دست اندرکاران معدن حذف هزینه‌های معدنی را در بودجه سال آینده خواستار شدند. قدیر قیافه، رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در گفت‌وگو با فرصت امروز می‌گوید: «به‌طور حتم پیشنهاد و خواسته اول معدنی‌ها از دولت برای بودجه 95 ، عدم پرداخت حقوق دولتی و معافیت از پرداخت بهره مالکانه است؛ تنها به این دلیل که معادن ما شرایط مناسبی ندارند و نیازمند حمایت جدی دولت هستند.»
او با ابراز نگرانی از آینده معادن و صنایع معدنی در کشور در صورت ادامه سیاست‌ها و روند فعلی، ادامه می‌دهد: «یکی از مباحث مورد اعتراض معدنی‌ها، حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی است که در بودجه سال گذشته حذف شد که از نظر من باید ملغی شود. تا زمانی که اقتصاد کشور مانند شرایط فعلی و رکود بر آن حاکم باشد، نباید اجازه دریافت هزینه‌های اضافی از معادن را بدهیم.»
قیافه بهبود محیط کسب‌و‌کار را از جمله عوامل مهم دیگر برای حل مشکلات معدنی‌ها دانست که باید شرایط و زمینه‌های لازم برای آن در بودجه ایجاد شود و در ادامه می‌گوید: «متاسفانه عدم وجود قوانین شفاف توان بخش خصوصی را گرفته به‌گونه‌ای که بعد از گذشت چهار، پنچ سال معدن‌داران به دفعات ابلاغیه‌هایی درخصوص دریافت حقوق دولتی دریافت می‌کنند. تا زمانی که شرایط به همین شکل فعلی باشد، نمی‌توان انتظار حل مشکلات معدنی‌ها را داشت.»
رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در ادامه با ابراز نگرانی از بیکاری هزاران کارگر معدنی ادامه می‌دهد: «مشاغل معدنی به‌گونه‌ای است که اگر یک شغل مستقیم در حوزه معدن باشد، شش شغل غیرمستقیم به آن وابسته است. پس با تعطیلی یک شغل مستقیم در معادن و صنایع معدنی شاهد بیکاری تعداد بسیاری هستیم. از نظر من باید دولت از تمام توان خود استفاده کند تا هیچ‌کدام از واحدهای معدنی از خط تولید خارج نشود زیرا برگشت یک واحد تولیدی به خط تولید بسیار سخت و هزینه بر خواهد بود.»
او با بیان اینکه هزینه دریافت تسهیلات و تامین مالی در کشور ما بسیار بالا است، می‌افزاید: «ما باید تسهیلاتی با سودهایی پایین دریافت کنیم و اینکه تسهیلات دریافتی ما با سودهای 30 درصدی باشد بسیار به ضرر معادن و صنایع معدنی ما است.»
مواظب واردات مواد معدنی باشیم
رضا زائر حیدری، کارشناس فولاد در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره این موضوع معتقد است: «از نظر من نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که شرایط فعلی زودگذر نیست و در حال تغییر جدی است که به طور حتم ظرف یک تا دوماه آینده رفع نخواهد شد.» وی ادامه داد: «نخستین اقدامی که در بودجه 95 باید مورد توجه باشد، حفاظت از صنایع معدنی در برابر واردات است زیرا با تعرفه‌های فعلی هیچ‌کدام از واحدهای تولیدی در ایران امکان رقابت با واحدهای تولیدی فولاد چین را ندارند پس باید برای واردات محصولات فولادی تعرفه‌ای مناسب در نظر گرفته شود. این اقدام باید هرچه سریعتر تا پیش از آغاز سال جدید اتفاق بیفتد. دولت باید به این اطمینان برسد که بازار صنایع معدنی تغییر یافته و با توجه به تلاش کشورها برای کاهش قیمت تمام شده محصولات معدنی، تعرفه در ایران بسیار پایین است که با این شرایط امکان محدودیت واردات نیست.»
این کارشناس فولاد در ادامه می‌گوید: «یکی از مباحث مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد رونق بازار مسکن و ساخت‌و‌ساز است زیرا تولید فولاد ما 16 میلیون تن بود. در حالی که باید تولید ما به 23 میلیون تن برسد که نیازمند اقدام جدی دولت در زمینه رونق بازار مسکن است زیرا موتور محرکه اقتصاد کشور ما مسکن است که اگر حرکت کند و تقویت شود، به طور حتم سایر بخش‌ها هم رونق خواهد گرفت.»
