يك سال پس از برگزاري هفته كارآفريني بريتانيا و ايالات متحده در سال 2008 بود كه طرح برگزاري هفته جهاني كارآفريني با هدف آشنايي نسل جوان با مقوله كارآفريني در 6 قاره جهان با ابتكار بنياد اوينگ ماريون كافمن در شهر كانزاس كليد خورد. از آن تاريخ تا به امروز بيش از 10ميليون نفر ازجمله كارآفرينان، سياستگذاران، مدرسين و سياستمداران از كشورهاي مختلف جهان در فعاليتها و رخدادهايي كه به مناسبت اين هفته برگزار ميشوند، مشاركت داشتهاند درحالي كه در سال 2014 هفته كارآفريني در 88كشور برگزار شد، ميزان مشاركت كشورها در هفته جهاني كارآفريني سال 2015 كه از 16 تا 22نوامبر مترادف با 23 تا 30 آبان ماه به 160كشور افزايش يافت. در اين هفته طبق برآوردها از محل كمكهاي محلي، ملي و جهاني مقرر شد تا مبلغ 100ميليون دلار براي كمك و حمايت از فعاليتهاي كارآفرينانه تخصيص يابد. اين درحالي است كه مدتي پيش در نشست جهاني كارآفريني كه در نايروبي برگزار شد، كشورهاي شركتكننده متعهد به تخصيص 100ميليون دلار به فعاليتهاي كارآفريني شده بودند. بنابراين با يك محاسبه ساده مشخص ميشود كه در سال 2016 از سوي اجلاس سالانه كارآفريني و نهاد برگزار كنند.
هفته جهاني كارآفريني، مبلغ 200 ميليون دلار به فعاليتهاي كارآفريني اختصاص خواهد يافت. در همين نشست بود كه باراك اوباما، رييسجمهور ايالات متحده از برگزاري نشست جهاني كارآفريني در سال 2016 در سيليكون ولي خبر داد. از زمان برگزاري نخستين نشست سالانه كارآفريني در شهر واشنگتن دي. سي، كشورهاي مختلفي ازجمله تركيه، امارات متحده، مالزي، مراكش و كنيا ميزباني اين نشست را عهدهدار بودهاند. جاناتان اُرتمانز، رييس شبكه جهاني كارآفريني در همين رابطه ميگويد:«اين هفته فرصتي است براي كارآفرينان نوپا و تازهكار تا به آخرين پژوهشها، يافتهها و شبكهيي بهمنظور استفاده بهينه از پتانسيل خود دسترسي يابند.»
جامعترين پژوهش در زمينه كارآفريني در جهان توسط ديدبان جهاني كارآفريني (GEM) صورت ميگيرد كه براي گزارش سال 2014 به بررسي اقتصاد 73كشور پرداخته كه 72.4درصد از جمعيت جهان را تشكيل داده و 90درصد از كل توليد ناخالص ملي جهان را در اختيار دارند. تعداد كشورهاي عضو ديدبان جهاني كارآفريني (GEM) از ۴ عضو در سال ۱۹۹۷ به ۲۱كشور در سال ۲۰۰۰ و ۲۹كشور در سال ۲۰۰۱ افزايش يافت. در سال ۲۰۰۷ مترادف با 1386شمسي با پيوستن ايران، تعداد كشورهاي عضو ديدبان جهاني كارآفريني به ۴۷كشور افزايش يافت. ديدبان جهاني كارآفريني (GEM) يك كنسرسيوم دانشگاهي جهاني مركب از تيمهاي علمي- پژوهشي است كه هدف اصلي آن ارزيابي و ارائه دادههاي پژوهشي معتبر در سطح بينالمللي درخصوص فعاليتهاي كارآفرينانه است. به طور كلي اهداف برنامه پژوهشي ديدبان جهاني كارآفريني عبارتند از سنجش و ارزيابي سطح فعاليت كارآفرينانه ميان كشورهاي عضو، كشف رابطه نظاممند ميان كارآفريني و رشد اقتصاد ملي و شناسايي عواملي موثر در توسعه كارآفريني. در سازمان ديدبان جهان كارآفريني از سه دسته شاخص براي پايش وضعيت كارآفريني استفاده ميشود كه اين سه شاخص عبارتند از: نخست، شاخصهاي نگرشي، ادراكات، طرز تلقي و فكر هر كس در جامعه كه به ويژگيهاي فردي هر كسي برميگردد. دوم، فعاليتها، شاخصها و رفتارهاي كارآفرينانه را اندازهگيري ميكند. سومين شاخص، نتايج كارآفريني يا همان خروجي كارآفريني است مانند ارزش اجتماعي كه يك كارآفريني ايجاد كرد.
