با ورود به مرحله دوم بسته خروج از ركود دولت يعني اعطاي كارت اعتباري 10ميليون توماني براي خريد كالاهاي بادوام ايراني (مرحله اول مربوط به اعطاي وام 25ميليون توماني براي خريد خودرو بود)، مسوولان نهادهاي اصلي درگير در اين طرح، از جمله بانك مركزي، وزارت صنعت و سازمان مديريت در دفتر معاون اول رييس‌جمهور گردهم آمدند تا درباره شيوه اجراي طرح، تصميم‌گيري نهايي و از معضلاتي كه ممكن است همچون فاز اول، در مسير اجراي طرح پيش آيد، جلوگيري كنند. كارت خريد كالاي ايراني، ابزاري اعتباري است كه توسط بانك‌هاي كشور براي عموم مردم كه درآمد مشخص و ثابتي دارند، صادر مي‌شود و دارنده آن مي‌تواند تا سقف تعيين شده كه متناسب با درآمد ماهانه و حداكثر معادل يكصد ميليون ريال خواهد بود، كالاهايي را كه فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده است، خريداري كند. البته اين مرحله از طرح به‌دليل نابساماني‌هايي كه در اجراي فاز اول ايجاد شد، با تاخير دو هفته‌يي به اجرا گذاشته مي‌شود. از سوي ديگر، ظاهرا همچنان بانك‌هاي عامل نيز نسبت به زمان اجراي اين طرح اطلاع چنداني ندارند.
به گزارش تعادل، در فاز اول اجراي طرح، حسب تقاضاي امور اداري دستگاه‌ها، شركت‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي از بانك‌هاي عامل پرداخت حقوق كاركنان، فرم‌هايي در اختيار آنان قرار مي‌گيرد كه به كاركنان و مستمري بگيراني كه مايل به دريافت كارت خريد كالاي ايراني هستند، ارائه شود. پس از تكميل و ارسال فرم‌هاي درخواست متقاضيان توسط دستگاه‌ها،شركت‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي، بانك‌هاي عامل كارت‌ها را صادر كرده و از طريق دستگاه‌هاي مربوطه در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند. بر اساس اين گزارش، كارت‌ها از زمان تحويل به متقاضيان، قابليت خريد در مراكز فروش حضوري و اينترنتي مشخص شده را خواهد داشت. براي دارندگان كارت در هر ماه شمسي و متناسب با زمان صدوركارت، صورت حسابي از طريق پيامك ارسال مي‌شود كه شامل ريز اقلام خريد در هر دوره به علاوه مجموع تسهيلات اعطايي قبلي است. مشتريان مي‌توانند با اطلاعات پيامك فوق، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهيلات خود همانند ساير قبوض خدماتي اقدام كنند. در مراحل بعدي طرح، امكان درخواست كارت خريد كالاي ايراني براي عموم مردم به صورت انفرادي از طريق مراجعه به شعب بانك‌ها و موسسات اعتباري وجود خواهد داشت.
جزئيات طرح خريد كالا
در اين باره اما، رييس اتحاديه لوازم خانگي جزييات بيشتري از اجراي طرح را تشريح كرد و با اعلام «عدم امكان تعويض كالاي خريداري شده در طرح فروش كالاي ايراني» گفت: به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي بر سر نحوه صدور كارت و توزيع آن و اينكه چه سازماني را متولي توزيع كارت اعتباري در نظر بگيرد، درگير بروكراسي اداري شده است. زيرا فروشگاه‌هايي كه براي خريد اعتباري كالا تعيين شده‌اند، بايد مجهز به دستگاه‌هاي پوز مخصوص باشند تا امكان انتقال پول كارت‌هاي اعتباري مستقيم به توليدكننده وجود داشته باشد كه هزينه سنگيني را در پي دارد.
