قدمت صنعت نساجي در ايران به هزاره سوم پيش از ميلاد مسيح بازمي‌گردد. در دوران صنعتي اروپا، نخستين كارخانه نخريسي و چلوار بافي در ايران به دستور اميركبير در عهد ناصري و در تهران برپا شد. بعد از آن، در سال 1304 نخستين كارخانه نساجي پشمي در عهد پهلوي اول در ايران و توسط بخش خصوصي راه اندازي شد. رشد صنايع نساجي ايران در سال‌هاي 1320 تا 1332 به اوج خود رسيد. با وجود اين، اكنون اين صنعت حال و روز خوشي ندارد.
در پايان نخستين برنامه عمراني كشور، قبل از انقلاب اسلامي تعداد 51 واحد نساجي در ايران فعاليت مي‌كردند. در حال حاضر قريب به 10000 واحد صنعتي در صنايع نساجي و پوشاك كشور فعال هستند كه اين تعداد 11 درصد از كل بنگاه‌هاي فعال صنعتي كشور را تشكيل مي‌دهند. ميزان سرمايه‌گذاري ثابت صورت گرفته در اين واحدها در حدود 78 هزار‌ميليارد ريال و حدود 5 درصد از كل سرمايه‌گذاري صنعتي كشور است. واحدهاي فعال نساجي كشور بالغ بر 280 هزار فرصت شغلي به صورت مستقيم ايجاد كرده‌اند كه حدود 13 درصد از كل اشتغال صنعتي را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارهاي موجود، متوسط هزينه مورد نياز جهت ايجاد اشتغال براي يك نفر در صنايع نساجي در حدود 25 درصد از متوسط هزينه ايجاد اشتغال يك نفر در كل صنعت كشور است.
دوران فترت
از سال 1387 دروازه‌هاي كشور به مرور به روي كالاهاي وارداتي باز شد و به زودي دامنه گسترده‌اي پيدا كرد تا آنجا كه حتي دامان صنعت نساجي ايران را نيز گرفت. از اواخر دهه هشتاد، سيل بنيان كن قاچاق پوشاك از يك سو و واردات منسوجات چيني، پاكستاني و حتي تايلندي زيرساخت‌هاي توليدي نساجي كشور را تهدید کرد. بحران صنعت نساجي در سال 1391 تا آنجا شديد شد كه بحث آن را به مجلس هم كشاند. در ابتداي سال 1391 نماينده مردم آستانه اشرفيه در گفت‌وگو با سايت خانه ملت ضمن تاييد اينكه صنعت نساجي كشور طي سال‌هاي اخير به‌شدت دچار افول شده است، يادآور شد:« نساجي بعد از صنعت نفت دومين صنعت اقتصادي كشور بوده است، اما متاسفانه به دليل آنكه بعد از انقلاب بيشتر واحدهاي صنعتي دولتي شدند، مورد بي‌توجهي قرار گرفتند.» در آن گفت‌وگو سيد مهدي صادق با تاكيد بر نوسازي صنعت نساجي در كشورتاكيد كرده بود:«اين صنعت با صنايع و ماشين‌آلات روز رشد نكرد و طبيعتا نتوانستيم با ساير كشورها به‌ويژه چين و پاكستان رقابت داشته باشيم.» هر چند از سخنان آن عضوپيشين كميسيون صنايع مجلس هشتم، قريب به چهار سال مي‌گذرد، اما همچنان مسئولان به حرف درماني اكتفا مي‌كنند. محسن بيگلري، عضو كميسيون صنايع ومعادن مجلس آبان سال جاري در گفت‌وگو با سايت خانه ملت در رابطه با احيای صنعت نساجي كشور گفته است: «وام‌هاي صنعتي و اقتصادي بايد دراختيارصنعتگران نساجي قرار بگيرد تا دوباره اين صنعت جان بگيرد.»
صادرات
با رغم تمام ناملايماتي كه بر صنعت نساجي كشور طي سال‌هاي گذشته و به ويژه در دولت دوم احمدي نژاد تحميل گرديد، سهم صادرات محصولات نساجي ايران در سال 93 مبلغي معادل 1.2 ميليارد دلار بوده است. ميزان صادران محصولات نساجي ايران تنها به تركيه معادل 40 ميليون دلار در سال است. با اين ظرفيت صادراتي مبرهن است كه صنعت نساجي كشور از توان و قابليت ارتقا برخوردار است و چنانكه محمد مروج رئيس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي ايران عقيده دارد:«صنعت نساجي كشور نمرده و همچنان صنعتي پوياست، به شرط آنكه مورد توجه مسئولان قرار گيرد.»
واردات
طي سال‌هاي پاياني دولت دهم، واردات منسوجات چيني به بازار ايران ليست بلند بالايي از انواع پوشاك تا حتي پارچه مشكي چادري را در بر مي‌گرفت. طبق اعلام گمرك ايران ميزان واردات محصولات نساجي از چين به ايران در سال 91 مبلغي حدود 228 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. فقط در يك قلم 20 هزار تن پارچه چادر مشكي به ارزش تقريبي 95 ميليون دلار در سال 91 به ايران وارد شد. از تبعات اين نوع واردات بي‌رويه توقف توليد پارچه مشكي دركارخانه ايران مرينوس با سابقه 30 ساله بوده است. در كنار سيل واردات منسوجات و پوشاك به كشور، صنعت نساجي و پوشاك ايران با معضل قاچاق نيز مواجه است.
