تاخير در تحويل لايحه بودجه به مجلس گويا از دولت قبل به دولت يازدهميها هم سرايت كرده؛ حسن روحاني و تيم كابينهاش كه در فاصله دو سال اخير با تحويل به موقع لايحه بودجه به مجلس تحسين منتقدانشان را هم كسب كرده بودند، حالا صحبت از تعويق در ارائه لايحه بودجه 95 به مجلس ميكنند. «تحويل لايحه بودجه به دي ماه موكول شد»؛ اين كليت خبري بود كه روز گذشته به نقل از مقامات آگاه در دولت در رسانهها منتشر شد. آن هم به فاصله دو روز مانده به زمان قانوني تحويل لايحه بودجه توسط دولت. دولت نهم و دهم در طول هشت سال، قانونمداري خود در رعايت زمان قانوني براي تحويل لايحه بودجه را بارها و بارها زير سوال برد.
موضوعي كه هر ساله در آذرماه با انتقاد مجلسيها همراه بود اما هيچگاه اين انتقادات احمدينژاد را به رعايت زمان قانوني پايبند نكرد. برخلاف اين روند حسن روحاني از همان نخستين سال (بودجه 93) بنا را بر قانونمداري گذاشت و تقريبا در دو سال متوالي لايحه بودجه خود را به موقع تحويل مجلس داد. رييسجمهور، لايحه بودجه سال 1393 به عنوان نخستين بودجه دولت يازدهم را 17 آذر ماه (به دليل همزماني با تعطيلات با تاخير دو روزه) و لايحه سال جاري در 16 آذر به مجلس برد. اما حالا قرار است سومين لايحه بودجه دولت يازدهم با تعويق راهي مجلس شود؛ تعويقي كه مشخص نيست بازه زماني آن ابتداي دي ماه خواهد بود يا پايان ماه بعد. گرچه برخي خبرگزاريها به نقل از منابع آگاه مدت تاخير دولت در تحويل لايحه بودجه را حدودا دو هفتهيي اعلام كردهاند.
لايحه بودجه 95 قرار بود يكشنبه (فردا) در هيات دولت بررسي و چارچوب كلي آن به تصويب برسد اما از آن تاريخ به بعد هيچ خبري مبني بر تصويب آن در هيات دولت منتشر نشد. در همين خصوص خبرگزاري ايسنا به نقل از يك مقام آگاه نوشت؛ با وجود بررسيهاي انجام شده چارچوب بودجه به تصويب هيات دولت نرسيده و به يكشنبه هفته آينده (15 آذر) موكول شده است. بر اين اساس در صورت نهايي شدن كليات بودجه در هيات دولت، لايحه به سازمان مديريت و برنامهريزي برميگردد و اعداد و ارقام آن با توجه به سقفهاي تعيين شده و متغيرهاي كلان آن نهايي خواهد شد.
اما تاخير در تحويل لايحه بودجه از سوي دولت در سال جاري از آنجا بيشتر حائز اهميت است كه در صورت تاخير بيشتر و بيشتر و موكول شدن اين زمان به نيمه يا حتي اواخر دي ماه، ميتواند روند بررسي آن در مجلس را تا حدودي شتابزده كند. به خصوص آنكه با توجه به دور دهم انتخابات مجلس در اسفندماه، بسياري از نمايندگان بخشي از زمان خود را به سرزدن بيشتر به حوزههاي انتخابيه خود و تبليغات خواهند كرد و اين موضوع ميتواند روند رسيدگي بيشتر و دقيقتر جزييات بودجه سال آينده را تحتالشعاع خود قرار دهد. اما از سوي ديگر گفته شده بود كه قرار است لايحه بودجه 95 براساس برنامه ششم تدوين شود كه نهايي نشدن احكام برنامه ششم هم ميتواند بر تاخير در تقديم بودجه به مجلس اثرگذار بوده باشد. البته با همه اينها برخي كارشناسان و نمايندگان تاخير دولت در تقديم لايحه را در صورتي كه حداكثر محدود به دو هفته باشد چندان مشكلزا نميدانند.
