حتي اكثر مصرف‌كنندگان نسبت به كيفيت و اندازه نانهاي پخته شده نارضايتي نشان مي‌دهند. علاوه بر اين، با توجه به اينكه برخي از نانواييها همچنان با يارانه دولتي آرد خريداري ميكنند، به دلالي و واسطه گري پرداخته و آرد دولتي را به قيمت آزاد به فروش ميرسانند. همچنين نانوايي‌هاي ديگري هم كه مجوز آزادپز شدن ندارند، خودشان را آزاد پز به مردم معرفي ميكنند و با دريافت آرد يارانه اي، نان را با قيمت بالا تري به فروش ميرسانند!
عدم نظارت مسئولان
قرار بود دولت حدود شش ماه بعد از اجراي فاز اول آزادسازي نان، در گام‌هاي بعدي اقدامات لازم را براي آزادسازي بقيه نانوايان انجام دهد، اما پس از آزادپز شدن 20 درصد از نانوايي‌هاي تهران، اين موضوع متوقف شد. اين در حالي است كه نانوايي‌هاي آزادپزشده به دليل وجود فضاي ناعادلانه در حال تعطيلي هستند. پس در اين صورت يا بايد همه نانواييها آزادپز شوند يا 20 درصدي كه آزادپز شده‌اند و حدود 7000 واحد صنفي را شامل مي‌‌شوند، دوباره به روال سابق بازگردند. وجود واحد‌هاي صنفي آزادپز و دولتي چالش‌هاي فراواني را براي اين واحد‌ها و مردم به وجود آورده است. وجود چند نرخ از يك نوع نان از جمله چالش‌هاي موجود در اين زمينه است، زيرا مردم به دنبال دولتي پز‌ها مي‌‌روند و رقابت ناسالمي بين نانواييها به وجود آمده است.
تعطيلي نانوايي ها
ديدگاه عمده كارشناسان در زمينه برنامه دولت براي آزادسازي كامل نرخ آرد، گندم و نان، با توجه به وضعيت دو نرخي قيمتها و اينكه امكان سوءاستفاده، فساد و قاچاق وجود دارد، اين است كه قيمت آرد، نان و گندم بايد آزاد شود. اما در مقابل بايد به اقشار آسيب پذير به عنوان كمك‌‌هاي جبراني، دولت يارانه پرداخت كند، زيرا دوگانگي و تفاوت قيمتها به ضرر دولت، توليدكننده و مصرف‌كننده تمام مي‌شود. حال در صورتي كه دولت بتواند كمك‌‌هاي جبراني را براي اقشار ضعيف و آسيب‌پذير به وجود آورد و به نحوي مشكلات اين قشر را برطرف كند، بهتر است قيمتها به سمت آزاد حركت كنند تا در هزينه‌هاي دولت نيز صرفه جويي شود. اما به نظر مي‌رسد دولت به دلايل سياسي، اجتماعي و مراعات وضعيت اقشار ضعيف جامعه، ملاحظه كاري را در پيش گرفته است و آزادسازي را به شكل پلكاني انجام مي‌دهد كه تاخير در اين زمينه، ادامه تخلفات را در پي دارد. با وجود هدف دولت مبني بر افزايش كيفيت، آزادپز شدن نانواييها همچنان تاثيري در بهبود كيفيت نانها نداشته و صرفا شاهد افزايش قيمت نانها و تحت فشار بودن مصرف‌كننده هستيم. البته از سوي ديگر بايد توجه داشت كه برخي از نانوايي‌هاي آزاد پز براي جلوگيري از تعطيلي واحد خود، مجبورند كه نان را به نرخ دولتي بفروشند. اين در صورتي است كه آنها براي خريد آرد از حمایت هيچ‌یک از منابع دولتي برخوردار نيستند. در نتيجه صرفا آزاد كردن نرخ 20 درصد از نانواييها عملا به معناي تعطيلي اين واحد‌ها است، زيرا خريد آزاد آرد و فروش به نرخ اعلام‌شده دولتي درآمد لازم را براي صاحبان نانوايي‌هاي ذكرشده ندارد. در نتيجه به تدريج اين واحد‌ها دست از فعاليت مي‌كشند.
دود نانواييها در چشم مردم
چهره اين طرح اگرچه در ابتدا جذاب جلوه مي‌‌كرد، اما به تدريج همانند ديگر بخش‌ها و نهاد‌هاي اقتصادي، برخي سودجويي‌ها و رانت‌ها در بخش آرد و نان نيز موجب شد تا اجراي آن نيمه تمام مانده و دولت اتمام اين طرح را به زمان ديگري موكول كند. وجود رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها در اين بخش مانع از اجراي درست اين طرح شد كه دولت براي مبارزه با اين امر بهتر است پا پيش نكشد و با برنامه ريزي صحيح به ادامه آن مُصر باشد. اما به نظر مي‌رسد دولت از اجراي اين طرح عقب نشيني كرده است. چرا كه قرار بود تا پايان خرداد سال جاري ۶۰ درصد نانوايي‌هاي كشور آزادپز شوند، اما هنوز اين موضوع اجرايي نشده است. در اين زمينه مسئولان اتحاديه نانوايان سنگك تهران نيز از سنگ اندازي در اجراي طرح آزادپز شدن نانواييها هم سخن به ميان آورده‌اند و معتقدند كه براي اجراي بهتر اين طرح راه‌هاي ديگري وجود داشته كه با وجود ارائه آن از سوي اين اتحاديه به معاون وزير صنعت هنوز اتفاق خاصي در زمينه بررسي آن نيفتاده است.
البته بايد اشاره داشت كه بنا به اتفاقات رخ داده در زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، دولت كنوني با احتياط بيشتري گام بر مي‌دارد كه خسارت‌هاي آن زمان تكرار نشود. چرا كه دولت دهم در يك مقطع زماني ناگهان يارانه نان را حذف كرد و قيمتها را افزايش داد. اما در شرايطي كه قيمت آرد به دو برابر افزايش يافت، از سال دوم هدفمندي يارانه‌ها اقدام به پرداخت مجدد يارانه به نان كرد. حال دولت يازدهم با وجود تجربه گذشته درباره افزايش قيمت نان بازهم به افزايش قيمت نان با هدف بهبود كيفيت اقدام كرده است اما سعي دارد محتاطانه‌تر عمل كند. دولت همزمان به نانواييها اين اجازه را داد كه به سمت آزادپز شدن حركت كرده و در فاز اول اجراي اين طرح دولت با آزادپز كردن ۲۰ درصد از نانوايي‌هاي سراسر كشور موافقت كرد. هر چند كه هدف دولت از اصلاح قيمت نان و آزادپز كردن نانواييها كمتر كردن دورريز نان بود اما اين سكه يك روي ديگر نيز داشت كه امروزه شاهد آن هستيم و عده‌اي زيادي از نان پز‌ها از اين موقعيت سوءاستفاده كرده و فقط قيمت را افزايش دادند و همانند اكثر سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دود مشكلات صرفا به چشم مردم و مصرف‌كننده رفت.