عمده مشكلات
كهنه بودن ماشين‌آلات صنايع نساجي در كنار واردات بي‌رويه محصولات نساجي و قاچاق پوشاك طي سال‌هاي گذشته، موجب شده تا نيمي از واحدهاي نساجي كشور تعطيل شوند. محمد مروج رئيس هيات‌مديره انجمن نساجي ايران كه در مرداد 94 با خبرگزاري تسنيم گفت‌وگو مي‌كرد با اشاره به اينكه مطابق آمار در سال گذشته 14 هزار واحد توليدي در شهرك‌هاي صنعتي تعطيل شده‌اند، گفت: «درحال حاضر بيشتر واحدهاي نساجي فعال در كشور با ظرفيتي كمتر از 50 درصد فعاليت مي‌كنند.»
درهمين رابطه دفتر مطالعات آماري و راهبردي انجمن صنايع نساجي ايران در گزارشي برخي از مهم‌ترين مشكلات اين صنعت را اينگونه برشمرده است: مشكل تامين سرمايه و نقدينگي مورد نياز، عدم استفاده از يوزانس‌ها و ريفاينانس‌ها، نوسانات نرخ ارز، عدم ارتباط تجاري با جامعه بين‌المللي، دخالت دولت در قيمت‌گذاري كالاها، مستهلك بودن ماشين‌آلات و عدم نوسازي، عدم شفافيت لازم در فعاليت‌هاي اقتصادي، عدم توان جذب سرمايه‌گذار خارجي و عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني. با وجود اين همه معضلات در صنعت نساجي كشور، نكته تاسف بار اين است كه دولت براي حل معضلات اين صنعت هنوز به طور كارآمد اقدامي نكرده است. رئيس هيات‌مديره انجمن نساجي ايران ضمن گلايه از اين نامهرباني مي‌گويد: «متوليان صنعت كشور آنقدر وقت خود را صرف صنعت خودرو و پتروشيمي كرده‌اند كه از اين صنعت بازمانده‌اند.» اشاره رئيس هيات‌مديره انجمن نساجي ايران به بسته‌هاي اخير اقتصادي دولت است كه در آن توجهي به احياي اين صنعت اشتغال‌زا و مولد نشده است.
اقدامات براي احيا
اوايل آذر 94 سازمان توسعه تجارت در راستاي حمايت از صنعت نساجي كشور اقدام به صدور بخشنامه‌اي كرد وذيل آن سازمان‌هاي صنعت و تجارت سراسر كشور را از واردات منسوجات چين به كشور منع كرد. پيش از اين نيز، در بهمن سال 93 «كميته راهبردي حمايت از توليدات صنايع نساجي» براي حمايت از توليدات به دستور محمدرضا نعمت‌زاده ايجاد شد. همان زمان گلنازنصرالهي، مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت اعلام كرد كه: «پوشاك در اولويت ده كالايي در واردات، قرار گرفته است و ارز اختصاصي به آن، ارز متقاضي است و تعرفه نيز 200 درصد است.» اين مقام مسئول همچنين در راستاي حمايت از صنعت نساجي كشور اعلام كرد كه: «وزارت صنعت، موضوع قاچاق را پيگيري مي‌كند و جلساتي هم كه تاكنون با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برگزار كرده است، در راستاي حمايت از توليدكنندگان است.»
سند چشم انداز
براساس چشم انداز صنعت نساجي و پوشاك در افق 1404 در سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه ترسيم شده است. با اين وجود تنها 5 درصد از سرمايه‌گذاري صنعتي كشور به صنايع نساجي اختصاص داده شده است. مروج حسيني رئيس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي در گفت‌وگو با سايت صنايع نساجي با اشاره به سرمايه‌گذاري پيش بيني شده در صنعت نساجي، تصريح كرد: «در سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين پيش بيني شده كه سالانه 450 ميليون دلار در صنعت نساجي سرمايه‌گذاري شود، اين استراتژي زماني جواب مي‌دهد كه همه مسائل باهم ديده شود و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز همكاري داشته باشد.»
در همين رابطه، مهدي رئيس‌زاده، رئيس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني درباره چشم‌انداز صنعت نساجي در سال۹۴ مي‌گويد: «در سال۹۴ باتوجه به شرايط حاكم بر كشور انتظار مي‌رود از تعداد موانع موجود بر سر راه توليدكنندگان [صنعت نساجي] كاسته شود.» درهمين حال وي درباره آخرين تحولات در زمينه راه‌اندازي شهرك پوشاك نيز گفته است: «در‌واقع، اين شهرك محلي است براي دستيابي هر‌چه بهتر و بيشتر به تمامي عوامل توليد پوشاك. از اين‌رو، اميدواريم ايجاد شهرك پوشاك به فرصتي براي توسعه توليد و تقويت صنعت نساجي و پوشاك تبديل شود نه واردات.»