محمد طحان‌پور اظهار كرد: اما براساس پيگيري‌هاي انجام شده، بانك مركزي به اتحاديه اعلام كرده، حداكثر تا پايان هفته جاري توزيع كارت‌هاي خريد كالاي ايراني براي بهره‌مندي از وام خريد آغاز مي‌شود. وي با بيان اينكه بيش از 700 تا 800كارخانه توليد لوازم خانگي در كشور فعال هستند، خاطرنشان كرد: سوال اينجاست كه چرا فقط نام 25كارخانه بعد از تمام رسانه‌يي شدن موضوع در فهرست خريد اعتباري كالا وجود دارد و آيا اين بدان مفهوم است كه بقيه كارخانجات توليد داخل كيفيت لازم را ندارند. رييس اتحاديه لوازم خانگي همچنين به اين نكته اشاره كرد كه طرح اعتباري لوازم خانگي نمي‌تواند همانند طرح تسهيلات خودرو اجرا شود؛ چراكه طبق جدول بانك مركزي ميزان اعتبار خريد لوازم خانگي در 18ماه و براساس پايه حقوق افراد مشخص مي‌شود و براي همه يكسان نيست، علاوه بر اين، در طرح تسهيلات خودرو سند خودرو در رهن كارخانه باقي مي‌ماند، اما در اين طرح براي اطمينان وصول تسهيلات كارمندان آموزش‌وپرورش، بازنشستگان و كارمندان دولت در صف تسهيلات هستند. رييس اتحاديه لوازم خانگي تنها مزيت طرح كارت اعتباري را جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي و پرهيز از فاكتورفروشي عنوان كرد و افزود: اميدواريم روش‌هاي جديدي براي دور زدن اين طرح تسهيلاتي كه هدف آن رونق در توليدكنندگان لوازم خانگي داخلي و افزايش قدرت خريد مردم است، ايجاد نشود.
چه كارخانه‌هايي مشاركت دارند؟
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي ادامه داد: در اين طرح امكان تعويض يا پس گرفتن كالاي فروخته شده وجود ندارد، زيرا از آنجا كه مبلغ واريزي به‌طور مستقيم به حساب توليدكننده واريز مي‌شود، عملا امكان عودت مبلغ توسط فروشنده وجود ندارد.
وي خاطرنشان كرد: در اين طرح حدود 25كارخانه براي تامين لوازم خانگي مشاركت دارند و اين كارخانه‌ها 20 تا 200قلم كالا را در اين طرح عرضه كرده‌اند. طحان‌پور تصريح كرد: ناسيونال، يخساران، كاچيران، تاكنوگاز، فيلور، پارس‌خزر، تهران سبحان، لورچ، انرژي، امرسان، بوتان، سپهر الكتريك، پارس، انتخاب، ايران گرما، الكترواستيل، پاكشوما و جهان‌افروز از جمله كارخانه‌هايي هستند كه در اين طرح مشاركت دارند. اين فعال بخش خصوصي در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان تباني خريدار و فروشنده و خريد صوري كالا در اين طرح وجود دارد يا خير، گفت: باتوجه به اينكه مبلغ خريد كالا مستقيما به حساب توليدكننده واريز مي‌شود، امكان تباني بين خريدار و فروشنده وجود ندارد.
عدم انعقاد قرارداد سه‌جانبه
در همين زمينه يك مقام آگاه از عدم انعقاد قرارداد سه‌جانبه «بانك مركزي-بانك عامل-فروشنده» براي اجراي طرح كارت اعتباري خبر داد و گفت: بانك مركزي بايد براي اجراي طرح كارت اعتباري، قراردادي سه‌جانبه بين بانك مركزي- بانك عامل و فروشنده منعقد كند كه هنوز اين كار انجام نشده است. وي افزود: سيستم نرم‌افزاري كارت اعتباري براي اجراي طرح در بانك‌هاي عامل طراحي و راه‌اندازي شده اما براي اجرا بايد قرارداد سه‌جانبه امضا شود. اين مقام آگاه در پاسخ به اين پرسش كه آيا درخواست‌هاي ادارات و سازمان‌ها به بانك‌ها براي دريافت كارت اعتباري ارائه شده است، گفت: ارائه درخواست‌ها بعد از انعقاد قراردادها خواهد بود و تا وقتي اين قرارداد منعقد نشود، ليست متقاضيان به بانك‌ها براي صدور كارت اعتباري داده نمي‌شود.