تاخير دو هفتهاي مشكلزا نيست
ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص تاخير در ارائه بودجه سال 95 توسط دولت گفت: «دولت يازدهم در ارائه لايحه بودجه به مجلس تقريبا توانسته در زمان موردنظر مجلس خوش قول باشد، اما نكتهيي كه امسال وجود دارد آن است كه به دليل كاهش تبصرههاي دايمي كه هرساله مطرح ميشدند و زمان زيادي را از مجلس ميگرفتند كاهش دهد. بنابراين دولت، زمان رسيدگي به لايحه بودجه را توانسته با حذف قوانين اضافه تسريع بخشد. تاخير ايجاد شده از سوي دولت نيز ميتواند به دليل ارائه كردن منطقيتر لايحه از سوي دولت باشد كه البته اگراول دي ماه اين لايحه از سوي دولت تقديم مجلس شود، مشكلي در نحوه رسيدگي ايجاد نخواهد كرد.»
وي درخصوص تقليل يافتن زمان رسيدگي به لايحه از طرف دولت و مشكلاتي كه در اين راستا ايجاد خواهد شد، تاكيد كرد: «ازطرفي ممكن است به دليل همزماني ارائه لايحه بودجه و برنامه ششم توسعه و البته سركشي نمايندگان به حوزههاي انتخابيه خود ايجاد شود و حتي برخي جلسات رسيدگي به كليت بودجه تشكيل نشود؛ اما معتقدم با تدابير انديشيده شده، امسال روند بررسي با مشكل روبهرو نشود و در زمان مقرر، كليات آن به تصويب مجلس برسد.»
نگراني درخصوص رسيدگي به بودجه وجود ندارد
جمشيد پژويان كارشناس اقتصادي هم در اين خصوص به «تعادل» گفت: «اگر براساس حدس و گمانهاي رخ داده، دولت يازدهم لايحه بودجه سال 95 در اوايل دي ماه به مجلس ارائه كند، بازهم به دليل تجربههاي قبلي در تاخيرهاي صورت گرفته و ازطرفي درگير شدن سازمان مديريت و برنامهريزي، نميتوان به اين سازمان خرده گرفت.از سويي شايد تاخير رخ داده، دليلي بر دقت بيشتر در كليات لايحه است كه دولت ميخواهد امسال لايحه را با واقعيات روز بيشتر تطبيق دهد.»
وي تاكيد كرد: «اين نگراني در دولت وجود دارد كه باتوجه به اين موضوع كه نمايندگان مجلس درگير حوزههاي انتخابيه خود هستند و ممكن است به كليات لايحه بودجه رسيدگي كافي را نداشته باشند، در جلسات رسيدگي به لايحه دقت كافي را به خرج ندهند؛ اما از آنجا كه تقريبا تا خردادماه سال 95، زمان براي جابهجايي نمايندگان مجلس وجود دارد.بنابراين حتي در بدترين شرايط هم نمايندگان زمان رسيدگي به لايحه بودجه را خواهند داشت.»
تاخير 403 روزه احمدينژاد در تقديم بودجه
نگاهي اجمالي به دوره هشت ساله دولت سازندگي نشان ميدهد كه بودجه در آن دولت تقريبا به موقع به مجلس ميرفت، هرچند كه بهطور مثال بودجه سال 1376 حتي زودتر از موعد مقرر و در تاريخ چهارم آذر به مجلس رفت و در 14 بهمن همان سال به تصويب مجلس رسيد.
كارنامه 8 ساله دولت اصلاحات نيز در ارائه لايحه بودجه با تغييراتي همراه بود، بهطوريكه تاخير در ارائه بودجه در دولت وي شتاب و تعداد بيشتري به خود گرفت.بهطور مثال بودجه سال 1380، ششم آذر سال 1379 كمي زودتر راهي مجلس شد، اما 3 سال بعدي با تاخيراتي همراه بود. بودجه سال 1381 با 17 روز تاخير، سال 1382 با 34 روز تاخير، سال 1383 با 17 روز تاخير تقديم مجلس شد. اما احمدينژاد در دوران خود، ركورد تاخير و ارائه بودجه را به نام خود ثبت كرد. احمدينژاد در مجموع و با درنظر گرفتن تاخير 51 روزه دولت در ارائه بودجه سال 92 كل كشور، 403 روز تاخير تقديم لايحههاي بودجه سالانه در طول 8 سال فعاليت دولتهاي نهم و دهم داشته است.