كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم به عنوان يكي از محورهاي مهم و اساسي بسته خروج از ركود دولت و بانك مركزي چند ماه است كه همچنان بلاتكليف مانده و شوراي پول و اعتبار هنوز در مورد آن تصميمگيري نكرده است.
به گزارش تعادل، اعضاي شوراي پول و اعتبار، امروز عصر قرار است در مورد كاهش يا عدم كاهش نرخ سود بانكي تصميمگيري كنند تا فعالان اقتصادي، بانكها، واحدهاي صنعتي و تجاري آن بتوانند در شرايط كنوني و ماههاي آينده براساس ميزان هزينههاي مالي خود تصميمگيري كنند.
اما نكته حايز اهميت اين است كه در ارتباط با كاهش نرخ سود بانكي، ديدگاههاي متناقض و متفاوتي وجود دارد اگرچه عمده مديران بانكها و اعضاي شوراي پول و اعتبار معتقدند كه در شرايط افزايش فشار بر هزينههاي بانكها و توليد، ضروري است كه نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم كاهش يابد اما برخي صاحبنظران با توجه به وجود تقاضاي بالا براي تسهيلات با نرخهاي كنوني سود بانكي، هشدار دادهاند كه اگر نرخ سود كاهش يابد از يك سو موجب افزايش تقاضا براي تسهيلات خواهد شد و از سوي ديگر ميزان پسانداز و نقدينگي بانكهاي مجاز و رسمي را كاهش ميدهد و در نتيجه بخشي از نقدينگي و سپردهها براي دريافت سود سپرده بيشتر جذب موسسات غيرمجاز ميشود و تسهيلات با نرخهاي بالا همچنان بازار پول را با نابساماني و نرخهاي گوناگون مواجه خواهد كرد. اين دسته از صاحبنظران ميگويند: در تعيين نرخ سود بانكي نبايد تنها به معيار كاهش نرخ تورم توجه كرد بلكه عرضه و تقاضا و وضعيت بازار پول و ساير متغيرها ازجمله نرخ ارز را بايد مورد توجه قرار داد زيرا در صورتي كه نرخ سود بانكي در حدي كاهش يابد كه باعث هدايت نقدينگي به بازار ارز و ساير داراييها شود عملا مشكلات ديگري را در بازار پول و ارز ايجاد خواهد كرد.
اما عدهيي از كارشناسان معتقدند كه در شرايط كنوني، كاهش يك تا دو درصدي نرخ سود بانكي و اعلام نرخ سود بانكي در حد 17تا 18درصد ميتواند با فاصله قابل توجه با نرخ تورم موجب كاهش هزينه بانكها و واحدهاي توليدي و هزينههاي دولت و بدهكاران بانكي شود زيرا اين شرايط و فشار هزينهها با نرخهاي بالاي سود بانكي ادامه كار بانكها و واحدهاي توليدي را با چالش اساسي مواجه كرده است.
اين درحالي است كه عدهيي از مسوولان اقتصادي با اشاره به گسترش فعاليت موسسات غيرمجاز و گردش نقدينگي قابل توجه آنها، نگران كاهش اعتبار و تضعيف جايگاه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار هستند و در شرايطي كه برخي بانكها و موسسات نرخ 20درصدي كنوني را رعايت نميكنند، اين نگراني را مطرح كردهاند كه اگر نرخ سود كاهش يابد اما رعايت نشود عملا جايگاه مقام ناظر بازار پول را تضعيف خواهد كرد. در چنين شرايطي كه ديدگاههاي مختلفي در بين مديران اقتصادي و بانكي وجود دارد و در شوراي پول و اعتبار، گروههاي صاحب نفوذ و قدرتمندي در مورد سياست پولي و نرخ سود تصميمگيري ميكنند، رسيدن به يك توافق نهايي و حداكثري كاري دشوار است و نگراني در مورد اثر كاهش نرخ سود بانكي بر بازار ارز، مسكن، خودرو و ساير بازارها ذهن تصميمگيران شوراي پول و اعتبار را مشغول كرده است.
محسن جلالپور، عضو شوراي پول و اعتبار و رييس اتاق ايران در اين زمينه با تشريح جزييات دستور كار جلسه سهشنبه شوراي پول و اعتبار گفت: بانك مركزي با كاهش نرخ سود مخالف است و استدلال ميكند كه با نرخ ۲۰درصدي هم صف براي دريافت وام وجود دارد.
وي در گفتوگو با مهر افزود: به طور قطع، بررسي و تصميمگيري درخصوص نرخ سود بانكي در دستور كار قرار دارد اما بايد توجه داشت كه نرخ سود هماكنون براي كشور تيغ دو لبه است و بايد دقت كرد كه لبه برنده آن، اقتصاد كشور را از بين نبرد. سه مشكل اصلي پيش روي نرخ سود بانكي قرار گرفته است، نخستين مشكل جدي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز هستند. موسسات مالي غيرمجاز خطر بروز مشكلات در اقتصاد بر اثر كاهش نرخ سود بانكي را به دنبال دارند. دليل دوم كمبود نقدينگي بانكهاست و اگر نرخ سود پايين آيد و مردم براي دريافت وام به بانكها مراجعه كرده و تامين مالي نشوند، فسادي ايجاد ميشود كه بر مبناي آن عدهيي ممكن است با دسترسي به برخي امكانات خاص و آلوده شدن به برخي مسائل به يك پروسه فساد وارد شوند. عامل سوم وسواس شوراي پول و اعتبار است. اگر مردم احساس كنند كه در خريد اوراق مشاركت و برخي از تمهيدات و روشهاي ديگر جذب سرمايه، درآمد بيشتري خواهند داشت مطمئنا پول خود را از بانك بيرون ميكشند و بانكها نيز به همين ميزان متضرر ميشوند.
وي افزود: برخي از اعضاي شوراي پول و اعتبار هستند كه ميگويند با همين نرخ ۲۰درصدي هم براي پول تقاضا وجود دارد و نبايد نرخ پايين بيايد درحالي كه اين استدلال پذيرفتني نيست. اين صف تقاضا براي پول گران از سر استيصال است چراكه بنگاههاي اقتصادي اكنون زير تيغ ورشكستگي، زندان و جلب قرار گرفتهاند و معلوم است كه اگر نرخ سود ۲۸درصد هم باشد، باز هم در صف براي دريافت تسهيلات ميايستند. اين تقاضا، واقعي نيست بلكه تقاضايي از سر اجبار و استيصال است و در آن سوي قضيه نبايد آن را در تصميمگيري براي نرخ سود ناديده گرفت. من اعتقاد دارم مشكل بخش خصوصي با دو درصد و يك درصد و نيم درصد كاهش نرخ سود حل نميشود .