درست در روزهایی که خودروسازان کشور با بحران مالی و نبود اقبال در فروش محصولات خود مواجه هستند، خبری به گوش می‌رسد؛ خبری که مخابره آن خطر تشدید بحران مالی در شرکت‌های خودروساز و شکست در سرمایه‌گذاری‌های خارجی این بخش از صنعت را یادآوری می‌کند. گروه خودروسازی سایپا قصد تولید پنج محصول خود در الجزایر را دارد. مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در این زمینه گفته است: «براساس قرارداد منعقد شده از اواسط سال 2016، پنج نوع محصول گروه سایپا در کشورالجزایر تولید خواهد شد. براساس این قرارداد که با یک شرکت الجزایری به امضا رسیده است، تولید پنج نوع محصولات گروه خودروسازی سایپا شامل اس 100، تیبای 1 و 2، ساینا و پراید در الجزایر از میانه سال 2016 آغاز می‌شود.»
در سال‌های نه‌چندان دور، دو غول خودروسازی بزرگ کشور را وسوسه صادرات و البته اجبار دولتی‌ها به راه‌اندازی سایت تولید در کشورهای دیگر تحریک کرد. وسوسه‌ای که گوشت تن خودروسازان را آب کرد و جیب‌شان را خالی. بعد از گذشت چند سال با تغییر دولت و عدم موفقیت صنعت خودروی ایران در تولید و صادرات محصولات در کشورهایی نظیر ونزوئلا، بلاروس، سنگال و سوریه صورت گرفته بود، مدیران وقت خودروسازی‌ها از اجباری بودن این سرمایه‌گذاری‌ها خبر دادند.
حالا در همین روزها، مدیرعامل سایپا که با توجه به سبقه کاری‌اش انتظار می‌رفت دقت بیشتری در مطالعه بازار هدف و سرمایه‌گذاری‌های این‌چنینی داشته باشد خبر از احداث تولید مشترک در کشوری دیگر می‌دهد. نخستین نکته‌ای که پس از شنیدن این خبر قابل تأمل است؛ ترس از تکرار تجربه تلخ سال‌های نه‌چندان دور صنعت خودرو در همان قاره است. زمانی که خودروسازان بر خود غره شدند و برای توسعه روابط بین‌الملل و همکاری‌های اقتصادی در آن منطقه اقدام به راه‌اندازی خط تولید در سنگال کردند و خیلی زود متوجه اشتباه خود شدند زیرا بابریدن روبان افتتاح و راه‌اندازی سرد کارخانه، برق پایتخت سنگال قطع شد و به گفته محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری همان‌طور متوقف ماند.
علی علمی، معاون صادرات و امور بین‌الملل ایران خودرو یک‌سال پیش در گفت‌وگو با «فرصت امروز» سرمایه‌گذاری در سنگال را یک اشتباه خواند و درباره آن توضیح داد: «سرمایه‌گذاری در سنگال از ابتدا اشتباه انجام شده است. موانعی در راه‌اندازی این سایت وجود داشت که این موانع از ابتدا قابل پیش‌بینی بوده‌اند. کشوری که برق ندارد، ما در آن کارخانه خودروسازی راه‌اندازی کرده‌ایم. هنگام راه‌اندازی کارخانه برای آزمایش بدون بار دستگاه‌ها، برق شهر مجاور و نصف پایتخت قطع شده است. این موارد از ابتدا قابل پیش‌بینی بوده‌اند. همچنین موضوع اندازه بازار مورد توجه قرار نگرفته است. اندازه بازار سنگال هم اكنون برای خودروی نو، 7 هزار دستگاه است. این در حالی است که ظرفیت کارخانه راه‌اندازی شده در یک شیفت تولید 10 هزار خودرو است.»
سایت‌های این‌چنین در کشورهایی نظیر سنگال و ونزوئلا، قرار بود خط‌های تولید مشترک دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا را رونق بخشند اما هنوز با گذشت سال‌ها نه‌تنها خبری از تولید محصول در این کشورها نیست، بلکه فقط سرمایه این دو خودروساز را به هدر داده‌اند.