هزينه 60 هزارميليارد توماني طرح
اما در اين طرح اعلام شده كه كارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌هاي بازنشستگي در مرحله نخست توزيع كارت اعتباري مشمول دريافت هستند. از سوي ديگر گفته شده به تمامي متقاضيان 10ميليون تومان اعتبار داده نمي‌شود و رقم اعتبار شارژ شده در هر كارت متناسب با قدرت بازپرداخت هر فرد تعيين مي‌شود. اگر تعداد كارمندان دولت و بازنشستگان را براساس تازه‌ترين آمار كه به بهمن ماه سال گذشته برمي‌گردد، حدود 8.5ميليون نفر درنظر بگيريم كه قطعا تاكنون به 10ميليون نفر رسيده و متوسط اعتبار تخصيص يافته به هر كارت را نيز رقمي بين يك تا 10ميليون يعني 5ميليون تومان فرض كنيم، در صورتي كه تمام واجدان شرايط دريافت كارت اعتباري بخواهند از اين تسهيلات استفاده كنند، بانك مركزي بايد اعتباري بين 50 تا 60 هزار ميليارد تومان براي اين كارت‌ها اختصاص دهد! اين درحالي است كه طبق گفته رييس كميسيون حمايت از توليد ملي«اعتبار بانك مركزي براي سه طرح تسهيلاتي خودرو، كالاي ايراني و توليد در مجموع 9هزار و 500 ميليارد تومان است.»
ارزش كالاها 9هزار ميليارد تومان
از سوي ديگر، به اعتقاد كارشناسان، بسته رونقي كه دولت از آن رونمايي كرده، محور اصلي عملياتي شدنش، خريدهاي مردمي است. يعني مردم بايد وارد بازار شده و كالاهاي توليدكنندگان كه آمار ارزش آنها به ۹هزار ميليارد تومان مي‌رسد را بخرند. درواقع دولت مي‌گويد كه به‌عنوان كمك براي فروش كالاهاي در انبار مانده توليدكنندگان، مي‌خواهد وام با بهره ۱۲درصدي بدهد تا بلكه مردم وارد بازار شده و با پولي كه از دولت دريافت مي‌كنند، هم نيازشان را برطرف كنند و هم كمكي هم به توليدكنندگان براي خالي كردن انبارهاي‌شان كنند.
بازار لوازم خانگي در ركود انتظاري
اما از زمان اعلام اجراي اين طرح، بازار لوازم خانگي با دوره انتظار مواجه شده است؛ به‌طوري كه به گفته فروشندگان لوازم خانگي تا پيش از اينكه دولت اجراي طرح خريد اعتباري كالا را با وام ۱۲درصدي اعلام كند، برخي مردم اقدام به خريد كالا مي‌كردند اما از روزي كه طرح اعلام شده است، كسي ديگر براي خريد مراجعه نمي‌كند و همه اميدوارند كه با اين كارت و وام دولتي بتوانند خريد كنند. اگر كسي هم به بازار مراجعه كند، مي‌خواهد بسنجد كه با كارت اعتباري خود چه كالاهايي را مي‌تواند بخرد. در اين باره، برخي فعالان اقتصادي، نسبت به آسيب‌هاي احتمالي طرح نيز هشدار مي‌دهند و خواستار اين هستند كه طرح فوق مانند فاز اول، يعني فروش خودرو با وام 25ميليون توماني در ميانه راه متوقف نشود و مردم در بلاتكليفي قرار نگيرند؛ چنانچه مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفته است: احتمال توقف يكباره طرح خريد كالاي ايراني همانند طرح تسهيلاتي خودرو وجود دارد. البته او انتقاداتي را هم به اين طرح داشت و آن اينكه، قيمت كالاهاي عرضه شده در اين طرح مشخص نيست و همين امر، زمينه‌ساز فساد و رد و بدل شدن كارت‌هاي اعتباري ميان دلالان و مردم را فراهم مي‌كند.