اقتصاددانان معتقدند مهم‌ترين عامل رشد نرخ تورم و به دنبال آن تعيين نرخ سود بانكي، ميزان رشد نقدينگي است اما بررسي نرخ رشد نقدينگي در 23 سال اخير نشان مي‌دهد با وجود نوسان رشد نقدينگي از 15 تا 39 درصد، اثر آن به‌عنوان مهم‌ترين عامل تاثيرگذار بر تورم، متفاوت بوده است. در برخي سال‌ها، نرخ تورم از رشد نقدينگي پيشي گرفته و بالاتر بوده و در برخي سال‌ها، نرخ تورم از نقدينگي كمتر بوده است.
به‌گزارش تعادل، صاحب‌نظران در توضيح اين موضوع مي‌گويند كه اولا اثر نقدينگي بر تورم، يك متغير تاخيري است و يكي، دو سال بعد بر تورم اثر مي‌گذارد و نبايد انتظار داشت كه اثر رشد نقدينگي در همان سال خود را نشان دهد و تورم را متناسب با رشد نقدينگي افزايش دهد. ثانيا، ميزان اثر نقدينگي بر تورم بستگي به شرايط عمومي اقتصاد، ضريب فزاينده پولي، رشد مصرف بخش خصوصي، پايه پولي، نرخ ارز و رشد يا ركود اقتصادي دارد و براي درك درست اثر رشد نقدينگي بايد به ساير متغيرها نيز توجه داشت.
براين اساس، برخي كارشناسان معتقدند در سال‌هايي كه به دليل كاهش يا افزايش قيمت نفت، پايه پولي، نوسان نرخ ارز، ركود، تحريم و... مخارج دولت و هزينه‌هاي عمراني از يك سو و رشد مصرف بخش خصوصي از سوي ديگر كاهنده است و رشد اقتصادي كم‌رمق يا منفي است، اثر نقدينگي بر تورم به‌مراتب كمتر از سال‌هايي است كه اقتصاد با رشد پايه پولي، مخارج دولت، رشد مصرف بخش خصوصي، و... مواجه مي‌شود.
براي مقايسه اثر رشد نقدينگي، نگاهي به آمارهاي 23سال اخير- از سال 1372 و شروع به كار دولت دوم هاشمي‌رفسنجاني تا دولت روحاني- مي‌تواند تاحدودي به توضيح اين موضوع بپردازد كه چرا رشد نقدينگي در برخي سال‌ها اثر بيشتري بر نرخ تورم داشته و در برخي سال‌ها اثر كمتري داشته است.
به‌عنوان مثال در سال1374 كه نرخ تورم به مرز 50درصد نزديك شد، نرخ رشد نقدينگي حدود 35درصد بوده و در سال‌هاي قبل يعني 72 و 73 نيز ميانگين رشد نقدينگي 28درصد بوده است. اما رشد پايه پولي با ميانگين 23درصد در سال‌هاي 72 تا 74 رقم بالايي محسوب مي‌شود و برنامه‌هاي تعديل اقتصادي، بازسازي اقتصاد بعد از جنگ، آزادسازي قيمت و حاكميت مكانيسم قيمت‌ها بعد از اقتصاد زمان جنگ و عوامل و متغيرهايي از اين دست، باعث شده كه اثر رشد نقدينگي بيشتر خود را بر نرخ تورم نشان دهد.
رشد اقتصادي، رشد مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت در كنار رشد پايه پولي، در سال‌هاي 68 تا 72 نيز عامل تاثير‌گذاري بر نقدينگي و رشد نرخ تورم بوده است. اما از اوايل سال 73 به دنبال انتقادهاي شديد از رشد تورم، سياست‌هاي كنترلي بار ديگر اجرايي شد و به دنبال آن رشد اقتصادي به 1درصد كاهش يافت؛ رشد بخش خصوصي نيز كمتر شد اما رشد پايه پولي همچنان در سطح 24، 21 و 18درصد بالا بوده است. درنتيجه اثر نقدينگي 35درصدي و 37درصدي باعث تورم نزديك 50 و 23 درصدي شده است. به عبارت ديگر، رشد نقدينگي براي يك دوره تقريبا 7ساله - از 68 تا 75 -باعث ايجاد تورم در سال‌هاي بعد و 35، 50 و 23درصد در سال‌هاي 73 تا 75 شده است.
