بعد از اينكه بيژن زنگنه سكاندار صنعت نفت ايران در دولت يازدهم شد، براي قراردادهاي نفتي تدبير تازه‌اي انديشيد؛ شيوه تازه‌اي كه متفاوت از انواع قراردادهاي قبلي بود. در ماه‌هاي اخير، زمزمه‌هاي رونمايي از اين قراردادها بلند‌تر شد و بعد از آنكه روش اجرايي آن در كميسيون انرژي مجلس بررسي شد، در اجلاس گاز تهران، خبر رونمايي آن توجه‌ها را به خود جلب كرد. ديروز سرانجام در كنفرانس تهران از اين قراردادهاي جديد نفتي پرده برداري شد.
به گزارش آرمان، در روزهايي كه اجلاس كشورهاي (GECF) در تهران برگزار مي‌شد، بيژن زنگنه در برنامه «تيترامشب» شبكه خبرحضور پيدا كرد و ضمن تشريح آينده استراتژيك انرژي در جهان، از رونمايي قراردادهاي جديد نفتي هم خبر داد. وزير نفت در آن برنامه، از قراردادهاي گاز هم سخن گفت و تاكيد كرد: «با عملياتي شدن قراردادهاي جديد نفتي، سعي مي‌شود تا عقد قراردادهاي گازي هم با آن قراردادها صورت بگيرد.» پيش از تولد قراردادهاي جديد نفتي، توسعه‌دهندگان صنعت نفت ايران، بر اساس قرارداهاي «باي بك-Buy Back» به اكتشاف و استخراج نفت در ايران مي‌پرداختند. بيژن زنگنه عمده‌ترين نقص اينگونه قراردادها را اينگونه تشريح كرد: « شركت يك پروژه‌اي را به اتمام مي‌رساند و در قبال كاري كه انجام مي‌داد پاداش- دستمزد- دريافت مي‌كرد و 28 روز هم ميزان توليد را ضمانت مي‌كرد و بعد هم مي‌رفت. حالا بعد از اين مدت اگر ميزان توليد پروژه كم مي‌شد يا اصلا متوقف مي‌شد، شركت مجري تعهدي نداشت.»
طرحي نو
در شيوه جديد قراردادهاي نفتي، شركتي كه در ميادين نفتي ايران فعاليت مي‌كند، به ميزان توليدي كه از پروژه تكميلي آن حاصل مي‌شود، حق العمل دريافت مي‌كند. وزير نفت شيوه اجرايي قراردادهاي جديد را اينگونه تشريح مي‌كند: «در اين نوع قرارداد شركت خارجي بعد از توليد هزينه خود را دريافت مي‌كند و بر حسب توليد پاداش تعلق مي‌گيرد.» در قراردادهاي جديد، تمهيدي نيز براي حضور شركت‌هاي داخلي انديشيده شده است. به گفته زنگنه: «شركت خارجي بايد يك شريك داخلي بگيرد و با اين دو شركت قرارداد منعقد مي‌شود. شركت‌هاي داخلي در كنار شركت‌هاي خارجي فرصت فعاليت دارند و اعلام كرديم به ما آموزش بدهند و مراكز تحقيقاتي تاسيس كنند و پول اين بخش را مي‌پردازيم.»
وزير نفت اميدوار است با قراردادهاي جديد نفتي زمينه‌هاي مشاركت تا مبلغ 30 ميليارد ميان ايران وشركت‌هاي خارجي فراهم شود: «اميدوارم بتوانيم ظرف دو سال بين ۲۰ تا ۳۰ ميليارد دلار قرار داد ببنديم.» قراردادهاي جديدي كه وزير نفت پيشتر نيز از آنها بسيار سخن گفته بود، شنبه 6 آذر در «كنفرانس تهران» كه با هدف معرفي مدل جديد قراردادهاي نفت (IPC) در سالن اجلاس سران برگزار شد، رونمايي گرديد.
رابطه با جهان با قراردادهاي جديد
سيد مهدي حسيني در كنفرانس تهران كه با هدف معرفي مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت (IPC) برگزار شده است مهم‌ترين اهداف كنفرانس تهران را گردهمايي شركت‌هاي داخلي و بين‌المللي و توسعه ظرفيت موجود در بخش نفت و گاز ايران عنوان كرد: «در اين گردهمايي علاوه برآشنايي بيشتر با مدل جديد قراردادهاي پروژه‌هاي بالادستي صنعت نفت و گاز ايران، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي نفت و گاز ايران و توانايي‌هاي فني داخلي ايران تشريح مي‌شود.» وي عوامل موفقيت اجراي قراردادهاي جديد را اينگونه تشريح كرد: «ايجاد جو رضايتبخش و فعال در تكميل ضلع‌هاي پروژه و آموزش مديران، كارشناسان و ناظران آنها براي اجراي پروژه‌ها از عوامل موفقيت اجراي اين قرارداد است.» رئيس كنفرانس تهران، انتقال فناوري‌هاي پيشرفته و جذب اعتبار و سرمايه براي توسعه و ارتقاي صنعت نفت و گاز ايران را از اهداف تدوين مدل جديد قراردادهاي نفتي عنوان كرد: «مدل جديد قراردادهاي نفتي وسيله‌اي براي ترميم روابط با جهان صنعتي است.» مجموع شركت‌هاي حاضر در معرفي قراردادهاي جديد نفتي ۳۳۵ شركت هستند كه اين تعداد را ۱۸۳ شركت ايراني و ۱۵۲ شركت بين‌المللي تشكيل مي‌دهند.