زائر حیدری در ادامه اظهار می‌کند: «تقویت صادرات از جمله مباحث دیگری است که باید به آن توجه کرد، زیرا صادرکنندگان ما هیچ‌گونه مزیتی ندارند که باید در قالب جایزه‌های صادراتی از آنها حمایت شود. هرساله با نو شدن سال، هزینه‌های تولید در ایران افزایش و توانایی شرکت‌های ما در صادرات کاهش می‌یابد. از نظر من دولت باید درصدی را در نظر بگیرد تا شرکت‌ها نسبت به درصدی از درآمد حاصل از صادرات از معافیت مالیاتی عملکرد برخوردار شوند که از نظر من باید تصمیم‌گیری جدی در این زمینه صورت گیرد.»
از پس پرداخت هزینه‌ها برنمی‌آییم
هنگامی که پای درددل معدنی‌ها می‌نشینیم دریافت حقوق دولتی از جمله مباحثی است که همه متفق‌القول نسبت به آن اعتراض دارند و معتقدند در شرایط فعلی که معادن ما دوران خوبی را سپری نمی‌کنند دولت هم باید در دریافت هزینه‌های اینچنینی رعایت حال و شرایط آنها را بکنند.
این در حالی است که حسن حسینقلی، دبیر انجمن صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اعتراض نسبت به دریافت روند حقوق دولتی اظهار می‌کند: «با توجه به شرایط فعلی معادن و صنایع معدنی در ایران و جهان این مشکلات تا یکی، دوسال آینده ادامه خواهد داشت. برهمین اساس انتظار ما معدنی‌ها این است که دولت حقوق دولتی سنوات گذشته و جرائم فعلی را حداقل تا دوسال آینده دریافت نکند و مبلغی را که هرساله در بودجه تعیین می‌شود نیز اصلاح کند و با توجه به خواب فعلی معادن ما یک رقم واقع‌بینانه دریافت شود.»
او ادامه می‌دهد: «به‌طور حتم امسال امکان دریافت ارقامی که سال گذشته دریافت شد نیست، زیرا حتی شرکت‌های بزرگ دولتی مثل چادرملو و گل‌گهر هم از پرداخت چنین ارقامی برنمی‌آیند. از سویی دیگر دولت باید شرکت‌های معدنی را برای حداقل دوسال از پرداخت مالیات ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، جریمه، هزینه‌های تامین اجتماعی و... معاف کند.»
دبیر انجمن صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران مشکلات فرهنگی را از جمله عوامل مهم دیگری اعلام کرد که باید در بودجه 95 به آن توجه ویژه‌ای صورت دهند، ادامه می‌دهد: «ضعف فرهنگی مسئولان و تصمیم‌گیرندگان در دولت و سایر نهادهای ذی ربط درباره معادن یکی از مشکلات جدی ما است زیرا هنوز باور ندارند که معدن مادر همه صنایع است که در حال حاضر حال خوبی ندارد و باید نسبت به درمان آن هرچه سریعتر اقدام شود.»
براساس نکاتی که معدنی‌ها درباره بودجه 95 اظهار کردند، توجه و حمایت از صادرات شرکت‌های معدنی با تعیین جایزه‌های صادراتی و تعیین تعرفه‌های بالا در جهت جلوگیری از واردات از جمله مباحثی است که باید در شرایط فعلی که معادن از شرایط خوبی بهره‌مند نیستند به آن توجه شود. از سوی دیگر، رعایت حال شرکت‌های معدنی در دریافت هزینه‌ها از جمله حقوق دولتی، مالیات و... نیز مواردی است که معدنی‌ها خواستار تجدید نظر درباره آن از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
طبق پیش‌بینی مهدی کرباسیان، رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، «سال ۹۵ هم مانند سال ۹۴، بحران معدن و صنایع معدنی به دلیل بحران جهانی و داخلی ادامه دارد که بر این اساس باید در بودجه سال ۹۵ نیز تمهیداتی در نظر گرفته شود، چراکه اگر توجه لازم صورت نگیرد، ما با مشکل و گرفتاری بیشتری مواجه خواهیم بود.»