فاصله نرخ نقدينگي با تورم به خاطر اثر رشد نقدنيگي و سياست‌هاي انبساطي سال‌هاي69 تا 72، در سال‌هاي73 تا 76 اعداد منفي 2- تا 14- را ثبت كرده است و نشان مي‌دهد كه به خاطر رشد پايه پولي و نقدينگي و سياست‌هاي انبساطي در دوره 6ساله 68 تا 72، اثر نقدينگي بر نرخ تورم بيشتر بوده و تا سال76 نيز ادامه يافته است.
نرخ سود سپرده يكساله نيز در دوره 72 تا 83 همواره بين 12 تا 15درصد بوده و نرخ ارز نيز به‌تدريج از 180 تا 900 تومان بالا رفته است.
دولت اصلاحات
اما از سال 1376 با روي كار آمدن دولت اصلاحات، نرخ نقدينگي كنترل شد و به 15درصد در سال 76 رسيد و تا سال83 نيز حداكثر به 30درصد محدود شده است. رشد پايه پولي نيز بين 7 تا 23درصد در دوره 8 ساله 83-1376 محدود شده است.
براين اساس، در سال‌هاي76 تا 83 و دولت اصلاحات، به دليل كنترل نسبي 15 تا 23درصدي رشد پايه پولي، نقدينگي15 تا 30درصدي و كاهش قيمت نفت و درآمد نفت به پايين‌ترين سطح در سال1377، عملا شرايط براي كنترل تورم 11 تا 20درصدي در اين 8سال فراهم شد. رشد مصرف بخش خصوصي نيز بين 3 تا 8درصد بوده و درمجموع متغيرهاي كلان مورد بحث نوسانات زيادي نداشته و همين كنترل شاخص‌ها و ازجمله پايه پولي و نقدينگي، باعث كنترل تورم در حد 11 تا 20درصد شده و ميانگين نرخ تورم 15درصد بوده است.
براين اساس، كنترل نسبي نقدينگي و پايه پولي در دوره 8 ساله 1376 تا 1383، باعث كنترل نرخ نقدينگي و تورم شده و اثر نقدينگي بر تورم نيز به نسبت مهار شده است بطوري كه فاصله نرخ نقدينگي منهاي تورم، اعداد مثبت 0 تا 17 درصد را ثبت كرده است.
دولت احمدي‌نژاد
اما از سال 1384 دوباره شاهد رشد پايه پولي بوديم به‌طوري كه در سال 85 رشد پايه پولي به 45درصد رسيد و در سال‌هاي بعد تا سال 1391، رشد پايه پولي اعداد 11 تا 47 درصد را تجربه كرده است. به دنبال اين رشد شديد پايه پولي، رشد نقدينگي نيزبين 20 تا 39درصد در نوسان بوده است. البته با وجود رشد بالاي نقدينگي در سال‌هاي 86- 1384به خاطر رشد شديد واردات كالاهاي خارجي، نرخ تورم بين 12 تا 18درصد محدود شد. اما اين رشد نقدينگي مانند غولي خفته در سال‌هاي بعد بيدار شد و نرخ تورم را در سال 87 به 25درصد افزايش داد. تنها سال 1387 به خاطر بحران مالي جهان و مديريت قابل تقدير و هنرمندانه طهماسب مظاهري در مديريت بانك مركزي با عنوان سه قفله كردن خزانه و اجراي سياست انقباضي پولي و ادامه اين سياست در سال‌هاي 90- 1388 بود كه رشد پايه پولي به 11 تا 13درصد در سال‌هاي 90- 1388 محدود شد و در نتيجه رشد نقدينگي به 15 تا 20درصد در سال‌هاي 90- 1387 كاهش يافت و در نتيجه تورم نيز به 10 تا 21درصد در سال‌هاي 90 – 1388 رسيد.
اما در سال‌هاي بعد، به دليل كاهش درآمد نفت، تحريم‌هاي اقتصادي، رشد شديد نرخ ارز از سال 1391 به بعد، واردات ارزان كاهش يافت و دولت نمي‌توانست با اتكا به دلارهاي ارزان و درآمد سرشار نفتي، تورم را كنترل كند. در نتيجه تورم روبه افزايش گذاشت و به 30 و 34 درصد در سال‌هاي 91 و 92 افزايش يافت.
نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد كه در سال 1387 فاصله نرخ رشد نقدينگي با تورم به عدد 9- رسيده و نشان مي‌دهد كه اثر رشد نقدينگي در سال‌هاي قبل، كاهش درآمد نفت به دليل بحران‌هاي مالي جهان، منفي شدن رشد مصرف بخش خصوصي با عدد 4.5 – درصد، رشد اقتصادي زيريك درصد و... باعث رشد تورم بيش از رشد نقدينگي در سال 87 شود. در سال‌هاي 92 –1390 نيز به دليل رشد نرخ ارز به 1357، 2600 و 3200 تومان و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، رشد مصرف بخش خصوصي به 1- درصد و رشد اقتصادي به 6- و 1- درصد كاهش يافت، رشد نقدينگي تا 38 درصد بالا رفت و رشد پايه پولي به 27 و 17درصد افزايش يافت و متاثر از سياست‌هاي انبساط پولي، تورم نيز بار ديگر روند صعودي خود به 21 تا 35درصد را آغاز كرد.
دولت روحاني
اما در دولت روحاني، باوجود كاهش شديد قيمت و درآمد نفت، كاهش واردات، ادامه تحريم‌هاي اقتصادي، بالا بودن نرخ ارز، بالارفتن نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي، دولت سياست كنترل نقدينگي و پايه پولي را در پيش گرفت و رشد پايه پولي در سال‌هاي 92 و 93 به 17 و 11درصد محدود شد. نرخ رشد نقدينگي نيز در سال 92 به خاطر همپوشاني تعدادي از موسسات اعتباري و بانك‌هاي جديد، به 38درصد رسيد و در سال 93 و 94 به 22 و 23 درصد محدود شده است. در نتيجه تورم كه در سال 92 تا 34 درصد بالا رفته بود در سال 93 و 94 به 15 و 14درصد كاهش يافت. در دولت روحاني فاصله رشد نقدينگي با نرخ تورم مثبت شده و اعداد 4 تا 9درصد را ثبت كرده است و دليل آن كنترل پايه پولي، مثبت شدن رشد اقتصادي به 3 و 1درصد در سال‌هاي 93 و 94 و مثبت شدن رشد مصرف بخش خصوصي به 3 و 2 درصد بوده است.
براين اساس، مي‌توان با نگاهي به روند 23 سال اخير متغيرهاي كلان اقتصادي و پولي شامل رشد نقدينگي، تورم، فاصله اين دو شاخص باهم، ضريب فزاينده رشد مصرف بخش خصوصي، رشد اقتصادي، نرخ ارز، رشد پايه پولي و سود بانكي، به اين نتيجه رسيد كه اثرگذاري نرخ رشد نقدينگي بر نرخ تورم، بستگي به روند سياست‌هاي دولت در سال‌هاي قبل، سياست پولي انبساطي يا انضباطي يا انقباضي، رشد اقتصادي، رشد مصرف بخش خصوصي، كنترل پايه پولي و... دارد. به عنوان مثال در سال‌هاي اخير، به دليل منفي شدن رشد مصرف بخش خصوصي و رشد اقتصادي در سال‌هاي 91 و 92 و كنترل پايه پولي در سال‌هاي 92 و 93 و پيگيري سياست انضباط پولي و مالي در دولت روحاني، اثر رشد نقدينگي بر تورم كاهش يافته است و با وجود رشد نقدينگي 38، 22 و 23درصد در سال‌هاي 92 تا 94، نرخ تورم از 34درصد در سال 92 به 15 و 14درصد در سال‌هاي 93 و 94 رسيده است. اگر دولت تمايل به سياست‌هاي انضباط مالي، كنترل پايه پولي و رشد نقدينگي داشته باشد و شرايط كلان اقتصادي با رشد منفي اقتصادي و رشد منفي مصرف بخش خصوصي و ركود همراه باشد، اثر نقدينگي بر تورم كمتراز شرايطي است كه دولت تمايل به سياست انبساط پولي، رشد پايه پولي دارد و رشد اقتصاد و رشد مصرف بخش خصوصي مثبت است.
اثر كاهش خريد و رشد مصرف بر تورم
اگر چه مهم‌ترين عامل اثرگذار رشد نقدينگي بر تورم رشد پايه پولي و ضريب فزاينده معرفي شده است اما دلايل ديگري مانند كاهش مصرف بخش خصوصي و خريد مردم نيز تاحدودي موثر است. در سال‌هاي 92 تا 94 به دليل آنكه رشد اقتصادي، درآمد دولت و بخش خصوصي كم شده است در نتيجه تمايل مردم به خريد و مصرف نيز كاهش يافته و مصرف بخش خصوصي در برخي سال‌ها رشد منفي يا رشد اندك داشته و برخي افراد منتظر پايان تحريم‌ها بوده‌اند، در نتيجه اثر رشد نقدينگي بر تورم نيز از اين بابت كاهش يافته است.