4.7 ميليون بشكه نفت پر مي‌شود
مديرعامل شركت ملي نفت مي‌گويد: «ايران بزرگ‌ترين ذخاير هيدروكربني جهان را داراست؛ ذخاير نفت ايران 158 ميليارد بشكه است كه اين رقم 10 درصد ذخاير نفت جهان را به خود اختصاص داده است.» ركن‌الدين جوادي در كنفرانس رونمايي از قراردادهاي نفتي جديد، گفت: «تنوع ذخاير ايران و شرايط ژئوپلتيكي ايران شرايط خوبي را پيش روي سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد تا بتوانند از اين ظرفيت استفاده كنند.» رسيدن به سطح توليد 4.7 ميليون بشكه نفت در روز، از راهبردهاي وزارت نفت است كه اميد مي‌رود در ذيل قراردادهاي جديد نفتي محقق شود. ركن الدين جوادي در اين باره مي‌گويد: «ايران برنامه دارد تا پايان برنامه ششم حجم توليد روزانه نفت خود را به 2.5 ميليون بشكه در روز افزايش دهد و به سقف توليد 4.7 ميليون بشكه در روز برسد.»
پول مي‌خواهيم
«اكنون سه درصد از درآمد صنعت نفت صرف هزينه‌هاي خوردگي مي‌شود.» اين را عليرضا اصل عربي معاونت امور مهندسي وزارت نفت در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا بيان كرده و ادامه داده است: «صنعت نفت ما به‌ويژه در حوزه بالادستي عمر بالايي داشته و فرسوده است به‌طوري كه سال گذشته صنعت پتروشيمي به دليل مسائل تعميراتي ۱۰ درصد افت راندمان داشته است.» تجهيزات صنعت نفت ايران دچار فرسودگي است و طي سال‌هاي تحريم هم آسيب‌هاي عميقي ديده است. عليرضا اصل عربي مي‌گويد: «براي اينكه بتوانيم [اين] صنعت را نگهداري كنيم ۱۰ ميليارد دلار هزينه نوسازي نياز داريم تا تجهيزات را به‌روز كرده و مسائل خوردگي را رصد كنيم.» در حالي كه صنعت نفت كشور به‌شدت نيازمند نوسازي است، براي افزايش سطح توليدات نفت به ميزان 7/4 میلیون بشكه در روز، مجموع 650 حلقه چاه بايد حفر و تعداد 1400 دكل نفتي بايد خريداري شود. ركن الدين جوادي در اين خصوص مي‌گويد: «البته براي رسيدن به اين [حجم از توليد] نياز است تا پايان برنامه پنجم توسعه نزديك به 650 دكل و 300 چاه را تكميل كنيم و غير از اين تا پايان برنامه ششم نيز مي‌بايست 750دكل و 350 چاه جديد حفر شود. لذا اميدواريم قراردادهاي اي‌پي‌سي بتواند فرصتی را ايجاد كند كه توسعه با استفاده از فناوري روز، سرمايه‌گذاري خارجي و مديريت پيشرفته تحقق يابد.» پيش از اين نيز بيژن زنگنه وزير نفت ابراز اميدواري كرده بود كه با قراردادهاي جديد، 30 ميليارد دلار سرمايه خارجي در صنعت نفت ايران جذب شود.
همه مي‌توانند حضور داشته باشند
بيژن زنگنه با تاكيد بر اينكه بر مبناي مدل جديد قراردادهاي نفتي، شرايط برد- برد در مشاركت‌هاي انرژي ميان ايران و شركت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي فراهم مي‌شود، از حضور شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان مثل شل، توتال، لوك اويل استقبال كرد و گفت: «بسياري از شركت‌هاي اروپايي و آسيايي علاقه‌مند به حضور در صنعت نفت ايران هستند اما براي حضور قطعي بايد مذاكرات به نتيجه برسد.» روي ديگر اين سخنان مي‌تواند به حضور شركت‌هاي آمريكايي در ايران هم باشد. بيژن زنگنه در اين رابطه مي‌گويد: «مخالفت و مشكلي با حضور شركت‌هاي آمريكايي نداريم؛ فضا براي حضور اين شركت‌ها در صنعت نفت ايران باز است.»
حلقه تكاملي
الهام امين‌زاده معاون حقوقي رئيس جمهور در كنفرانس تهران با بيان اينكه استفاده از امانت نفت بايد با حفظ مصالح ملي و نگاه به آينده و با هدف تكامل جامعه و توانمندسازي نسل‌هاي آينده باشد گفت:«دولت‌ها بايد با سياست‌گذاري‌هاي صحيح، حداكثر تلاش خود را براي صيانت از اين ثروت ملي به كار بندند.» او همچنين ضرورت توسعه پايدار و توليد صيانتي را در ايران مورد تاكيد قرار داد و گفت: «اگر اين الزامات رعايت شود، امانتداري دولت‌ها هم رعايت شده است و براي صيانت از اين منابع ارزشمند بايد ضوابط و استانداردهاي معمول اعمال شود.» معاون حقوقي رئيس جمهور قراردادهاي جديد را داراي جذابيت براي سرمايه‌گذاران خارجي توصيف كرد و افزود: «رونمايي از مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت، حلقه تكاملي است و انتهاي راه نيست و اين مدل مي‌تواند علاوه بر جذابيت بيشتر براي سرمايه‌گذاران، پاسخي مثبت به نگراني‌هاي ملي باشد.»
روز نفتی تهران رقم‌خورد
| کد خبر : ۱۷۵۴۲ | یکشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۴ - ۰۷:۴۸:۴۸ | ۲۶۵۵ بازدید |
بعد از اينكه بيژن زنگنه سكاندار صنعت نفت ايران در دولت يازدهم شد، براي قراردادهاي نفتي تدبير تازه‌اي انديشيد؛ شيوه تازه‌اي كه متفاوت ...