خدا کند دوباره برق نرود
بعد از یک‌سال از اقرارهای آشکار و نهان توسط متولیان صنعت خودرو، از وزیر صنعت گرفته تا مدیران این شرکت‌ها، خبر تولید پنج محصول سایپا کمی آن طرف‌تر از محل وقوع اشتباهی که 100 میلیون دلار سرمایه را به باد داد؛ به گوش می‌رسد. خدا کند که دوباره برق نرود و کفگیر سایپا با چهار هزار میلیارد زیان انباشته، کف دیگ را خط نیندازد. خط تولید در کشورهای دیگر در نخستین گام نیازمند مطالعه بازار است، موضوعی که سرمایه‌گذاران خارجی بیشترین زمان را صرف آن می‌کنند و حتی شرکایی که در دوره تحریم‌ها از ایران رفته‌اند و سبقه حضور در بازار ایران را دارند، برای بازگشت به همین بازار دست‌کم دو سالی است که مشغول مطالعه هستند.
بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو درباره مواردی که باید در سرمایه‌گذاری‌های این‌چنین رعایت شود، به «فرصت امروز» می‌گوید: «مهم‌ترین موضوعی که باید در نظر گرفته شود شناخت رقبا در بازار هدف است. آیا شرکت سایپا با این خودروهای قدیمی می‌تواند در الجزایر رقابت کرده و عرض اندام کند. در گذشته در احداث سایت‌ها، مهم‌ترین موضوع این بود که سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته با استفاده از سرمایه در گردش شرکت‌ها بود و همین موضوع یکی از دلایل عدم گردش نقدینگی در صنعت خودرو شد.»
او می‌افزاید: «قبل از انجام سرمایه‌گذاری اصولاً کالا به بازار صادر می‌شود که استقبال بازار سنجیده شود، چگونه است که وقتی قرار است سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودروی ایران سرمایه‌گذاری کنند ابتدا از واردات استفاده می‌شود، حالا چرا برای شروع سرمایه‌گذاری سایپا در الجزایر ابتدا مسیر از صادرات آغاز نشده است؟ نکته دیگر مشخص شدن حجم سرمایه‌گذاری طرف مقابل است، درباره سایر سایت‌ها هیچ سرمایه‌گذاری از طرف کشورهای شریک به غیر‌از در اختیار دادن زمین، صورت نگرفت. به اعتقاد من این اقدام تجربه مجدد یک تجربه غلط است.»
تسویه بدهی‌ها یا سرمایه‌گذاری خارجی؟
داشتن مزیت صادراتی و توان رقابتی، صرفه اقتصادی و تولید در مقیاس اقتصادی با بازدهی مثبت و مطالعه دقیق و کارشناسی زیرساخت‌ها و توانمندی‌های بازار هدف، از جمله مواردی است که پیش از انجام یک سرمایه‌گذاری خارجی باید صورت بگیرد. تاکنون هیچ خبری از اعزام هیأت کارشناسی سایپا برای بررسی این موارد حداقل رسانه‌ای نشده است. موضوع دیگر این است که مهدی جمالی شش ماه است که سکان هدایت سایپا را به دست گرفته و این زمان برای انجام همه این موارد کافی نیست.
شهریاری در این‌باره بیان می‌کند: «شش ماه برای مطالعه یک بازار با حجم سرمایه‌گذاری بالا کافی نیست. البته که آقای جمالی می‌تواند ادعا کند این پروژه پیش از حضور او کلید خورده است اما پرسش مهم‌تری که باید به آن پاسخ دهد این است که آیا این سیاست درست است؟ آیا الان که سایپا به قطعه‌سازان بدهکار است، حق دارد سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد؟»
هزارها ابهام در انجام این سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط شرکت خودروسازی سایپا وجود دارد که باید قبل از انجام این سرمایه‌گذاری به آن پاسخ داده شود. تاکنون فقط اعلام خبر سرمایه‌گذاری این‌چنینی در چند کشور آن‌سوتر از سنگال فقط تکرار یک تجربه تلخ خواهد بود و بس.