قاره سياه، قاره كارآفريني
در سال 2014 بيش از 206 نفر از 73كشور در كنار 3900 متخصص در اين بررسي شركت كردند. افزايش تعداد كشورهاي مشاركتكننده و بهرهگيري از روششناسيهاي كاربردي به ايجاد يكي از بزرگترين پايگاه دادهها درخصوص كارآفريني در جهان انجاميده است. طبق گزارش ديدبان جهاني كارآفريني، كشورهاي آفريقايي از بيشترين ميزان فرصتها در حوزه كارآفريني با كمترين ريسك شكست برخوردارند. اين درحالي است كه در اتحاديه اروپا، كشورهايي كه با بحران اقتصادي بلندمدت مواجهاند داراي كمترين ميزان فرصتها در حوزه كارآفرينياند كه از آن جمله ميتوان به كشورهايي چون اسلووني با 17.2 درصد، كرواسي با 18.4درصد و يونان با 22.6 اشاره كرد. علاوه بر اين، كمترين ميزان انگيزه كارآفريني نيز در اروپا و كشورهاي امريكاي شمالي ديده ميشود. ارزشهاي اجتماعي نقش مهمي در ايجاد فرصتهاي كارآفرينانه دارند. در واقع وجود فرصتهاي كارآفريني در كشورهاي آفريقايي همچنين جايگاه كارآفرينان از وجود فرهنگ كارآفريني در اين كشورها نشان دارد. در مقابل كشورهاي اتحاديه اروپا از كمترين ميزان ارزشهاي اجتماعي مرتبط با كارآفريني در هر سه بعد برخوردارند كه اين سه بعد عبارتند از: مطلوبيت راهاندازي يك كسب وكار جديد، جايگاه اجتماعي بالاي كارآفريني و نقش مثبت رسانهها در ايجاد و توسعه فرهنگ كارآفريني.
آفريقا ركورددار كسب و كارهاي نوپا
يكي از شاخصهايي كه در اين گزارش به آن پرداخته شده است، شاخص فعاليتهاي كارآفريني نوپاست كه به معناي كسب وكارهاي درحال راهاندازي و كسب وكارهايي است كه كمتر از سه سال و نيم از زمان راهاندازي آنها گذشته است كه از اين لحاظ كامرون با 37.4درصد داراي بيشترين ميزان فعاليتهاي كارآفرينانه نوپاست و پس از آن كشورهاي اوگاندا با 35.5درصد و اكوادور با 32.6درصد جايگاههاي بعدي را به خود اختصاص ميدهند. به عبارتي در اين سه كشور آفريقايي، يكسوم كسب وكارهاي كارآفرينانه را فعاليتهاي نوپا تشكيل ميدهد. ژاپن با 3.8درصد و ايتاليا با 4.4درصد داراي كمترين ميزان فعاليتهاي كارآفرينانه نوپا هستند. در مقابل، كشورهاي اروپايي داراي كمترين ميزان فعاليتهاي كارآفرينانه نوپا هستند كه اين ميزان براي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 7.8درصد و براي كشورهاي غيرعضو 6 درصد است. در واقع بررسي ديدبان كارآفريني جهاني با تاييد تفاوت فعاليت كارآفريني در ميان كشورهاي مختلف حاكي از آن است كه ايجاد عوامل موثر در توسعه و رشد فعاليتهاي كارآفريني نيازمند زمان و ثبات در سياستگذاريهاست. علاوه بر اين، اين بررسي نشان ميدهد كه ميان اشكال مختلف كارآفريني و رشد اقتصادي رابطهيي مستقيم وجود دارد اما اين رابطه بر حسب اينكه اين رشد اقتصادي در چه مرحلهيي قرار داشته باشد، متفاوت است كه در اين زمينه ديدبان جهاني كارآفريني به مرحله عاملمحور، بازدهمحور و ابتكارمحور در اقتصاد قائل است.
كارآفريني لازمه اقتصاد مقاومتي
كارآفرينان فرصتگرا و كارآفرينان اجباري دو شاخص مهم در ديدبان جهاني كارآفريني محسوب ميشوند. كارآفرينان فرصتگرا ميتوانند محرك توسعه اقتصادي كشور باشند و چرخ توسعه اقتصادي را به تحرك دربياورند. در ايران اين شاخص يك افزايش يك درصدي نسبت به سال گذشته داشته است. مهمترين شاخص ارزيابي شده در ديدبان جهان كارآفريني، كارآفريني بينالمللي است كه در ايران در سال 94 به 3درصد رسيده است و ازجمله پاشنه آشيلهاي كارآفريني در ايران است. يكي از نقطه ضعفهاي كارآفريني در ايران كارآفريني بينالمللي است و از آنجا خودش بازار بزرگي دارد، كارآفرينانش به فكر بازارهاي جديد بيرون از كشور نيستند. كشف بازارهاي جديد و ورود به دنياي رقابت بينالمللي ازجمله الزامات اقتصاد مقاومتي است كه در سالهاي اخير بسيار بر آن تاكيد شده است.
درحالي كه در ايالات متحده، بحث آموزش كارآفريني براي نخستين بار در سال 1360 و در دانشگاه هاروارد آغاز شد، در ايران عمر و سابقه آموزش كارآفريني از 12سال تجاوز نميكند كه با راهاندازي رشته كارآفريني در دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سال 82 كليد خورد. به مرور زمان با توجه به تاكيدها و جهتگيريهايي كه در كشور با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 و بحث سند چشمانداز و… شد، امروز شاهد آن هستيم كه اين رشته در 12دانشگاه كشور اين رشته تدريس ميشود. از اين گذشته با مطرح شدن بحث سياستهاي اقتصاد مقاومتي در سالهاي اخير به نظر كارشناسان و صاحبنظران، مقاومسازي اقتصاد بدون نوآوري، كارآفريني و كسب وكارهاي دانشبنيان امكانپذير نخواهد بود. اينها نشان ميدهد كه جهتگيري دولت هم به اين سو است ولي اينها به صورت تدريجي صورت ميگيرد. در اين زمينه و در راستاي توسعه فرهنگ و دانش كارآفريني و ترويج اين باور كه كارآفريني هم ميتواند شغل باشد و هم شغلآفرين، برگزاري كنفرانسها و دورههاي تخصصي ميتواند راهگشا و مفيد باشد.
* تعادل