لايحه بودجه 95 با وجود وعده دولتي‌ها كه قرار بود پس از 14روز تاخير آن را ديروز تحويل بهارستاني‌ها دهند، هنوز از ساختمان پاستور خارج نشده است. گرچه ابتدا سعي شد تاخير تقديم لايحه بودجه به همزماني تحويل آن با برنامه ششم ربط داده شود اما مدتي نگذشت كه بازگرداندن لايحه بودجه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي تغيير اعداد و ارقام آن باتوجه به سقف‌هاي تعيين‌شده و متغيرهاي كلان آن، علت تاخير در تحويل به‌موقع لايحه بودجه 95 عنوان شد؛ كه گويا هنوز هم اين تغييرات به پايان نرسيده است.
به گزارش تعادل، اين تاخير در حالي همچنان به درازا كشيده كه امروز تقريبا با فضاي اضطراري‌اي كه سال گذشته در آن بودجه‌نويسي كشور انجام شد، تا حدودي فاصله گرفته‌ايم. تعيين و تكليف وضعيت پرونده هسته‌يي ايران و آمادگي براي اجراي توافق برجام از يك سو و چشم‌انداز نسبتا مشخص به روند تغييرات قيمت جهاني نفت با درك توانايي افزايش فروش نفت ايران در سال آينده، گزينه‌هايي است كه بودجه‌نويسان را نسبت به سال گذشته در شرايط بهتري قرار داده است. با همه اينها، هنوز نه از لايحه بودجه خبري است و نه از اعداد و ارقام كليدي آن. اغلب چيزهايي كه اين روزها در قالب اعداد كليدي لايحه بودجه سال آينده عنوان مي‌شود بيشتر در قالب گمانه‌زني‌هاست.
در همين حال اما يك منبع آگاه از دو مولفه كليدي تعيين‌شده در لايحه بودجه 95 سال آينده به «تعادل» گفت. آنطور كه اين منبع آگاه خبر داده؛ نفت به‌عنوان يكي از كليدي‌ترين مولفه‌ها، در لايحه بودجه سال آينده كشور معادل 45دلار در هر بشكه تعيين شده است. پيش از اين برخي كارشناسان در گفت‌وگوهايي مختلف با «تعادل» برآوردها و پيش‌بيني‌هايي از قيمت نفت در بودجه سال آينده داشتند؛ اعدادي كه عمدتا قيمت نفت را نزديك به 50دلار پيش‌بيني مي‌كرد. البته برآوردهاي كمتري هم در اين خصوص مطرح شده بود. «غلامرضا كاتب»، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم اخيرا در گفت‌وگويي با «تعادل» قيمت مناسب براي نفت در بودجه را حدود 40دلار ارزيابي كرده بود.
براين اساس باتوجه به برخي برآوردهاي جهاني از نوسانات قيمت نفت در سال 2016، مي‌توان عدد 45 دلاري براي بودجه سال آينده را (آنطور كه منابع آگاه اعلام كردند) هنوز هم مقداري بالا دانست؛ چراكه برخي پيش‌بيني‌هاي جهاني ازجمله گزارش بانك سيتي گروپ امريكا نشان مي‌دهد كه احتمال كاهش قيمت جهاني نفت در سال آينده ميلادي تا مرز 30 دلار هم وجود دارد. در همين خصوص اخيرا ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه كه ارزيابي‌اي از بودجه سال آينده كشورش ارائه مي‌كرد، محاسبه نفت 50 دلاري در بودجه 2016 را خوشبينانه دانسته و باتوجه به قيمت كنوني حدودا 38 دلاري نفت، خواستار اصلاح اين قيمت در بودجه كشورش شده بود.
اما نفت تنها مولفه كليدي بودجه كشور نيست؛ تركيب اين مولفه با نرخ تعيين‌شده براي دلار است كه سقف درآمدهاي نفتي به‌عنوان مهم‌ترين منبع درآمدي سالانه كشور را مشخص مي‌كند. ارز هم در جريان تمام برآوردهاي كارشناسي و غيركارشناسي روزهاي اخير اعداد مختلفي را پيش‌رو قرار مي‌داد؛ از عدم تغيير نرخ ارز در لايحه بودجه سال آينده دولت كه سخنگوي دولت اعلام كرده بود گرفته تا برآوردهاي نزديك به چهار هزار توماني برخي كارشناسان اقتصادي. آنطور كه منابع آگاه به «تعادل» گفته‌اند، نه صحبت‌هاي محمدباقر نوبخت براي تغيير نرخ ارز در بودجه 95 لحاظ شده و نه اعدادي كه برخي كارشناسان آن را نرخ واقعي دلار مي‌خواندند. برمبناي آنچه اين منبع آگاه به ما اعلام كرده؛ دولت در لايحه بودجه سال آينده دلار را معادل 3100 تومان تعيين كرده است. بر اين اساس دلار در فاصله يك سال معادل 250 تومان در بودجه افزايش مي‌يابد.
پيش از اين برخي كارشناسان در گفت‌وگوهاي جداگانه با «تعادل» نرخ مناسب ارز براي بودجه سال آينده را بين 3400 تا 3600 تومان اعلام كرده بودند. اين دو عدد در كنار تعيين سقف فروش روزانه نفت، درآمد نفتي مورد نظر دولت براي سال آينده را تعيين مي‌كند. گرچه به‌تبع برداشته شدن تحريم‌ها به‌خصوص تحريم‌هاي نفتي، دولت عزم خود را بر افزايش ميزان فروش روزانه نفت گذاشته اما برخي تحليلگران نفتي كشور معتقدند كه به‌تبع افت تقاضاي جهاني و عدم تحرك تقاضا براي نفت، ايران حداكثر مي‌تواند سقف فروش روزانه نفت خود را نسبت به سال جاري حدود 200 هزار بشكه در روز افزايش دهد. كنار هم قرار دادن اينها يعني دولت ايران آنطور كه پيش از اين «محسن رناني» گفته بود، نبايد به افزايش درآمدهاي نفتي خود و تجربه درآمدهاي نفتي سال‌هاي گذشته اميدوار باشد.
با وجود همه اينها، آنطور كه دولتي‌ها گفته‌اند قرار نيست بودجه سال آينده يك بودجه انقباضي باشد. مدتي قبل رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از غيرانقباضي بودن بودجه سال آينده خبر داد و به اين نكته اشاره كرد كه درآمدهاي ديگري هم براي تامين بودجه در نظر گرفته شده است. طيب‌نيا هم در خصوص وضعيت هزينه‌هاي بودجه95 گفته بود كه هزينه‌هاي جاري در اين بودجه چندان رشد نكرده و بيشتر منابع جديد براي انجام امور زيربنايي كشور و پرداخت بدهي‌هاي دولت تعريف شده است. در همين راستا «مسعود نيلي»، مشاور اقتصادي دولت هم اخيرا در نشستي نسبت مخارج جاري دولت به توليد ناخالص داخلي را كمتر از 13درصد اعلام كرده است.
«سعيد ليلاز» هم در گفت‌وگويي با ايرنا با اشاره به احتمال كاهش اعداد و ارقام بودجه جاري و عمراني نسبت به سال‌هاي گذشته، ابراز اميدواري كرد كه براي سال آينده در بخش هزينه و بودجه‌هاي جاري سختگيري بيشتري انجام شود. به عقيده اين كارشناس اقتصادي، هرچند دولت روحاني بودجه جاري سال1394 را مي‌توانست با انقباض و انضباط بيشتري اجرايي كندو اين منابع را براي بودجه عمراني ذخيره كند اما اين اتفاق نيفتاد.
بازه زماني بررسي نهايي بودجه 95 كمتر و كمتر مي‌شود
تمام برآوردها از كليات بودجه سال آينده گرفته تا جزيياتش، نيازمند آن است كه با وجود همزماني‌اش با تقديم برنامه ششم توسعه به مجلس، در فرصت مناسبي مورد بررسي قرار گيرد؛ فرصتي كه به‌تبع تداوم تاخير در تحويل لايحه بودجه به مجلس، كمتر و كمتر مي‌شود. بعد از عدم تحويل لايحه بودجه به مجلس در روز گذشته (آنطور كه وعده داده شده بود)، زمان‌هاي ديگري براي انجام اين امر اعلام شده است. عيسي امامي، عضو هيات رييسه كميسيون برنامه، بودجه به خبرگزاري خانه ملت گفته كه لايحه بودجه تا پايان هفته جاري به مجلس تحويل داده مي‌شود اما در همين حال عضو ديگري از كميسيون فوق يعني اسماعيل جليلي در گفت‌وگو با ايسنا، زمان تحويل لايحه بودجه 95 را نيمه دي ماه اعلام كرده است. او اين را هم گفته كه به‌تبع تعويق زمان تقديم لايحه بودجه از سوي دولت، احتمالا بررسي نهايي بودجه و برنامه ششم به بعد از انتخابات مجلس موكول شود.